رمزگشایی از بیانیه FATF علیه ایران/ چرا وضعیت تهران عادی سازی نمی شود؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اعتماد، بیانیه 24 اکتبر 2025 (2‌آبان 1404) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره ایران بار دیگر نشان داد که این نهاد فنی و سیاسی در مواجهه با تهران از زبانی استفاده می‌کند که می‌توان آن را نمونه‌ای از ابهام استراتژیک (Strategic Ambiguity) دانست؛ زبانی میان تهدید و وعده، که نه امتیاز مشخصی می‌دهد و نه تکلیف روشنی تعیین می‌کند، اما طرف مقابل را در مدار فشار و انتظار نگه می‌دارد. 

در ظاهر، FATF از «آگاهی نسبت به تعامل مجدد ایران» سخن می‌گوید؛ اما در عمل، هیچ دستاوردی برای ایران حاصل نشده است. نه اقدامی تعلیق شد، نه محدودیتی کاهش یافت. این در حالی است که برخی از مقامات داخلی، به‌ویژه مرکز اطلاعات مالی، مدعی بودند که با تصویب دو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مسیر عادی‌سازی روابط ایران با FATF هموار می‌شود. اکنون روشن‌شده است که این امیدها بیش از آنکه بر واقعیت استوار باشد، بر برداشت نادرست از منطق FATF تکیه داشت.

مرز مبهم تحفظ و پذیرش مطلق

در بند دوم بیانیه، FATF تصریح می‌کند که «حق شرط‌های (Reservations) ایران بر کنوانسیون پالرمو بیش‌ازحد گسترده است» و تطبیق قوانین داخلی ایران با استانداردهای FATF کافی نیست. این جمله در ظاهر فنی؛ اما درواقع حامل پیامی سیاسی است: از دید FATF، ایران باید کنوانسیون پالرمو را بی‌قیدوشرط بپذیرد و قوانین خود را بر اساس آن بازنویسی کند. اما نکته مهم‌تر، آن است که FATF هیچ معیاری برای «میزان قابل‌قبول گستردگی تحفظ» ارایه نمی‌دهد. این ابهام عامدانه، به این نهاد اجازه می‌دهد که در هر مرحله، سطح جدیدی از انطباق را مطالبه کند و در صورت مقاومت ایران، بهانه استمرار فشار را در دست داشته باشد. از منظر حقوق بین‌الملل، چنین تفسیری با کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات ناسازگار است؛ زیرا FATF به‌جای معیارهای حقوقی مشروعیت تحفظ، استانداردهای مالی خود را مبنا قرار داده است.

تعامل بی‌پاداش و تداوم فشار

بیانیه FATF در بخش دیگری تأکید می‌کند که «ایران بخش زیادی از برنامه اقدام را پوشش نداده است.» این جمله، عملا رد گزارش‌های داخلی مبنی بر «پیشرفت قابل‌توجه» است. FATF سپس می‌افزاید: «در صورت عدم پیشرفت، گام‌های بعدی در نظر گرفته خواهد شد». این عبارت در ظاهر تهدیدآمیز نیست؛ اما در ادبیات FATF معادل هشدار برای بازگشت به اقدامات مقابله‌ای شدیدتر است. درواقع، «Next Steps» همانند اصطلاح «Countermeasures» در نظام تحریم‌ها عمل می‌کند: ابزاری مبهم؛ اما موثر برای حفظ فشار و مدیریت رفتار کشور هدف. همین زبان دوپهلو، جوهره سیاست ابهام استراتژیک FATF در قبال ایران است؛ زبانی که به‌ظاهر فنی اما عملا سیاسی است.

بازگشت به روایت ضد ایرانی شورای امنیت

در بخش دیگری از بیانیه، FATF با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، از کشورها می‌خواهد وظایف خود را برای مقابله با «ریسک تأمین مالی اشاعه از ایران» انجام دهند. این در حالی است که مطابق تفسیر رسمی روسیه (رییس دوره‌ای شورای امنیت)، چین و ایران، قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است و برنامه هسته‌ای ایران دیگر موضوع دستور کار شورای امنیت نیست. ارجاع FATF به قطعنامه‌های منقضی، عملا نوعی بازتولید روایت غربی از ایران به عنوان منبع تهدید است؛ روایتی که در تضاد با مواضع کشورهای عضو جنبش عدم تعهد قرار دارد. به‌بیان‌دیگر، FATF در این بیانیه از چارچوب فنی خود خارج شده و به عرصه سیاست‌گذاری ژئو‌اقتصادی وارد شده است؛ جایی که مرز میان استاندارد مالی و فشار سیاسی عملا از بین می‌رود.

تشدید محدودیت‌های بانکی

بخش پایانی بیانیه، برخلاف انتظار برخی از نهادهای داخلی، نه نشانه تخفیف بلکه بیانگر تشدید محدودیت‌هاست. از کشورهای عضو FATF می‌خواهد مانع ایجاد شعبه یا دفتر نمایندگی موسسات مالی ایرانی در خارج شوند و متقابلا از ایجاد شعبه توسط موسسات مالی خارجی در ایران جلوگیری کنند. به‌این‌ترتیب، FATF عملا بر دو محور مهم از اقدامات مقابله‌ای تأکید کرده و آنها را تداوم بخشیده است.ازنظر حقوق اقتصادی بین‌الملل، چنین اقداماتی ماهیتا محدودکننده جریان سرمایه و مغایر اصل رفتار برابر در نظام مالی جهانی است. بااین‌حال، FATF با توسل به مفهوم «ریسک اشاعه» این اقدامات را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد.

مطالبه «اطمینان»؛ آخرین حلقه فشار

در بخش پایانی بیانیه آمده است: «ایران باید اطمینان حاصل کند که تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو با استانداردهای FATF مطابقت دارد و قابلیت ارایه کمک‌های حقوقی متقابل را روشن می‌کند.» در ادبیات FATF، واژه «اطمینان حاصل شود» (Ensure) بالاترین سطح مطالبه فنی است و معمولا در پرونده‌هایی چون میانمار و کره شمالی پیش از اعمال فشار جدید به‌کاررفته است. از منظر حقوقی، این واژه به معنای الزام به اصلاح قوانین داخلی، حذف حق شرط‌ها و ایجاد سازوکارهای نظارتی مشترک است؛ یعنی FATF خواستار انطباق حقوق داخلی ایران با نظام مالی جهانی است، نه صرفا اجرای یک معاهده.

روشن‌ساز کلام: تعلیق در مدار فشار

بیانیه اخیر FATF نه بیانگر گامی به سوی تعامل، بلکه نشانه‌ای از تداوم فشار از مسیر زبان دیپلماتیک مبهم است. این نهاد با بهره‌گیری از «ابهام استراتژیک»، ایران را در وضعیت «تعلیق پایدار» نگه می‌دارد؛ نه مسیر خروج شفاف است، نه چارچوب انطباق مشخص. از دید حقوق بین‌الملل اقتصادی، این وضعیت را می‌توان نوعی مدیریت ریسک سیاسی از طریق ابهام ساختاریافته دانست؛ سازوکاری که به FATF اجازه می‌دهد بدون درگیری سیاسی مستقیم، رفتار ایران را در مدار انطباق تدریجی و بدون امتیاز نگه دارد. درنتیجه، صرف تصویب پالرمو یا CFT نمی‌تواند به عادی‌سازی وضعیت ایران منجر شود؛ زیرا مساله اصلی نه تصویب قوانین، بلکه جایگاه ایران در نظم مالی جهانی است. از ایران FATF تنها اجرای مقررات نمی‌خواهد؛ بلکه تغییر ساختار حقوقی، نهادی و حتی سیاسی نظام مالی را مطالبه می‌کند. به بیان روشن‌تر، FATF تنها زمانی قانع می‌شود که ایران از منطق «حق تحفظ و تفسیر مستقل» عبور کند و به‌طور کامل در چارچوب استانداردهای تعریف‌شده جهانی حرکت کند؛ مسیر پرهزینه‌ای که تصمیم درباره آن، بیش از آنکه فنی باشد، راهبردی و حاکمیتی است.