چرا ابعاد دروغ بودن خبر اختلاس فولاد مبارکه را به مردم نگفتید؟
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه جوان نوشت:دی ماه سال گذشته سید ناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در توئیتی با اشاره به تصویب شدن گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه امروز در کمیسیون صنایع مجلس، نوشت که «به‌رغم فشار‌های همه‌جانبه و تلاش برخی رسانه نما‌های حق العمل کار، بررسی فساد عظیم، تخلف مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این بنگاه بزرگ را اثبات کرد. زندان آماده استقبال از مفسدان این پرونده است.»
هشت ماه بعد و در مرداد ۱۴۰۱ گزارش تحقیق و تفحص مجلس در صحن علنی ارائه و متن کامل گزارش به سرعت در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد. همه چیز خبر از یک فساد عظیم می‌داد. اما متأسفانه، گزارشی در بین مردم و رسانه‌ها منتشر شد که هنوز کوچک‌ترین مراحل بررسی قضایی آن انجام نشده بود و در گام اول مشخص شد، بسیاری از مواردی که به نام اختلاس ذکر شده است، غیرواقعی و تحریف است. فارغ از اینکه چه میزان اختلاس بوده، قوه قضائیه باید با کسانی که با انتشار گزارش‌های غیرواقعی اذهان عمومی را تحت تأثیر قرار داده و سرمایه اجتماعی نظام را از بین می‌برند، برخورد قاطعی انجام دهد.
اما بخشی از این رقم مربوط به الزاماتی بوده که قانونگذار مطابق آن، صنایع بزرگ را مکلف کرده سهمی از درآمد خود را صرف آبادانی منطقه جغرافیایی محل استقرار، مانند کمک به شهرداری‌ها و حتی حمایت از اقدامات فرهنگی مانند ساخت و تقویت مساجد و کانون‌های فرهنگی و آموزشی کنند. این بخش نه تنها تخلف نبوده بلکه تکلیف قانونی بوده است.
البته بخش بسیار بزرگی از این مبلغ مربوط به اقتصاد دستوری دولت وقت بوده است. بر این اساس از آنجا که انرژی ارزان در اختیار صنعت فولاد قرار گرفته، قیمت عرضه فولاد نیز به صورت دستوری پایین‌تر از قیمت جهانی صورت گرفته است. این موضوع باعث شده است تعدادی از خریداران عمده از اختلاف قیمت به وجود آمده بهره‌برداری کنند و در حقیقت از ضعف اقتصاد دستوری سوءاستفاده کنند! که به راحتی نمی‌توان آن‌ها را در ردیف اختلاس ذکر کرد.
بنابراین، حتی با فرض مشارکت فولاد مبارکه، با وجود اینکه سوءاستفاده زیادی اتفاق می‌افتد، هیچ اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است و ریشه این فساد، اقتصاد دستوری است. به هر حال، قوه قضائیه در حال بررسی دقیق جرایم اتفاق افتاده در این پرونده است و قطعاً میزان تخلف به مراتب کمتر از میزان انتشار یافته در افکار عمومی است و باید افکار عمومی را قبل از صدور حکم نسبت به این موضوع توجیه کرد؛ وگرنه صدور حکم نه تنها موجب رضایتمندی مردم نمی‌شود، بلکه به سوژه جدیدی برای نارضایتی مردم تبدیل خواهد شد.
روند رسیدگی‌ها نشان داد که اساساً صورت مسئله آن طور که آن نماینده مجلس گفته بود، نبوده است. اما آیا خبر و تحلیل درست ابعاد این فساد در اختیار مردم قرار گرفت؟! بدتر از آن، چه تصویری از فساد و نحوه مقابله با آن از سوی قوای کشور در ذهن مردم نقش بست؟ اهمیت این موضوع و کاری که این احساس رهابودگی در رسانه‌ها به سر مردم می‌آورد، زمانی بیشتر خودش را نشان می‌دهد که با ضریب پیدا کردن این خبر ناقص در رسانه‌های ضدانقلاب، پیامدسنجی شود. در میان این پیامدها، مهم‌ترین چیزی که آسیب جدی می‌بیند، چیزی نیست جز سایش و کاهش تدریجی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به قوای حاکمیتی ایران.
