واقعا این 3 وزیر در سالی که باید به رشد تولید و مهار تورم بپردازند، کاری جز کارشکنی در اتاق بازرگانی ندارند؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، با گذشت چهار ماه از این انتخابات، که فعالیت‌‌‌های اتاق ایران آغاز شده، دولت که مهم‌ترین طرف فعالان اقتصادی است، به دلیل حواشی انتخابات، از حضور در جلساتی که مجاری مهمی برای شنیدن و بررسی مشکلات بخشخصوصی است، امتناع کرده است.
بحثی که با گذشت چند ماه و نشانه‌های مثبت از سوی دو قوه کشور (قوه‌قضائیه و قوه مقننه) به‌نظر می‌رسید به اتمام رسیده باشد، بار دیگر از سوی دولت زنده شده‌است.
طبق اخبار رسیده، شورای‌عالی نظارت پس از گذشت ۴ ماه از انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران باردیگر برای جلسه روز یکم آبان، دستور جلسهای با موضوع انتخابات برای اعضا ارسال کرده است. در همین زمینه در روزهای گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با اعلام روز برگزاری جلسه بعدی شورای عالی نظارت و ارسال دعوتنامه برای اعضا گفت: مجموع نظر دولت در مورد رئیس اتاق بازرگانی همان نظر نهادهای نظارتی است.
اکنون به عقیده برخی کارشناسان و ناظران امور، ۳ وزیر اقتصادی کابینه که در سال رشد تولید و مهار تورم باید انرژی خود را صرف امور اقتصادی کنند، با طرح موضوعی نامربوط این وظیفه را نادیده گرفته، در عوض جلسهای در جهت دخالت در امور داخلی نهاد بخشخصوصی ایران تشکیل می‌دهند. سوالی که مطرح است این است که؛ وزرایی که در ۴ ماه گذشته، شرکت در جلسات با نمایندگان بخشخصوصی را متوقف ساخته‌‌‌‌اند و نهادهای مشترک را از کارکرد انداخته‌‌‌‌اند، چگونه می‌توانند از عملکردشان در راستای عمل به شعار سال دفاع کنند؟
شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخشخصوصی که ریاست آن با وزیر اقتصاد و دبیری آن با ریاست اتاق ایران است و مطابق قانون، محلی برای جمع‌شدن نمایندگان دولت و بخشخصوصی در یک نشست تخصصی در جهت حل‌‌‌‌وفصل موانع تولید به‌شمار می‌رود، طی ۴ماه گذشته با عدم‌حضور وزرای دولت در اتاق ایران به تعطیلی کشیده شده‌است و اکنون عزم ابطال انتخاباتی قانونی را کردهاند.
این در حالی است که یکی از افتخارات بحق نظام سیاسی ایران، حراست از آرای ماخوذه در هر انتخاباتی، چه سراسری و چه انتخابات‌‌‌‌های مجامع مختلف بوده و این مهم را بعضا با تشریک مساعی قابل‌ملاحظه‌ای به‌ثمر رسانده است.
جدای از مساله انتخابات اتاق، در سال‌رشد تولید و مهار تورم که مقام‌معظم رهبری تاکید فراوانی به تمامی ارکان نظام در جهت تحقق این شعار داشته‌‌‌‌اند، نمایندگان دولت به مدت ۴ ماه مهم‌ترین ابزار مشورت با فعالان تولید و تجارت را کنار گذاشته و عملا ترک‌فعل کردهاند تا به‌جای رسیدگی به مسائل تولید، به حاشیه‌‌‌‌های انتخابات اتاق ایران پرداخته باشند.
به‌نظر می‌رسد یکی از موضوعات پشت‌پرده‌ای که در مسیر فعالیت قانونی اتاق سنگ‌اندازی می‌کند، کشاندن مسائل شخصی و اظهارنظرات شخصی و غیر‌رسمی به مسائل مدیریتی است که رویه‌‌‌‌ای ناصواب در زمینه قضاوت درباره افراد به‌خصوص در سطوح مدیریت نهادی تخصصی و غیرسیاسی است. اما مهم‌تر؛ ۴ ماه پیش نمایندگان بخشخصوصی از سراسر کشور در قالب هیات‌نمایندگان اتاق ایران در انتخابات شرکت کردند و هیاترئیسه اتاق ایران را برگزیدند اما گروه قلیلی در پی ایستادن در‌برابر اراده بخشخصوصی و این رویه دموکراتیک هستند.
این گروه کوچک ابتدا از طریق فشار توییتری و استفاده از کلیدواژه «فساد» سعی کردند صلاحیت اعضای منتخب بخشخصوصی را زیر سوال ببرند و از این طریق با رویه انتخابات مقابله کنند. اما جز این موارد، اخیرا رای دادگاه مبنی‌بر تبرئه هیاترئیسه اتاق ایران درخصوص اتهام ۱۵۰۰میلیاردی که به کلیدواژه مخالفان انتخابات اتاق تبدیل شده‌بود، اثبات کرد که این مسیر بن‌‌‌‌بست است.
این شایعه‌‌‌‌های خودساخته با کلیدواژه فساد دیگر حتی در حد همان شایعه نیز کارکرد ندارد و دیگر بهانه توجه به این شایعات نیز برای مخالفان انتخابات وجود ندارد.
در این شرایط مخالفان نمی‌توانند پشت این بهانه‌‌‌‌ها پنهان شوند و با خالی‌شدن زرادخانه خود باید شفاف بگویند که یا برای مخالفتشان دلایل شخصی و گروهی دارند یا ازنظر سیاسی با این انتخابات مخالفند که هر دو این رویکردها جایگاهی برای مقابله با انتخابات دموکراتیک فعالان بخشخصوصی ندارد.
این مسائل در شرایطی از سوی دولت دنبال می‌شود که به‌وضوح از حمایت دو قوه دیگر برخوردار نیست. حضور پررنگ نماینده قوه‌قضائیه در جلسات اتاق بازرگانی، از جمله در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار و اظهارات انتقادی او درباره نگاه ضدتجاری دولت حکایت از آن دارد که این قوه که وظیفه حکمیت در کشور را نیز به عهده دارد از رویکرد دولت به بخشخصوصی چندان رضایتمند نیست.
علاوه بر این حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی در جلسات رسمی اتاق بازرگانی ایران نشان‌دهنده این است که این رویکرد دولت در مواجهه با بخشخصوصی از حمایت مجلس نیز برخوردار نیست. حتی می‌توان رویکرد کلی وزیر صمت را در جهتی مخالف با مواجهه با رای اکثریت قاطع فعالان اقتصادی تفسیر کرد؛ از همین‌‌‌‌رو بارها مورد هجوم گروه اقلیت مخالف قرارگرفت که چرا درباره انتخابات دموکراتیک اتاق بازرگانی اعلام موضع صریح نمی‌کند. این اعتراضات تا جایی پیش رفت که یکی از رسانه‌های محافظه‌‌‌‌کار افشا کرد؛ وزیر صمت حتی به‌نامه‌‌‌‌ای که با موضوع تخلفات انتخاباتی هیاترئیسه به او ارسال شده‌است پاسخ نداده است.
با این تفاصیل مشخص نیست این رویکرد جدید‌‌‌‌الظهور، در باب مساله‌ای عملا تمام‌‌‌‌شده را چه کسانی و با چه انگیزه سیاسی پیش می‌برند؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور در شرایطی حساس به‌سر می‌برد و فعالان اقنصادی در حال تحمل سخت‌‌‌‌ترین فشارها برای گسترش تجارت خارجی و ارزآوری برای کشور در جهت تامین مایحتاج عمومی مردم هستند.
