ناگفته‌ها درباره آمارهای ارزی خودرو/ چرا ارز تخصیصی به واردات ناخالصی دارد؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در مرکز این ابهام، موضوع تخصیص ارز به واردات و مونتاژ خودرو در سال ۱۴۰۳ قرار دارد؛ حوزه‌ای که طی دو سال گذشته به یکی از چالش‌برانگیزترین میدان‌های سیاستگذاری صنعتی کشور بدل شده و واکنش‌های تندی از سوی مجلس شورای اسلامی، فعالان بخش خصوصی و رسانه‌ها به‌همراه داشته است. در شرایطی که افکار عمومی و نهادهای نظارتی بارها خواستار اولویت‌دهی به واردات خودروی کامل با هدف رقابت‌پذیری و تعدیل قیمت‌ها شده‌اند، گزارش تازه وزارت صمت روایت دیگری را بیان می‌کند.

بر اساس داده‌های وزارت صمت در قالب آمارهای تجاری خودرو در سال ۱۴۰۳ رقمی در حدود ۲میلیارد و ۱۱۳میلیون دلار ارز به مونتاژ خودرو در کشور اختصاص یافته است. در مقابل، ارز تخصیص‌یافته به واردات خودروی کامل که همواره به‌عنوان مطالبه جدی مردم و بخش خصوصی مطرح بوده، رقمی نزدیک به یک‌میلیارد و ۵۹۱میلیون دلار برای واردات ۴۰هزار خودرو بوده است. این رقم خالص ارز تخصیص‌یافته به خودرو در ۱۲ماهه سال گذشته است. سال ۱۴۰۳ واردات خودرو با سرعت مناسبی همراه بود، اما سیاستگذار خودرو تمایل زیادی به تخصیص ارز بیشتر به مونتاژ خودرو داشت.

حالا اما آمارهای کلی وزارت صمت در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ قابل‌تامل است.

سازمان توسعه تجارت در گزارش ۱۱ماهه سال گذشته، میزان ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو را ۲میلیارد و ۹۱۶میلیون دلار اعلام کرده؛ درحالی‌که ارز تخصیصی به واردات خودروی کامل نیز ۲میلیارد و ۹۹۴میلیون دلار عنوان شده است. آنچه این آمار را شبهه‌برانگیز می‌کند، نحوه ارائه اطلاعات در بخش واردات خودرو است؛ چرا که در ردیف مربوط به «ارز تخصیصی به خودروی سواری کامل»، عنوان «ماشین‌آلات» نیز به چشم می‌خورد، به‌طوری‌که مجموع ارز تخصیصی به‌صورت توأم و تحت عنوان «خودرو CBU و ماشین‌آلات» منتشر شده است. بنابراین به‌طور واضح مشخص نیست که ارز تخصیصی به واردات خودرو چه میزان بوده است.

به تعبیری مرز مشخصی میان ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو و سایر اقلام صنعتی در آمار منتشرشده مشاهده نمی‌شود. طبق اظهارات برخی از فعالان صنعتی ماشین‌آلات و تجهیزات ارز زیادی دریافت می‌کنند.

این ادغام آماری که به‌وضوح شفافیت داده‌ها را زیر سوال می‌برد، موجب شده برآورد دقیق میزان واقعی ارز تخصیص‌یافته صرفا به واردات خودرو، در ۱۱ماهه سال گذشته به‌سختی ممکن شود. بررسی‌های تطبیقی با داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌های ارائه‌شده در این زمینه نشان می‌دهد که در مجموع تنها کمی بیش از یک‌میلیارد دلار ارز در سال گذشته صرف واردات حدود ۴۰هزار دستگاه خودروی کامل شده است؛ عددی بسیار پایین‌تر از سقف اعلام‌شده در سیاست‌های کلی واردات خودرو.

سهم بالاتر مونتاژ

موضوع اصلی انتقادها به‌خصوص در سال گذشته نه‌فقط به محدود بودن واردات، بلکه به تخصیص گسترده منابع ارزی به مونتاژ داخلی بوده است؛ فرآیندی که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، به‌جای افزایش کیفیت یا رقابت، عملا به تکرار حلقه بسته‌ای از تولیدات پرهزینه و غیررقابتی داخلی انجامیده است.

سهم بالای ارز اختصاصی به مونتاژ، آن هم در شرایطی که تولیدکنندگان این بخش اغلب به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری، صرفا به مونتاژ خودروهای چینی در داخل اکتفا می‌کنند، موجب بروز واکنش‌های گسترده‌ای در مجلس و فضای کارشناسی کشور شده است. نمایندگان مجلس بارها نسبت به «رانت ساختاری در فرآیند مونتاژ» هشدار داده و خواستار شفاف‌سازی فوری وزارت صمت شده‌اند. اما انتشار آمارهای تجاری اخیر نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک نکرده، بلکه با گنجاندن ارز ماشین‌آلات در کنار ارز خودروی وارداتی، عملا امکان محاسبه دقیق سهم واردات را مخدوش کرده است.

موضوع تامین ارز خودرو همان مشکلی است که از ابتدا باعث ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ نیز شد. شروع تحریم‌های ثانویه با خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۹۷، محدودیت‌های ارزی زیادی برای کشور ایجاد کرد. در ادامه همین روند، دولت تصمیم گرفت ارز موجود در کشور را اولویت‌بندی کند تا بتواند کالاهای اساسی را وارد کشور کند. این تصمیم موجب شد واردات خودرو ممنوع شود؛ ممنوعیتی که تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت. بنابراین «ارز» نقش اول را در دست‌انداز واردات خودرو از سال ۹۷ تاکنون داشته است.

مشروح این گزارش را در دنیای اقتصاد با تیتر «پشت پرده آمارهای ارزی خودرو» بخوانید.