سرعت تبدیل پایه پولی به نقدینگی را چگونه بسنجیم؟ + فیلم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، پایه پولی همان پول پرقدرتی است که بانک مرکزی منتشر می‌کند و ظرفیت دارد در شبکه بانکی چند برابر شود؛ افزایش بی‌قدرتِ آن زمانی خطرساز می‌شود که سریعاً به نقدینگی تبدیل شود. تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد پایه پولی در خرداد امسال به حدود ۱,۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته است، رشدی که بخش قابل توجهی از آن ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و انتشار اوراق خارج از سقف بودجه بوده است.

نقدینگی، مجموع اسکناس و پول در حساب‌های جاری و سپرده‌های بانکی است که تا پایان خرداد به بیش از ۱۱ هزار همت رسیده و رشد سالانه آن بیش از ۳۲ درصد گزارش شده؛ رقمی که از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی فراتر می‌رود. انتشار اوراق بدهی مازاد بر قانون بودجه، با خریدار اصلی بانک مرکزی، به همراه آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، از عوامل فشاری بودند که نقدینگی را افزایش دادند. وقتی نقدینگی بالا می‌رود، تقاضای پول برای خرید کالا و خدمات افزایش یافته و فشار قیمتی تشدید می‌شود؛ همان پدیده‌ای که به زبان ساده تورم خوانده می‌شود.

اما سرعت تبدیل پایه پولی به نقدینگی را چگونه بسنجیم؟ ضریب فزاینده معیاری است برای نشان دادن اثر اهرمی پایه پولی در خلق نقدینگی؛ خرداد امسال این ضریب حدود ۷.۶۶ بوده، به این معنا که هر واحد پول چاپ‌شده نزدیک هفت و هفت‌دهم واحد نقدینگی خلق کرده است. هرچند این ضریب در پاییز به ۷.۹ رسیده بود و سپس کمی کاهش یافت که می‌تواند ناشی از سخت‌گیری بانک مرکزی در اعطای تسهیلات باشد، اما روند کلی نشان می‌دهد فشار خلق نقدینگی همچنان وجود دارد.

ترکیب نقدینگی نیز مهم است: «پول» یعنی اسکناس و سپرده‌های دیداری با نقدشوندگی بالا و «شبه‌پول» یعنی سپرده‌های بلندمدت. سهم پول از نقدینگی به‌عنوان شاخصی از انتظارات تورمی تلقی می‌شود؛ وقتی مردم نگران تورم می‌شوند پولشان را برداشت و به بازارهای دیگر می‌برند. کاهش سهم پول به ۲۴ درصد در خرداد می‌تواند نشانه‌ای از کاهش نسبی انتظارات تورمی باشد، هرچند تحولات سیاسی و اختلالات اقتصادی اخیر می‌تواند این وضعیت را دگرگون کند.

در نهایت، ترکیب کسری بودجه، سیاست‌های مالی و عملکرد بانک مرکزی درباره خرید اوراق و مدیریت ذخایر، زمینه را برای داغ‌تر شدن هسته‌های تورمی فراهم کرده است. اگر سیاستگذار بخواهد از شعله ور شدن مجدد تورم جلوگیری کند، لازم است بسته‌ای از اقدامات هماهنگ شامل انضباط مالی، کنترل انتشار پول پرقدرت، محدودسازی خلق نقدینگی از طریق بازار اوراق و جلوگیری از برداشت‌های خارج از چارچوب قانونی اجرا شود. در غیاب چنین سیاست‌هایی، نوسانات فعلی می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و تضعیف معیشت خانوارها بینجامد؛ پیامی روشن برای ضرورت تصمیمات سریع و مستدل در حوزه پولی و بودجه‌ای.