واکنش منفی احزاب به توافق دو حزب کرد بر سر استانداری کرکوک

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، بعد از اعلام توافق حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق برای تعیین استانداری کرد از اتحادیه میهنی برای کرکوک جریان عربی در استان کرکوک با اشاره به مخالفت با این موضوع خواهان تعلیق شورای استانی کرکوک گردید.
این درخواست بعد از آن اعلام شد که شورای استانی کرکوک با توافق دو حزب کردی اکثریت لازم را برای تشکیل جلسه و تعیین استاندار خواهد داشت.
این جریان سیاسی از ترکمانها و اعراب استان خواست آماده هرگونه تحول سیاسی جدید در استان کرکوک باشند.
همزمان جاسم محمد دبیرکل اتحادیه اسلامی ترکمانها با صدور بیانیه ای تاکید کرد توافق حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی در خصوص کرکوک این استان را روبروی تنش جدیدی قرار خواهد داد.
آیدن معروف رهبر جبهه ترکمانی نیز با استقبال از توافق احزاب کردی برای استقرار امنیت در منطقه اما تاکید کرد تداخل موضوعات سیاسی کردستان عراق با کرکوک پیامدهای منفی برای مردم کرکوک برجای خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد تعیین استاندار کرکوک و حل مشکلات این استان نیازمند توافق همه احزاب و جریانهای سیاسی و مردم این استان است و نمی توان با توافق دو حزب سرنوشت استان را رقم زد.
براساس توافق 18 بندی اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات کردستان عراق, این حزب موافقت کرده است بزودی با برگزاری نشست شورای استانی کرکوک یکی از کاندیداهای اتحادیه میهنی به عنوان استاندار جدید کرکوک تعیین شود.
گفتنی است تا قبل از این توافقنامه حزب دموکرات کردستان عراق بدون حضور اتحادیه میهنی کردستان عراق و با حضور شماری از احزاب نزدیک به خود هیات رییسه پارلمان اقلیم کردستان عراق را تعیین کرده بود که با مخالفت شدید اتحادیه میهنی کردستان عراق روبرو شد. 
در پی تعیین رییس جدید برای پارلمان کردستان عراق، رییس جدید اقلیم نیز که نیچروان بارزانی از حزب دموکرات کردستان عراق نامزد آن است بطور رسمی از سوی پارلمان انتخاب خواهد شد. 
در همین حال حزب ترکمان اتحاد اسلامی به این توافق واکنش نشان داد و آن را موجب احتمال ورود کرکوک به بحران جدید دانست. 
'محمد جعفر البیاتی' دبیرکل اتحادیه اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد که رسیدن به توافق بر سر کرکوک بدون کسب نظر و توافق طوائف دیگر (ترکمان، عرب و.. ) کار خطرناکی است که ممکن است این استان را با بحران مواجه کند. 
وی گفت پیشتر عرب ها و کردها پست استانداری کرکوک را بر عهده داشته اند و اکنون نوبت ترکمان هاست. 
وی گفت: روش های گذشته و از جمله قرار دادن دیگران در برابر عمل انجام شده، دیگر در کرکوک کارایی ندارد و زمان آن گذشته است و ما هر گونه تصمیم برای تعیین استاندار جدید خارج از گفتگو و توافق طوائف مختلف را رد می کنیم. 
در پی برگزاری همه پرسی جدایی طلبانه و یکجانبه در اقلیم کردستان عراق (مهر 96) و همراهی استاندار وقت کرکوک با این امر، این امر به مداخله دولت مرکزی و بازپس گیری کنترل این استان از پیشمرگه های کرد عراقی منجر شد. 
با استقرار نیروهای دولت مرکزی در استان کرکوک، 'نجم الدین کریم' استاندار این استان که به اتهامات مختلف از جمله برگزاری همه پرسی غیرقانونی تحت تعقیب بود، گریخت و راکان سعید الجبوری بعنوان سرپرست جانشین وی شد و تاکنون در این سمت باقیمانده است.