ایران از اروپا متخصص وارد می‌کند

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

18 مهر  1353؛ اوپک از تصمیم فورد در مورد نفت استقبال کرد

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) دیروز از تصمیم جرالد فورد، رئیس‌جمهور آمریکا دایر بر کاهش دادن واردات نفتی کشورش در سال‌های آینده با خشنودی استقبال کرد.

سخنگوی اوپک گفت که تصمیم جرالد فورد منعکس‌کننده علاقه‌ای است که در خود اوپک به صرفه‌جویی در تولید و مصرف نفت و حفظ آن ابراز شده است.

جرالد فورد طی طراحی که برای مبارزه با تورم به کنگره آمریکا تقدیم کرده، پیش کرده است که تا پایان سال 1975 روزی یک میلیون بشکه از واردات نفتی کشورش کاسته شود و به عبارت دیگر خرید نفت آمریکا از کشورهای تولیدکننده 15 درصد کاهش یابد.

تصمیمات آمریکا در مورد غله شامل ایران نمی‌شود

دکتر حسین علیزاده، معاون وزارت بازرگانی و رئیس سازمان غله، قند و شکر و چای کشور اعلام کرد: تصمیمات اخیر دولت آمریکا در مورد منع صدور بعضی از اقلام غلات از جمله گندم، ذرت و جو، شامل خریدهای ایران از این کشور نمی شود.

علیزاده گفت: در اجرای اوامر شاهنشاه آریامهر از چند ماه قبل تمام نیاز ایران به گندم، روغن نباتی، شکر و برنج تامین و به موقع خریداری شده است. میزان خرید به قدری است که نیاز یک سال آینده را برطرف خواهد کرد.

هنگام تامین اقلام فوق در قراردادها پیش‌بینی کردیم، خریدها از یک کشور نباشد، به همین جهت گندم موردنیاز از کشورهای آمریکا، کانادا، آرژانتین، برزیل، استرالیا و چند کشور اروپایی ازجمله رومانی و فرانسه خریداری شده است.

تاکنون مجموعا 2.5 میلیون تن گندم از خارج خریداری شده که یک میلیون تن آن مازاد مصرف می‌باشد.

ایران از اروپا متخصص وارد می‌کند

برای مطالعه در مورد استخدام نیروی انسانی ماهر در رشته‌های موردنیاز کشور، هیاتی مرکب از نمایندگان بخش خصوصی و بخش دولتی به اروپا سفر خواهد کرد.

این هیات براساس اطلاعاتی که در اختیار دولت ایران قرار داده شده در درجه نخست به یکی از کشورهای حوزه مدیترانه که در حال حاضر به علت گرفتاری‌های خاص، نیروی انسانی بیکار دارد، خواهد رفت.

هیات ایرانی پس از بررسی‌های کافی، گزارشی تهیه خواهد کرد و در اختیار دولت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد داد تا در صورت لزوم افراد ماهر کشور مورد بحث، در رشته‌های موردنیاز، برای کار در ایران استخدام شوند.

این هیات تعداد نیروهای انسانی قابل استفاده کشور میزبان خود را همزمان با بررسی میزان شرایط و حقوق آنها، مورد مطالعه قرار خواهد داد.

بررسی دو روز تعطیل در هفته در وزارت اقتصاد

تغییر ساعت کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و برقراری تعطیلی روزهای پنجشنبه در ادارات تابعه این وزارتخانه به استثنای ادارات وصول مورد بررسی قرار گرفت.

براساس مطالعاتی که توسط چند تن از مقام‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی جریان دارد، چنانچه طرح پیشنهادی به تایید و تصویب برسد، ساعت کار ادارات وزارت امور اقتصادی و دارایی یکسره می شود و به استثنای ادارات وصول، کارکنان بقیه ادارات این وزارتخانه در تهران و شهرستان‌ها از دو روز تعطیل در هفته استفاده خواهند کرد.

ساخت «رنو» در ایران مورد بررسی قرار گرفت

کارخانه «رنو» فرانسه و یک کارخانه تولیدکننده اتومبیل داخلی برای ساختن اتومبیل‌های «رنو» در ایران به توافق‌هایی رسیدند و در صورتی که وزارت صنایع و معادن این طرح را تایید کند در آینده اتومبیل «رنو» در ایران ساخته خواهد شد.

طرح تولید اتومبیل «رنو» در ایران هم‌اکنون در دست مطالعه نهایی است و چنانکه وزارت صنایع و معادن با آن موافقت کند، پروانه ساخت «رنو» در ایران صادر خواهد شد.

18 مهر 1363؛ ویژگی‌های قانون جدید کار تشریح شد

قانون کار و تامین اجتماعی کارگران ازسوی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و تدوین و جهت بحث و بررسی تقدیم هیات دولت شد.

محمد سلامتی، معاون فرهنگی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی گفت: به دلایل گوناگون در فصول و بخش‌های این قانون اضافاتی صورت گرفت و پیش‌نویس آن بر مبنای رضایت طرفین نیست؛ به طوری که کارگر و کارفرما نمی تواند به اشکال مختلف قراردادی را امضا نماید و چون دولت امکاناتی از قبیل مواد اولیه، ارز، سوخت، آب، برق، تلفن و غیره در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد، لذا طرفین می‌باید از این شرایط پیروی کنند.

وی افزود: پیمان‌های دسته‌جمعی که در پیش‌نویس سابق قانون کار مندرج شده بود، حذف و به جای آن انجمن‌های اسلامی و صنفی گذاشته شد.

از طرفی براساس شرایط قانون کار جدید، حداقل دستمزد، ساعت کار، مرخصی، تعطیلات و غیره ازسوی دولت مشخص شده است و لذا صرفا موکول به رضایت طرفین نیست.

18 مهر 1373؛ برنامه ضربتی دولت برای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و مبارزه با گرانفروشی

در جلسه دیشب هیات دولتی که به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری تشکیل شد پیرامون اجرای طرح مبارزه با گرانفروشی بحث و بررسی به عمل آمد.

در این جلسه ابتدا رئیس‌جمهوری با تاکید بر تصمیم قاطع دولت در مبارزه با گرانفروشی از حمایت مقام معظم رهبری و اعلام آمادگی قوای مقننه و قضاییه برای همکاری لازم با دولت تشکر کرد.

ایشان همچنین حمایت‌های گسترده مردمی از اقدام دولت در امر مبارزه با گرانفروشی را مورد قدردانی قرار دادند و همکاری مستمر آنان با دولت در این مبارزه را لازمه موفقیت این طرح دانستند.

آقای هاشمی رفسنجانی همچنین به تولیدکنندگان و فروشندگان تاکید کرد به سود عادلانه قناعت کرده و با مردم و دولت همکاری هایی لازم را به عمل آورند.

رئیس‌جمهوری تحقق این مهم را درنهایت به نفع تمامی اقشار جامعه دانستند.

دیشب هیات وزیران مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری از وزیران بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنایع، کشاورزی، جهاد سازندگی و رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اجرایی رئیس‌جمهوری زیرنظر رئیس‌جمهوری تشکیل شود.

هیات وزیران همچنین تصویب کرد، تمامی وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری و هیات وزیران برای تسریع و تمرکز در امور یادشده به این کمیته تفویض شود و تمامی دستگاه‌های دولتی نیز موظف شدند ضمن همکاری لازم با این کمیته، اجرای کامل مصوبات آن را با جدیت دنبال کنند.

این کمیته موظف است تدابیر لازم را به منظور پشتیبانی و حمایت، ایجاد هماهنگی و نظارت در تامین و توزیع کالاهای اساسی حساس و ضروری کشور از طریق تامین نیاز واحدهای تولیدی و استفاده از حداکثر ظرفیت آنها، همچنین تنظیم عرضه کل از طریق صادرات یا فراهم کردن تسهیلات کافی برای واردات کالا، ساماندهی شبکه‌های توزیع و تعیین ضوابط لازم در توزیع کالا، استفاده از شبکه‌های خصوصی و تعاونی، عرضه مستقیم و زنجیره‌ای و فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم برای فعالیت آنها، استفاده از توان بخش بازرگانی دولتی در تدارک مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی و انجام سایر فعالیت‌ها، اتخاذ کنند و تدابیر لازم را برای تامین به موقع و توزیع صحیح کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور به عمل آورد.

رئیس مجلس: کالاها باید قیمت معقول خود را بازیابند

رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم پایانی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی تهران گفت: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران در بخش‌های انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و فلزات، حمل و نقل، گردشگری و صنایع تبدیلی محدودیتی ندارد.

علی‌اکبر ناطق نوری افزود: جمهوری اسلامی به هیچ وجه قائل به «سیاست‌های درهای بسته» در اقتصاد نیست و این را سم مهلکی برای کشور می‌داند.

وی ادامه داد: یکی از اصولی‌ترین و اساسی‌ترین کارهای ما در صحنه سازندگی باید تقویت صادرات غیرنفتی و تولید برای صادرات که سیاست درازمدت ایران اسلامی است، باشد.

وی گفت: برای ایجاد روندی صحیح در اقتصاد کشور، باید کالاها قیمت معقول خود را بازیابند و کالاهای اساسی از این مسیر مستثنی هستند.

18 مهر 1383؛ تشریح قراردادهای ترک‌سل و تاو برای احزاب سیاسی

دو نفر از مسوولان ارشد وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و ترابری در هشتمین همایش فصلی خانه احزاب گزارشی از روند انعقاد دو قرارداد «ترک‌سل» و «تاو» به نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی کشور ارائه کردند.

معاون ارتباطات و برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص مراحل انعقاد قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه گفت: بحث مخابرات و پست در برنامه‌های اول، دوم و سوم طرح شده است و پس از آنکه طرح ساماندهی اقتصادی به تصویب مقام معظم رهبری رسید، درواقع اولین نشانه را پیدا کردیم که بتوانیم آزادسازی را انجام دهیم.

برات قنبری افزود: هنگامی که شروع به آزادسازی در قالب برنامه سوم توسعه کردیم، این بخش براساس مواد 124 و 125 نوشته شد و برای اولین بار دولت اجازه یافت که در رابطه با شبکه‌های غیرمادر، شبکه‌های مستقل و موازی ایجاد کند که شبکه تلفن همراه نیز از آن جمله بود.

مسوول قرارداد ترک سل تصریح کرد: به موازات این قضیه بحثی بود که وزارت پست و تلگراف و تلفن باید دارای قانونی می شد که پیشتر نداشت و سال گذشته این قانون از تایید شورای نگهبان گذشت و براساس آن در قانون بودجه این بند قرار گرفت که مجلس تعیین کرد که دولت می‌تواند 300 میلیارد تومان کمک کند.

معاون وزارت ارتباطات با بیان اینکه هزینه عملیات زیاد بود، ادامه داد: ما بحث‌های متفاوتی را داشتیم و اگر بحثی وجود دارد، مرجع رسیدگی دارد و به لحاظ امنیتی نیز، مسوول، وزارت اطلاعات و اسناد لازم در این زمینه وجود دارد، از دید اقتصادی نیز این مساله در مزایده صورت گرفته در جهان بی‌سابقه بوده که برای واگذاری امتیاز 4 میلیارد دلار بدهند و برای زیرساخت‌ها نیز تعهدی نداریم.

حسن حاجعلی‌فر، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز گفت: طبق برآورد بنده حدود 10 هزار نیروی انسانی در این فرودگاه به کار گرفته خواهد شد که از این میان 2500 نفر از آنها در اختیار شرکت ترک قرار می گیرد که از میان این تعداد نیز حداکثر 200 الی 250 نفر می توانند ترک باشند که نسبت به کل پرسنل تنها 2 الی 2.5 درصد سهمیه اشتغال پرسنل ایرانی می‌باشد.

وی ادامه داد: در وزارت راه و ترابری حدود 9 سال پیش بحثی درخصوص جداسازی مسائل حاکمیتی از مسائل تصدی‌گری در بخش هوانوردی مطرح شد که منجر به این شد که شرکت فرودگاه‌های کشور که قبلا وجود خارجی نداشت، تشکیل و در بخش تصدی‌گری وظایف سازمان هواپیمایی کشور به شرکت فرودگاه‌ها منتقل شد.

حاجعلی‌فر ادامه داد: در جریان برنامه سوم در قالب ماده 13 آن این جمله قرار گرفت که «با حفظ حاکمیت دولت در امور هوانوردی (امور نشست و برخاست و کنترل پروازها) امور تصدی‌گری را دولت اجازه داشته باشد از طریق مزایده به سرمایه‌گذاری‌های مختلف واگذار کند.» که براساس این دولت کارهای مختلفی را انجام داد که دو فراخوان نیز در مورد فرودگاه امام داده شد که بیش از 30 شرکت، شرکت کردند و پس از بررسی شرکت تاو برنده شد و قراردادی به مدت یک سال تنظیم شد.

استراتژی توسعه صنعتی شفاف‌ترین طرح تحقیقاتی کشور است

دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس تیم تدوین طرح استراتژی توسعه صنعتی مجددا به انتقادات مطرح‌شده درخصوص این طرح، پاسخ داد. پیش از این نیز در پی انتشار نامه 10 استاد دانشگاه به رئیس‌جمهور که حاوی انتقاداتی به طرح استراتژی توسعه صنعتی بود، دکتر نیلی به صورت مفصل پاسخ انتقادات را داده بود.

دکتر نیلی در ابتدا به وجود جهت‌گیری‌های مختلف در نقد طرح استراتژی توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: در ایران همواره دو گروه حضور داشته‌اند، یک گروه کسانی که همواره کار می کنند و پیشنهاد ارائه می‌دهند و گروه دیگر کسانی که اصولا حرفه خود را انتقاد تعریف کرده‌اند و به همین دلیل اگر طرحی ارائه نشود، آنها بیکار می‌شوند و فعالیت مشخصی نخواهند داشت، لذا معیار ارزیابی متکی به نقطه‌نظرات اثباتی باشد.

وی انتشار کتاب طرح استراتژی توسعه صنعتی و ارائه آن به عموم را نوعی جرات و شهامت دانست و افزود: همه ساله منابع مالی قابل توجهی از بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی صرف انجام تحقیقات در زمینه‌های مختلف می‌شود، بدون آنکه نتایج آنها به عموم ارائه شده و در معرض انتقاد قرار گیرد.

ایران از اروپا متخصص وارد می‌کند