اعلام تصمیم مجلس درباره قیمت بنزین در سال آینده

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

12 آبان 1353؛ قیمت نفت باید تثبیت شود

شاهنشاه آریامهر دیروز نمایندگان وسایل ارتباط جمعی را که به مناسبت سفر هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه آمریکا به ایران وارد تهران شده‌اند در کاخ سفید به حضور پذیرفتند و به پرسش‌های گوناگون آنها پاسخ دادند.

ایشان افزودند: ما قصد داریم در اجلاس آینده کشورهای عضو ا وپک پیشنهاد کنیم قیمت واحدی برای نفت در سراسر جهان تعیین شود و تنها موقعیت جغرافیایی و مرغوبیت نفت و میزان آن تفاوت‌هایی به وجود خواهد آمد.

این قیمت واحد نفت البته کمتر از قیمت اعلام‌شده کنونی نفت خلیج فارس خواهد بود، اما زمان زیادی تا تشکیل کنفرانس اوپک باقی مانده و من مایل نیستم توجهی را که باید به این کنفرانس بشود اکنون نسبت به اظهارات خودم جلب کنم.

ایشان اعلام کردند: ما با عربستان سعودی در تماس هستیم، ولی روش ما در قبال مساله نفت با روش آنها تفاوت دارد. سیستمی که ما برای نفت داریم با سیستمی که عربستان سعودی دارد، فرق می‌کند.

آنها با شرکت‌های نفتی خارجی مشارکت می‌کنند در حالی که صنعت نفت در کشور ما کاملا ملی شده است.

تصور می‌کنم اساس پیشنهاد ما این ست که بعدا قیمت نفت را با قیمت 20 تا 30 قلم کالای دیگر مرتبط سازیم اگر قیمت آن کالاها افزایش یابد چرا باید از قدرت خرید ما کاسته شود و اگر آنها کاهش یابد، قیمت نفت نیز برای کمک به اقتصاد جهانی باید کاهش یابد. لکن آنچه واقعا برای ما اهمیت دارد حفظ قدرت خریدمان است، زیرا که در گذشته منافع ما را زیاد به یغما برده اند و اکنون مجبوری از منابع خود در این زمینه دفاع کنیم و نگذاریم تورم و تضعیف قدرت خرید پولمان اوضاع گذشته را بار دیگر برای ما تجدید کند.

چرا باید کمپانی‌ها سالی 700 درصد سود ببرند؟ اگر رابطه ای بین قیمت کالاهای دیگر با نفت ایجاد نشود، قیمت نفت را باز هم بالا خواهیم برد.

کاهش قیمت‌ها باید عملی شود

کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده اعلام کرد، واردات محصولات غذایی نمی‌تواند مشکلات را مرتفع سازد و اثرات آن تنها برای مدت کوتاهی موثر است، لذا دولت باید سرمایه‌گذاری در کشاورزی را تشویق کند تا از راه ایجاد تسهیلات در راه سرمایه‌گذاری کشاورزی محصولات مورداحتیاج عمومی را از لحاظ تامین امنیت اجتماعی در داخل تولید شود.

کمیته یادآور شد که قیمت کالاها در بازارهای جهانی سقوط می‌کند و انتظار این است که هرچه زودتر اثرات آن در تولیدات داخلی نیز منعکس گردد و مرکز بررسی قیمت‌ها همانطوری که هنگام افزایش قیمت تولیدات داخلی را فراهم آورده، اکنون نیز باید در نظر گرفتن کاهش قیمت مواد اولیه در تقلیل قیمت‌ها اقدامات لازم را به عمل آورد.

12 آبان 1373؛ نظارت بر بازار و مبارزه با گرانفروشی قاطعانه ادامه خواهد یافت

در ادامه مبارزه بی‌امان با پدیده گرانفروشی، اقای قربانی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: این سازمان از بدو تاسیس تاکنون که مدت زمان کوتاهی است موفقیت‌های چشمگیری به‌دست آورده است.

در این مدت علاوه‌بر دایر کردن مراکز مبارزه با گرانفروشی در شهرستان‌ها و مراکز ثابت در تهران، 20 شعبه سیار به امر مبارزه با گرانفروشی پرداخته‌اند.

وی با اعلام اینکه سه‌شنبه شب ماموران گشت این سازمان موفق شدند 100 تن روغن خوراکی را در انبار یکی از فروشگاه‌ها کشف کنند، تصریح کرد: جریمه نقدی، زندان و توقیف اموال بخشی از جرائمی است که برای گرانفروشان در نظر گرفته شده است و تمامی کسانی که اقدام به احکار کالاهای اساسی مردم کرده‌اند باید تا قبل از آنکه انبارشان مورد بازرسی ماموران قرار گیرد، خود کالاهای احتکارشده را عرضه کنند تا با قیمت دولتی در اختیار مردم قرار گیرد.

وی تاکید کرد: نظارت بر بازار و مبارزه با گرانفروشی به هیچ عنوان مقطعی نبوده و با حمایت مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و دیگر مراجع ذیربط این حرکت طبق ضوابط قاطعانه ادامه خواهد یافت.

وی گفت: براساس مطالعات انجام‌شده به زودی با افزایش امکانات، مبارزه با گرانفروشی مجدانه ادامه خواهد یافت.

12 آبان 1383؛ گزارش رئیس‌جمهور درباره عملکرد دولت در برنامه سوم

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گزارش مشروحی از عملکرد دولت در آخرین سال اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارائه داد.

وی کارنامه دولت در مورد آزادسازی نظام اقتصادی را که ازجمله هدف‌های استراتژیک برنامه سوم توسعه به شمار می‌رود، مثبت توصیف کرد و گفت: اهتمام به این امر با تکیه بر نظام جامع تامین اجتماعی و اصلاحات قانونی و نهادی و نیز لغو انحصارات برای فراهم شدن مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در همه زمینه‌ها همراه بود و در این راه به موفقیت‌های ارزنده‌ای نیز دست یافت.

در حوزه اقتصادی، این اصلاحات را می‌توان با دو معیار «ثبات و رشد اقتصادی کشور» و «سیاستگذای در تولید» ارزیابی کرد. اقدامات اصلی انجام‌شده در این دو حوزه به اختصار به این شرح است:

* حوزه ثبات و رشد اقتصادی کشور

- اجرای دقیق یکسان‌سازی و تثبیت نرخ ارز به منظور شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور

- تاکید بر تقویت حساب ذخیره ارزی و تسریع در فرآیند استفاده سرمایه‌گذاران غیردولتی از منابع این حساب. توضیح آنکه با تصویب 1207 طرح و گشایش اعتبار برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به میزان 4 هزار و 715 میلیون دلار (تا پایان شهریورماه سال‌جاری) امکان حضور گسترده‌تر این بخش از سرمایه‌گذاران در اقتصاد ایران فراهم شده است.

- کنترل برنامه‌ریزی‌شده نرخ تورم برای حفظ قدرت خرید مردم به نحوی که نرخ متوسط تورم در 4 سال اول برنامه سوم به 13.8 درصد رسید.

گفتنی است که پیش‌بینی 4 سال اول برنامه در این زمینه 16.7 درصد و عملکرد برنامه دوم توسعه 25.1 درصد بوده است.

- کاهش متوسط نرخ بیکاری به 13.5 درصد و در طول 4 سال اول برنامه در مقایسه با 15 درصد پیش‌بینی برنامه سوم و 14.5 درصد عملکرد برنامه دوم توسعه.

گفتنی است که اوج ورود نیروی کار به بازار در بحبوحه برنامه سوم بوده است ولی رشد نرخ بیکاری نسبت به برنامه دوم کند شده است.

- افزایش امکان حضور در بازارهای جهانی از طریق فراهم آوردن زمینه‌های حمایت از توسعه صادرات و تقویت بازار و ضمانت صادرات به طوری که میزان صادرات غیرنفتی در سال 1382 به 6.8 میلیارد دلار رسیده است.

- کاهش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و انتقال بیشتر منابع دولت به سوی پرداخت تسهیلات به شکل وجوه اداره‌شده به سرمایه‌گذاران غیردولتی.

اعلام تصمیم مجلس درباره قیمت بنزین در سال آینده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز به یک فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن در سال آینده، قیمت فرآورده‌های نفتی افزایش نمی‌یابد.

نمایندگان مجلس دیروز دوفوریت طرح اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه را مطرح کردند، اما این طرح با قید یک فوریت در جلسه علنی روز دوشنبه مطرح و به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این طرح که به امضای 50 نماینده رسیده، دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه (1385)، ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل‌و‌نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاه‌های داخل کشور و یا فرآورده‌های جایگزین تولید داخل، تامین نماید.

همچنین در سال اول برنامه (1384) قیمت فرآورده‌های نفتی افزایش نمی‌یابد و با توجه به عملکرد دولت، مبنای قیمت سال‌های بعد به وسیله دولت پیشنهاد و بعد از تصویب مجلس اجرا می شود.