تداوم سانسور آماری شاخص‌های اقتصادی/جهش 44 درصدی استقراض دولت از بانک مرکزی

   بخش دیگری از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی به بررسی متغیرهای پولی اختصاص داشت که براساس آن از سال 96 تا سه ماهه اول سال 1400 نقدینگی حدود 2176 هزار میلیارد تومان افزایش داشته؛ 142درصد. در سوی دیگر پایه پولی نیز با افزایشی 287 هزار میلیارد تومانی در بهار به 501 هزار میلیارد تومان رسید. نقدینگی در بهار 1400 نسبت به بهار 99 افزایشی 39.4 درصدی، پایه پولی افزایشی 30.7 درصدی، پول و شبه پول نیز در این مدت به ترتیب افزایشی 44.6 و 38.2 درصدی داشته‌اند.

گروه اقتصادی|با گذشت چند هفته از انتشار داده‌های مربوط به رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی، این نهاد روز گذشته نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول سال 1400 را منتشر کرد که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 1257 هزار میلیارد تومان، هزینه مصرف بخش خصوصی 611 و هزینه‌های مصرف بخش دولتی نیز 167 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در بخش دیگری از این گزارش نرخ رشد نقدینگی در خرداد نسبت به اسفند 99، 6.6 درصد و رشد اجزای آن، پول و شبه پول نیز به ترتیب 5.1 و 7درصد گزارش شد. براساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی 94.2درصدی داشته و به 1184 هزار میلیارد تومان رسیده؛ به عبارت دیگر، ارزش کالاهای تولیدی بالاتر رفته و شاهدی بر این است که تورم در بهار سال جاری در بالاترین سطح خود طی یکی، دو دهه اخیر بوده است.  با وجود اینکه در سه ماهه ابتدایی سال جاری سرعت واکسیناسیون پایین و کشور نیز همزمان درگیر پیک کرونا شده بود، این افزایش در تولید ناخالص داخلی عمدتا به دلیل بهبود بخش‌های صنعت و نفت همچنین فعالیت برخی بخش‌های خدماتی بود. اگرچه که در این مدت بسیاری از فعالیت‌های خدماتی مانند هتلداری نیز به علت افزایش شمار مبتلایان، کاهش جدی یافته بود، اما به نظر می‌رسد در بهار سال جاری افراد و بخش‌های اقتصادی به زندگی با کرونا عادت کردند. مانند گزارش‌های دیگر همچنان بخش‌هایی مانند جزییات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های دولتی و خصوصی، میزان فروش نفت و روند قیمت‌ها و البته وضع مالی دولت همچنان جزو داده‌هایی است که هیچ عددی برای آنها تعریف نشده و سانسور آماری بانک مرکزی در این حوزه‌ها همچنان تداوم دارد. 

تولید ناخالص داخلی چقدر بود؟

با استناد به گزارش بانک مرکزی در فصل بهار تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به 1257 هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز به 1184 هزار میلیارد تومان رسید. در این فصل بخش خدمات افزایشی 50.3درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل در تولید ناخالص داشته و رقم تولید نیز به 632.5 هزار میلیارد تومان رسید. بخش‌های نفت و صنعت نیز به ترتیب تولیدی به اندازه 73 و 392 هزار میلیارد تومان داشته‌اند. در طرف دیگر، ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های سال 95 حدود 347 هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز 314.8 هزار میلیارد تومان بوده است. تولید ناخالص بخش نفت نیز حدود 33 هزار میلیارد تومان، بخش صنعت 81.6 هزار میلیارد تومان و بخش خدمات نیز 195.6 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی به قیمت سال 95 می‌توان مشاهده کرد که هر کدام از بخش‌ها، آن‌گونه که باید رشد قابل‌توجهی نداشته‌اند و سهم نفت از مابقی بخش‌ها بسیار بیشتر و به اندازه 23.3درصد است. بخش خدمات 7درصد نسبت به بهار 99 افزایش داشته و بخش صنعت نیز با وجود تاکید مسوولان مبنی بر خروج از رکود در سال جاری، تنها 2.1درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. اما نکته نگران‌کننده‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد به خصوص آنکه دولت درصدد است برنامه‌ای برای جهش تولید مسکن در کشور ایجاد کند، رشد منفی 12.3درصدی بخش مسکن در بهار سال جاری نسبت به بهار 99 بوده است. این امر نشان می‌دهد ساخت مسکن تا چه اندازه در رکود قرار دارد و هر تلاشی برای بیرون کشیدنش از رکود، مستلزم هزینه‌های گزاف حتی به قیمت افزایش تورم است. 

افزایش هزینه بخش خصوصی

در بخشی از گزارش بانک مرکزی به هزینه‌های مصرف بخش خصوصی و دولتی نیز اشاره شده؛ براساس آن هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در بهار به 175.1 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهار 99 افزایشی 2.2درصدی داشته است. در سال گذشته به جز فصل زمستان، در مابقی فصول سال هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی کاهشی بوده که این نشان‌دهنده کاهش مصرف بخش خصوصی است. این کاهش مصرف می‌تواند نشأت گرفته از بیکاری یکی از اعضای خانواده یا افزایش شدید قیمت سبد مصرفی خانوارها باشد. مقایسه اعداد و ارقام مصرف بخش خصوصی از بهار 99 تا بهار سال جاری نشان می‌دهد که وضعیت مصرفی بخش خصوصی به تابستان سال 99 بازگشته است که شاید نوعی عقبگرد محسوب شود. در سمت دیگر هزینه مصرفی بخش دولتی دقیقا به اندازه بهار 99 است و هیچ تغییری نداشته؛ عدد آن نیز 49 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار سال جاری 56.8 هزار میلیارد تومان بوده که کاهشی 3.5درصدی نسبت به بهار 99 داشته است. عدد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حالی منتشر شده که از جزییات آن در بخش‌های ساختمان و ماشین‌آلات در بخش‌های دولتی و خصوصی ارقامی منتشر نشده است. 

تراز پرداخت منفی

در بخش دیگری از این گزارش به خالص تراز پرداخت از سال 96 نیز پرداخته شده که براساس آن تراز پرداخت‌ها در بهار سال جاری به حدود 700 میلیون دلار رسیده؛ این در حالی است که در سال 99 خالص این حساب منفی دو میلیارد و 641 میلیون دلار بود که نشان‌دهنده برداشت بانک مرکزی از ذخایر خود است. تا پایان سال جاری حدود هشت میلیارد و 744 میلیون دلار کل بدهی‌های خارجی کشور است که سررسید حدود سه میلیارد و 524 میلیون دلار آن پایان سال جاری است. میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماهه سال جاری 23 هزار و 460 تومان بوده که نسبت به سه ماهه چهارم سال 99، رقم کمتری را نشان می‌دهد. اگرچه که عمده کارشناسان بر این باورند این کاهش به دلیل بهبود شرایط فروش نفت نسبت به سال‌های 97 و 98 است اما اگر نشأت گرفته از دخالت سیاست‌گذار پولی در بازار باشد، می‌تواند عواقب بدی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. 

آمارهای پولی و تشدید نگرانی

بخش دیگری از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی به بررسی متغیرهای پولی اختصاص داشت که براساس آن از سال 96 تا سه ماهه اول سال 1400 نقدینگی حدود 2176 هزار میلیارد تومان افزایش داشته؛ 142درصد. در سوی دیگر پایه پولی نیز با افزایشی 287 هزار میلیارد تومانی در بهار به 501 هزار میلیارد تومان رسید. نقدینگی در بهار 1400 نسبت به بهار 99 افزایشی 39.4 درصدی، پایه پولی افزایشی 30.7 درصدی، پول و شبه پول نیز در این مدت به ترتیب افزایشی 44.6 و 38.2 درصدی داشته‌اند. اما در بخش دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی حدود 2درصدی داشته و به 479 هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز در همین مدت با افزایشی 15.4درصدی به 647.5 هزار میلیارد تومان رسید. اما بخش نگران‌کننده‌تر بدهی دولت به بانک مرکزی است که در بهار به 165.2 هزار تومان افزایش یافت؛ 43.4درصد جهش. این امر نشان از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است. اگرچه که روش استقراض غیرمستقیم نیز همچنان ادامه دارد؛ بدهی دولت به بانک‌ها 421.6 هزار میلیارد تومان رسید که افزایشی 6.2درصدی نسبت به بهار 99 را نشان می‌دهد.