چالش اصلی بین ایران و FATF از نگاه رئیس زاده | باز نشدن گره FATF، فشارهای اقتصادی را تشدید می کند

به گزارش اقتصادنیوز؛ فعالان اقتصادی معتقدند، ادامه حضور ایران در فهرست سیاه به معنای تداوم محدودیت‌های جدی در نقل‌وانتقال مالی، همکاری‌های بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این وضعیت نه‌تنها بر تجارت بین‌المللی و تعاملات بانکی کشور تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه هزینه مبادلات مالی را برای فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد و دسترسی ایران به بازارهای جهانی را دشوارتر می‌سازد. 

برخی تحلیلگران نیز بر این باورند که اتخاذ رویکردی متوازن و مبتنی بر منافع ملی می‌تواند مسیر اصلاحات مالی را با حفظ استقلال اقتصادی کشور همراه سازد.

مهدی رئیس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران تاکید دارد تا زمانی که ایران اقدام مؤثری برای اجرای توصیه‌های FATF، از جمله تصویب و اجرای کامل قوانین مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، انجام ندهد، چشم‌انداز خروج از فهرست سیاه و بازگشت به نظام مالی بین‌المللی چندان روشن نخواهد بود.

خبر مرتبط

فلاحت‌پیشه: اگر FATF در ایران فعال بود، فاجعه بانک آینده رخ نمی‌داد | ۳۰ درصد ارزش پول ملی قربانی تصمیمات اشتباه شد

اقتصادنیوز: حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره پشت‌پرده ماندن ایران در فهرست سیاه FATF گفت:به‌نظر من، اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند. اکنون اگرچه احتمال محدودی وجود دارد که ایران از فهرست خاکستری خارج شود، اما مسیر بسیار دشوار است.

او در گفت و گو با اقتصادنیوز با تشریح ابعاد مختلف موضوع FATF، بر ضرورت رویکردی واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی در تعامل با نهادهای بین‌المللی تأکید می‌کند و معتقد است، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ناشی از سوءبرداشت‌ها و اختلاف تفسیرها در سطح بین‌المللی است، نه الزاما کم‌کاری داخلی؛.

مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با مهدی رئیس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران را بخوانید؛

*****

*آقای رییس‌زاده! در آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اعلام شد که نام ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد باقی مانده است. با توجه به تداوم این وضعیت، به نظر شما چه پیامدهایی می‌تواند برای نظام بانکی، تجارت خارجی و روابط اقتصادی کشور به‌دنبال داشته باشد؟

در خصوص FATF باید گفت که چند فرایند یا پروسه هم‌زمان در جریان بوده است؛ یکی از آن‌ها مربوط به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و دیگری مرتبط با کنوانسیون پالرمو است که هر دو پیش‌تر با شرایط و ملاحظات خاصی از سوی ایران مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بودند.

عدم خروج ایران از لیست سیاه به مجموعه‌ای از شرط ‌ها و تحفظاتی بازمی‌گردد که کشور در روند اجرای این کنوانسیون‌ها لحاظ کرده بود. در واقع، ایران در زمان بررسی این لوایح، بر لزوم بومی‌سازی برخی تعاریف و الزامات تأکید داشت؛ اما بخش‌هایی از این ملاحظات از سوی طرف مقابل مورد پذیرش قرار نگرفت. به‌عنوان نمونه، در زمینه تعریف مصادیق «تروریسم» یا «کمک‌های بشردوستانه» تفاوت دیدگاه قابل‌توجهی وجود دارد. ممکن است از نگاه ایران، حمایت از یک نهاد یا گروه خاص در چارچوب کمک‌های انسانی و مشروع قرار گیرد، اما همان نهاد در نگاه برخی مراجع بین‌المللی وجود نداشته باشد.

این اختلاف برداشت‌ها یا به تعبیر دقیق‌تر، «اجتهاد در تشخیص مصادیق» ــ بخش مهمی از چالش میان ایران و FATF را تشکیل می‌دهد. همین تفاوت در درک مفاهیم و معیارها باعث شده است که روند همکاری‌ها با کندی پیش برود و ایران همچنان در وضعیت فعلی باقی بماند، بدون آنکه از نظر فنی به‌صورت کامل از فهرست سیاه خارج یا به آن وارد شده باشد.

تصمیمات FATF صرفا فنی و حقوقی نیست

در این خصوص، یک مصداق عینی و قابل توجه وجود دارد. نمونه‌ی بارز آن، وضعیت رئیس‌جمهور کنونی سوریه است؛ فردی که تا چند سال پیش در فهرست تحریم‌ها و لیست سیاه برخی کشورها قرار داشت و حتی به‌عنوان حامی تروریسم شناخته می‌شد. اما با تغییر معادلات سیاسی و جابه‌جایی منافع قدرت‌های جهانی، همان فرد امروز از سوی همان کشورها به رسمیت شناخته شده و روابط رسمی دیپلماتیک با او برقرار شده است.

این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که تصمیم‌ها و برچسب‌های بین‌المللی، از جمله آنچه در نهادهایی مانند FATF مشاهده می‌شود، همواره صرفا مبتنی بر معیارهای فنی و حقوقی نیست، بلکه به‌شدت تحت تأثیر فضای سیاسی و مناسبات قدرت قرار دارد. در واقع، تغییر در جهت‌گیری‌های سیاسی و ایجاد تعامل مؤثر می‌تواند حتی جایگاه کشورها و افراد را در نظام بین‌الملل دگرگون کند. این تغییر صرفا در نتیجه تحول فضای سیاسی و ایجاد تعاملات جدید دیپلماتیک رخ داد؛ تحولی که نشان می‌دهد در عرصه روابط بین‌الملل، تعاریف و برچسب‌ها تا چه اندازه تابع منافع و ملاحظات سیاسی هستند، نه صرفاً اصول ثابت و حقوقی.

*برخی کارشناسان معتقدند اگر زودتر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تعیین تکلیف می شد احتمال خروج ایران از لیست سیاهFATF بیشتر بود آیا این امر می‌توانست بر خروج ایران از لیست سیاه اثرگذار باشد؟

مشکل اصلی در تصویب این دو در تفاوت استنباط‌ها و تفاسیر طرفین نهفته است. پس از تصویب مشروط در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اختلاف یک رأی، فرصت کافی برای بررسی دقیق جزئیات فراهم نشد. هنوز هم برخی از شروطی که طرف خارجی نپذیرفته، به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

ایران در مذاکره با FATF شروط و حق تحفظ های ایران را شفاف سازی کند

در مورد FATF هم دقیقا همین منطق برقرار است. ما که سیاسی نیستیم، اما واضح است که با تغییر فضای سیاسی، مواردی که امروز در فهرست سیاه قرار دارند، ممکن است فردا به فهرست سفید منتقل شوند. بنابراین، این مسئله بیش از آنکه صرفا فنی باشد، به فضای سیاسی و برداشت‌های بین‌المللی وابسته است.

به نظر من، لازم است مسئولان مربوطه با برگزاری جلسات مذاکره و گفت‌وگو، درباره این شروط شفاف‌سازی کنند. این مسئله، جنگ نیست که راه‌حل نظامی بخواهد؛ بلکه نیاز به مذاکره کارشناسی دارد. متخصصان و نمایندگان کشور می‌توانند با اقناع طرف مقابل یا با تعدیل شروط، به تفاهم برسند.

برخی مخالفان FATF از ابعاد فنی و اقتصادی آن اطلاعی ندارند

 *همانطور که اشاره کردید در داخل نیز نگاه سیاسی و سنگ‌اندازی در روند بررسی و تصویب لوایح مرتبط با FATF باعث شد ایران فرصت خروج از فهرست سیاه را از دست بدهد و ...

ببینید، اینکه گفته می‌شود سنگ‌اندازی صورت گرفته، موضوعی است که به نیت افراد بازمی‌گردد. ممکن است بخشی از مخالفت‌ها ناشی از جهالت، ناآگاهی و عدم تخصص در موضوع بوده باشد، نه از روی قصد و غرض. برخی از مخالفان اساسا درک درستی از صورت‌مسئله نداشتند و در مذاکره و گفت‌وگو می‌شد فهمید که از ابعاد فنی و اقتصادی FATF اطلاع دقیقی ندارند.

البته در کنار این دسته، ممکن است عده‌ای هم واقعا با نیت خاصی مخالفت کرده باشند. اما من معتقدم که نگاه کلان‌تر و جامع‌تر باید حاکم شود. همان‌طور که رئیس‌جمهور هم بارها تأکید کرده‌اند، اگر در داخل کشور یک دیدگاه جامع، کامل و مثبت نسبت به این موضوع شکل بگیرد، قطعا کمک بیشتری به حل مسئله خواهد کرد. وقتی در داخل کشور دوگانگی وجود دارد (گروهی موافق و گروهی مخالف هستند) این وضعیت به طرف خارجی پیام ضعف و تشتت می‌دهد. طرف مقابل هم طبیعتا از این اختلافات داخلی سوءاستفاده می‌کند. بنابراین، اگر وحدت نظر و هماهنگی در داخل کشور وجود داشته باشد، نتایج مذاکرات و تصمیمات بین‌المللی به‌مراتب بهتر خواهد بود.

از سوی دیگر، بخش مهمی از کار در این حوزه رسانه‌ای و فرهنگی است. همان‌طور که در مباحث دیگر صحبت از «جهاد تبیین» می‌شود، اینجا نیز نیاز به تبیین دقیق اقتصادی وجود دارد تا مردم آگاه شوند که FATF دقیقا چیست و چه منافعی برای کشور دارد.

کاسبان تحریم سودهای کلان نمی برند اگر...

نکته اینجاست که اگر اجرای FATF به شکل درست پیش برود، مبادلات پولی کشور از طریق سیستم بانکی رسمی و شفاف انجام می‌شود. در چنین شرایطی دیگر کاسبان تحریم، که از واسطه‌گری و دور زدن قوانین سودهای کلان می‌برند، جایگاهی نخواهند داشت.

همان‌طور که می‌دانید، این افراد از وضعیت غیرشفاف فعلی منتفع می‌شوند و در واقع در آب گل‌آلود تحریم‌ها ماهی می‌گیرند. اما یک اقتصاد سالم و شفاف، به ضرر آنها و به نفع کشور است. بنابراین، بله، می‌توان گفت که عده‌ای عملاً در مسیر اجرای FATF سنگ‌اندازی می‌کنند، هرچند ممکن است نیت برخی از آنها ناآگاهی باشد. اما گروهی دیگر همان کاسبان تحریم هستند که از ادامه وضعیت غیرشفاف فعلی سود می‌برند و تمایلی به اصلاح ندارند. به اعتقاد من، اگر فضای داخلی هماهنگ و هم‌صدا باشد و رسانه‌ها نیز با رویکرد روشنگرانه وارد شوند، می‌توان بر این موانع غلبه کرد و مسیر تعامل اقتصادی با جهان را هموار ساخت. 

بی توجهی به FATF فشارهای اقتصادی را تشدید می کند

*در فضای فعلی که اقتصاد کشور با تورم و فشارهای روانی روبه‌روست، آیا چنین چنین تصمیماتی اثرات روانی در جامعه و بازار دارد؟

به طور حتم این تصمیمات می‌توان بر بازار اثرگذار باشد و مسئولان باید پیگیری‌ها را ادامه دهند و به صرف رد یا پذیرش، ماجرا را تمام‌شده تلقی نکنند. به هر حال،FATF و کنوانسیون‌های مرتبط با آن مانند پالرمو و CFT صرفا موضوعی فنی نیستند، بلکه بر فضای اقتصادی، مبادلات بانکی و روابط مالی کشور تأثیر مستقیم دارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام خروجی‌ای ارائه داده که از سوی طرف مقابل پذیرفته نشده، اما این پایان کار نیست و مسئولیت پیگیری بر عهده نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است.

به نظر من، باید در این زمینه شفاف‌سازی بیشتری انجام شود تا فعالان اقتصادی و کارشناسان دانشگاهی بتوانند در این روند مشارکت فکری داشته باشند، FATF جدا از تحریم‌های ثانویه آمریکاست، اما بی‌تردید بی‌توجهی به آن می‌تواند فشارهای اقتصادی را تشدید کند.

از طرف دیگه در سال‌های اخیر، به دلیل عدم دسترسی به شبکه بانکی جهانی، ما ناچار شدیم مبادلات ارزی را از مسیرهای غیررسمی انجام دهیم. این مسئله هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرده است. تصور کنید برای تبدیل یک ارز غیرجهان‌روا، ما ناچاریم ۷ تا ۸ درصد هزینه تبدیل بپردازیم، بعد واسطه‌ها هم ۴ تا ۵ درصد دیگر روی آن اضافه می‌کنند. در مجموع، بین ۱۲ تا ۱۸ درصد هزینه اضافی فقط برای انتقال پول پرداخت می‌شود.

این رقم در سطح کلان، رقم بسیار بزرگی است و مستقیماً روی قیمت کالاهای اساسی، تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات و حتی واردات دارو تأثیر می‌گذارد. طبیعی است که در نهایت مردم، یعنی مصرف‌کنندگان نهایی، متضرر می‌شوند.

 ثبات اقتصادی موضوعی فراتر از کنترل نوسانات روزانه ارز یا طلاست

*به نظر شما تاثیر تصمیم اخیر FATF و باقی ماندن ایران در فهرست سیاه چه زمان در بازار کشور لمس خواهد شد؟

ببینید، شاید در حال حاضر اثرات این تصمیم در بازار به‌صورت ملموس دیده نشود، اما به‌تدریج و در گذر زمان می‌توان نتایج آن را بهتر ارزیابی کرد. واقعیت این است که ثبات اقتصادی موضوعی فراتر از نوسانات روزانه بازار ارز یا طلاست. زمانی که ثبات وجود نداشته باشد، حتی خلاقیت‌ها و بهره‌وری اقتصادی هم کاهش پیدا می‌کند.

به عنوان نمونه، امسال جایزه نوبل اقتصاد به سه نفر داده شد که موضوع پژوهش‌شان درباره‌ی نقش نوآوری، بهره‌گیری از فناوری و هوش مصنوعی در افزایش کارایی اقتصادی بود. اما همه‌ی این‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که بستر اقتصادی یک کشور از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشد.

عدم خروج ایران از لیست سیاه در دراز مدت بر سرمایه گذاری اثر می گذارد

*اقدام FATF چه تاثیری بر بنگاه‌های تولیدی دارد؟

در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حفظ ارزش سرمایه‌شان تصمیمات عجولانه می‌گیرند. مثلا تولیدکننده‌ای که می‌خواهد تجهیزات خط تولید خود را خریداری کند، با خودش فکر می‌کند که اگر امروز نخرد، فردا گران‌تر می‌شود. همین ذهنیت باعث افزایش تقاضای زودهنگام، التهاب و تورم بیشتر می‌شود.

بنابراین، اینکه بگوییم تصمیم اخیر FATF اثر منفی فوری بر بازار گذاشته یا نه، شاید در کوتاه‌مدت چندان قابل اندازه‌گیری نباشد، چون اقتصاد ما مدت‌هاست در وضعیت منفی قرار دارد. اما اگر بخواهیم از نگاه بلندمدت بررسی کنیم، بله، تداوم حضور در فهرست سیاه می‌تواند اثر منفی بیشتری بر اعتماد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته باشد. 

در حال حاضر، ما باید تلاش کنیم به نقطه‌ی صفر برگردیم و سپس از آن به سمت رشد حرکت کنیم. اگر همین شرایط ادامه پیدا کند، فقط وضعیت منفی کمی منفی‌تر می‌شود. اما با تصمیمات درست و هماهنگ، می‌توانیم این روند را معکوس کنیم.

چند نرخی بودن ارز برای واردکننده و تولیدکننده مشکل ساز است

اجازه بدهید برای روشن‌تر شدن موضوع به مسئله ارز ترجیحی هم اشاره کنم. در حال حاضر ما سه نرخ متفاوت برای ارز داریم: نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، نرخ دوم برای برخی کالاهای دارویی که به سامانه‌ی اول منتقل شده‌اند (حدود ۷۰ هزار تومان)، و نرخ سوم در بازار دوم که گاهی تا ۹۵ یا حتی ۱۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.

این چندنرخی بودن ارز، هم برای واردکننده و هم برای تولیدکننده مشکل‌ساز است، چون هیچ‌کدام نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. فعال اقتصادی نیاز دارد بداند در شش ماه یا یک سال آینده، سیاست ارزی کشور چه خواهد بود تا بتواند قرارداد ببندد، مواد اولیه وارد کند یا برنامه صادراتی داشته باشد. اما وقتی هر روز نرخ‌ها تغییر می‌کند و سیاست‌ها ناپایدار است، امکان پیش‌بینی از بین می‌رود. به همین دلیل هم نمی‌توان گفت تصمیم FATF به‌تنهایی اثر منفی تازه‌ای ایجاد کرده است، چون پایه‌ی اقتصاد ما پیش‌تر هم در وضعیت منفی قرار داشته است.

به بیان ساده، وقتی در «منطقه‌ی منفی» هستیم، تصمیم‌های این‌چنینی فقط باعث می‌شوند کمی منفی‌تر شویم. مهم این است که بتوانیم دوباره به نقطه‌ی ثبات بازگردیم و از آن عبور کنیم.

در مجموع، همان‌طور که بارها گفته‌ام، حل مسئله FATF و بازگشت به مسیر تعاملات مالی جهانی، نه تنها از نظر فنی، بلکه از نظر روانی نیز برای اقتصاد ایران حیاتی است. تا زمانی که این گره باز نشود، نمی‌توان انتظار تحولات مثبت و پایدار در بازار را داشت.