نگاهی به نقش توکلی در تثبیت قیمت ها در دوران احمدی نژاد/ تحلیل او از فساد در اقتصاد ایران چه بود؟

  احمد توکلی در سال 1330 در شهرستان بهشهر، استان مازندران، متولد شد. تحصیلات دانشگاهی توکلی از سال 1348 با ورود به رشته مهندسی برق دردانشگاه شیراز آغاز شد، اما به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی و شرکت در اعتصابات دانشجویی، در سال 1350 و پیش از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه اخراج شد. او پس از انقلاب، مسیر علمی خود را در رشته اقتصاد پی گرفت و در سال 1375، با اخذ مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه ناتینگهام انگلستان، پایان‌نامه خود را با عنوان «دلایل تورم در اقتصاد ایران» به اتمام رساند. او پس از فارغ‌التحصیلی به ایران بازگشت و به عنوان استادیار در گروه علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی مشغول به‌ تدریس شد و تا زمان بازنشستگی در سال 1392 در این سمت باقی ماند.در حوزه مسوولیت‌های اجرایی، توکلی سوابق متعددی را در کارنامه دارد.

 با پیروزی انقلاب اسلامی، توکلی مسوولیت‌هایی، چون ریاست شهربانی، ریاست کمیته انقلاب اسلامی و دادیاری و دادستانی انقلاب در بهشهر را بر عهده گرفت. او در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی نیز، نماینده مردم بهشهر و عضو هیات رئیسه مجلس بود. او در سال 1359 سخنگوی دولت شد و پس از آن به عنوان وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی فعالیت می‌کرد؛ هرچند پس از مدتی از این سمت استعفا داد. همچنین در دوره‌های هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تهران بود. او در حوزه پژوهشی نیز حضوری جدی داشت. 

از مهم‌ترین مسوولیت‌های او، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ابتدای دوره هفتم تا اوایل دوره نهم بود؛ نهادی پژوهشی که نقش کلیدی در بررسی طرح‌ها و سیاستگذاری‌ها به‌ویژه در حوزه اقتصاد دارد. 

توکلی همچنین دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد؛ در سال‌های 1372 و 1380، که در هر دو دوره در جایگاه دوم قرار گرفت. در انتخابات مجلس دهم نیز با قرار گرفتن در فهرست ائتلافی اصولگرایان تهران حضور یافت، اما با کسب رتبه 35 از ورود مجدد به مجلس بازماند. همچنین او از سال 1396 تاکنون، به عنوان عضوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام  فعالیت می‌کرد.

نقش توکلی درحمایت از سیاست‌های تثبیت قیمتی

در جریان تحولات اقتصادی دهه 1380، احمد توکلی به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، نقشی فعال در مسائل مرتبط با کنترل قیمت‌ها ایفا کرد. در سال 1383، او از طرحی با عنوان «تثبیت قیمت‌ها» حمایت کرد که هدف آن جلوگیری از افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات اساسی در سال 1384 بود. این طرح با اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را مکلف می‌کرد قیمت‌ حامل‌های انرژی، نان، آب، برق و گاز را بدون تغییر نگه دارد. رویکرد توکلی نسبت به تثبیت قیمت‌ها، بر تحلیل شرایط خاص اقتصاد ایران در آن مقطع استوار بود. از نظر او، بازار برخی کالاها و خدمات در ایران فاقد رقابت واقعی بود و در چنین فضایی، واگذاری کامل قیمت‌گذاری به سازوکار بازار می‌توانست به افزایش ناعادلانه قیمت‌ها، گسترش رانت و فشار بر دهک‌های پایین درآمدی منجر شود.

او معتقد بود در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای محقق شدن بازار رقابتی، هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته، تثبیت قیمت‌ها می‌تواند از بروز شوک‌های تورمی جلوگیری کند. با این حال، تثبیت قیمت‌ها از منظر او، رویکردی دایمی تلقی نمی‌شد. توکلی این سیاست را ابزاری موقت می‌دانست که باید به‌موازات اصلاحات ساختاری بازار، گسترش نظام حمایتی و ایجاد شفافیت در بازار دنبال شود. توکلی همچنین تاکید داشت که تا زمان بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد، اجرای سیاست‌هایی نظیر پرداخت هدفمند یارانه‌ها، حمایت از نظام سلامت و اجرای برنامه‌های بهبود تغذیه سالم از طریق کارت‌های هوشمند می‌تواند به کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر کمک کند. 

با این حال در دهه 1380، سیاست تثبیت قیمت‌ها که از سوی توکلی مطرح شده بود با نقدهای جدی از سوی برخی اقتصاددانان مواجه شد. منتقدان معتقد بودند که این رویکرد می‌تواند موجب اختلال در سازوکار بازار شود و به جای حل مسائل اقتصادی، تنها به تعویق آنها بیانجامد. گذشت زمان نیز نشان داد که سیاست تثبیت قیمت، در بلندمدت آثار جانبی قابل‌توجهی بر جای گذاشت. زیرا در ادبیات اقتصادی، قیمت سیگنالی حیاتی برای تخصیص بهینه منابع است؛ بنابراین، هرگونه مداخله غیرضروری و مستمر در مکانیزم قیمت‌ها، به‌ویژه از نوع تثبیتی و دستوری، می‌تواند این سیستم را مختل کند. پس از گذشت سالیان، پیامدهای تثبیت قیمت‌ها در قالب ناترازی‌های گسترده در اقتصاد، از جمله در حوزه انرژی و بودجه عمومی نمایان شد که تاثیر مستقیمی بر ناترازی‌های شبکه بانکی نیز داشت. 

توکلی در سال‌های بعد نیز از برخی سیاست‌های تنظیمی که با هدف مقابله با رانت و بازتوزیع عادلانه منابع اتخاذ می‌شدند، حمایت کرد. یکی از نمونه‌های مهم، موضع‌گیری او درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال 1392 بود؛ زمانی که دولت تصمیم گرفت قیمت گاز طبیعی تحویلی به این واحدها را افزایش دهد. این اقدام با واکنش منفی برخی فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شد، اما توکلی برخلاف فضای غالب، از این تصمیم پشتیبانی کرد. به اعتقاد توکلی، قیمت پایین خوراک پتروشیمی، نوعی یارانه پنهان به شمار می‌آمد که سودهای کلانی را نصیب معدودی از بنگاه‌های بزرگ می‌کرد، بدون آن‌که بازدهی متناسبی برای اقتصاد ملی یا منافع عمومی در پی داشته باشد. از دید او، تثبیت مصنوعی نرخ خوراک در سطحی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی، عملا به بازتوزیع ناعادلانه منابع و تقویت انحصار می‌انجامید.

فساد؛ معضل دیرپای اقتصاد ایران

احمد توکلی، از جمله چهره‌هایی بود که مبارزه با فساد را نه صرفا یک دغدغه سیاسی، بلکه مساله‌ای ساختاری و بسیار پراهمیت می‌دانست. او در سال‌های اخیر، با تاسیس موسسه مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» تلاش کرده بود تا نظارت عمومی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و عملکرد مسوولان را تقویت کرده و مسیر مبارزه با فساد را به رویکردی منسجم و فارغ از گرایش‌های سیاسی تبدیل کند. رویکرد احمد توکلی نسبت به مساله فساد، بر مبنای تحلیل‌های ساختاری و نهادی است و فساد را نه صرفا یک تخلف فردی، بلکه نتیجه بسترهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور می‌داند که امکان رشد و تداوم فساد را فراهم می‌آورند. از دیدگاه وی، فساد در ایران به دلیل ضعف نهادهای اجتماعی و قانونی، کاهش اعتماد عمومی و گسترش فردگرایی شکل گرفته است. 

توکلی در تحلیل ریشه‌های فساد در اقتصاد ایران، نقش ساختار دولت نفتی را نیز بسیار اساسی می‌داند. به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفتی، فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی به حاشیه می‌رود و دولت به عنوان توزیع‌کننده منابع مالی و امتیازات، با انبوهی از «تصمیم‌های طلایی» مواجه می‌شود که موجب رقابت ناسالم میان افراد و گروه‌ها برای کسب سهم بیشتر از منابع دولتی می‌گردد. منظور از تصمیمات طلایی، تصمیماتی است که از طریق آنها می‌توان منابع مالی، مجوزها یا امتیازات خاصی را میان افراد یا گروه‌هایی خاص توزیع کنند.

این وضعیت نه تنها عدالت در توزیع فرصت‌ها را مختل می‌کند بلکه انگیزه‌ها برای افزایش بهره‌وری و تولید ملی را نیز کاهش می‌دهد. علاوه بر این، دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، به ویژه در صدور مجوزها، شرایطی ایجاد می‌کند که فساد در فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری بیش از پیش ریشه بدواند. 

به عقیده او، حتی خصوصی‌سازی در ایران تحت این شرایط به عامل افزایش فساد تبدیل شده است، زیرا واگذاری بنگاه‌ها غالبا به افراد نالایق و با قیمت‌های پایین انجام می‌شود که نه تنها کارایی اقتصادی را بهبود نمی‌بخشد بلکه انحصار را تشدید و رقابت سالم را تضعیف می‌کند. این نوع خصوصی‌سازی نه تنها منابع مالی کافی برای جبران تبعات اجتماعی فراهم نمی‌آورد، بلکه انگیزه لازم برای فعالیت اقتصادی پویا را نیز از ذی‌نفعان می‌گیرد.

علاوه بر ساختارهای اقتصادی، توکلی بر اهمیت عدالت در رسیدگی به تخلفات و مبارزه با فساد تاکید داشته است. او معتقد بود رسیدگی تبعیض‌آمیز و عدم کارآمدی دستگاه قضائی، عزم عمومی برای مقابله با فساد را تضعیف می‌کند و موجب می‌شود شبکه‌های فساد با قدرتی مضاعف، مانع از انجام اصلاحات لازم در کشور بشوند. همچنین در این چارچوب شایسته‌سالاری در انتصابات و دوری از وابستگی‌های خانوادگی و قومیتی اهمیت بالایی در راستای پیشگیری از فساد دارد. به‌طور کلی، توکلی بر ضرورت اصلاح قوانین و شیوه‌های مدیریت و نظارت تاکید داشت و معتقد بود مبارزه با فساد باید شامل مقابله همزمان با عوامل ایجاد فساد و فاسدان باشد تا این معضل به صورت ریشه‌ای حل شود.