تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی!

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است. 

شورای نگهبان قانون اساسی صبح و بعد از ظهر پنجشنبه تشکیل جلسه داد.

در این جلسه در ادامه مذاکرات جلسه قبل پیرامون ماده واحده مربوط به اموال متواریان و مقیمین خارج از کشور بحث و بررسی به عمل آمد و نظر شورای نگهبان به این شرح به مجلس شورای اسلامی اعلام شد:

از لحاظ اینکه متواری بودن از کشور و اقامت در خارج، شرعاً موضوع احکامی که در این لایحه ذکر شده نمی‌باشد، به اتفاق آراء مغایر با موازین شرعی و نیز با اکثریت آرا مغایر با اصل بیست قانون اساسی شناخته شد.

همچنین از لحاظ اینکه لایحه مذکور لایحه قضایی است و برحسب تحقیقی که شده به وسیله شورای عالی قضایی تهیه نشده است با اصل 157 قانون اساسی با اکثریت آراء مغایر شناخته شد.

در شرح شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی تاکید شده است که حقوق دولت و بانک‌ها و سایر طلبکاران از فراریان و مقیمین در خارج از کشور طبق ضوابط شرعی به عنوان تقاص و عناوین شرعی دیگر لازم الاستیفا است چنانکه در رابطه با حفظ اموال غایب و جلوگیری از سوء‌استفاده از آنها نیز با رعایت ضوابط شرعی، تصویب قوانین و اقدامات مقتضی امکان‌پذیر است.

دوم بهمن 1381؛ دولت به طرح‌های جدید صنعتی 75 درصد وام می‌دهد

مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن گفت: سیاست این وزارتخانه در جهت حمایت از صنایع ریخته‌گری و قطعه‌سازی تعیین حداقل تعرفه‌هاست.

مهندس احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: ظرفیت بالقوه برای تولید قطعات ریخته‌گری 700 هزار تن و ظرفیت بهره‌برداری در این صنعت حدود 500 هزار تن است.

وی گفت: بیش از 60 درصد صنایع ریخته‌گری در کشور، خصوصی هستند و با ورود برخی از شرکت‌های دولتی به بورس، عملا این شرکت‌ها نیز در زمره شرکت‌های خصوصی قرار می‌گیرند.

وی در مورد حمایت‌های دولتی از بخش خصوصی ریخته‌گری یادآور شد: در چارچوب تبصره 60 و از محل صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی ارز پرداخت می‌شود و در صورتی که سرمایه‌گذاری به میزان 25 درصد از یک سرمایه‌گذاری جدید را انجام دهد، دولت با پرداخت 75 درصد وام از او حمایت می‌کند.

دوم بهمن 1391؛ تحقیق و تفحص از بانک مرکزی

همزمان با انتشار خبر تقاضای محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی برای بازنشستگی، مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص از این بانک را تصویب کرد. تقاضای تحقیق وتفحص  از بانک مرکزی که با چهار محور به امضای 43 تن از نمایندگان مجلس رسیده بود با 171 رای موافق در برابر 36 رای مخالف تصویب شد.

«عملکرد بانک مرکزی درخصوص مدیریت بازار ارز» و «تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن» ازجمله محورهای این تفحص است؛ محورهایی که مدت‌هاست موجب انتقادهای پیاپی مجلس به تیم اقتصادی دولت شده است.

مجلس اواخر سال گذشته همزمان با نوسانات شدید بازار ارز در کشور و پیکان انتقاد خود را به سمت دولت و بانک مرکزی گرفت، به همین منظور هم بارها پای وزیر اقتصاد و حتی رئیس‌جمهور را به مجلس کشید اما درنهایت نتیجه چشمگیری حاصل نشد.

موضوع تعیین نرخ سود بانکی نیز ازجمله محورهای اختلاف میان مجلس و دولت است چراکه به اعتقاد قاطبه کارشناسان، نرخ سود بانکی هر سال باید متناسب با تورم تعیین شود. این در حالی است که برخی بهارستان نشینان معتقدند دولت در این زمینه درست عمل نکرده است؛ این چنین شد که مجلس با اصرار بر موضع انتقادی خود به تیم اقتصادی دولت زمینه را برای تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی فراهم کرد.

تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در حالی در مجلس بررسی شد که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز از دقایق اولیه آغاز جلسه علنی مجلس تا پایان رای نمایندگان مبنی‌بر موافقت با تحقیق و تفحص در مجلس حضور داشت.