ایران در کنترل کارخانه‌های کروپ آلمان شریک شد

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

27 شهریور 1353؛ ایران در کنترل کارخانه‌های کروپ شریک شد

ایران و کروپ شرکت تازه‌ای تاسیس می‌کنند. براساس قراردادی که بعد از ظهر دیروز به امضا رسید، ایران 25.0456 درصد از سهام کارخانه‌های فولاد کروپ را به دست آورد.

قبلا یادداشت تفاهمی در این مورد بین هوشنگ انصاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و «برتلد بایتز» رئیس هیات‌مدیره کروپ در ژوئیه 1974 در تهران به امضا رسید.

به موجب قرارداد تفصیلی که امضا شد، علاوه‌بر تحصیل سهام، ایران و کروپ متفقا کنترل کامل کارخانجات مذکور را به دست خواهند گرفت و نماینده ایران در هیات‌مدیره کروپ عضویت خواهد داشت.

ایران و کروپ همچنین توافق کردند، یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک تاسیس نمایند و سازمان این شرکت تا قبل از 31 دسامبر (دهم دی‌ماه 1353) تکمیل خواهد شد.

این قرارداد بین رضا امین، مدیرعامل شرکت ملی صنایع فولاد ایران از طرف دولت شاهنشاهی ایران و برتلد بایتز، ارنست ولف مامسن، رئیس کروپ و آلفرد لوکاج، عضو هیات‌مدیره کروپ از کروپ از جانب کروپ در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حضور هوشنگ انصاری و هانس جورج و سفیر آلمان غربی در سفارت شاهنشاهی به امضا رسید.

27 شهریور 1373؛ سیاست‌های پولی و ارزی کشور تغییر نخواهد کرد

رئیس‌کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تغییر در مدیریت بانک مرکزی در سیاست کلی پولی و ارزی کشور تغییر ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه این امر برای ارائه سرویس‌های بهتر، سیاست‌های پولی مناسب‌تر و تنظیم روابط بانکی با دنیای خارج و بانک‌های خارجی است.

دکتر محسن نوربخش اظهار کرد: برنامه کوتاه‌مدت بانک مرکزی برقراری روابط عادی بانکی با سایر کشورهاست تا از شرایط عادی مبادله بازرگانی برخوردار شویم.

وی گفت: با استفاده از سرویس‌دهی سیستم بانکی در بخش تولید و بازرگانی، سعی می‌شود نیازهای لازم تامین شود تا تقاضای کمتری برای رجوع به شبکه غیررسمی و خارج از سیستم بانکی باشد.

وی گفت: بانک مرکزی به‌عنوان مرکز ستادی اقتصادی، خود را موظف می‌داند در چارچوب سیاست‌های اقتصادی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت کند؛ چارچوبی که در دومین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی کشور طراحی و تنظیم شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

دکتر نوبخش تصریح کرد: وظیفه بانک مرکزی ایجاد بستر مناسب از نظر سیاست‌های پولی و ارزی است تا در جهت اهداف برنامه توسعه اقتصادی کشوری موجبات رشد اقتصادی و رفاه مردم فراهم شود.

رئیس‌کل جدید بانک مرکزی ضمن رد سیستم واردات بدون انتقال ارز اظهار کرد: با پوشش بیشتر سرویس‌های سیستم بانکی سعی می‌شود که این سیستم تامین کننده تمام نیازهای ارزی کشور باشد.

دکتر نوبخش گفت: سیستم تک‌نرخی ارز مبنای کار در سیاست‌های جدید اقتصادی است. دولت سعی می‌کند نظارت و دخالت در سیاست‌های ارزی به‌گونه‌ای باشد که تفاوت نرخ ارز موجود در دوران انتقال از بین برود و نرخ ارز یکسان شود.

وی با اشاره به این مطلب که مجموعه فعل و انفعالات به تقویت یا تضعیف ارزش پول ملی می‌انجامد، گفت: با فراهم شدن زمینه فعالیت بخش واقعی اقتصاد که مساله تولید و صادرات است، ‌موجبات تقویت ریال فراهم خواهد شد.

27 شهریور 1393؛ تحریک بازار خودرو با وام بانکی

پس از چند ماه بررسی، بانک مرکزی بالاخره پیشنهاد افزایش وام خود را به شورای پول و اعتبار ارائه داد؛ پیشنهادی که به اعتقاد کارشناسان اگر مورد موافقت قرار گیرد، به تحریک بازار خودرو خواهد انجامید.

آن‌طور که خبر می‌رسد، کارگروهی در بانک مرکزی و با مسوولیت بخش اعتبارات به بررسی موضوع وام خودرو پرداخته و درنهایت پیشنهاد افزایش این وام به 15 میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار فرستاده است.

کارشناسان معتقدند در صورت موافقت شورای پول و اعتبار با 15 میلیونی شدن وام خودرو، تقاضای خرید رشد خواهد کرد؛ زیرا در حال حاضر افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید دست خیلی‌ها را از بازار خودرو کوتاه کرده است. با این حال برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند رشد قدرت خرید مردم در بازار خودرو به واسطه افزایش وام باید در شرایطی انجام شود که خودروسازان تولید مازاد داشته باشند وگرنه ممکن است تحریک تقاضا به افزایش رانت و ناتوانی شرکت‌های خودروساز در تامین نیاز بازار بینجامد.

تهرانی‌ها یک چهارم آب شرب کشور را مصرف می‌کنند

آمارها نشان می‌دهد تهرانی‌ها حدود 25 درصد از کل آب شرب کشور را مصرف می کنند. این در حالی است که آنها تنها 12 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این آمار را وزیر نیرو تایید کرد و در حاشیه جلسه هیات دولت به سالن شهید بهشتی نهاد ریاست‌جمهوری آمد و اعلام کرد: پایتخت‌نشینان دو برابر متوسط کل کشور آب مصرف می‌کنند.

حمید چیت‌چیان افزود: مصرف آب شرب تهران یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب برآورد شده که دبی آن در فصل تابستان حتی به 38 مترمکعب در ثانیه نیز رسیده است.

ابلاغ مصوبه دولت برای واردات خودروهای لوکس  

مصوبه جدید دولت درخصوص واردات خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی‌سی ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هیات وزیران در جلسه 1393.6.19 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.

همچنین ورود و ترخیص هر گونه خودروی سواری از محل مصوبه‌های قبلی و سایر مصوبات مشابه صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی و پایین‌تر مجاز است.