نگاه دولت مصوبه مولدسازی، جبران کسری بودجه است/ در سال1400 درآمد خصوصی سازی صفر بود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از آرمان ملی نوشت:از جمله روش‌های به اصطلاح مولدسازی، روش‌های وصول پول، مشارکت عمومی و خصوصی، اجازه تغییرکاربری اراضی دولتی که خطر ساخت و سازهای غیراصولی در حاشیه شهرها و پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی به‌نفع «بساز و بفروش‌ها» را تشدید می‌کند. ا
با آنکه سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در شرایط فعلی امری مطلوب است اما این روش دولت در فروش اموال گسترده عمومی اعم از شرکت، املاک و مستغلات ظرف مدت بسیار کوتاه، نمی‌تواند به صلاح کشور و اقتصاد باشد و نمی‌توان با نامگذاری شیک مولدسازی معایب آن را کتمان کرد.
از سوی دیگر نگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی عمدتا، تامین فوری بودجه از طریق فروش اموال است و نه اجرای سیاست‌های معقول اقتصادی کوچک‌سازی و عدم تصدی‌گری مندرج در سیاست‌های کلی نظام که همین امر اجرای نامطلوب این طرح را دامن می‌زند.
طبق گزارش تفریغ بودجه 1400 دیوان محاسبات کشور، به‌رغم تکالیف قانونی، عملکرد دولت در زمینه واگذاری شرکت‌ها در سال 1400، صفر بوده است و چگونه مجریان دولتی قادر خواهند بود از نقطه صفر، جهش ناگهانی در این زمینه دست یابند این درحالی است که نهادهای نظارتی حداقل نظارت را نسبت به مقررات آیین نامه اجرایی این مصوبه دارند و نمی‌توانند جلوی انحراف و حتی اختلال در نظام اقتصادی و فعالیت‌های واحدهای صنعتی را به‌نام مولدسازی بگیرند.
