توصیه های اقتصادی به دولت در شرایط جنگی: به بخش خصوصی اعتماد کنید/ یارانه نقدی را هم تعطیل کنید

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
سال ۱۴۰۴ هم بسیار مهم و هم یک نقطه عطف سرنوشتساز است. این سال زمان تحقق آرمانهای چشماندازی است که برای یک دوره بیستساله برنامهریزی شده بود و با توجه به آنچه طی روزهای قبل روی داد، نقطهعطفی برای بازنگری در راهبردهای حکمرانی اداری و اقتصادی است.
تبلور امید برای رسیدن به سال ۱۴۰۴ در مفاد سیاستها و برنامههایی بود که در سند چشمانداز، ایران را به برترین کشور منطقه تبدیل میکرد و آنچه در این روزها رخ داد، اتخاذ تصمیماتی شجاعانه و تعیینکننده را در نظام مدیریت و اقتصاد ضروری کرده است.
سال ۱۴۰۴، سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده و از سوی دیگر برنامه میانمدتی در آن در حال اجراست که فاقد برنامه بالادست راهبردی و بلندمدت است.
تاکنون دولتهای مستقر در ایران در ایجاد ثبات موردنیاز بهعنوان بستر مناسب برای سرمایهگذاری و تولید و توسعه موفق نبودهاند، گاه در اقتصاد دخالتهای ناروا و ضدتوسعهای صورت گرفته است، به بخشهای واقعی و مولد و کارآفرین خصوصی اجازه عرض اندام در فعالیتهای کاسبکارانه داده نشده است، قیمتها دستوری تعیین شده اند، جریان سرمایهگذاری خارجی مناسب به کشور برقرار نشده است و بسیاری اقدامات اشتباه دیگر که منجر به کمبود انرژی و مصرف اسرافگونه و ناکارآمد سوخت و کالاهای اساسی و آب و خاک و.... شده است.
اما از حالا به بعد وظیفه دولت سنگینتر، پیچیدهتر و نیازمند منطقیتر شدن است. فرصت، اندک و دوره فعالیت با ناکارآیی به پایان رسیده است. بنابراین، ۱) دولت باید نقش اصلی خود در بسترسازی، نظارت راهبردی، مقرراتگذاری صرف و از همه مهمتر با پرهیز از دخالتهای اشتباه و غیرضرور در فعالیتهای اداری و اقتصادی، بازیابی و بازسازی کند.
۲) تجربه روزهای اخیر و خطری که برای ایران پدید آمد و درایت و فرهنگ غنیای که نخبگان ایرانی از خود نشان دادند، عبرتآموز است. حتی مخالفان وضع موجود هنگامی که تمامیت و استقلال کشور را در خطر دیدند، به حمایت از کشور پرداختند. بنابراین چرا از این به بعد دولت و نظام حکمرانی اقتصادی به بخش خصوصی واقعی کارآفرین و مولد که میتواند توسعه کشور را تسهیل، هزینهها را بهینه و فعالیتهای اقتصادی را کارآمد کند، اطمینان نکند ؟
۳) لازم است دولت در تنظیم و اجرا و ایفای سیاستهای کلان اقتصادی و برنامهریزی منحصربهفرد باشد و دیگر ساختارهای حقوقی در کشور به وظایف اصلی خود بپردازند.
۴) بخشهای شبهدولتی که تنها به لحاظ تعریف حقوقی، غیردولتی به حساب میآیند اما واقعا مانند دولت مدیریت میشوند و از مزایا و امتیازات (رانتجویانه) ارتباط با مراکز قدرت و دولت بهرهمند هستند، تجربه قابلقبولی در اداره فعالیتهای کاسبکارانه و مولد اقتصادی در سطوح خرد و کلان نداشتهاند و بهتر است رقیب قدرتمند دولت و بخش خصوصی واقعی نباشند و فعالیتهای اقتصادی خود را به کارآفرینان حقیقی و حقوقی خصوصی واقعی واگذار کنند.
۵) از گذشته تاکنون و خصوصا از هماکنون به بعد، ثبات اقتصادی مانند اکسیژنی است که حیات کارگزاران و فعالان اقتصادی وابسته به آن است. دورهای که عبارت «ثبات اقتصادی» تنها یک شعار در سخنرانیها و بیانیهها بود گذشته است.
دولت منتخب مردم مکلف است همه ابزارهای اداری، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاست خارجی و حتی نظامی خود را برای ایجاد ثبات و امیدواری و فراهم شدن امکان برنامهریزی فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی به کار گیرد. ۶) کشور در بخشهای اساسی و زیربنایی (نیرو، نفت، گاز، حملونقل، مسکن و ارتباطات)، صنعت، کشاورزی، آب، محیطزیست و... نیازمند توسعه و سرمایهگذاری است. بدون ورود سرمایه خارجی، توسعه این بخشها امکانپذیر نیست. فراهم کردن انگیزه برای سرمایهگذاران خارجی و داخلی و طراحی ابزارهای مدرن و بهنگام جلب سرمایه وظیفه دولت است. ۷) تورم و عدمثبات اقتصادی و حاکمیت فضای ناامیدی در جامعه و میان کارگزاران اقتصادی (بخش خصوصی واقعی) بسیار متاثر از کسری بودجه دولت است و کسری بودجه هم ناشی از ناکارآمدی در بخش هزینههای دولت است. بازنگری در ردیفهای هزینهای بودجه و حذف ردیفهایی که بدون هیچ فایدهای فقط هزینه جذب میکنند و از همه مهمتر اصلاح نظام اعطای یارانه، باید در اولویت اقدامات اصلاحی دولت باشد. نظام فعلی اعطای پیدا و پنهان یارانه نه هدفمند است و نه کارآمد، و نیازمند بازنگری اساسی است.
میتوان با برخی اقدامات اصلاحی هم از ادامه مهاجرت جلوگیری کرد و هم روند گذشته را معکوس نمود. کشور به متخصصان در رشتههای مختلف علوم و فنی و پزشکی نیازمند است. متقابلا ساماندهی و اصلاح وضعیت مهاجران غیرقانونیای که خصوصا طی سالهای گذشته به کشور وارد شدهاند در ایجاد آرامش و امنیت شهروندان لازم و ضروری است. ۹) وفاداری و لحاظ قیمت تمامشده تولید و عرضه محصولاتی که بنا به شرایطی لازم است توسط دولت قیمتگذاری شوند، اقدامی در جهت اصلاح ساختاری و بهبود نظام عرضه و تقاضا و بازار آن محصولات است. بهطور طبیعی اگر قیمت عرضه هر محصول به صورتی غیرواقعی و با اهداف اجتماعی و حمایتی کمتر از قیمت تمامشده یا ارزشهای واقعی و موثر آن محصول باشد، شکلگیری مابهالتفاوتهای قیمت واقعی از قیمتهای دستوری، هزینههایی در جهت استهلاک بیشتر و مصرف داراییهای سرمایهای جامعه ایجاد میکند. سالهاست که تفکیک اهداف غیراقتصادی و اجتماعی دولت از اهداف اقتصادی دولت در مفاد قانون و دستورالعملها در دستورکار قرار گرفته و به اقدام موثری نینجامیده است.
بدون تردید برای کشور و جامعه با تجربیاتی که در روزهای اخیر به دست آورده، دورهای جدید آغاز شده است و لازم است با توجه به شرایط جدید اقدامات دولت برنامهریزی شود.
ارسال نظر