خبر جدید درباره ممنوع الخروج شدن مدیرعامل و هیأت مدیره یک بانک
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد ممنوع‌الخروج کردن مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره یک بانک خصوصی و ارتباط آن با مالیات گفت: این مسئله مربوط به تراکنش‌های مشکوک برخی مشتریان این بانک بوده است که سازمان امور مالیاتی طی چند بار مکاتبه از بانک مورد نظر اطلاعات مربوط به تعدادی از مشتریان بانک مشکوک به فرار مالیات را درخواست کرده است، اما بانک با وجود تکلیف قانونی استنکاف کرده و با سازمان مالیاتی همکاری نکرد، در نتیجه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این بانک ممنوع‌الخروج شدند.
وی افزود: براساس ظرفیت ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، اگر یک بانک در مورد اطلاعات خواسته شده سازمان امور مالیاتی مربوط به اشخاص مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی را ارائه نکند، طبق این ماده قانون، سازمان مالیاتی می‌تواند اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل آن بانک را ممنوع‌الخروج کند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع بورس گفت: یکی از مسائلی که امروز در باب آن فضاسازی می‌شود و برای مردم نگرانی ایجاد می‌کند، مسئله بورس است؛ لذا دولت این مسئله را برای مردم تبیین کند و توضیح دهد تا مردم بدانند در ادامه مسیر و برای آینده خود باید چه کار کنند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بعد از چندین بار استعلام حساب‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی از سوی آن بانک خاص چون هیچ همکاری نکردند و اطلاعات خواسته شده را در اختیار سازمان مالیاتی قرار ندادند، بنابراین از ظرفیت قانون استفاده کرده و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره را ممنوع‌الخروج کردیم.
دستگاه‌هایی که افراد را ممنوع الخروج می‌کنند، وظیفه دارند این موضوع را به آنها اطلاع دهند.
موحدی بک نظر در مورد اینکه شاید در فرصت قانونی اطلاعات را ارائه کنند، گفت: تا زمانی که اطلاعات خواسته شده را در اختیار سازمان مالیاتی قرار ندهند، ممنوع‌الخروجی پابرجا است و ما براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در مورد افراد حقیقی و یا حقوقی که مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی باشند را از بانک‌ها استعلام می‌کنیم تا اطلاعات بانکی آنها را جهت بررسی دقیق‌تر در اختیار ما قرار دهند و اگر بانکی از این وظیفه قانونی خود شانه خالی کند طبق قانون ممنوع‌الخروج می‌شوند.
یکی از سیاست‌های دولت و مجلس افزایش درآمد مالیاتی و همکاری همه بخش‌ها برای وصول مالیات واقعی از فعالان اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
