تزریق 22 میلیارد دلار برای کنترل بازار ارز

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

ششم آبان 1353؛ تولید ذوب‌آهن به 4 میلیون تن می‌رسد

گروهی از طراحان انسیتوی طراحی متالوژی شوروی وارد ایران شدند و بررسی‌های خود را با همکاری کارشناسان و طراحان شرکت ملی ذوب آهن ایران برای تهیه طرح دوم توسعه کارخانه ذوب آهن اصفهان آغاز کردند.

در این مرحله برای تولید چهار میلیون تن فولاد، طراحی انجام خواهد گرفت.

دکتر امیرعلی شیبانی، مدیرعامل شرکت ملی ذوب آهن ایران گفت: کارهای اجرایی اولین مرحله توسعه به سرعت جریان دارد و بهره‌برداری از ظرفیت 1.9 میلیون تن کارخانه ذوب آهن آریامهر در سال 1355 آغاز خواهد شد.

ششم آبان 1363؛ هشدار ائمه جمعه گیلان در مورد افزایش قیمت برنج

نماینده امام در گیلان و ائمه جمعه استان در تلگرافی به مقامات و مسوولان مملکتی پیرامون چگونگی حمل برنج از منطقه و تاثیر آن بر قیمت‌ها تذکراتی دادند.

متن تلگراف به شرح زیر است:

محضر مبارک آیت‌الله العظمی آقای منتظری دامت برکاته. رونوشت حجت‌الاسلام خامنه‌ای، رئیس جهور محترم، رونوشت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، رونوشت شورای عالی قضایی، رونوشت آقای مهندس موسوی نخست وزیر محترم جهت دستور اقدام عاجل با اعلام تهیت اسلام در زمینه خروج برنج از گیلان تصمیم بر این گرفته شده بود که کامیون‌ها وانت‌بارها با مجوز مجاز به حمل برنج باشند، ولی با اعلام اخیر ازسوی شورای عالی قضایی این کنترل برداشته شده و این امر دارای مضار زیر است.

1- آزادی خروج بدون کنترل برنج سبب خالی شدن منطقه از برنج خواهد شد.

2- ضدانقلاب از این فرصت سوء‌استفاده خواهد کرد و راه احتکار برای سرمایه‌داران از تهران بازخواهد شد و نتیجتا نرخ برنج سرسام‌آور بالا خواهد رفت.

چنانچه اکنون قیمت در منطقه از میزان نرخ مصوب 30 درصد افزایش یافته است، به منظور جلوگیری از خطرات فوق و شناخته شدن اینکه خریدار چه شخصی است و برنج خریداری‌شده به کجا برده می‌شود و به چه مصرفی می‌رسد از دولت قاطعانه می‌خواهیم در کنترل خروج برنج به وسیله کامیون‌ها و وانت‌بارها هرچه زودتر اقدام نمایند تا رفع نگرانی شود.

ششم آبان 1383؛ طرح استقلال بانک مرکزی رجوع به مواد حذف‌شده برنامه چهارم است

طرح استقلال بانک مرکزی که توسط نمایندگان مجلس ارائه خواهد شد، بحث جدیدی نیست بلکه رجوع به مواد حذف‌شده لایحه برنامه چهارم توسعه است.

محسن صفایی فراهانی، معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این طرح در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز لحاظ شده است. دولت در برنامه چهارم توسعه بانک مرکزی را مستقل دیده بود. وی تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی طبق لایحه تقدیمی به مجلس توسط دولت پذیرفته شده است تا بانک مرکزی بتواند به عنوان بانک و مدافع سیستم پولی کشور کار خود را انجام دهد. حال آنکه اگر نمایندگان می‌خواهند به آنچه حذف کرده‌اند رجوع کنند، دلیل آن مشخص نیست.

اپراتور دوم یک گام به پیش رفت

در پی تصویب یک فوریت لایحه موسوم به اپراتور دوم، احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی کرد با تصویب نهایی این لایحه قیمت سیم‌کارت تا 150 هزار تومان کاهش یابد. دیروز یک فوریت لایحه اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات بسیار موسوم به اپراتور دوم با وجود مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب مجلس رسید.

احمد معتمدی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به هنگام طرح این لایحه گفت: فضای بحث را مثبت می‌دانم و با توجه به روند فضای حاکم بر مجلس قرارداد با ترک‌سل لغو نخواهد شد. معتمدی گفت: تاکید نمایندگان مجلس به ابهام‌زدایی از این قرارداد و انجام برخی اصلاحات در آن است.

وزیر ارتباطات افزود: اگر اصلاحات مدنظر نمایندگان در حد مطالبی باشد که این روزها مطرح می‌شود، می توان ترک ها را در نهایی کردن قرارداد راضی کرد.

مفاد لایحه دولت عبارت است از؛

1- کلیه موارد امنیتی موافقتنامه به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات به تصویب دولت می‌رسد.

2- دولت موظف است در قلمروی شبکه‌های غیر ما در بخش مخابرات در ایجاد شبکه های تلفن همراه نظارت کامل داشته باشد.

3- این موافقتنامه بعد از تایید توجیه اقتصادی آن ازسوی شورای اقتصاد قابل اجراست.

4- دولت موظف است در تنظیم مقررات مدیریت فرکانس کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام، نظارت کامل داشته باشد.

ششم آبان 1393؛ تزریق 22 میلیارد دلار منابع برای کنترل بازار

رئیس کل بانک مرکزی برای اولین بار اعلام کرد: در یک بازه زمانی 15ماهه 22 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با هدف جلوگیری از افزایش نرخ تورم به بازار تزریق شده است.

ولی‌ا... سیف، تزریق این 22 میلیارد دلار را تلاشی نافرجام توصیف کرد و گفت: نتیجه چنین سیاستی تحلیل منابع ارزی و جهش نرخ پس از کاهش قدرت مداخله در بازار بود.

گرچه رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره مستقیمی به بازه زمانی موردنظر نداشت، اما به نظر می‌رسد فاصله زمانی مدنظر وی خردادماه سال 90 تا اوایل مهر 1391 و قبل از ایجاد مرکز مبادله) باشد.

24 خرداد 90 رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی از آغاز بمباران ارزی خبر داد و گفت: هفته‌ای یک و نیم میلیارد دلار وارد بازار خواهد شد.

آمار ارائه‌شده در حال حاضر نشان می‌دهد به صورت میانگین در فاصله خرداد تا مهر 91 حدود یک و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی به بازار تزریق شده تا مانع از افزایش نرخ دلار شود، اما با وجود این میزان افزایش نرخ دلار در بازار از 1188 تومان به 3142 تومان رسید. به بیانی دیگر قیمت ارز در بازار 164 درصد افزایش یافت.

رئیس شورای پول و اعتبار اعلام کرد: تلاطم‌های بازار ارز و تورم شتابنده در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اکنون دیگر رخت بربسته و نرخ متوسط ارز در یک سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 7.5 درصد کاهش پیدا کرده است.

ورود تورم به هسته سخت

تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد نرخ تورم در مهرماه سال جاری پس از نزدیک به سه سال به سطحی کمتر از 20 درصد رسیده است.

براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مهرماه معادل با 19.4 درصد بوده و مرکز آمار ایران نیز در گزارشی از تورم 19.1 درصدی در مهرماه خبر داده است.

رسیدن تورم به زیر 20 درصد در مهرماه به این معنا است که هدف تورمی 20 درصدی دولت برای سال‌جاری، حدودا پنج ماه زودتر از موعد مقرر شده است.

براساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد» کاهش نرخ تورم در پایان سال‌جاری حدود 15 تا 16 درصد خواهد بود؛ اما تداوم مسیر کاهشی فعلی برای تورم با «سرعت کمتری» صورت خواهد پذیرفت. بر این اساس، کانال جدید تورم؛ یعنی زیر 20 درصدی را می‌توان به یک «هسته سخت» تشبیه کرد که در مقابل کاهش بیشتر نرخ از خود مقاومت نشان خواهد داد.

به گفته کارشناسان، تداوم مسیر کاهشی تورم و رسیدن آن به نرخ‌های تک‌رقمی در دو سال آینده، نیازمند «تقویت» رویکرد انضباطی یک سال گذشته در سیاست‌های پولی و مالی خواهد بود.