آغاز مرحله جدید توزیع گسترده مایحتاج عمومی

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

9 دی 1353؛ 10 هزار تن پنیر خریداری شد

وزارت بازرگانی 10 هزار تن پنیر برای جلوگیری از کمبود این مواد غذایی از خارج خریداری کرد.

مقداری از پنیرهای خریداری‌شده از خارج وارد شده و از چند روز قبل تاکنون روزانه 50 تن برای جبران کمبود مصرفی تهران در اختیار اتحادیه خواربارفروشان قرار می‌گیرد و به وسیله افراد صنف لبنیات‌فروش به مردم عرضه می‌شود.

بخش خصوصی نیز مقدار زیادی پنیر از خارج خریداری کرده است که به‌تدریج وارد خواهد کرد.

29 دی 1373؛ آغاز مرحله جدید توزیع گسترده مایحتاج عمومی

توزیع گسترده مایحتاج عمومی با نرخ مصوب از سر گرفته شد. پس از یک دوره کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی در سطح شهر، توزیع گسترده روغن نباتی، پنیر، پودرهای شوینده، برنج، قند و شکر، چای، شیر پاستوریزه و لاستیک اتومبیل با نرخ مصوب از دیروز آغاز و موجب شکسته شدن قیمت‌های کاذب این اقلام در بازار سیاه شد.

گزارش خبرنگار ما می‌افزاید که اعلام یک شماره کوپن برای دریافت روغن نباتی سهمیه عادی شهری و دو شماره بن کارگری برای دریافت برنج و گوشت طی یک هفته گذشته موجب تعدیل تقاضای خرید اقلام فوق در بازار سیاه شد.

همچنین از دیروز توزیع مجدد روغن نباتی مایع در گالن‌های 3 لیتری و قند و شکر توسط فروشگاه های زنجیره‌ای سطح شهر آغاز شد و مردم در شعب مختلف فروشگاه‌های قدس، شهروروستا، سپه و تعاونی‌های کارمندی به راحتی و بدون وجود صف اقدام به خرید روغن نباتی مایع با قیمت مصوب هر گالن 3 لیتری 8300 ریال و قند و شکر با قیمت‌های مصوب کردند.

گفتنی است، توزیع پنیر وارداتی دانمارکی در بسته‌بندی نیم کیلویی از روز شنبه به‌صورت گسترده در سطح شهر تهران آغاز می‌شود.

قیمت هر بسته نیم کیلویی پنیر برای تحویل درب مغازه در تهران 1950 ریال و برای مصرف‌کننده 2122.5 ریال است.

دستورالعمل‌های جدید برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده در بانک‌ها صادر شد

کل مبلغ سوء‌استفاده‌شده در سرفصل حساب جاری بانک صادرات ایران 6.5 میلیارد تومان ست.

ولی‌ا... سیف، مدیرعامل بانک صادرات ایران ابراز اطمینان کرد با وجود پشتوانه‌های ملکی اخذ شده و در نظر گرفتن مبالغ نقدی، مجموع وصولی‌ها بیش از دو برابر اصل مطالبات بانک است که با اطمینان از تمام مطالبات، خسارات و هزینه‌های مربوطه به نفع بانک تامین شده است.

وی در مورد مبلغ سوء‌استفاده‌شده از شعبه 207 گفت: مبلغ 124 میلیارد تومان که ذکر شده صحت ندارد و مبلغ دقیق سوء‌استفاده شده 6.5 میلیارد تومان است و در هیچ زمانی از آن بیشتر نبوده و در روزهای آخر به این مبلغ رسیده است.

وی گفت: دلیل اینکه چنین اشتباهی بروز کرده و برخی عدد 124 میلیارد تومان را ذکر کرده‌اند این است که اشتباها جمع کل گردش عملیات چک‌های مختلف واگذاری و وصول‌شده در سال 1371 را به‌عنوان رقم سوء‌استفاده عنوان کرده‌اند.

29 دی 1383؛ تدوین فهرست حوزه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام‌نظر نهایی مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را سرمنشا جدید از تحولات اقتصادی در کشور دانست.

داوود دانش‌جعفری طی سخنانی در جلسه ماهیانه مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران همچنین از تهیه لیست حوزه‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (در مجمع تشخیص مصلحت نظام) خبر داد.

وی افزود: برای تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله، کلیه جهت‌گیری‌ها برای فعال‌تر شدن بخش‌های غیردولتی است، به همین دلیل جهت گیری اصل 44 قانون اساسی نیز خروج دولت از اقدامات تجاری، ظرف مدت پنج سال است.

29 دی 1393؛ مجبور به همکاری با خودروسازان چینی هستیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ادغام خودروسازان کوچک ظرف 3 تا 4 سال آینده صورت می گیرد، گفت: وقتی ایران در تحریم غرب است، فعلا ناچار به همکاری با خودروسازان چنین هستیم.

محمدرضا نعمت‌زاده درخصوص آخرین وضعیت ادغام خودروسازان گفت: ساماندهی و ادغام خودروسازان جزو سیاست‌های اعلامی وزارت صمت است که باید مقدمات آن فراهم شود، اما به سرانجام رساندن این ادغام یک کار زمانبر است، ولی معتقدیم موفق می شویم.

وی بیان کرد: وقتی ایران در تحریم غرب به سر می‌برد، خودروسازان ایرانی ناچار هستند که به سمت مشارکت با چینی ها بروند، اما خودروسازان را مجبور نمی‌کنیم بلکه سیاست‌های کلی را وضع کرده و آنها باید در چارچوب آن حرکت کنند.