یک «بحرانِ مالی بیصدا» | سبک زندگیِ اقساطی یعنی بدهکاری دائمی
به گزارش اقتصادنیوز، حجم جست‌وجو برای عبارت‌هایی مانند «خرید اقساطی گوشی»، «خرید قسطی بدون پیش‌پرداخت»، یا «قسطی خرید کن» در گوگل ترند، در یک سال اخیر چند برابر بیشتر شده است.
افزایشی که نشان می‌دهد تمایل مردم برای دسترسی به کالا و خدمات از مسیر پرداخت‌های اقساطی، نه‌تنها بالا رفته، بلکه به یک روند رایج در سبد تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان ایرانی تبدیل شده است.
بررسی‌های خبرنگار «اقتصادنیوز» نشان می‌دهد تنها یکی از پلتفرم‌های آنلاین فروش اقساطی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ابتدای خردادماه، رشد ۱۲۵ درصدی در سفارش‌هایش داشته است.
اما این پدیده، تنها یک تغییر در الگوی مصرف نیست. رد پایش را می‌توان در تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، و هم‌زمان، تلاش کسب‌وکارها برای حفظ جریان فروش در رکود عمیق بازار جست‌وجو کرد. از آن سو، شرکت‌هایی که خدمات «BNPL» یا «الان بخر، بعداً پرداخت کن» ارائه می‌دهند، در حال گسترش دامنه فعالیت خود از بازار موبایل و لوازم خانگی، به حوزه‌هایی چون آموزش، درمان، سفر و حتی خدمات زیبایی هستند.
با «صادق سپندارند»، استاد دانشگاه و مدیرکل بانکداری خُرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی، گفت‌وگویی داشتیم تا ابعاد اقتصادی، قانونی و اجتماعی این روند را در اقتصادنیوز بررسی کنیم.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز را بخوانید؛
********
در شرایط کنونی، چه عاملی باعث اقبال شدید مردم به خرید اقساطی شده است؟ آیا با شکل‌گیری فرهنگی تازه مواجه‌ایم؟
خیر، اینکه مردم به سمت خرید اقساطی رفته‌اند، انتخاب شخصی نبوده؛ بلکه یک اجبار اقتصادی است. شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای شده که حتی برای خرید مایحتاج روزانه یا لوازم کوچک مانند هندزفری و موبایل هم مردم ناچار به استفاده از تسهیلات اقساطی شده‌اند. مردم انتخاب نکرده‌اند که قسطی خرید کنند؛ بلکه قدرت خریدشان پایین آمده است.
پلتفرم های آنلاین منابع مالی مستقل ندارند
پلتفرم‌های آنلاین چه نقشی در این چرخه ایفا می‌کنند؟به نظر شما عمکردشان چطور بوده است؟
این پلتفرم‌ها منابع مالی مستقلی ندارند و تأمین مالی آنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. آنها تسهیل‌یار هستند؛ یعنی واسطه‌ای میان بانک و مشتری نهایی.
قرار بود این پلتفرم‌ها فرایند دریافت تسهیلات را ساده‌تر کنند، اما فراموش نکنیم که اینها کسب‌وکار هستند و برای سود خودشان هم فعالیت می‌کنند. در نتیجه علاوه بر بهره بانکی، به روش‌های مختلف از مشتری کارمزد دریافت می‌کنند. اینها باعث می‌شود که بهای تمام‌شده‌ی پرداختی برای مشتری بالا برود.
آیا فروشنده‌ها هم بهایی پرداخت می‌کنند؟
بله، بخشی از درآمد پلتفرم‌ها از پذیرنده (فروشنده کالا یا خدمات) تأمین می‌شود. اما پذیرنده هم برای جبران این زیان، قیمت کالا را افزایش می‌دهد. در نتیجه باز هم هزینه نهایی به دوش مشتری می‌افتد. این یعنی ما در یک چرخه ناسالم اقتصادی هستیم که همه طرف‌ها می‌خواهند زیان خود را منتقل کنند.
سبک زندگی اقساطی نوعی بدهکاری دائمی است
آیا می‌توان گفت خرید اقساطی در حال تبدیل‌شدن به یک سبک زندگی ناپایدار است؟
به‌نوعی بله. وقتی مردم برای کالای اساسی یا حتی روزمره، ناچارند اعتبار بگیرند، نشان می‌دهد سبک زندگی آنها به‌ناچار به سمت بدهکارشدن دائمی پیش می‌رود. مسئله اینجاست که نه تنها بهای پول برای بانک‌ها بالاست، بلکه مردم هم تصور می‌کنند می‌توانند از چند پلتفرم هم‌زمان اعتبار بگیرند، بدون آن‌که درک دقیقی از بازپرداخت‌ها و هزینه نهایی داشته باشند.
شاید بهتر باشد برگردیم به گذشته؛ روزی که تصمیم گرفته شد مجوز تاسیس بانک خصوصی داده شود. آن روزها هم همه‌چیز زیبا به نظر می‌رسید. بانک‌های خصوصی یکی‌یکی شکل گرفتند، هرکدام با ساختمان‌های شکیل، شعب مدرن، و آدم‌هایی که ظاهراً در ساختارهایی حرفه‌ای مشغول بودند.اما آیا واقعاً در آن زمان زیرساخت‌های لازم برای نظارت کافی فراهم بود؟ آیا ابزارهایی در اختیار داشتیم که به‌درستی و به‌موقع ارزیابی کنیم این بانک‌ها در چه مسیری حرکت می‌کنند؟
سؤال این است که آیا ما توانستیم نظارت موثری داشته باشیم تا متوجه شویم برخی از این بانک‌ها از مسیر بانکداری منحرف شده‌اند؟ اینکه منابع آنها به‌جای گردش در سیستم مالی و تولید، به سمت بازارهای غیرمولد یا سرمایه‌گذاری‌های پرریسک سوق پیدا کرده‌اند؟نه نمی‌دانستیم.
با این اقتصاد بیمار نباید به آینده بی‌تفاوت بود
در مورد پدیده «تسهیلات‌یارها» نمی‌گویم که ذاتاً بد یا بحران‌زا هستند. مسأله این است که اگر قانون‌گذاری درست و چارچوب‌مند از ابتدا وجود داشت، بسیاری از نگرانی‌ها اساساً پیش نمی‌آمد. اما در شرایطی که اقتصاد بیمار است و مردم حاضرند برای برآورده کردن نیازهایشان در تورم 40 درصدی تسهیلات بگیرند، در حالی که نه قانون روشنی در این حوزه وجود دارد و نه نظارت دقیقی اعمال می‌شود، نمی‌توان نسبت به آینده بی‌تفاوت بود.
بانک‌ها حداقل در سطحی از شفافیت هستند و می‌توان ردیابی کرد که منابع به چه کسانی داده شده و در کجا خرج شده است. اما در مورد تسهیلات‌یارها، این شفافیت هنوز وجود ندارد. آنها فعلاً خارج از نظام نظارتی مشخص فعالیت می‌کنند.مشکل ما این است که معمولاً پس از وقوع بحران تصمیم می‌گیریم. به‌جای پیش‌بینی، پیشگیری و مدیریت، وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، آن‌وقت به دنبال ترمیم و قانون‌گذاری می‌رویم. این روند نباید تکرار شود.
شما روند رشد پلتفرم‌های تسهیلات‌یار را با موسسات مالی دهه ۸۰ مقایسه کردید. درباره شباهتشان از نگاه شما بیشتر توضیح می‌دهید؟
درست است. رشد این پلتفرم‌ها مرا یاد رشد سرطانی موسسات مالی و اعتباری می‌اندازد. آنها هم در خلأ نظارت و قانون، رشد کردند و بحران ایجاد کردند. امروز هم ما قانون مشخصی برای فعالیت این تسهیلات‌یارها نداریم.
هرکس می‌تواند با وصل‌شدن به یک بانک، وارد این بازی شود. زیرساخت‌های اعتبارسنجی نیز ناکارآمد است؛ نه بانک‌ها و نه پلتفرم‌ها نظام اعتبارسنجی موثری ندارند. در نتیجه، مشتری از چندین پلتفرم و بانک تسهیلات می‌گیرد و روزی فرا می‌رسد که توان بازپرداخت ندارد.
همیشه باید بحران پیش بیاید بعد به چاره آن فکر کنیم؟
یعنی خطر ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها وجود دارد؟
بله. همین حالا هم شاهد شکل‌گیری این روند هستیم. اگر یکی از این پلتفرم‌ها دچار بحران شود و نتواند مطالباتش را وصول کند، دومین و سومین هم پشتش سقوط می‌کنند. بحران ممکن است از یک نقطه آغاز شود اما مثل دومینو عمل می‌کند و کل نظام بانکی را دچار بحران می‌کند.
نقش نهادهای ناظر چیست؟ آیا امکان پیشگیری وجود دارد؟
بله، ولی نه در شرایط فعلی. ما هنوز یک نظام نظارتی جامع و مؤثر نداریم. هنوز مانند دهه ۸۰، مجوز می‌دهیم بدون اینکه ابزار نظارت داشته باشیم. قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری ما پسینی است، نه پیشگیرانه. وقتی بحران بیاید، تازه به فکر می‌افتیم، تصمیمات احساسی می‌گیریم و با واکنش‌های فوری سعی در کنترل فاجعه داریم.
احتمال وقوع بحران برای تسهیلات‌یارها، در آینده نزدیک بسیار بالا است
پیش‌بینی شما از آینده این بازار اقساطی چیست؟ آیا در کوتاه‌مدت بحران جدی وجود دارد؟
پیش‌بینی من از آینده کوتاه‌مدت یعنی برای یک سال آینده چندان خوشبینانه نیست. اگر هیچ سیاست و نظارت دقیقی اعمال نشود، احتمال وقوع بحران بسیار بالاست. مردم با تورم 40 درصد روبه‌رو هستند، اما حاضرند با سودهای تا 35 درصد اعتبار بگیرند چون «همین حالا» نیاز دارند.
ولی درآمدشان بالا نمی‌رود، هزینه‌هایشان هم‌زمان بالا می‌رود، و فراموش می‌کنند این اعتبارات روزی باید تسویه شوند. این رفتار توده‌وار و هیجانی، می‌تواند منجر به فاجعه شود.
یک بحران مالی بی صدا و تدریجی
اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای کلان اقتصادی آن چیست؟
اگر تسهیلات‌یارها نتوانند وصول کنند، فشار می‌افتد بر بانک‌ها. بانک‌ها برای ادامه گردش مالی، به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند. این یعنی رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، و در نهایت تورم بیشتر؛ تورمی که خودش مادر تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی است. اگر این روند اصلاح نشود، ما به سمت یک بحران مالی بیصدا و تدریجی می‌رویم.
پستچی دوبار در نمی زند!
در پایان توصیه شما به قانون‌گذاران چیست؟
فقط یک توصیه دارم؛ اگر امروز نهاد قانون‌گذار برای این جریان جدید مالی که در حال شکل‌گیری است، قوانین دقیق و نظارت جدی نداشته باشد، فردا دیر است. تجربه موسسات مالی و اعتباری باید عبرت ما باشد، نه تکرار.
پستچی دوبار در نمی‍‌زند! ما در هیچ‌یک از بحران‌های ۲۰ سال گذشته نتوانستیم شاخص مثبتی را اصلاح کنیم. از آب و آلودگی گرفته تا تورم. در همه بحران‌ها، آسیب اول به مردم رسیده و می‌رسد. ما در آستانه بحرانی هستیم که اگر جدی گرفته نشود، پیامدهایش دامنگیر همه‌مان خواهد شد.
ارسال نظر