چرا آمارهای بازرگانی خارجی کشور دچار هرج و مرج است؟

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سیاستگذاران ایرانی در حوزه صادرات تنها بر دو موضوع تمرکز دارند؛ اول اینکه امسال چه میزان منابع ارزی احتیاج داریم و دوم، برای تامین این منابع باید کالاهای خود را به کدام کشورها بفروشیم. 

در بخش واردات نیز مجموع نیاز وارداتی کشور مشخص می‌شود و در ادامه، این نیاز هر سال از مبادی مختلف تامین می‌شود. این رویکرد سیاستگذاری دو ریسک را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند؛ از یک‌سو به‌دلیل فقدان قراردادهای بلندمدت، در مقاطعی ممکن است برای کالاهای ایرانی بازار مناسبی وجود نداشته باشد و از سوی دیگر نبود رابطه استراتژیک تجاری موجب می‌شود کشور لزوما نتواند به نیازهای وارداتی در زمان مقرر و با قیمت مناسب پاسخ دهد.

راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی البته مشخص است. ایران باید به یک بازیگر نرمال در حوزه تجارت‌جهانی تبدیل شود. این امر مستلزم کاهش ریسک‌های سیاسی و امنیتی است که سنگینی سایه آن بیش از یک دهه‌است که بر سر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، تنها در این‌صورت است که ایران می‌تواند با ادغام در اقتصاد جهانی، قراردادهای بلندمدت تجاری را در دستور کار قرار دهد، کالاها را به قیمت بهینه به‌فروش برساند و تجارت را به ساحل ثبات و آرامش بازگرداند.

جمعه‌‌‌‌‌بازار صادراتی ایران

 آمار‌های تجارت ایران با سایر کشورها، همه‌ساله تغییرات قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. به غیر‌از چین و امارات‌متحده‌عربی که تجارت ایران با آنها در سال‌های اخیر معمولا باثبات بوده‌است، ارزش و وزن تجارت ایران با سایر شرکا معمولا نوسان زیادی داشته‌است. حتی ترکیه، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سال‌1402، ارزش صادرات به ترکیه در حدود 45‌درصد نسبت به سال‌گذشته افت داشت. عمده این تغییر مربوط به کاهش 73‌درصدی ارزش صادرات گاز طبیعی به این کشور است. در سال‌1403، آمار صادرات به ترکیه وارونه شد.

 بر اساس آمار‌های 11‌ماهه سال‌1403، ارزش صادرات به ترکیه نسبت به مدت مشابه در سال‌قبل‌تر رشد 66‌درصدی داشته‌است.

 دلیل آن است که در سال‌مذکور ارزش صادرات «گاز طبیعی»، «لوله پروفیل» و «شمش آلومینیوم» به ترکیه به ترتیب 192‌درصد، 100‌درصد و 42‌درصد افزایش داشته‌است.

نمونه دیگر اندونزی است که ایران هم‌اکنون با این کشور توافق‌نامه تجارت ترجیحی نیز دارد. این کشور قرار بود بازار جدیدی برای ایران باشد و به همین‌دلیل در یک دوره کوتاه صادرات ایران به اندونزی، افزایش قابل‌توجهی داشته‌است؛ تا حدی که این کشور در سال‌1401، با واردات 850‌میلیون دلار کالا از ایران، جزو مقاصد اصلی صادراتی کشور محسوب می‌شد، اما از این سال ‌به بعد صادرات به اندونزی پیوسته کاهش داشته‌است. در سال‌1402 صادرات به اندونزی از نظر ارزش 23‌درصد و از نظر وزن 18‌درصد کاهش داشته‌است. افت صادرات به اندونزی در سال‌1403 ادامه پیدا کرد و در 11 ماه نخست سال‌1403، صادرات ایران به این کشور نسبت به مدت مشابه در سال‌قبل‌تر از نظر ارزش 43‌درصد و از نظر وزن 38‌درصد کاهش ‌یافته‌است. تجارت با سایر کشورها نیز بسیار پرنوسان بوده‌است. 

در سال‌1402، ارزش صادرات ایران به پاکستان 39‌درصد افزایش داشته‌است. در این سال‌صادرات روغن‌های نفتی به پاکستان 335‌درصد و صادرات شمش فولاد 555‌درصد رشد داشته‌است. همچنین در سال‌1402، ارزش کل صادرات به مالزی‌(در اثر رشد 476‌درصدی صادرات شمش فولاد) 129‌درصد افزایش داشته‌است. نمونه دیگر صادرات به برزیل است. در 11‌ماه نخست سال‌1403، ارزش صادرات به برزیل 752‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌قبل‌تر افزایش داشته‌است. در اینجا هم این افزایش صرفا به رشد صادرات یک کالا مربوط است. در سال‌گذشته، ارزش صادرات «کود اوره» به برزیل 787‌درصد رشد داشته‌است.

نوسان در صادرات با کشورهای آفریقایی نیز مشاهده می‌شود. بر اساس آخرین آمار‌های تفکیکی از تجارت خارجی ایران، در سال‌1403، ارزش صادرات به غنا 88‌درصد و به کنیا 240‌درصد رشد داشته‌است، در مقابل ارزش صادرات به آفریقای‌جنوبی 38‌درصد، به الجزایر 79‌درصد و به نیجریه 97‌درصد افت را نشان می‌دهد.

آمارهای مذکور تنها چند مورد از صدها نمونه از افزایش یا کاهش ناگهانی صادرات کالا به سایر کشورهاست. معنای این ارقام آن است که اصولا ایران استراتژی مشخصی برای توسعه بازارهای صادراتی خود ندارد و برنامه‌ریزی برای صادرات کالا در افق یک‌ساله انجام می‌شود.

کالای شما را خریداریم

رابطه تجاری ما با مبادی اصلی وارداتی نیز پرنوسان بوده‌است. فقط اشاره به نمونه آمار‌های واردات از 10‌مبدا اصلی در سال‌1403(آمارهای 11 ماهه) تصویر روشنی را ارائه می‌دهد. درنظرگرفتن این نکته ضروری است که برای تحلیل درست‌تر از تغییرات در واردات، از آمار‌های وزنی استفاده می‌شود تا به این وسیله اثر تغییرات قیمت جهانی کالاها کنترل شود. ترکیه سومین مبدا مهم وارداتی کشور محسوب می‌شود. در سال‌1402، وزن واردات ایران از ترکیه 38‌درصد و در سال‌1403(آمار 11 ماهه)، 45‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌قبل رشد داشته‌است. در سال‌1403، ارزش و وزن واردات از ایران از هنگ‌کنگ نیز رشد داشته‌است. رشد 211‌درصدی در وزن و 56‌درصدی در ارزش واردات از هنگ‌کنگ باعث شد که این کشور به هفتمین مبدا مهم وارداتی ایران در سال‌گذشته بدل شود. همچنین وزن واردات از هلند در سال‌گذشته 56‌درصد و از سوئیس 35‌درصد رشد داشته‌است. آلمان، هند، روسیه و عمان دیگر مبادی مهم واردات ایران محسوب می‌شوند، بااین‌حال در سال‌گذشته حجم واردات ایران از این کشورها افت قابل‌توجهی داشته‌است. در سال‌گذشته از نظر وزنی ارزش واردات از آلمان، 36‌درصد، از هند 26‌درصد، از روسیه 44‌درصد و از عمان 32‌درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در واقع فارغ از امارات و چین که ایران نزدیک به 56‌درصد نیاز وارداتی خود را از آنها تامین می‌کند، استراتژی مشخصی برای واردات از سایر کشورها وجود ندارد و حسب موقعیت، مابقی واردات ایران از کشورهای مختلف تامین می‌شود.

اوج نوسان

علاوه بر کشورها، در حوزه کالا نیز تجارت ایران بی‌ثبات بوده‌است. هر‌ساله صادرات یک کالا از نظر وزنی رشد چند 10درصدی داشته و در سال‌بعدتر دچار افت شده‌است. البته این روند در حوزه واردات کالا نیز مشاهده می‌شود. به‌عنوان نمونه، بر اساس آمار 11 ماهه سال‌1403، صادرات گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل‌تر از نظر وزنی 132‌درصد رشد داشته‌است؛ این در حالی است که در سال‌1402، صادرات این محصول از نظر وزنی 55‌درصد نسبت به سال‌1401 افت داشته‌است. با توجه به اینکه «گاز طبیعی» مهم‌ترین محصول صادراتی ایران محسوب می‌شود، این تغییرات در ارزش و وزن صادرات می‌تواند نشانه‌ای از افزایش نااطمینانی در تجارت ایران باشد.

علاوه‌بر گاز طبیعی، صادرات پسته نیز در سال‌گذشته رشد قابل‌توجهی داشته‌است. وزن صادرات این محصول در سال‌گذشته نسبت به سال‌1402 تقریبا دو‌برابر شده‌است. ارزش صادرات پسته رقمی معادل 25‌درصد از کل صادرات کشاورزی ایران است و نوسان در صادرات این محصول می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر مجموع ارزش صادرات کشاورزی ایران داشته‌باشد. در مقابل در سال‌گذشته صادرات برخی از کالاها نیز افت محسوسی داشته‌است. به‌عنوان مثال در سال‌1403، صادرات میعانات گازی، از نظر وزنی کاهش 63‌درصدی داشته‌است.

در طرف واردات نیز شرایط مشابهی حاکم است. در سال‌1403(آمار 11 ماهه)، از نظر وزنی واردات میوه و تره‌بار 46‌درصد و گندم 65‌درصد کاهش ‌یافته‌است. از سوی دیگر در سال‌مذکور وزن واردات «دام و طیور و محصولات پروتئینی» 48‌درصد و تجهیزات پزشکی 33‌درصد افزایش داشته‌است. همان‌طور که مشخص است در حوزه واردات نیز تغییرات قابل‌توجهی در حجم واردات را شاهد هستیم.

چرا چنین است؟

تمام آمار‌های مذکور حاکی از آن است که تجارت ایران در افق کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی می‌شود. در سال‌های اخیر  سیاستگذاران اقتصادی ایرانی بر دو موضوع تمرکز دارند. اول اینکه امسال چه میزان منابع ارزی احتیاج داریم و در مرحله دوم، برای تامین این منابع باید کالاهای خود را به کدام کشور بفروشیم. در بخش واردات نیز مجموع نیاز وارداتی کشور مشخص می‌شود و این نیاز هر‌ساله از مبادی مختلف تامین می‌شود. چنین وضعیتی دو ریسک را به اقتصاد ایران وارد می‌کند؛ از یک‌سو، به دلیل فقدان قراردادهای بلندمدت، در مقاطعی ممکن است برای کالاهای ایرانی بازار مناسبی وجود نداشته‌باشد یا مشتریان با قیمت بسیار کمتری کالای ایرانی را تقاضا کنند. این مساله می‌تواند باعث نوسان در منابع ارزی کشور شود که تهدید جدی برای امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر نبود رابطه استراتژیک تجاری می‌تواند باعث شود که ایران نتواند نیاز وارداتی را در زمان مقرر و با قیمت مناسب تهیه کند. در این حالت ممکن است بازارهای داخلی در اثر کمبود کالا دچار تلاطم شوند.

البته برای جلوگیری از بروز این مشکلات راهکار مشخصی وجود دارد؛ ایران باید با حضور در زنجیره ارزش جهانی، روابط تجاری بلندمدت را شکل دهد و ادغام اقتصادی با طیف متنوعی از شرکای تجاری را در دستور کار قرار دهد. البته پیش‌‌‌‌‌نیاز حضور ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی، کاهش ریسک‌های سیاسی و مالی اثرگذار بر اقتصاد و تجارت است. با این تغییرات، ایران می‌تواند کالاها را با قیمت بهینه در بازارهای جهانی به‌فروش برساند.