تا تحریم هست و تا اقتصاد اسیر نسخه های اقتصاددانانی است که درکی از مشکلات ندارند،وضع همین است
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
مهار تورم و رشد تولید، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اهداف اقتصادی تمام جوامع از جمله تمامی برنامه‌های توسعه‌ای پیش و پس از انقلاب بوده و هست.
با این وصف، در طول تمامی سال‌های پس از انقلاب، نرخ تورم (جز یکی، دو سال) پیوسته دورقمی و افزایشی بوده و ضربان رشد تولید نیز به تحولات نفت و درآمدهای نفتی گره خورده و بنابراین با نوسانات مخربی همراه بوده است.
از مهم‌ترین دلایل این ناکامی‌ها، تجویز نسخه‌های سطحی از طرف برخی اقتصاددانان است که درک و شناخت کافی از ریشه‌های اصلی تورم کشور در شرایط فعلی ندارند یا نسبت به آنها بی‌اعتنا هستند.
تورم ریشه‌ها دلایل متعدد دارد که هر یک از آنها بسته به شرایط زمانی یا مکانی زمینه‌ساز تورم باشند. بروز تورم البته می‌تواند از سمت عرضه یا تقاضا باشد. بنابراین تشخیص درست دلیل و علت تورم در شرایط زمانی و مکانی مختلف در تجویز نسخه مناسب اهمیت بسیار دارد.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل ناکامی در حل معضل تورم و نوسانات مخرب تولید در طول چهار دهه گذشته، تشخیص اشتباه ریشه‌های مشکل و تجویز نسخه‌های نامناسب در شرایط کنونی کشور است. در واقع، بسیاری از نسخه‌های تجویز شده برای حل معضل تورم، به جای علت یا علل اصلی، بر معلول توجه و تمرکز کرده‌اند.
یکی از این اشتباهات، تمرکز بر سمت تقاضای اقتصاد است در حالی که شواهد نشان می‌دهد لااقل سمت عرضه به دلیل کاهش تولید داخلی از یکسو و محدود شدن واردات به دلیل تشدید تحریم‌ها از دیگر سو، سهم قابل توجهی در بروز تورم فعلی کشور دارد. تمرکز و اصرار تعدادی از اقتصاددانان بر کاهش نقدینگی هر چند می‌تواند درست باشد، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان تشخیص داد که نقدینگی خود معلول عوامل دیگری است که عدم توجه به آنها مانع از آن شده تا مشکل تورم حل شود.
واقعیت آن است که پیشی گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید، خود ناشی از کسری‌های مزمن بودجه‌ای است و ریشه کسری بودجه نیز خود متاثر از دو دلیل عمده است: الف- انبوه ردیف‌های هزینه‌ای مازاد در بودجه است که نه به افزایش تولید و رفاه جامعه کمک می‌کنند و نه به بهبود خدمات دولتی؛ ب- بهره‌وری بسیار پایین نظام حکمرانی ناشی از وجود نظام ناشایسته‌سالاری در انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت در همه رده‌ها.
بنابراین تا این ریشه‌های بسیار تاثیرگذار شناخته نشده و رفع نشوند، نه امکان کاهش نقدینگی وجود دارد و نه (بنابراین) تورم مهار خواهد شد.
با این وصف، در صورت رفع تحریم‌ها و بازگشت درآمدهای نفتی به بودجه کشور، ممکن است به صورت موقت و با دوپینگ این درآمدها، بر ریشه‌های اصلی بروز و تداوم تورم سرپوش گذاشته و تورم به صورت موقت و ظاهری مهار شود (مثل برخی سال‌های گذشته) اما با کاهش درآمدهای نفتی (به هر دلیل) دوباره کشور به تورم مزمن خود بازخواهد گشت.
بنابراین، اگر قرار است کشور در مسیر توسعه قرار گیرد، انجام دو اقدام کوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری است: در کوتاه‌مدت گریزی نیست جز اینکه هم مشکل تحریم‌ها به هر شکل ممکن حل شود و هم آرامش به فضای پرتنش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازگردد. اما در بلندمدت، انجام اصلاحات اساسی و عمیق در بینش‌ها و نگرش‌های غیر (ضد) تولید و غیر (ضد) توسعه‌ای حاکم تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و بنابراین بر تخصیص منابع کمیاب اجتناب‌ناپذیر است
