خصوصی‌سازی در ایران با اروپای شرقی متفاوت است
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
16 آبان 1352؛ شاهنشاه: گران‌فروشی را از بین می‌بریم
شاهنشاه آریامهر بعد از ظهر دیروز اعضای گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت را در کاخ نیاوران به حضور پذیرفتند.
در این شرفیابی شاهنشاه آریامهر درباره بررسی‌های این گروه در زمینه‌های مختلف و به‌ویژه در زمینه اوامری که به تازگی در جهت مبارزه با توصیه بازی و صرفه‌جویی توام با انضباط صادر شده است، اعضای گروه را راهنمایی فرمودند.
شاهنشاه فرمودند: می‌بینیم که پول بین‌المللی در وضع ناسالمی است و برای رفع بحران آن در جلسات بین‌المللی بررسی‌های اخیر هم به نتیجه نرسید و شاید در جلسات آینده در بهار به راه‌حل دست یابند و ما هم بیش از پیش باید با این موقعیتی که داریم در این موضوع بین‌المللی موثر باشیم.
شاهنشاه سپس ضمن انتقاد از زورگویی و فئودالیسم فرمودند: سابق بر این زورگویی و فئودالیسم وجود داشت که از بین رفت، ولی فئودالیسم به شکل دیگری یعنی به صورت فئودالیسم تحمیل قیمت و به شکل تهیه‌کننده واسطه‌های اول و دوم و مغازه‌دار تغییر چهره داد.
منتهی مصرف‌کننده ما وضعیت همان رعیت سابق را دارد که تحت فشار قرار دارد و صدایش درنمی‌آید و دلیلش را هم نمی‌پرسد.
شاهنشاه افزودند: ما که یک روز زورگویی مالک را از بین بردیم و امروز گران‌فروشی را از بین می‌بریم باید این روحیه را نیزکه یکی زور بگوید و دیگری زور بشنود، از میان ببریم که دیگر کسی زورگویی را به‌عنوان یک امر طبیعی قبول نکند.
16 آبان 1372؛ خصوصی‌سازی در ایران با اروپای شرقی متفاوت است
دومین سمینار بین‌المللی خصوصی‌سازی با حضور جمعی از کارشناسان و استادان داخلی و خارجی با سخنرانی مرتضی محمدخان، وزیر امور اقتصادی و دارایی گشایش یافت.
وی افزود: آنچه از گذشته به ارمغان آمده و مسائلی که در خارج از مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است، همگی حاکی از این هستند که بهتر است دولت مردم را در امور مختلف مشارکت داده، کار اقتصادی را به دست متولیان اصلی آن بسپارد و خود به‌عنوان سیاستگذار و هدایت‌کننده فعالیت‌های اقتصادی عمل کند. در این راستا خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان انجام داد.
وی ادامه داد: در حقیقت قصد از خصوصی‌سازی صرفا تغییر مالکیت‌ها نیست، بلکه افزایش کارآیی و بازدهی واحدهای تولیدی، مطلوب کردن شرایط بازار و ایجاد فضای رقابت سالم است.
محمدخان یادآور شد: با مروری بر چند سال گذشته باید اذعان کرد که طی سال‌های اخیر همواره بیش از نیمی از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده است. در سال 1363 میزان 52.5 درصد، در سال 1367 یعنی سال آغاز آتش‌بس در جنگ تحمیلی 56 درصد و براساس لایحه بودجه سال 1372 رقم 62.4 درصد از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بحث خصوصی‌سازی مکمل سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌باشد.
بدیهی است یکی از تفاوت‌های اساسی روند خصوصی‌سازی کشور با ممالک اروپای شرقی این است که در آن کشورها اصولا بخشی به نام بخش خصوصی وجود نداشته است و فعالیت آنها در جهت ایجاد چنین بخشی بوده است، اما در ایران بخش خصوصی سابقه‌ای دیرینه داشته و هدف از خصوصی‌سازی درواقع احیای این بخش از اقتصاد می‌باشد و وظیفه دولت این است که اعتماد این بخش را برانگیزد.
بنابراین لازم می‌داند که با وضع مقررات صریح و روشن و اعلام آنها درواقع به مشخص نمودن خط مشی‌های کلان اقتصادی خود بپردازد.
محمدخان وجود مشکلات و موانع قانونی و مسائل مربوط به قدرت خرید متقاضیان در بخش خصوصی را از تنگناهای رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی دانست و افزود: در پایان سال 1370 ارزش روز دارایی‌های بخش عمومی بیش از 400 هزار میلیارد ریال بوده است؛ درحالیکه نقدینگی بخش خصوصی در درون شبکه رسمی اقتصاد در همین تاریخ معادل 28.6 هزار میلیارد ریال بوده است. چنین رقمی علاوه‌بر اینکه بیانگر شکاف عظیم قدرت خرید بخش خصوصی با میزان دارایی‌های بخش دولتی است، این هشدار را نیز می‌دهد که دولت در اتخاذ سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی به نحویل عمل کند که نهایتا با سیاست‌های ضدتورمی‌اش در تضاد نباشد.
16 آبان 1392؛ قیمت‌گذاری خودرو با ارز آزاد منتفی شد
روز گذشته بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و مشتریان در انتظار نتایج جلسه وزیر صنعت و معدن و تجارت با اعضای شورای رقابت بودند تا تکلیف نهایی برای بازار خودرو مشخص شود. اما وزیر به دلیل حضور در جلسه هیات دولت به ساختمان شورای رقابت نرفت.
جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت براساس صحبت‌های دیروز دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو براساس ارز آزاد منتفی شد، تصریح کرد: هر گونه افزایش قیمت ازسوی خودروسازان غیرقانونی بوده و وزارت صمت باید بررسی‌های لازم را در این مسیر انجام دهد و اگر افزاشی قیمتی را مشاهده کرد دستور بازگشت قیمت‌ها را اعلام کنند.
پژویان با تاکید بر اینکه در غیر این صورت شورای رقابت برخورد قانونی را براساس قانون با متخلفان انجام خواهد داد، اظهار کرد: تعیین دستورالعمل قیمت خودرو براساس ارز آزاد مطابق گزارش‌های دریافتی سال 91 به شورای رقابت مبنی‌بر چگونگی استفاده خودروسازان از ارز آزاد و مبادله‌ای منتفی شده است.
