جزئیات توافق تجاری ایران و روسیه

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

24 مهر 1353؛ ایران، موافقت با کاهش قیمت نفت را تکذیب کرد

مقامات ایرانی دیروز گزارش روزنامه واشنگتن‌پست راجع به اینکه ایران قیمت نفت را پایین می‌آورد، تکذیب کردند.

این مقامات که مایل نبودند نامشان فاش شود، گفتند: ایران قصد ندارد قیمت اساسی نفت را پایین بیاورد و هیچ‌گونه کاهشی را در قیمت پایه نفت خلیج فارس که بشکه‌ای 9 دلار و 84 سنت است، نخواهد پذیرفت.

خبرگزاری‌ها قبلا از واشنگتن گزارش داده بودند که مطبوعات آمریکا از قول یک شخصیت عالیرتبه آمریکایی نوشتند، ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی به هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا قول داده است برای متقاعد کردن سایر کشورهای عرب به پایین آوردن قیمت نفت تلاش کند.

به گفته این شخصیت عالیرتبه، ملک فیصل در جریان گفت‌و‌گوهای روز یکشنبه خود با کیسینجر، به وی گفته است پیام‌هایی برای شاهنشاه ایران و سایر سران کشورهای تولیدکننده نفت می‌فرستد و دعوت می‌کند که این کشورها همراه عربستان سعودی در این زمینه اقدام مشترکی به عمل آورند.

80 هزار آپارتمان 10 تا 20 طبقه ساخته می‌شود

برنامه بزرگ خانه‌سازی در سراسر کشور آماده شده و به موجب آن در سه سال آینده سالی 300 هزار واحد مسکونی در سطح شهر و روستا ساخته خواهد شد.

از این تعداد 40 تا 45 هزار واحد مسکونی در روستاها 260 هزار واحد در سطح شهرها بنا می‌گردد.

نصف سهمیه شهرها مربوط به بخش خصوصی است که مثل گذشته چه انفرادی و چه توسط شرکت‌ها ساخته خواهد شد. بین 120 تا 130 هزار واحد دیگر توسط بخش دولتی و یا تحت نظارت دولت بنا می‌گردد.

24 مهر 1363؛ نتوانسته‌ایم موضوع مسکن را پس از گذشت 5 سال از انقلاب حل کنیم

آیت‌الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوانعالی کشور در مورد مساله حاد زمین‌های شهری، کشاورزی، مالک و مستاجر مسکن که محاکم با آن مواجه هستند، گفت: مساله مسکن را نمی‌توان به عنوان یک مساله تنها حل کرد؛ بلکه باید برای رفع این مشکل، مساله ایجاد کار، مهاجرت قطب های صنعتی و امکان خدمات و ... را در کنار مساله مسکن بررسی و حل کنیم چون در غیر این صورت ارائه هرگونه راه‌حلی فقط به‌صورت مُسکن خواهد بود.

اصولا مساله زمین‌های شهری یک مساله قضایی نسبت بلکه در رابطه با مسائل قضایی است.

وی با اشاره به تخلفات اراضی – تخلفات ماده 100 تجاوز به زمین‌ها، واگذاری 20 هزار قطعه زمین توسط دادگاه سابق مستقر در شهرداری تهران بدون رعایت موازین قانونی به مردم و کارهای غیرقانونی دیگری که در امر زمین صورت گرفته است، گفت: هه اینها نمونه‌ای از مشکلاتی است که برای محاکم ایجاد شده است که با توجه به کار هیات سه نفره و دستور حضرت امام باز هم این مشکل رفع نشده است و باید اعتراف کنیم که ما طول 5 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موفق نشدیم این مشکل عمومی جامعه انقلاب اسلامی را حل کنیم.

تشریح قانون جدید بانکی ایران در اجلاس صندوق بین‌المللی پول

محمدجواد وهاجی، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سی و نهمین اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن در تشریح قانون جدید بانکی در ایران گفت: ما اعلام داشتیم قانون جدید بانکی در ایران نه‌تنها هزینه‌های بهره‌ای سنتی را با ترتیبات جدید تقسیم سود و زیان جایگزین می‌سازد، بلکه بانک‌ها را تشویق می‌کند تا نقش فعال‌تری در زمینه انتخاب، تامین مالی و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری ایفا کنند و نشانه‌های موجود حاکی از استقبال گرم سپرده‌گذاران از نظام جدید می‌باشد. درواقع حدود 20 درصد سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار قبلی فقط طی سه ماه اول اجرای سیستم جدید به سپرده‌های سرمایه‌گذاری جدید تغییر داده شد.

همچنین اعلام داشتیم که به اعتقاد ما نظام جدید بانکداری اسلامی با نیازهای امروزی اقتصادی و مالی منطبق است و این موضوع شایسته تحقیقات و تبادل نظرهای گسترده‌ای است که می‌تواند از طریق مجامع بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سازمان داده شود.

24 مهر 1373؛ پیوستن به «گات» موجب مزیت صادراتی می‌شود

ایران در صورت عضویت در گات مزیت‌های اقتصادی خود را افزایش داده و سهم مناسبی از تجارت جهانی کسب خواهد کرد.

مهندس محلوجی، وزیر معادن و فلزات در حاشیه گردهمایی بررسی آثار پیوستن به گات در بخش معادن و فلزات که دیروز برگزار شد، عنوان کرد.

وی افزود: اولین مانع در پیوستن به گات خود ما هستیم که هنوز تصمیم نگرفته‌ایم عضو این سازمان بشویم یا نشویم.

وی افزود: باید مراجع تصمیم‌گیری سریعا نظر بدهند، وقتی تصمیم به عضویت در گات گرفته شد، مراحل بعدی آن شروع می‌شود، باید ابتدا تقاضای عضویت بدهیم، سپس انطباق مقررات بازرگانی کشور با مقررات گات انجام گیرد. بین این دو شاید هفت سال فاصله باشد. پس از آن بحث تعرفه‌های گمرکی مطرح است که سال‌ها پیرامون آن بحث خواهد شد. به این ترتیب چندین سال طول می‌کشد تا عضویت ایران در گات پذیرفته و کشور با مقررات آن تطبیق داده شود.

بنابراین با گفتن این حرف که علاقه‌مند به عضویت در گات هستیم نباید فکر کنیم که کار تمام شده است.

24 مهر 1393؛ چهارشنبه سیاه بازار نفت

روز گذشته دو اتفاق مهم در بازارهای جهانی نفت افتاد؛ نخست ثبت بیشترین رقم افت روزانه نفت برنت برابر 4 دلار و دوم شکست کف قیمتی 4 ساله این نوع نفت که باعث شد نفت برنت در رقم 84 دلار قرار بگیرد که افت 30 دلاری را در مدت حدود 3 ماه اخیر نشان می‌دهد.

نفت آمریکا با 2 دلار کاهش روز گذشته به رقم 81 دلار رسید که کف دو ساله نفت تگزاس محسوب می‌شود. در این میان کف 75 دلاری برای نفت آمریکا که روز شنبه 12 مهر «دنیای اقتصاد» به عنوان مقصد نهایی نفت معرفی کرد، در حال تحقق است.

در داخل کشور نیز در شرایطی که رئیس‌جمهور، وزیر نفت را مامور کرد تا از تمام پتانسیل‌های سیاسی و اقتصادی موجود برای جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت نفت استفاده کند، کارشناسان معتقدند این افت قیمت در کنار ترقی ارزش دلار تاثیر چندان زیادی بر بودجه کشور نخواهد داشت و جای نگرانی نیست.

قیمت نفت برنت در سه ماه اخیر از رقم حدود 114 دلار به رقم 84 دلار در روز گذشته رسیده است.

عواملی همچون افزایش ارزش دلار، افزایش عرضه نفت غیراوپکی‌ها، عدول اوپک از سقف تولید مشخص‌شده، قیمت‌های تهاجمی برای نفت در اوپک،‌ کاهش واردات نفت توسط آمریکا و کاهش تقاضا براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین المللی انرژی و مواردی از این دست مهم‌ترین دلایل ریزش بهای نفت در این دوره محسوب می‌شوند.

جزئیات توافق تجاری ایران و روسیه

تحریم های اخیر روسیه ازسوی اتحادیه اروپا، موجب شد که این کشور برای افزایش مبادلات تجاری دست به دامن ایران شود و در توافقاتی که در یکی دو ماه گذشته انجام شده، موضوعات بانکی، تغییرات تعرفه واردات، بهبود صادرات خدمات فنی-مهندسی، تسهیل صدور روادید تجار، برگزاری نمایشگاه‌های تهاتری و وارداتی کانتینرهای یخچال‌دار به عنوان مهم‌ترین محورهای مبادلات تجاری مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته کارشناسان تجارت خارجی، ایران و روسیه می‌توانند بخش بیشتری از نیازهای خود را از طریق تجارت با یکدیگر تامین کنند. بر این اساس روسیه 70 درصد از میوه و نیمی از لبنیات و بیش از یک سوم از گوشت قرمز و مرغ موردنیاز خود را از طریق واردات تامین کند که با توجه به ظرفیت‌های تولیدی موجود در کشور ایران می‌تواند نقش بیشتری در تامین این بازار در مقایسه با گذشته داشته باشد.

براساس آمارها، حجم تجارت خارجی فدراسیون روسیه با کشورهای جهان در سال 2013 بیش از 834.1 میلیارد دلار بوده که در این میان سهم صادرات 526.3 میلیارد دلار و سهم واردات 317.8 میلیارد دلار بوده است. همچنین حجم تجارت خارجی این کشور در سال 2012 حدود 841.8 برآورد شده که سهم صادرات در این میان 524.6 میلیارد دلار و سهم واردات 317.1 میلیارد دلار بوده است.

در همین حال حجم کل تجارت ایران و روسیه در سال 2013 حدود 1.6 میلیارد دلار اعلام شده که سهم صادرات ایران 432 میلیون دلار بوده و سهم صادرات روسیه یک میلیارد و 168 میلیون دلار اعلام شده است. سهم ایران از تجارت خارجی روسیه تنها 0.2 درصد بوده است.

رد دعوی شرکت «ترکل‌سل» علیه ایران در دیوان داوری بین‌المللی

یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کرد: دعوی شرکت ترک‌سل علیه دولت جمهوری اسلامی ایران پس از قریب به 6 سال تلاش و مدافعات حقوقی خصوصا در سال اخیر، رد شده و شرکت ترکسل به پرداخت هزینه‌های حقوقی به نفع ایران محکوم شده است.

شرکت ترک‌سل در تاریخ 11 ژانویه 2008 (21 دی 1386) با استناد به شرط داوری مندرج در موافقت‌نامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه دعوایی علیه دولت ایران دایر بر نقض و مصادره حقوق قراردادی خود در رابطه با مزایده پروژه اپراتور دوم تلفن همراه مطرح کرده بود. خواسته شرکت ترکسل در آن زمان حداقل مبلغ 600 میلیون دلار تعیین شده بود.

شرکت ترکسل مدعی بود که در مزایده پروژه اپراتور دوم برنده شده و حقوق قراردادی کسب کرده بود؛ اما دولت ایران (وزارت ارتباطات) پروژه مذکور را به اپراتور دیگری واگذار کرده و حقوق قراردادی این شرکت را نادیده گرفته و موجب وارد آمدن خسارت به آن شده بود. حسب ادعای شرکت ترکسل، اقدامات ایران با تعهدات آن کشور در موافقت‌نامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری بین ایران و ترکیه مغایرت داشته و به این لحاظ دولت ایران باید خسارت وارده را جبران کند.

دیوان داوری مذکور با پذیرش موضع ایران و رد دعوای ترکسل اعلام کرده که سرمایه گذاری مورد ادعای شرکت ترک‌سل مشمول حمایت مندرج در موافقت‌نامه دو جانبه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری نبوده و درنتیجه رسیدگی به موضوع دعوی در صلاحیت داوری پیش‌بینی شده در آن موافقت‌نامه نیست.

دیوان همچنین مقرر کرده است که ترک‌سل خسارت ایران بابت هزینه‌های داوری را که بیش از یک و نیم میلیون دلار است، جبران کند.