ولی الله سیف: بازار ارز آشفته و بلاتکلیف است | اصلاحات اقتصادی بدون اجماع سیاسی و اجتماعی، محکوم به شکست است

به گزارش اقتصادنیوز، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت؛

بازار ارز در ایران بار دیگر در وضعیتی آشفته و بلاتکلیف قرار گرفته است؛ وضعیتی که نه‌تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای عموم جامعه نیز پیامد‌های مستقیم و ملموسی به همراه دارد. نوسانات شدید قیمت‌ها، بی‌ثباتی در انتظارات و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که چرا اقتصاد ایران همواره در چرخه‌ای تکرار شونده از تثبیت، جهش و بازگشت گرفتار می‌شود؟

تصمیم اخیر دولت و بانک مرکزی مبنی بر توقف انواع نرخ‌‌های ارز و اعلام یک نرخ واحد بالا، سپس بازگشت مجدد به تخصیص ارز ترجیحی برای برخی کالاهای اساسی یا طرح کاهش دستوری نرخ، نمونه‌‌ای روشن از این ناپایداری سیاستی است. این رفت ‌و برگشت‌ها نه ‌تنها به سامان‌دهی بازار منجر نشده است، بلکه شوک‌‌های قیمتی، افزایش تورم و نااطمینانی گسترده‌تری را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

مساله اصلی امروز اقتصاد ایران نه صرفا «سطح» نرخ ارز، بلکه بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، فقدان اجماع و نبود یک نقشه راه شفاف و زمان‌بندی‌شده برای اصلاحات اقتصادی است.

نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سیاست ارزی همواره در چرخه‌ای مشابه حرکت کرده است:

- تثبیت یا سرکوب نرخ ارز با هدف مهار تورم و حمایت از معیشت؛

- انباشت تدریجی عدم تعادل‌ها در بودجه، تراز پرداخت‌‌ها و بازار کالا؛

- افزایش فشار بر منابع ارزی و شکل‌گیری رانت؛

- جهش ناگهانی نرخ ارز و بروز شوک تورمی؛

- واکنش‌های مقطعی و بازگشت به سیاست‌های سرکوبگرانه.

این چرخه در دهه‌های مختلف، با اشکال و اعداد متفاوت، بارها تکرار شده است. تجربه نشان می‌دهد که هر بار هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی این چرخه، سنگین‌‌تر و دامنه آسیب‌‌ها گسترده‌‌تر شده است. یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری اقتصادی در ایران، نگاه به نرخ ارز به‌عنوان متغیری مستقل و قابل کنترل صرفا با دستور و مداخله است.

درحالی‌که نرخ ارز در واقع معلول مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی است، از جمله:

- تورم مزمن داخلی نسبت به تورم جهانی؛

- رشد بالای نقدینگی؛

- کسری بودجه ساختاری دولت؛

- محدودیت‌های درآمد ارزی؛

- انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده.

در اقتصادی که تورم سالانه آن به‌طور مزمن بالای ۴۰ درصد است، انتظار تثبیت یا کاهش پایدار نرخ ارز بدون اصلاح این متغیرها، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. هرگونه کاهش دستوری نرخ ارز، تنها به معنای انتقال فشار به آینده و تشدید شوک‌های بعدی خواهد بود. اگرچه تعیین یک نرخ ارز بالا می‌تواند تبعات کوتاه‌‌مدتی داشته باشد، اما تجربه نشان می‌دهد که بازگشت مکرر از تصمیمات اعلام‌شده، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر به اقتصاد تحمیل می‌کند. بازارها بیش از آنکه به عدد نرخ ارز واکنش نشان دهند، به اعتبار سیاستگذار واکنش نشان می‌دهند. هنگامی که دولت یا بانک مرکزی تصمیمی را اعلام می‌کند و سپس در فاصله کوتاهی از آن عقب‌‌نشینی می‌کند، پیام روشنی به بازار ارسال می‌شود: «هیچ سیاستی پایدار نیست و هر تصمیمی قابل تغییر است.» نتیجه چنین پیامی افزایش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه، تشدید فرار سرمایه، افزایش نااطمینانی و بی‌اعتمادی و در نهایت بی‌اثر شدن حتی سیاست‌های درست خواهد بود.

در شرایط کنونی، ادامه یک نرخ واحد ارز در کنار و نزدیک به نرخی که در بازار آزاد شکل می‌گیرد، حتی اگر بالا هم باشد از منظر اقتصادی مزایای مهمی دارد که عبارتند از:

۱. شفافیت و کاهش رانت: چندنرخی بودن ارز همواره زمینه‌ساز فساد، امضاهای طلایی و تخصیص رانتی منابع بوده است.

۲. قابلیت پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی: ثبات در قواعد، امکان برنامه‌ریزی تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت را فراهم می‌کند.

۳. انضباط مالی دولتی: تخصیص ارز به‌صورت پنهانی یکی از عوامل تشدید کسری بودجه است که در نهایت به تورم منجر می‌شود.

۴. کاهش انگیزه واردات غیرضروری: نرخ واقعی ارز، ساختار واردات را اصلاح می‌کند و به نفع تولیدداخلی عمل می‌کند. در مقابل، بازگشت به نرخ‌های چندگانه ترجیحی یا کاهش دستوری نرخ، مجددا همان مسیر آزموده‌شده و شکست‌خورده را بازتولید می‌کند.

حمایت از دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما تجربه نشان داده است که یارانه ارزی به کالا، ابزار مناسبی برای این هدف نیست. در بسیاری از موارد، این یارانه به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و در زنجیره توزیع مستهلک می‌شود یا اینکه به رانت و قاچاق منجر می‌شود.

در مقابل، سیاست‌های جبرانی مانند پرداخت نقدی هدفمند یا استفاده از کالابرگ الکترونیک یا حمایت‌های مستقیم از خانوارهای کم‌درآمد، شفاف‌تر، قابل نظارت‌تر و کم‌هزینه‌ترهستند. تفکیک سیاست ارزی از سیاست اجتماعی، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی اصلاحات پایدار در اقتصاد ایران است. باید توجه داشت که بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز با محدودیت‌های جدی مواجه است.

مداخله از طریق عرضه ارز، تنها ابزار در اختیار این نهاد نیست و حتی مهم‌ترین ابزار هم محسوب نمی‌شود. نقش کلیدی بانک مرکزی در شرایط فعلی ایجاد ثبات در انتظارات، پایبندی به قواعد اعلام‌شده و شفافیت در اطلاع‌رسانی است که البته پیش شرط موفقیت آن، برخورداری از استقلال عمل و عدم مداخلات غیرتخصصی در تصمیمات و اقدامات این نهاد پولی خواهد بود. بی‌ثباتی در مواضع و پیام‌های بانک مرکزی، حتی در صورت وفور منابع ارزی، می‌تواند به التهاب بازار دامن بزند. در شرایط محدودیت منابع ارزی، تمرکز صرف بر عرضه و مداخله ارزی بانک مرکزی مشکلی را حل نمی‌کند. مدیریت تقاضای ارز یکی از ابزارهای مهم و کمتر مورد توجه قرار گرفته، در سیاستگذاری ارزی ایران است.

اولویت‌بندی واردات و محدود‌سازی یا ممنوعیت موقت واردات کالاهای غیرضروری می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر بازار ارز ایفا کند. در شرایط فعلی، کالاهایی نظیر طلا، خودرو و برخی کالاهای لوکس مصرفی در اولویت پایین‌تری نسبت به دارو، مواد غذایی، نهاده‌‌های تولید و مواد اولیه صنایع قرار دارند. البته این سیاست باید شفاف، موقتی و همراه با زمان‌بندی مشخص باشد تا از ایجاد رانت و فساد جلوگیری شود. نکته مهم دیگر این است که هیچ سیاست ارزی‌ای در خلأ موفق نمی‌شود. تداوم کسری بودجه ساختاری، هرگونه تلاش برای ثبات ارزی را در نهایت خنثی می‌کند. اصلاح سیاست ارزی بدون کنترل هزینه‌های دولت، اصلاح یارانه‌های پنهان و شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و انضباط مالی امکان‌پذیر نیست.

مهم‌ترین درس از تجربه‌های گذشته این است که اصلاحات اقتصادی بدون اجماع سیاسی و اجتماعی، محکوم به شکست است. حرکت از اقتصاد دولتی، رانتی و غیرشفاف به اقتصادی کارآ، رقابتی و رو به رشد، نیازمند برنامه‌ای جامع، اهداف مشخص، تقسیم مسوولیت‌ها میان نهادهای تصمیم‌گیر و جدول زمان‌بندی شفاف برای اجرا است. فقدان چنین برنامه‌ای تاکنون به افت ‌و خیزهای مکرر در تصمیمات منجر شده که نه‌ تنها نتیجه مثبتی نداشته، بلکه هزینه‌هاو نااطمینانی‌های زیادی را به اقتصاد تحمیل کرده است.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری است. مساله اصلی، عدد نرخ ارز نیست، بلکه پایبندی به سیاست اعلام‌شده و پرهیز از بازگشت‌‌های مکرر است. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، باید تدریجی، شفاف، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و غیرقابل بازگشت باشد. در غیر این صورت، اقتصاد ایران همچنان در چرخه معیوب ثبات سرکوب‌شده، انباشت عدم تعادل و شوک‌های ناگهانی باقی خواهد ماند؛ چرخه‌ای که هزینه نهایی آن را جامعه و به‌ ویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت می‌کنند.