اقتصادنیوز؛ محمد دهقان عضو کمسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه رفتار کنونی دولت تعجب برانگیز است گفت: چون رییس جمهور به خاطر ملاحظه برخی از وزرای ناکارآمد قدرت برکناری آنها را ندارد می خواهد با تاسیس وزارتخانه جدید هم وزرای قبلی را نگه دارد.
اقتصادنیوز: عضو فراکسیون امید مجلس مطرح کرد: بحث تفکیک وزارتخانه انحرافی است، در یک اداره یا وزارتخانه شخصی برای مدیریت‌ها دوستان ۷۰ ساله‌اش را می‌آورد، این مسائل نیاز به تغییر دارد. در کشور ظوابط معنا ندارد و کشور براساس رابطه اداره می‌شود.
اقتصادنیوز: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: لایحه اصلاح ساختار دولت اهمیت بسیاری برای دولت داشت و می‌توانست در شرایط فعلی بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند.
اقتصادنیوز: عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با انتقاد از اعمال فشارها به دولت برای ترمیم کابینه گفت: قوه مقننه بیش از اندازه در کار دولت دخالت می کند، بر اساس قانون تغییر دولتمردان برعهده رییس جمهوری است.
اقتصادنیوز: معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه «آمریکا به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشور ما شروع کرده است» گفت: در چنین شرایطی لازم است همه مسئولان، نخبگان، جریان‌های سیاسی و مردم با یکدیگر متحد باشند تا بتوانیم با اقتدار و سربلندی از این توطئه بزرگ عبور کنیم.
اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کردند.
لایحه تفکیک وزارتخانه ها ازلوایحی است که عزم جدی دولت را برای اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی جزم کرده است و در صورت تصویب این لایحه در مجلس، پنج وزارتخانه مسکن، راه و شهرسازی، بازرگانی، وزرش و صنعت و معدن و همچنین سازمان ملی جوانان تشکیل می شود.
لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر بازطراحی ساختار سه وزارتخانه، در دستور کار صحن علنی مجلس است. در بین وزارتخانه‌های مطرح شده در لایحه تفکیک که دولت اعتقاد دارد با هدف ایجاد رونق اقتصادی آن را تهیه کرده، نام وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده می‌شود؛ وزارتخانه‌ای که سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل شده بود.
پس از گذشت ۹ ماه از تقدیم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت به مجلس که درباره تفکیک سه وزارتخانه تدوین شده است، خبرها حاکی از این است که این لایحه در دستور کار این هفته پارلمان قرار گرفته است. لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها خرداد ماه امسال با دوفوریت به مجلس رفت، اما بهارستان نشین‌ها بررسی دوفوریتی آن را رد کردند و به بررسی یک فوریت این لایحه رای دادند.
ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد ادغام صنعت و تجارت ۶ دستاورد به همراه داشته است؛ کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل ۴۴، تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد، یکپارچه‌سازی سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی از جمله نقاط قوت ادغام وزارت صنعت و بازرگانی است. به اعتقاد کارشناسان، طرح دوباره تفکیک تولید از تجارت گامی به عقب بوده است و مانع…