تبعات فاجعه بندرعباس بر صنعت خودرو/ قفل ارزی باز می‌شود؟

در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌‌های آمریکا، سیاستگذاران با یک معمای دشوار روبه‌رو بوده اند، این پرسش که چگونه می‌توان با منابع ارزی محدود، هم بازار خودرو را سامان داد و هم ثبات بازار ارز را حفظ کرد؟ راهکار انتخاب‌شده، ترکیبی متناقض از سیاست‌‌های ارزی انقباضی و سیاست‌‌های حمایتی از تولید داخل بود. از یک سو، واردات خودرو ممنوع شد و بازار در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفت، و از سوی دیگر، تخصیص ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه با محدودیت‌های جدی مواجه شد. این سیاست متناقض، تعادلی شکننده در صنعت خودرو ایجاد کرد، تعادلی که با انفجار بندر شهید رجایی فروریخت.

خودروسازی ایران وابسته به قطعات و مواد اولیه وارداتی است و هر نوع اختلال در تامین ارز، ثبت‌سفارش یا ترخیص گمرک، قطعه‌‌سازی و به تبع آن خودروسازی را با چالش مواجه می‌‌سازد. بندر شهید رجایی به عنوان مهم‌ترین دروازه‌‌ ورود کالا به کشور، نقشی حیاتی در زنجیره تامین قطعات و مواد اولیه صنعت خودرو داشت. با انفجار در این بندر، شوکی جدید به صنعت خودرو وارد شد، صنعتی که پیش از این نیز با مشکل عدم‌تخصیص ارز و همچنین عدم‌قیمت‌گذاری جدید دست و پنجه نرم می‌‌کرد.

انجمن خودروسازان ایران در نامه‌‌ای به محمدرضا فرزین، رئیس‌‌کل بانک مرکزی، با انتقاد از تداوم سیاست سخت‌‌گیرانه این نهاد در زمینه انتقال ارز، اعلام کرده است که ادامه این رویکرد دیگر توجیه اقتصادی ندارد. در بخشی از این نامه آمده است: «بانک مرکزی پیش‌تر برای جلوگیری از رشد نرخ ارز در بازار با خریدهای بدون انتقال ارز مخالفت می‌‌کرد؛ این در حالی است که اکنون، با آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، نرخ ارز در بازار مسیر نزولی در پیش گرفته است. از سوی دیگر، افزایش پیشین نرخ ارز پیش از آغاز مذاکرات، آثار تورمی خود را در اقتصاد بر جای گذاشته و حالا که دلار ارزان‌‌تر شده، قیمت کالاها در بازار کاهش نیافته است.»

در واقع موضوع انتقال ارز تنها یکی از سیاست‌‌های سخت‌گیرانه ارزی در حوزه خودرو است. چالش ارزی از سال ۹۷ تاکنون شاید مهم‌ترین رقیب قیمت‌گذاری دستوری در کسب عنوان مهم‌ترین مشکل صنعت و بازار خودروی کشور بوده است. برای مثال واردات خودرو از ابتدای دور ثانویه تحریم‌‌ها به دلیل مشکلات ارزی متوقف شده و واردات قطعه‌‌ و حتی مواد اولیه تولید قطعه نیز با مشکلات زیاد قانونی همراه بوده است تا جایی که پیش از انفجار بندرعباس دبیر انجمن قطعه‌‌سازان کشور به «دنیای‌اقتصاد» خبر داد که به دلیل مشکلات ارزی و سامانه‌‌ای مواد اولیه تولید قطعه تقریبا تمام شده و امکان تامین آن نیز به دلیل مشکلات قانونی فعلا وجود ندارد و خطوط تولید قطعه‌‌سازان شروع به توقف کرده‌‌اند.

بنابراین حتی پیش از این «شوک جدید» نیز زنجیره تامین خودرو با مشکلات جدی ارزی مواجه بوده است. با وجود این تاکنون تعادل بین سیاست‌‌های انضباط ارزی و صنعت خودرو به صورت کج دار و مریز ادامه داشته اما حالا یک شوک برون‌زا این تعادل را زیر سوال برده و سیاستگذاران را در موقعیتی قرار داد که باید میان حفظ انضباط ارزی و جلوگیری از توقف تولید در صنعت خودرو، یکی را انتخاب کنند.