بانک مرکزی برای تامین اعتبارات عمرانی 30 میلیارد دلار ارز می‌فروشد
عکس: اکوایران/ دانیال شایگان
در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های اقتصادی در ۵۰ سال گذشته ثابت و غیر قابل حل می‌نمایند.
روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های مختلف نیز باعث نشده تا ایرانیان در زمینه اقتصادی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود ببینند.
در پروژه "نیم قرن با اقتصاد ایران" با استناد به اخبار و گزارش های روزنامه‌های "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" به نوعی هم "تاریخ اقتصادی" ۵۰ سال گذشته را روایت کرده و هم اکنون‌مان را از گذر این اخبار واکاوی می‌کنیم.
در سال جاری اخبار اقتصادی سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.
10 اردیبهشت 1365؛ ویژگی‌های قانون جدید کار
رئیس کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی درباره ویژگی‌های قانون جدید کار گفت: در لایحه‌ای که در دست بررسی است، سعی کرده‌ایم به‌طور کلی تعاریف را متحول کنیم و قانون را براساس واقعیت‌های جامعه بنویسیم.
اما در مجموع آن تغییرات اصولی لازم با توجه به روحیه انقلابی و اسلامی که در نمایندگان عضو کمیسیون کار وجود دارد، صورت پذیرفته است.
مثلا در رابطه با تعریف کار، تعریف کار را به طور کلی متحول کرده‌ایم، کارگر را در سود صنایع به‌طور مشخص سهیم کرده و نام برده ایم که در مراحل بعدی احتمال درصدها را مشخص خواهیم کرد.
درباره کارفرما سعی کرده‌ایم یک کارفرما را که در جمهوری اسلامی کار می‌کند تعریف کنیم، نه یک کارفرمای طاغوتی و بدون تعهد را.
درباره کل قانون، مواردی را اعم از بخش‌های کشاورزی، باغداری، تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و در این قبیل فعالیت‌ها را تحت شمول قانون آورده و سعی کرده‌ایم یک قانون یکپارچه‌ای را تدوین کنیم که پاسخگوی مسائل کار در جامعه‌مان باشد.
در زمینه قراردادها، قراردادهای یک جانبه‌ای را که تابحال در مورد کارگران داشته‌ایم و در حقیقت نوعی «ایقاع» از طرف یک شخص مالک تلقی می شد، نوعی عقد که دو طرف در آن راضی باشند و شرایط مساوی و مثبتی داشته باشند نبود، الان ما سعی کرده‌ایم شرایطی را در قانون کار بگنجانیم که بیانگر عدالت اجتماعی باشد و نارسایی‌هایی را که در گذشته وجود داشت، از بین ببریم.
در مورد شروط که باید در قانون وجود داشته باشد، رفع استثمار و سلطه و اینگونه مسائل تا حد امکان در قانون مورد تاکید قرار گرفته و شرایطی هم که از نظر شرعی باطل است و در قراردادها نمی‌تواند بیاید، تقریبا مشخص شده است. سعی کرده‌ایم بهره کشی (با توجه به قانون اساسی) به‌طور کلی نفی شود. همچنین در مقابل کار مساوی، حقوق مساوی را قرار دادن و توجه نکردن به تبلیغات نژادی، رنگ پوست و این گونه موارد.
از نظر قراردادها، ما دولت را در کار قراردادها کاملا سهیم می‌دانیم و نظارت، کنترل دولت و وظایف دولت را در مورد قراردادهای کار در قانون مشخص کرده‌ایم.
آن حالت ولنگاری و بی‌بندوباری که قبلا در روابط کار به چشم می‌خورد را نیز سعی کرده‌ایم که از بین ببریم و روابط را تحت یک نظم اسلامی درآوریم.
10 اردیبهشت 1385؛ بانک مرکزی برای تامین اعتبارات عمرانی 30 میلیارد دلار ارز می‌فروشد
مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: بانک مرکزی برای اتمام طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده در قانون بودجه، تبدیل 30 میلیارد دلار ارز به ریال را تضمین کرده است.
محمد کردبچه درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور درخصوص صرف بودجه‌های عمرانی در مدت 6 ماه برای ارائه متمم بودجه گفت: قرار نیست همه بودجه عمرانی ظرف مدت 6 ماه هزینه شود. درواقع 184 هزار میلیارد ریال برای اعتبارات عمرانی لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود که از این رقم 125 هزار میلیارد ریال مربوط به استفاده از حساب ذخیره ارزی بود و مجلس این رقم را به 100 هزار میلیارد ریال کاهش داد.
مدیرکل دفتر اقتصاد کلان عدم توانایی بانک مرکزی در تبدیل ارز به ریال را رد نکرد و گفت: این مشکلی است که طی سال‌های اخیر همواره وجود داشته است. در سال‌های اخیر از آنجا که بانک مرکزی نتوانسته است تمام ارز را به ریال تبدیل کند، همواره مقداری از اعتبارات طرح‌های عمرانی را از محل منابع داخلی خود تامین کرده است و چون پول پرقدرت ایجاد شده به رشد نقدینگی انجامیده است.
صادرات تیرآهن هم ممنوع شد
هنوز تکاپوی بازار آهن آلات برای تطبیق خود با حذف تعرفه واردات آهن و سیمان پایان نیافته، خبرها حاکی از آن است که صادرات تیرآهن نیز تا پایان شهریورماه ممنوع شده است.
دیروز اعلام خبر حذف تعرفه واردات آهن و سیمان باعث آغاز روند نزولی قیمت‌ها در بازار آهن‌آلات شد و فعالان بازار پیش‌بینی کردند که قیمت ها در این بازار حداقل 10 درصد کاهش یابد که قاعدتا با اضافه شدن خبر ممنوعیت صادرات تیرآهن میزان کاهش قیمت‌ها بیشتر خواهد شد.
