تحلیل علی ربیعی از شرایط امروز جامعه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اعتماد، علی ربیعی استاد دانشگاه در یادداشتی، بحران های اجتماعی را می کاود و با نگاهی به خیابان های زمستان ۱۴۰۴، ناامیدی بلندمدت و آمادگی برای انفجار در کوتاه‌مدت جامعه را به بحث می گذارد. این یادداشت را می خوانید: 

بحران‌های اجتماعی پیاپی نشان‌دهنده نارسایی‌های سیاستی و روندهای جدایی جامعه با برآیند سیاست‌ها و تصمیمات در مورد جامعه است. به‌رغم تلاش علوم اجتماعی برای نشان دادن شرایط، متاسفانه سیاست‌های بین‌المللی و به تبع آن اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی روندهای ایجاد بحران را تداوم داده‌اند.

پایه اصلی ایجاد آرامش و پاسخگویی به اعتراضات، فهم علل آن است. این سلسله یادداشت‌ها در تلاش است به علل و ریشه‌های شکل‌گیری اعتراضات کمک کند. در اظهارنظرهای ابتدایی به خصوص از سوی برخی نهادهای رسمی به ویژه نمایندگان مجلس یا تعدادی از مصاحبه‌های صدا و سیما در چند برنامه در روزهای اول ناآرامی، به شکل تقلیل‌گرایانه‌ای موضوع حرکت اجتماعی تغییرخواه با عوامل دیرین چندوجهی را صرفا به برخی تصمیمات اقتصادی اخیر منتسب می‌کردند، در صورتی‌ که در نتیجه عوامل متعدد، جامعه‌ای با ناکامی‌های ادراک شده چندگانه، ریزش امید و چشم‌انداز شکل گرفته بود.

من معتقدم مسائل اقتصادی سال‌های اخیر ایران -بنا به نظر اکثر کارشناسان معتبر اقتصادی- ریشه در اقتصاد سیاسی دارد. در تحلیل بحران‌های اخیر ایران، تمرکز صرف بر شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم، بیکاری یا کاهش قدرت خرید، برای تبیین کنش‌های جمعی ناکافی است. آنچه وضعیت کنونی را متمایز می‌کند، همزمانی و هم‌افزایی فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که به شکل‌گیری یک «موج اجتماعی-سیاسی» منفی و پایدار انجامیده است. این موج را می‌توان به عنوان یک موج جمعی اقتصادی-اجتماعی هم فهم کرد که چارچوب ادراکی مسلط جامعه را شکل می‌دهد.

برای کسانی که فقط بر اقتصاد تاکید دارند، قابل ذکر است که این سبک از تحلیل اجتماعی شباهت قابل ‌توجهی با مفهوم مود بازار در اقتصاد رفتاری دارد. با این تفاوت که دامنه اثر آن فراتر از کنش‌های اقتصادی بوده و کل رفتار اجتماعی را در برمی‌گیرد. فشار اقتصادی مزمن در ایران نه به ‌صورت یک شوک مقطعی، بلکه به عنوان تجربه‌ای فرسایشی و طولانی‌مدت زیسته شده است. تورم ساختاری، نااطمینانی معیشتی و افق نامعلوم آینده اقتصادی، احساس کنترل فردی و جمعی را تضعیف کرده و بستر لازم برای گسترش اضطراب و ناامیدی جمعی را فراهم آورده است.

با این حال، آنچه این وضعیت را به یک بحران اجتماعی-سیاسی بدل می‌کند، همزمانی این فشار اقتصادی با ادراک گسترده بی‌عدالتی، انسداد نهادی و محدودیت کانال‌های رسمی بیان نارضایتی است. در چنین شرایطی، موج اجتماعی از سطح نارضایتی اقتصادی فراتر رفته و به یک حالت هیجانی-شناختی تعمیم‌یافته تبدیل می‌شود که در آن، مسائل اقتصادی به عنوان نشانه‌هایی از ناکارآمدی ساختاری تفسیر می‌شوند. این فرآیند باعث می‌شود خشم اقتصادی به خشم اجتماعی و سیاسی تبدیل شود، حتی زمانی که محرک اولیه، معیشتی بوده است.

این انتقال هیجانی زمانی تشدید می‌شود که روایت‌های رسمی و غیررسمی نتوانند معنا، امید یا افق قابل ‌باوری برای آینده ارایه دهند. ویژگی مهم موج اجتماعی-سیاسی کنونی در ایران، ترکیب همزمان ناامیدی بلندمدت و آمادگی انفجاری کوتاه‌مدت است. از یک سو، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد نهادی به انفعال و کناره‌گیری روزمره منجر شده و از سوی دیگر، تراکم هیجانی ناشی از انسداد سیاسی، ظرفیت بسیج ناگهانی و واکنش‌های توده‌ای را افزایش داده است.

 این الگو، رفتاری شبیه به بازارهای مالی در شرایط رکود تورمی دارد که عبارت از سکون ظاهری، اما همراه با نوسانات شدید بالقوه است. بدین‌ ترتیب، بحران ایران را می‌توان نه صرفا بحران اقتصاد یا سیاست، بلکه بحران موج اجتماعی-سیاسی دانست. موجی که در آن تجربه زیسته اقتصادی، ادراک بی‌عدالتی اجتماعی و احساس بی‌اثری سیاسی در هم تنیده‌اند. بدون تحلیل این موج مسلط، فهم کنش‌های جمعی، نوسانات اجتماعی و واکنش‌های عمومی به سیاست‌ها، تحلیلی سطحی و تقلیل‌گرایانه خواهد بود. موج اجتماعی-سیاسی در این معنا، حلقه واسطی است که بحران‌های ساختاری را به رفتار جمعی قابل مشاهده پیوند می‌دهد.

بر اساس تبیین من، حضور تهیدستان و افراد وابسته به ارزش‌های بقا قطعی است اما از منظر تبیین اقتصاد معیشتی، بر اثر تحریم؛ کوچک شدن اقتصاد کشور، نرخ رشد ناچیز در چند دهه، نرخ منفی تشکیل سرمایه خارجی و داخلی، فرسودگی و استهلاک زیرساخت‌ها، تورم درازمدت و فزاینده طی چند دهه، در مجموع جامعه را ظریف و نحیف کرده و چشم‌انداز امکان تحرک اجتماعی و امید به تغییر اقتصادی از دست رفته شده است. بنابراین این امر در اعتراضات ۱۳۹۸ زمینه غالب و در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ نیز به عنوان عامل مکمل علت‌ساز شده است. 

علاوه بر آن تحریم و ضعف اقتصاد مرتبط با زندگی مردم، آسیب‌های اجتماعی را دامن زده و بر عواملی از قبیل تشکیل خانواده اثرگذار بوده است. پدیده اقتصادی-اجتماعی neetها و نقش‌آفرینی آنها در ناآرامی‌ها از این منظر، قابل بحث است. از منظر روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی می‌توان فقدان چشم‌انداز، کاهش امید و ناامیدی اجتماعی را عامل ذهنیت‌ساز ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ برشمرد.لذا با علم به اینکه بخشی از علت ناآرامی‌های اخیر، مسائل اقتصادی است و بر ناامیدی بخش‌هایی از جامعه اثرگذار بوده است، با این حال تفسیر وضعیت کنونی، توصیف ناامیدی اجتماعی صرفا با شاخص‌های فقر خطاست.

حتی در پدیده مهاجرت نیز همیشه فقیرترین اقشار جامعه مهاجرت نمی‌کنند. معمولا گروه‌هایی دست به مهاجرت می‌زنند که از حداقلی از سرمایه، شبکه و امکان جابه‌جایی برخوردارند، اما افق آینده برایشان فرو ریخته است. از این منظر، «امید» صرفا یک احساس فردی نیست، بلکه سازوکار تنظیم‌کننده انرژی اجتماعی است. هنگامی که امید سقوط می‌کند، جامعه نه‌تنها سرمایه انسانی خود را از دست می‌دهد، بلکه زبان گفت‌وگو، ظرفیت مصالحه و میل به مشارکت جمعی نیز فرسوده می‌شود. از همین‌جا ناامیدی به مساله‌ای ملی و حتی امنیتی بدل می‌شود؛ نه از مسیر امنیتی‌سازی جامعه، بلکه از مسیر فهم این واقعیت که امنیت پایدار بر دیواره انسانی اعتماد، اخلاق، همکاری و حس تعلق جمعی استوار است.

در این میان، گروه‌های معیشتی نیز یکدست نیستند. بخشی از جامعه با سخت ‌شدن زندگی مواجه شده و در سطوح پایین‌تر، گروه‌هایی قرار دارند که زندگی برایشان به ‌راستی تلخ شده و تاب‌آوری‌شان به مرز صفر رسیده است. نباید فراموش کرد که تحریم‌ها و نااطمینانی مزمن، جابه‌جایی طبقاتی چند میلیون نفر را رقم زده و طبقه متوسط را نیز متاثر کرده، وجود طبقه متوسط فرهنگی ویژگی جامعه ایران امروز است. یک گروه چند میلیونی که منزلت اجتماعی و سبک اجتماعی آن با طبقه متوسط تعریف می‌شود، اما از نظر معیشت به دهک‌های پایین فرو افتاده است؛ جابه‌جایی‌ای که صرفا یک عدد آماری نیست، بلکه تجربه زیسته سقوط منزلت، بی‌ثباتی و احساس عقب ‌ماندن از زندگی است.

این تجربه، بسیاری را به نقطه‌ای می‌رساند که مساله‌شان دیگر فقط کمبود یا ناتوانی اقتصادی نیست، بلکه «بی‌مسیر بودن» و «بی‌افقی» است. وقتی مسیرها بسته می‌شود، حتی تحمل نیز معنای خود را از دست می‌دهد، چراکه تحمل معمولا بر امید به بهبود استوار است.در میانه این گشتاور، یک چرخه فرساینده دیگری شامل بستن راه امید و حرکت به سوی بی‌تفاوتی اجتماعی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در مقطعی، برجام برای بخشی از جامعه امکان امید ساخت؛ نه فقط به خاطر متن توافق، بلکه به خاطر تصویری که از آینده که در آن امکان رشد اقتصادی، امکان ایجاد فرصت شغلی و امکان باز شدن مسیرهای زندگی بود، ساخته شد. وقتی این افق بسته شد، فقط یک پروژه سیاسی متوقف نشد؛ تصور جمعی از آینده آسیب دید.

پس از آن، مساله سبک زندگی به مناقشه بدل شد و در برابر خواست تغییر، تفسیری شکل گرفت که هر نشانه تغییر را با انگ خارجی و بیگانه توضیح داد. پیامد اجتماعی این نگاه روشن است در واقع تکرار انگ‌زنی، بی‌تفاوتی تولید می‌کند. فرد احساس می‌کند تجربه و خواستش از پیش در لیست اتهامات و تعارضات قرار گرفته و مطالبات و خواسته‌های او دیگر در زبان رسمی جایی ندارد و دست از گفت‌وگو می‌کشد و اینجاست که انسداد در تعامل رخ می‌دهد. وقتی این رفتار اتهام‌زنی و برچسب‌زنی به صورت مزمن ادامه پیدا کند، فرد به پذیرشی ناخواسته از استیصال می‌رسد که در آن دوقطبی از بی‌تفاوتی مطلق یا رادیکالیسم خشونت‌بار وجود دارد.

جامعه در این نقطه یا خاموش می‌شود یا اگر فوران کند، خشونت‌بارتر می‌شود و دلیل آن نه از سر ذات، بلکه از سر بی‌پناهی و بی‌افقی است. به‌طور خلاصه، موج‌های اجتماعی، اقتصادی‌ شده، نقش واسطی میان ساختارهای کلان اقتصادی و کنش‌های خرد اجتماعی ایفا می‌کنند. برای مثال، موج مبتنی بر ناامنی اقتصادی معمولا به کناره‌گیری اجتماعی، کاهش اعتماد نهادی، گسترش بدبینی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. در مقابل، زمانی که فشار اقتصادی با ادراک بی‌عدالتی همراه شود، موج خشم جمعی می‌تواند به افزایش کنش‌های اعتراضی، قطبی ‌شدن اجتماعی و رادیکال‌ شدن مطالبات منجر شود.

بنابراین واکنش‌های اجتماعی در دوره‌های بحران اقتصادی را نمی‌توان صرفا به شاخص‌های عینی تقلیل و توضیح داد، بلکه باید آنها را در بستر موج اجتماعی-سیاسی غالب تحلیل کرد.نکته اساسی آن است که موج‌های اجتماعی در شرایط اقتصادی دشوار، الزاما بازتاب مستقیم شدت بحران نیستند، بلکه از تفسیر جمعی بحران تغذیه می‌کنند. روایت‌های رسانه‌ای، گفتمان‌های سیاسی و تجربیات روزمره زیسته، در تثبیت یا تشدید این موج‌ها نقش تعیین‌کننده دارند. از این رو، تحلیل پیامدهای اجتماعی بحران‌های اقتصادی بدون درک موج اجتماعی مسلط، همان‌قدر ناکافی است که تحلیل بازارهای مالی بدون توجه به مود بازار ناقص است. موج اجتماعی-سیاسی در این معنا، حلقه مفقوده‌ای است که ساختار اقتصادی را به رفتار جمعی پیوند می‌زند.