پیامدهای فشار سیاسی بر بانک مرکزی | کشمکش بر سر استقلال

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی آمریکا که با نام فدرال‌رزرو شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در جهان است. این نهاد وظیفه دارد بر جریان پول در اقتصاد آمریکا نظارت کند، تورم را در سطح قابل قبولی نگه دارد، اشتغال را در وضع باثباتی حفظ کند و نرخ‌های بهره را به‌گونه‌ای تنظیم کند که اقتصاد نه بیش از حد داغ شده و نه وارد رکود عمیق شود.

بنا بر گزارش حامد وحیدی در هفته نامه تجارت فردا، فدرال‌رزرو همان قلب تپنده اقتصاد ایالات‌متحده است و هر تصمیم آن، نه‌تنها بر زندگی مردم آمریکا بلکه بر کل اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد. برای اینکه این وظایف حساس درست انجام شود، اصل اساسی در همه دنیا پذیرفته شده و آن اصل «استقلال بانک مرکزی» است.

 تصمیم‌گیری‌های پولی نباید تحت فشار مستقیم دولت‌ها باشد

استقلال بانک مرکزی به این معناست که تصمیم‌گیری‌های پولی نباید تحت فشار مستقیم دولت‌ها یا سیاستمداران قرار گیرد، زیرا آنها معمولاً منافع کوتاه‌مدت، مثل پیروزی در انتخابات یا جلب رضایت فوری مردم را بر منافع بلندمدت اقتصادی ترجیح می‌دهند.

اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد، ممکن است دولت‌ها آن را مجبور کنند بی‌محابا پول چاپ کند، نرخ بهره را بیش از حد پایین بیاورد یا به سمت سیاست‌هایی برود که در کوتاه‌مدت جذاب ولی در بلندمدت ویرانگر است. اصل استقلال باعث شده روسای بانک‌های مرکزی، به‌ویژه در کشورهایی مثل آمریکا، دوره‌های ثابت و نسبتاً طولانی داشته باشند و به‌راحتی از سوی رئیس‌جمهور برکنار نشوند.

جدال ترامپ و پاول

چرا دعوای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، تا این حد اهمیت پیدا کرده است؟ این دعوا فقط مشاجره شخصی نبود، بلکه به قلب مفهوم استقلال بانک مرکزی حمله می‌کرد.

ترامپ از همان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش به‌شدت دنبال آن است که اقتصاد آمریکا با سرعت بیشتری رشد کند، بازار سهام اوج بگیرد و نرخ بیکاری پایین بماند. او بر این باور است که اگر فدرال‌رزرو نرخ بهره را کاهش دهد، پول ارزان‌تر در دسترس قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود، بورس رشد می‌کند و مردم احساس رونق می‌کنند. همه اینها برای ترامپ به‌ویژه در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ امتیاز بزرگ سیاسی بود. پاول و تیمش براساس داده‌های اقتصادی تصمیم می‌گرفتند و بر این باورند که کاهش شتاب‌زده نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی مالی شود. همین تفاوت نگاه باعث شد ترامپ بارها به پاول فشار بیاورد، او را در توئیتر مورد حمله قرار دهد و حتی تهدید کند او را برکنار می‌کند. اهمیت این موضوع در این است که اگر رئیس‌جمهوری بتواند رئیس بانک مرکزی را مجبور به تبعیت از سیاست‌هایش کند، اساس استقلال سیاست پولی زیر سوال می‌رود.

در این صورت، بانک مرکزی دیگر نهاد حرفه‌ای و علمی نیست، بلکه به بازوی اجرایی دولت تبدیل می‌شود. این وضع خطرناک است، زیرا ممکن است دولت‌ها برای منافع کوتاه‌مدت خودشان نرخ بهره را پایین بیاورند، بدهی‌ها را از طریق چاپ پول تامین کنند و نتیجه آن تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و بحران اقتصادی در بلندمدت است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا رئیس‌جمهور باید چنین قدرتی داشته باشد؟ و آیا منافع دولت چهارساله باید بر آینده کشوری تاثیر بگذارد؟

ماجرای ترامپ و پاول اهمیت جهانی دارد چون نشان داد حتی در کشوری مثل آمریکا که به‌عنوان الگوی نهادهای مستقل شناخته می‌شود، مرز استقلال بانک مرکزی می‌تواند شکننده باشد. این دعوا پیامی روشن به همه کشورها داد: استقلال بانک مرکزی دستاوردی نیست که یک‌بار برای همیشه تثبیت شود، بلکه همواره باید از آن مراقبت کرد. چون سیاستمداران همیشه وسوسه می‌شوند آن را به خدمت اهداف خودشان درآورند. جدالی که در این پرونده با نام ترامپ و پاول شناخته می‌شود، در حقیقت ریشه‌ای عمیق دارد و به چالش همیشگی میان استقلال نهادهای پولی و قدرت دولت‌ها برمی‌گردد. در این گزارش می‌خواهیم به ریشه دعوای پاول و ترامپ بپردازیم و این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم.

زمینه تاریخی

برای درک بهتر اختلاف میان دونالد ترامپ و جروم پاول، لازم است کمی به عقب برگردیم و شرایط اقتصادی آمریکا و سیاست‌های فدرال‌رزرو پیش از دوران ترامپ را مرور کنیم. در دوران باراک اوباما، اقتصاد آمریکا در حال خروج از بحران مالی بزرگ ۲۰۰۸ بود. این بحران بزرگ‌ترین رکود اقتصادی پس از دهه ۱۹۳۰ را به وجود آورد و باعث شد بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ ورشکسته شوند و میلیون‌ها نفر شغلشان را از دست بدهند. فدرال‌رزرو در آن زمان با ریاست بن برنانکی و سپس جنت یلن، سیاست‌هایی انبساطی در پیش گرفت که اقتصاد دوباره جان بگیرد.

نرخ بهره نزدیک صفر درصد کاهش یافت، برنامه‌های خرید گسترده اوراق قرضه موسوم به «تسهیل کمی» (Quantitative Easing) اجرا شد و هدف اصلی این بود که نقدینگی افزایش یابد، سرمایه‌گذاری تحریک و بازار کار احیا شود. این سیاست‌ها به مرور نتیجه داد و در سال‌های پایانی دولت اوباما، اقتصاد آمریکا دوباره رشد ملایمی را تجربه می‌کرد. نرخ بیکاری که پس از بحران به بیش از ۱۰ درصد رسیده بود، تا سال ۲۰۱6 به 7/4 درصد کاهش یافت. تورم نیز در سطح پایین و کنترل‌شده‌ای باقی مانده بود و نرخ بهره همچنان در سطح پایین بود که از رشد اقتصاد حمایت شود.

در همین دوره، فدرال‌رزرو با ریاست جنت یلن، شروع به آماده‌سازی اقتصاد برای دوران پس از بحران کرد. آنها به‌تدریج قصد داشتند نرخ بهره را بالا ببرند که شرایط پولی به حالت عادی برگردد، اما این کار آرام و بااحتیاط انجام می‌شد که به روند بهبود اقتصادی ضربه نزند. می‌توان گفت پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید، اقتصاد آمریکا از نظر رشد، تورم و بازار کار در وضع نسبتاً باثباتی بود. رشد اقتصاد متوسط و مثبت بود، تورم زیر دو درصد باقی مانده و بازار کار در حال نزدیک شدن به اشتغال کامل بود. اما مشکل ساختاری همچنان باقی مانده بود. نرخ بهره پایین و بدهی بالای دولت که نتیجه سیاست‌های حمایتی سال‌های پس از بحران بود.

وقتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، وعده داد اقتصاد آمریکا را به سطحی بی‌سابقه از رونق برساند. او سه وعده کلیدی در حوزه اقتصاد داد. نخست کاهش گسترده مالیات‌ها، به‌ویژه برای شرکت‌ها و طبقات بالای درآمدی، که سرمایه‌گذاری در داخل آمریکا افزایش یابد. این سیاست در سال ۲۰۱۷ اجرا شد و به بزرگ‌ترین کاهش مالیات شرکت‌ها در چند دهه گذشته منجر شد. دوم، ترامپ وعده داد که هزینه‌های عظیمی برای بازسازی زیرساخت‌های فرسوده آمریکا صرف می‌کند. سوم، او با شعار «اول آمریکا» (America First) اعلام کرد که از صنایع داخلی حمایت و با واردات بی‌رویه مقابله می‌کند. این سیاست بعدها به جنگ تجاری با چین و اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات فلزات، خودروها و کالاهای مختلف منجر شد.

در آغاز دوره ترامپ، شاخص‌های اقتصادی مثبت بود. رشد اقتصاد در محدوده دو تا سه درصد حرکت می‌کرد، نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح چند دهه گذشته بود و تورم همچنان در سطح قابل ‌قبولی قرار داشت. همین وضع باعث شد ترامپ فشار بیاورد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را پایین نگه دارد یا حتی کاهش دهد که بازار سهام رشد بیشتری داشته باشد و اقتصاد شتاب بگیرد. از نگاه فدرال‌رزرو، شرایط اقتصادی دیگر نیازی به سیاست‌های فوق‌العاده انبساطی دوران اوباما نداشت. آنها نگران بودند که اگر نرخ بهره بیش از حد پایین بماند، حباب دارایی‌ها شکل بگیرد و تورم در آینده افزایش یابد. به همین دلیل، در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، فدرال‌رزرو تحت ریاست جروم پاول تصمیم گرفت نرخ بهره را به‌تدریج افزایش دهد که سیاست پولی به حالت طبیعی برگردد. اینجا بود که تنش میان ترامپ و پاول آغاز شد. ترامپ احساس می‌کرد افزایش نرخ بهره مانع رشد سریع اقتصاد می‌شود و می‌تواند دستاوردهای اقتصادی او را در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۰ تهدید کند. از سوی دیگر، پاول و تیمش بر این باور بودند که حفظ ثبات بلندمدت مهم‌تر از رونق کوتاه‌مدت است. این اختلاف دیدگاه در زمینه‌ای شکل گرفت که از دوران اوباما به ارث رسیده بود: اقتصاد نسبتاً پایدار اما با بدهی‌های بالا و نرخ بهره‌ای که نیازمند عادی‌سازی بود. به بیان ساده، پیش از ورود ترامپ، فدرال‌رزرو مسیر محتاطانه‌ای را برای بازگشت به سیاست‌های پولی عادی آغاز کرده بود و ترامپ می‌خواست این روند متوقف یا حتی معکوس شود که دستاوردهای فوری‌تر نصیب اقتصاد شود.

این زمینه تاریخی اهمیت زیادی دارد، چون نشان می‌دهد ریشه دعوای ترامپ و پاول فقط اختلاف شخصی یا سیاسی نبود، بلکه ادامه مسیر دشواری بود که از سال‌های پس از بحران مالی آغاز شد. اینکه چه زمانی باید سیاست‌های حمایتی کنار گذاشته شود و چه کسی باید در این مورد تصمیم بگیرد؟ فدرال‌رزرو با نگاه بلندمدت و وظیفه کنترل تورم و اشتغال عمل می‌کرد، در حالی که ترامپ با نگاه کوتاه‌مدت سیاسی و انتخاباتی به اقتصاد می‌نگریست. همین تفاوت، بذر درگیری‌های بعدی را کاشت. درگیری‌هایی که به شکل فشارهای آشکار و حتی تهدید به برکناری رئیس فدرال‌رزرو خودش را نشان داد.

نقش ترامپ

وقتی دونالد ترامپ به قدرت رسید، نشان داد به دنبال بازتعریف روابط اقتصادی آمریکا با جهان است. او بر این باور بود که توافق‌های تجاری گذشته باعث شده‌اند آمریکا متضرر شود و مشاغل صنعتی در این کشور به کشورهای دیگر منتقل شود. بر همین اساس، سیاستی را آغاز کرد که بعدها به «جنگ تجاری» مشهور شد.

افزایش تعرفه‌ها تاثیر مستقیم بر قیمت‌ها گذاشت. وقتی هزینه واردات بالا می‌رود، شرکت‌ها یا مجبور می‌شوند آن را بپذیرند و سودشان کاهش یابد، یا قیمت محصول‌ها را بالا ببرند که معمولاً راه دوم را انتخاب می‌کنند. این روند به‌تدریج باعث شد فشار تورمی در اقتصاد آمریکا افزایش یابد. کالاهای وارداتی افزایش قیمت یافتند و برخی مواد اولیه نیز به دلیل این جنگ تجاری کمیاب یا پرهزینه شدند. این شرایط برای فدرال‌رزرو که وظیفه کنترل تورم را دارد، چالشی جدید بود. آنها باید تصمیم می‌گرفتند که در برابر این فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌های دولت چه واکنشی نشان دهند.

ترامپ نگاه دیگری داشت. او بر این باور بود که با وجود جنگ تجاری، می‌توان با کاهش نرخ بهره اقتصاد را به حرکت واداشت و بازار سهام را در اوج نگه داشت. بازار سهام برای ترامپ اهمیت سیاسی زیادی داشت، چون آن را نشانه موفقیت اقتصادی می‌دانست و بارها از آن به‌عنوان دستاورد دولتش یاد می‌کرد. به‌ویژه هرچه به انتخابات سال ۲۰۲۰ نزدیک‌تر می‌شد، فشار ترامپ بر فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره بیشتر می‌شد. او بارها علناً جروم پاول را مورد انتقاد قرار داد و تهدید کرد که او را برکنار می‌کند، اقدامی که در تاریخ آمریکا تقریباً بی‌سابقه بود. ترامپ بر این باور بود که نرخ بهره بالا باعث می‌شود وام‌گیری برای شرکت‌ها افزایش قیمت و سرمایه‌گذاری کاهش یابد و رشد اقتصاد کند شود. در حالی که او می‌خواست تصویری از اقتصاد پررونق و پویا ارائه دهد که شانس پیروزی‌اش در انتخابات افزایش یابد.

این فشارها فدرال‌رزرو را در موقعیت دشواری قرار داد. از یک طرف، آنها می‌دیدند که جنگ تجاری ترامپ خودش عاملی برای افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصاد شده است. یعنی هم تورم و هم بازار کار را تهدید می‌کند. از طرف دیگر، کاهش نرخ بهره در شرایطی که فشارهای قیمتی رو ‌به افزایش بود، می‌توانست به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. این تضاد منافع باعث شد تنش میان ترامپ و پاول شدت بگیرد و استقلال فدرال‌رزرو بیش از پیش زیر سوال برود. به زبان ساده، ترامپ با سیاست‌های جنگ تجاری آتش تورم بالقوه را روشن کرد و همزمان با فشار برای کاهش نرخ بهره تلاش داشت این آتش را با سوخت بیشتری شعله‌ور کند، اما انتظار داشت بانک مرکزی بدون توجه به پیامدهای بلندمدت، با سیاست‌های او همراهی کند.

موضع پاول

جروم پاول پیش از آنکه به‌عنوان رئیس فدرال‌رزرو منصوب شود، تجربه گسترده‌ای در حوزه مالی و سیاست‌گذاری داشت. او در دولت‌های مختلف (بخش خصوصی و عمومی) فعالیت کرده بود. پاول سابقه کار در وزارت خزانه‌داری آمریکا در دهه ۹۰ میلادی را دارد و همچنین در حوزه بانکداری سرمایه‌گذاری و موسسه‌های مالی حضور فعال داشته است. از نظر گرایش سیاسی، او جمهوری‌خواه محسوب می‌شود اما هیچ‌گاه به‌عنوان یک چهره افراطی یا کاملاً جناحی شناخته نمی‌شد. همین ویژگی میانه‌رو بودن او باعث شد که ترامپ تصور کند او فردی خواهد بود که بتواند با سیاست‌های دولتش هماهنگ باشد و در مواقع لازم از کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد حمایت کند. ترامپ در سال ۲۰۱۸ او را به‌عنوان جانشین جنت یلن منصوب کرد، با این امید که پاول مسیر دلخواه او را در زمینه سیاست‌های پولی دنبال کند.

اما از همان آغاز ریاست پاول، مسیر فدرال‌رزرو با انتظارات ترامپ تفاوت پیدا کرد. پاول با ارزیابی داده‌های اقتصادی آن زمان به این نتیجه رسید که اقتصاد آمریکا در حال رشد و بازار کار بسیار داغ شده است، به‌طوری که کاهش بیش از حد نرخ بهره یا ادامه سیاست‌های انبساطی می‌تواند به شکل‌گیری حباب در بازارهای مالی و افزایش فشارهای تورمی منجر شود. بنابراین، او سیاست افزایش تدریجی نرخ بهره را ادامه داد که از داغ شدن بیش از حد اقتصاد جلوگیری کند. این تصمیم از منظر اقتصادی منطقی به نظر می‌رسید، اما با برنامه‌های ترامپ که به دنبال رشد سریع و کوتاه‌مدت و رونق بازار سهام بود، همخوانی نداشت.

ترامپ بارها از پاول به دلیل این رویکرد انتقاد کرد و حتی او را «بزرگ‌ترین دشمن اقتصاد آمریکا» نامید. اما پاول در برابر این فشارها عقب‌نشینی نکرد. او بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش تاکید کرد که تصمیم‌های فدرال‌رزرو بر اساس داده‌های اقتصادی و با هدف حفظ ثبات بلندمدت اقتصاد گرفته می‌شود، نه برای رضایت سیاستمداران یا تقویت بازار سهام در کوتاه‌مدت. او همچنین یادآوری می‌کرد که استقلال بانک مرکزی یکی از ارکان اعتماد بازارها به سیاست‌های پولی است و اگر این استقلال خدشه‌دار شود، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نسبت به آینده بی‌اعتماد می‌شوند.

موضع پاول این بود که کاهش نرخ بهره در زمانی که تورم رو‌ به‌ افزایش است و جنگ تجاری دولت فشارهای قیمتی ایجاد کرده، می‌تواند خطرناک باشد و حتی به وضع رکود تورمی منجر شود. بنابراین، او تصمیم گرفت با‌احتیاط پیش برود و تنها زمانی نرخ بهره را تغییر دهد که شواهد محکمی از نیاز اقتصاد به چنین اقدامی وجود داشته باشد. این پایبندی به داده‌ها و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی، باعث شد تنش میان او و ترامپ شدت بگیرد، اما در عین حال، جایگاه فدرال‌رزرو به‌عنوان نهاد مستقل را حفظ کرد. هرچند این استقلال بارها مورد تهدید و تردید قرار گرفت.

تشدید دعوا

اوج‌گیری تنش میان دونالد ترامپ و جروم پاول زمانی آغاز شد که سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو در تضاد مستقیم با اهداف سیاسی و اقتصادی ترامپ قرار گرفت. ترامپ که همواره رشد سریع اقتصاد و رونق بازار سهام را یکی از ارکان موفقیت دولتش معرفی می‌کرد، از کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد و ایجاد فضای سرمایه‌گذاری ارزان حمایت می‌کرد. اما پاول و تیمش با توجه به داده‌های اقتصادی، از جمله افزایش تدریجی فشارهای تورمی و ریسک داغ شدن بازارها، سیاست محتاطانه در پیش گرفتند و این موضوع به مذاق ترامپ خوش نیامد. او بارها در توئیتر، که ابزار اصلی ارتباط مستقیم او با افکار عمومی بود، به پاول حمله کرد و او را «بزرگ‌ترین دشمن اقتصاد آمریکا» نامید. در سخنرانی‌های عمومی نیز با لحن تندی از فدرال‌رزرو انتقاد کرد و این نهاد را متهم کرد که مانع رشد اقتصاد و شکوفایی بازار سهام است. این انتقادها تنها به سطح رسانه‌ای محدود نماند.

ترامپ تهدید کرد که ممکن است پاول را از سمتش برکنار کند، هرچند از نظر قانونی برکناری رئیس فدرال‌رزرو به سادگی امکان‌پذیر نیست و تنها در شرایط خاص همانند سوءرفتار یا ناتوانی قانونی می‌تواند صورت گیرد. علاوه بر این، ترامپ در برهه‌هایی به تغییر ساختار فدرال‌رزرو و کاهش استقلال آن اشاره کرد، به این امید که بتواند کنترل بیشتری بر سیاست‌های پولی اعمال کند. این تهدیدها به‌وضوح استقلال بانک مرکزی را هدف قرار می‌داد و باعث شد بسیاری از اقتصاددانان، فعالان بازار و حتی سیاستمداران از هر دو حزب نسبت به عواقب این روند هشدار دهند.

واکنش بازارها به این وضع پرتنش فوری و محسوس بود. هر بار که ترامپ توئیت تندی علیه پاول منتشر می‌کرد یا از احتمال تغییر سیاست‌های پولی سخن می‌گفت، بورس وال‌استریت دچار نوسان می‌شد و شاخص‌های اصلی نظیر داوجونز، اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک با افت مواجه می‌شدند. سرمایه‌گذاران که نیازمند پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در تصمیم‌های پولی هستند، نسبت به آینده بی‌اعتماد می‌شدند و همین امر به افزایش نوسان‌های بازار می‌انجامید. دلار نیز در این دوره تحت فشار قرار گرفت و با وجود آنکه همچنان به‌عنوان ارز مرجع جهانی باقی ماند، در مقاطعی نوسان‌های شدید را تجربه کرد، زیرا سرمایه‌گذاران نگران دخالت سیاسی در سیاست‌های پولی ایالات‌متحده بودند.

اوج‌گیری این دعوا در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۰ اهمیت بیشتری یافت؛ چرا که ترامپ می‌خواست با تحریک اقتصاد و ایجاد فضای مثبت در بازار سهام شانس پیروزی‌اش را افزایش دهد. پاول بر این باور بود فدرال‌رزرو نباید ابزاری برای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی شود. این کشمکش اگرچه به تغییر رسمی سیاست‌های فدرال‌رزرو منجر نشد، اما فضای عدم اطمینان را در اقتصاد آمریکا تشدید و بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا استقلال بانک مرکزی در برابر فشارهای سیاسی می‌تواند دوام بیاورد یا خیر؟

نقش قوانین و مبانی حقوقی

قوانین و مبانی حقوقی نقش مهمی در حفظ استقلال بانک مرکزی آمریکا دارند و مانع می‌شوند که رئیس‌جمهور هر زمان که اراده کرد، رئیس فدرال‌رزرو را برکنار کند. فدرال‌رزرو به‌عنوان نهاد مستقلی طراحی شده است که تصمیم‌های پولی آن تحت تاثیر فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت قرار نگیرد. قانون فدرال‌رزرو تصریح می‌کند رئیس این نهاد یک دوره چهارساله دارد، اما عضویت در هیات‌مدیره فدرال‌رزرو برای ۱۴ سال تعریف شده است که تغییرات سیاسی دولت‌ها نتواند به‌سرعت این نهاد را دستخوش تغییر کند. از منظر قانونی، رئیس‌جمهور تنها در شرایط بسیار خاص، همانند سوءرفتار یا ناتوانی آشکار، می‌تواند رئیس فدرال‌رزرو را برکنار کند و این امر نیازمند مستندها و فرآیند قانونی مشخص است.

پرونده حقوقی «Humphrey’s Executor» که در سال ۱۹۳۵ از سوی دیوان عالی ایالات‌متحده بررسی شد، نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه داشته است. در آن پرونده، دادگاه حکم داد که رئیس‌جمهور نمی‌تواند اعضای کمیسیون تجارت فدرال (FTC) را که نهاد مستقلی است، صرفاً به دلیل اختلاف نظر در سیاست‌ها برکنار کند. این پرونده پیش‌فرض حقوقی مهمی ایجاد کرد که به‌موجب آن نهادهای مستقل، از جمله فدرال‌رزرو، باید از مداخلات مستقیم سیاسی محفوظ بمانند و تنها در صورت نقض قوانین یا سوءرفتار جدی، امکان برکناری مدیران آنها وجود دارد. این رویه قضایی عملاً سپری برای فدرال‌رزرو ایجاد و استقلال این نهاد را در برابر فشارهای دولت‌ها، به‌ویژه در دوران پرتنش سیاسی، تقویت کرد.

وقتی دونالد ترامپ بارها تهدید کرد که ممکن است جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، را برکنار کند، بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصاددانان به همین مبانی قانونی استناد و اعلام کردند چنین اقدامی نه‌تنها به لحاظ قانونی چالش‌برانگیز است، بلکه می‌تواند بحران نهادی ایجاد کند. زیرا اگر رئیس‌جمهور بتواند هر زمان که سیاست‌های پولی به نفعش نبود، رئیس بانک مرکزی را عزل کند، دیگر چیزی به نام استقلال سیاست پولی باقی نمی‌ماند و بازارها اعتمادشان را به ثبات اقتصادی از دست می‌دهند. در عمل، ترامپ هیچ‌گاه پاول را برکنار نکرد، زیرا می‌دانست چنین اقدامی با مقاومت حقوقی گسترده مواجه می‌شود و حتی ممکن است به چالش‌های قانونی در دیوان عالی منجر شود. اما تهدیدهای او تاثیر روانی مهمی داشت.

بازارها را نگران کرد، اعتبار فدرال‌رزرو را در افکار عمومی هدف گرفت و این تصور را ایجاد کرد که سیاست پولی آمریکا می‌تواند به ابزاری در دست سیاستمداران بدل شود. بحث حقوقی پیرامون این ماجرا نشان داد چهارچوب قانونی فعلی تا حد زیادی از استقلال بانک مرکزی محافظت می‌کند، اما در عین حال آسیب‌پذیر است، زیرا فشار سیاسی و رسانه‌ای می‌تواند بدون تغییر رسمی ساختار، تصمیم‌های این نهاد را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دیگر، اگرچه ترامپ از منظر حقوقی ابزار کافی برای عزل پاول نداشت، اما تلاش کرد با تهدید و فشار، مسیر سیاست پولی را تغییر دهد و به یکی از جدی‌ترین چالش‌های استقلال فدرال‌رزرو در تاریخ معاصر تبدیل شد.

پیامدهای کشمکش

کشمکش میان دونالد ترامپ و جروم پاول پیامدهای اقتصادی قابل ‌توجهی داشت که در چند سطح نمود یافت. نخست، اثر این تنش بر بازارهای مالی آشکار بود. هر بار که ترامپ با اظهارهای تند خودش فدرال‌رزرو را تحت فشار می‌گذاشت یا تهدید به تغییر سیاست‌های پولی می‌کرد، شاخص‌های اصلی بورس آمریکا دچار نوسان می‌شد. سرمایه‌گذاران به‌شدت نسبت به سیگنال‌های عدم قطعیت حساس‌اند و فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی این پیام را به بازار مخابره می‌کرد که سیاست پولی ممکن است نه براساس داده‌های اقتصادی بلکه براساس منافع کوتاه‌مدت سیاسی تعیین شود. این نوسان‌ها به‌ویژه در دوره‌ای که تعرفه‌های تجاری ترامپ هم به نگرانی‌ها دامن می‌زدند، تشدید و باعث شد شاخص‌هایی همچون داوجونز، اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک بارها افت‌های چندصد‌واحدی را تجربه کنند.

در سطح دوم، این کشمکش بر روند سیاست‌های پولی و مدیریت تورم اثر گذاشت. پاول و تیم او تلاش داشتند که تصمیم‌های مربوط به نرخ بهره را با توجه به داده‌های واقعی و با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال اتخاذ کنند، اما فشارهای ترامپ برای کاهش سریع نرخ بهره و تهدید به برکناری پاول باعث شد فدرال‌رزرو با احتیاط بیشتری حرکت کند و گاهی واکنش‌هایش به تحولات اقتصادی با تاخیر همراه شود. این تاخیر می‌توانست پیامدهایی همچون افزایش ناخواسته تورم یا کندی در مهار آن داشته باشد، به‌ویژه زمانی که تعرفه‌های تجاری باعث افزایش هزینه واردات و افزایش قیمت کالاها شده بود.

در بعد روانی، تنش‌ها اعتماد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را تضعیف کرد. استقلال بانک مرکزی یکی از پایه‌های پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد است و وقتی این استقلال زیر سوال می‌رود، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی می‌شوند. شرکت‌ها نمی‌دانند که آیا نرخ بهره و سیاست‌های پولی براساس واقعیت‌های اقتصادی تغییر می‌کند یا براساس فشارهای سیاسی، و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را به تعویق می‌اندازد؟ در آن دوران، بسیاری از شرکت‌های بزرگ و حتی استارت‌آپ‌ها در آمریکا محتاط شدند و بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای خودشان را عقب انداختند که تصویر روشنی از آینده سیاست پولی به‌دست آورند.

این وضع شباهت‌هایی با دهه ۷۰ میلادی داشت. زمانی که اقتصاد آمریکا گرفتار پدیده‌ای به نام «رکود تورمی/ ایستایی تورمی» (Stagflation) به معنای ترکیبی از رکود اقتصادی و تورم بالا شد. ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین و همزمان فشار بر فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره، نوعی شرایط مشابه را رقم می‌زد. از یک طرف هزینه‌ها و قیمت‌ها بالا می‌رفت و تورم تهدید می‌کرد، و از طرف دیگر فشار سیاسی برای تزریق پول ارزان می‌توانست خطر داغ شدن اقتصاد و بی‌ثباتی بیشتر را افزایش دهد. استعاره «شبح رکود تورمی» بارها در گزارش‌های اقتصادی آن دوره تکرار شد و تحلیلگران هشدار دادند که اگر این کشمکش تداوم یابد، ممکن است اقتصاد آمریکا دوباره با همان چرخه معیوب مواجه شود.

بُعد سیاسی

بُعد سیاسی و انتخاباتی کشمکش میان دونالد ترامپ و جروم پاول یکی از مهم‌ترین لایه‌های این ماجرا بود، چرا که فشارهای ترامپ بر فدرال‌رزرو صرفاً اختلاف فنی بر سر سیاست‌های پولی نبود، بلکه در بطن خودش انگیزه‌های انتخاباتی و سیاسی پررنگی داشت. ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری‌اش (به‌ویژه نزدیک به انتخابات سال ۲۰۲۰) به دنبال حفظ رشد اقتصاد بالا، بازار سهام قوی و نرخ بیکاری پایین بود که بتواند از آن به‌عنوان دستاورد اقتصادی دولتش در مبارزات انتخاباتی بهره‌برداری کند. او باور داشت که کاهش نرخ بهره و سیاست‌های پولی انبساطی می‌تواند این اهداف را تحقق بخشد و نوعی رونق مصنوعی ایجاد کند که رای‌دهندگان را به سود او تحت تاثیر قرار دهد. از همین‌رو، با هرگونه افزایش نرخ بهره یا سیاست‌های انقباضی که از سوی پاول و فدرال‌رزرو دنبال می‌شد، به‌شدت مخالفت می‌کرد و علناً در توئیتر و سخنرانی‌هایش پاول را تهدید یا سرزنش می‌کرد.

آیا این فشارها نتیجه انتخابات سال ۲۰۲۰ را تغییر داد؟ شواهد نشان می‌دهد که اثر این کشمکش بر انتخابات مستقیم نبود اما غیرمستقیم اهمیت زیادی داشت. در سال ۲۰۱۹ و اوایل ۲۰۲۰، پیش از شیوع گسترده کرونا، بازار سهام آمریکا به‌رغم نوسان‌های مقطعی، همچنان در وضع نسبتاً مطلوبی قرار داشت و نرخ بیکاری در سطح پایینی بود. با این حال، تنش‌های تجاری، عدم قطعیت در سیاست‌های پولی و فشارهای مداوم ترامپ بر بانک مرکزی نوعی فضای بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی ایجاد کرد. بنابراین، فشارهای سیاسی او بر فدرال‌رزرو در نهایت به جای تقویت جایگاهش، به یکی از عوامل فرسایش اعتماد اقتصادی بدل شد. واکنش کنگره، رسانه‌ها و افکار عمومی آمریکا نسبت به این فشارها متفاوت بود.

دموکرات‌ها و بخشی از جمهوری‌خواهان در کنگره بارها از ترامپ خواستند استقلال بانک مرکزی را محترم بشمارد و هشدار دادند که دخالت‌ها می‌تواند به اعتبار دلار و جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان لطمه بزند. رسانه‌های جریان اصلی نیز این موضوع را به‌طور گسترده پوشش و تحلیلگران هشدار دادند حملات لفظی و تهدیدهای مکرر ترامپ علیه پاول می‌تواند سنت خطرناکی در روابط میان قوه مجریه و بانک مرکزی ایجاد کند. در افکار عمومی، این کشمکش بازتاب دوگانه داشت. هواداران ترامپ او را قهرمانی می‌دیدند که برای رونق اقتصادی می‌جنگد و بانک مرکزی را متهم به کندی و بی‌توجهی به نیاز مردم می‌کردند، در حالی که منتقدان او این رفتار را نوعی سوءاستفاده از قدرت و تلاشی برای سیاسی کردن نهادی می‌دانستند که باید مستقل باقی بماند.

پرده پایانی

کشمکش میان دونالد ترامپ و جروم پاول از زمان آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ تا انتخابات سال ۲۰۲۰ یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های فشار سیاسی بر بانک مرکزی در تاریخ معاصر آمریکا بود. در سطح استقلال بانک مرکزی، این ماجرا نشان داد که حتی در کشوری با نهاد قدرتمند و باسابقه، فشار سیاسی می‌تواند تهدید واقعی برای تصمیم‌های مستقل باشد. اگر ترامپ موفق به برکناری پاول می‌شد، پیامدهای جدی اقتصادی و سیاسی همچون احتمال نوسان‌های شدید در بازارهای مالی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی و تضعیف جایگاه فدرال‌رزرو در تعیین سیاست‌های پولی بلندمدت به همراه داشت.

چنین اقدامی می‌توانست پیشروی خطرناک برای سیاسی کردن بانک مرکزی تلقی شود و الگوی مشابهی را برای روسای بعدی آمریکا یا دیگر کشورها ایجاد کند. چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد این کشمکش احتمالاً مورد موقتی بود و استقلال فدرال‌رزرو در درازمدت حفظ می‌شود، زیرا نهادها و سنت‌های قانونی و سیاسی در آمریکا نسبتاً قوی هستند و فشارهای انتخاباتی به سختی می‌توانند جایگاه بانک مرکزی را به‌طور دائم تضعیف کنند. با این حال، تجربه ترامپ هشدار روشنی بود که استقلال بانک مرکزی همیشه باید محافظت شود و در مقابل نفوذ سیاسی آسیب‌پذیر است.

برای سایر کشورها، این ماجرا درس‌های مهمی دارد و نشان می‌دهد هرگاه نهادهای پولی زیر فشار سیاسی قرار گیرند، خطرهای تورمی، کاهش رشد اقتصاد و بی‌ثباتی بازارها افزایش می‌یابد. کشورهایی با بانک مرکزی ضعیف یا بدون استقلال کافی، نمونه‌هایی همانند ترکیه، آرژانتین و ونزوئلا را تجربه کرده‌اند، جایی که دخالت‌های سیاسی مستقیم باعث تورم بالا، بحران‌های ارزی و از دست رفتن اعتماد عمومی شده است. بنابراین، تجربه آمریکا تاکیدی بر ضرورت ایجاد و حفظ استقلال بانک مرکزی به‌عنوان ستون ثبات اقتصادی و ابزاری برای مدیریت پایدار تورم و رشد است.