عواقب سنگین اقتصادی جنگ اوکراین و غزه بر جامعه جهانی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان «همکاری و توسعه اقتصادی» اعلام کرد که اقدامات سختگیرانه بانک‌های مرکزی در کشور‌های توسعه یافته که برای مقابله با تورم اتخاذ شده، ممکن است این کشور‌ها را در سال آینده وارد رکود کند.

به گزارش گاردین، این سازمان بین‌المللی مستقر در پاریس که ۳۸ کشور ثروتمند عضو آن هستند، می‌گوید احتمال اشتباه در سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور‌های غربی «بسیار زیاد» بوده و پیش‌بینی کرد اقتصاد جهانی دچار «فرود نرم» شود.

شایان ذکر است که پس از آغاز جنگ اوکراین و افزایش تورم، کشور‌های غربی شروع به افزایش نرخ بهره بانکی برای مقابله با آن کردند. تحلیلگران پیش از این نیز نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده بودند. اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که آلمان از نظر رشد اقتصادی، بدترین کشور توسعه یافته در سال جاری خواهد بود. همچنین رشد اقتصادی کل کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۴ درصد پیش‌بینی شده است. 

این سازمان همچنین ابراز نگرانی کرد که جنگ در غزه به یک درگیری گسترده منطقه‌ای تبدیل شده و سبب اختلال «قابل توجه» در بازار‌های انرژی و مسیر‌های تجاری اصلی و افزایش ریسک در بازار‌های مالی شود. این امر به نوبه خود سبب کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد.