مجازات گرانفروشان اینترنتی چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز، محمداحسان خرامید، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در توئیتی از تخلف سنگین گرانفروشی یکی از سکوهای داخلی خبر داد و اعلام کرد: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم دستور داده است با یک پلت‌فرم داخلی به‌دلیل تخلف در گرانفروشی برخورد شود.

وی نوشت: «در پی گزارشی تخلف سنگین گرانفروشی یکی از سکوهای داخلی محرز شده است و به‌دنبال آن، رئیس‌جمهور دستور به استیفای حقوق مردم و جبران خسارت داده است».

خرامید افزود: جزئیات مربوط به این موضوع به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برخی خبرگزاری‌ها در این رابطه عنوان کرده‌اند که منظور از سکوی داخلی که خرامید به آن اشاره کرده، یکی از پیام‌رسان‌های داخلی است که تخلف آن در «عدم رعایت قانون نحوه محاسبه تعرفه ترافیک داخلی» و به تبع آن «گران‌فروشی» محرز شده است.

 این خبر در حالی منتشر شده که پیش از این نیز بارها از تخلف و گرانفروشی برخی پلتفرم‌ها داخلی گلایه شده بود، اما کمتر مقام مسئولی به آن پرداخته بود.

رشد پلتفرم‌ها و افزایش تعداد کاربران

با پیشرفت و گسترش شبکه اینترنتی و ورود صدها پلتفرم گوناگون به این شبکه، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های روزمره خانواده‌ها به کمک این پلتفرم‌ها انجام می‌شود؛ از حمل و نقل اینترنتی گرفته تا مبادلات بانکی و حتی خرید مایحتاج روزانه از طریق این پلتفرم‌ها امکان‌پذیر شده است. با این حال، ضعف‌و خلاء‌های قانونی در کشور همواره زمینه و بستر مناسبی را برای تخلف و سوء استفاده برخی از سودجوان فراهم می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند که سرعت قانونگذاری در ایران در مقابل با سرعت ورود تکنولوژی بسیار کند است و همین امر باعث شده تا ابزارهای قانونی موجود، کارآیی لازم برای جلوگیری و مقابله با جرم و تخلف احتمالی را نداشته باشد.

مواجهه کشور با کرونا نیز بر روند افزایش استفاده از پلتفرم‌ها تأثیرگذار بود. ضرورت قرنطینه‌های خانگی و عدم خروج از خانه باعث شد تا نه تنها استفاده از پلتفرم‌ها افزایش یابد، بلکه دنیایی از پلتفرم‌های جدید نیز ظهور پیدا کردند و انواع و اقسام خدمات را به کاربران خود ارائه دادند.

سهولت استفاده از پلتفرم‌ها و میزان صرفه‌جویی و مدیریت زمان در بستر پلتفرم‌ها باعث شد تا بعد از پایان همه‌گیری کرونا در کشور، استفاده از اپلیکشن‌های خدمات‌رسان همچنان در اولویت کاربران باشد، اما در این میان برخی از این پلتفرم‌ها با ارائه خدمات و کالاهای خود با قیمت‌هایی غیرمنطقی و خارج از عرف بازار، اعتراض و گلایه کاربران خود را به همراه داشتند.

گرانفروشی یا خرید نان گران؟

یکی پلتفرم‌های مشهور در کشور در دروان شیوع ویروس کرونا، گزینه جدیدی به خدمات خود اضافه کرد که کاربران می‌توانستند بدون مراجعه به نانوایی، تنها با پرداخت هزینه خرید و هزینه حمل‌ونقل، در کمتر از 30 دقیقه، هر تعداد از نان مورد نیاز خود را سفارش داده و درب منزل تحویل بگیرند. این فرایند مورد استقبال فراوان کاربران قرار گرفت و این استقبال موجب شد گزینه خرید نان در پلتفرم مذکور، پس از پایان کرونا نیز همچنان جزو گزینه‌های مقبول مردم باشد.

اما از ابتدای سال جاری و به دلایل نامعلومی، قیمت ارائه شده نان در این پلفترم افزایش نامتعارفی یافت. برای مثال قیمت هر عدد نان سنگک سنتی سبوس‌دار در این اپلیکشن، ۱۵ هزار تومان، سنگک کوچک دو رو کنجد ۱۰ هزار تومان، سنگک سنتی سبزیجات ۲۰ هزار تومان و مابقی انواع نان‌ها نیز بر همین منوال با قیمت‌های عجیبی عرضه شد. ماجرا برای انواع دیگر نان‌ها نیز همین گونه بود. به این ترتیب اگر کاربری5 عدد نان سنگک سنتی سبوس‌دار را از طریق اپلیکشن سفارش دهد، باید 75 هزار تومان به ازای خرید نان و حدود 10 هزار تومان نیز بابت هزینه حمل و نقل(پیک) بپردازد که با این حساب، 5 عدد نان سنگک 85 هزار تومان آب می‌خورد.

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود اینکه قیمت نانی که از طریق پلتفرم خریداری می‌شود با قیمت همان نان در نانوایی تفاوت زیادی دارد، اما همچنان خرید نان اینترنتی جذابیت بیشتری برای مردم دارد؟

به عبارت دیگر اگر عده‌ای از افزایش قیمت نان اینترنتی گلایه دارند، چرا همچنان متقاضی خرید نان از طریق اپلیکیشن‌ها هستند؟

ناگفته نماند که این اتفاق تنها یه سوی ماجراست. نانوایی‌هایی که عضو اپلیکشن‌ها هستند و بخشی از پخت خود را این طریق عرضه می‌کنند، عموما اولویت خود را -به دلیل مابه‌التفاوت قیمت نان- خریداران اینترنتی می‌دانند و لذا افرادی که به صورت حضوری به نانوایی مراجعه باید مدت زمان بیشتری را در صف‌های طولانی منتظر تحویل نان بشوند.

انگشت رشد قیمت مسکن در بستر پلتفرم‌ها

مسکن نیز از جمله حوزه‌هایی بوده که طی سال‌های اخیر در فضای پلتفرمی و اینترنتی و در سایه فقدان نظارت‌های قانونی، قیمت‌های نجومی و عجیبی را تجربه کرده است.

به گفته کارشناسان حوزه مسکن، پلتفرم‌ها بستری را برای بی‌قانون کار کردن در صنعت ساختمان فراهم کردند، زیرا بخش زیادی از کسانی که در این فضا کار می‌کنند خود را مبری از قوانین می‌دانند، در صورتی که سایر واحدها باید مجوز خود را در این پلتفرم‌ها واگذار کنند اما این الزام در ارتباط با بنگاه‌های املاک وجود ندارد.

صاحبنظران این حوزه بر این باورند که ادامه حضور پلتفرم‌ها برای انتشار آگهی‌ها در حوزه مسکن بدون نظارت یک تهدید است در صورتی که با ساماندهی این پلتفرم‌ها و اتخاذ تدابیری مناسب، می‌توان تا حدود زیادی این بخش را کنترل کند.

شهریورماه امسال و به دنبال اهمیت موضوع گرانفروشی در پلتفرم‌ها، ابراهیم رئیسی  در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، گفت: در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. وی بر لزوم ساماندهی مساله سکوها و پلتفرم‌ها به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود، تاکید کرد.

اکنون و بار دیگر رئیس جمهور دستور داده با یک پلفترم داخلی به دلیل تخلف در گرانفروشی برخورد شود، هر چند که طبق قوانین، مجازات متخلفان در فهرست وظایف قوه قضائیه ذکر شده است.با این حال باید دید دستور ابراهیم رئیسی در این زمینه چه نتایجی به بار خواهد آورد؟ آیا این دستور به سرنوشت اکثر دستورهای پیشین او دچار خواهد شد یا می‌تواند بخشی از حقوق مصرف‌کننده را احیا کند؟