چالش قوانین جدید مالیاتی برای واحدهای صنفی کوچک | رستگار: تعطیلی کسبوکارهای خرد به صلاح اقتصاد کشور نیست
به گزارش اقتصادنیوز، اجرای تکالیف جدید مالیاتی، از صدور صورتحساب الکترونیکی تا محدودیت پذیرش رسید دستگاههای کارتخوان، نگرانی گستردهای در میان اصناف ایجاد کرده بود، اما در آخرین جلسه سران قوا تصمیم گرفته شد تا پذیرش رسید دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی تمدید شود.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفتگو با اقتصادنیوز، با تشریح جزئیات تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، تأکید میکند که اصناف نهتنها مخالف شفافیت و پرداخت مالیات نیستند، بلکه اجرای قانون را ضرورتی اجتنابناپذیر میدانند.
با این حال، به گفته او، اجرای شتابزده و بدون اصلاح قوانین مالیاتی، میتواند واحدهای صنفی کوچک را در معرض جرایم سنگین، تعطیلی و در نهایت افزایش بیکاری قرار دهد؛ مسألهای که نه به نفع اقتصاد کشور است و نه به سود درآمدهای پایدار دولت.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با حمیدرضا رستگار را در ادامه میخوانید:
***
*در جلسه اخیر سران قوا، تصمیمهای جدید در حوزه مالیات گرفته شد، از جمله اینکه پذیرش رسید دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی تمدید شد. این تصمیم چه تأثیری بر عملکرد اصناف و بنگاههای اقتصادی خواهد داشت؟
برخی تکالیف مالیاتی، از جمله صدور صورتحساب الکترونیکی قرار بود تا پایان سال اجرایی شود. هدف اصلی سازمان امور مالیاتی و قانونگذار از این اقدامات، شفافسازی روندهای اقتصادی کشور است؛ سیاستی که امروز بهعنوان یک اصل پذیرفتهشده در اقتصاد کشور مطرح است. در کنار این موضوع، طبیعتاً بحث درآمدهای دولت نیز مطرح میشود، چراکه شفافیت اقتصادی میتواند مانع از رفتارهای ناسالم اقتصادی شود.
با این حال، موضوعی که ما بهطور جدی پیگیری کردیم، نحوه اجرای قانون بود، نه اصل قانون. ما هیچگاه مخالف شفافیت اقتصادی نبودهایم. اتفاقاً معتقدیم هر واحدی که امکان اجرای قانون را دارد، باید آن را اجرا کند. امروز نیز میبینیم که بخش عمدهای از واحدهای بزرگ اقتصادی و صنفی، صدور صورتحساب الکترونیکی را انجام دادهاند، مشکلی هم ندارند و مردم نیز این فرآیند را پذیرفته و مالیات خود را پرداخت میکنند.
*مشکل اصلی کجاست؟
مشکل اصلی مربوط به واحدهای صنفی کوچک، خرد و حتی بخشی از واحدهای متوسط است. تعداد این واحدها بسیار زیاد بوده و واقعیت این است که برای بسیاری از آنها، اجرای این تکالیف اساساً امکانپذیر نیست. صدور صورتحساب الکترونیکی نیازمند ابزار، نرمافزار، سختافزار و آموزش است؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این واحدها، هنوز به شیوههای سنتی فعالیت میکنند و زیرساخت لازم را ندارند.
از سوی دیگر، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای این گروه از اصناف با دشواریهای جدی همراه است. این در حالی است که کالاهایی که امروز در کشور توزیع یا وارد میشوند، در مراحل قبلی زنجیره، مالیات بر ارزش افزوده آنها پرداخت شده و خردهفروشان در انتهای زنجیره، عملاً با محدودیت اسناد و مدارک مواجهاند.
ما این دغدغه را از مسیرهای مختلف پیگیری کردیم؛ از مکاتبه با سران قوا گرفته تا دستگاههای قانونی و نظارتی. همچنین موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و فراکسیون اصناف مطرح و دنبال شد. در نهایت، این پیگیریها به برگزاری جلسهای با حضور رئیسجمهور منجر شد.
در این جلسه که با هماهنگیهای آقای پزشکیان برگزار شد، مقرر شد چهار تکلیف مالیاتی که در شرایط فعلی برای کسبوکارها مشکلساز بود، به زمان دیگری موکول شود. این تصمیم، یکی از مهمترین خروجیهای جلسه اخیر سران قوا بود.
*درباره این چهار تکلیف توضیح میدهید که شامل چه مواردی میشود؟
یکی از این موارد، اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهایی است که امکان تهیه اسناد و مدارک لازم را ندارند. موضوع دوم، الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی است. سومین مورد، بحث دستگاههای کارتخوان بود؛ بر اساس قانون، قرار بود رسید این دستگاهها دیگر بهعنوان سند مالیاتی پذیرفته نشود، در حالی که دستگاه پوز عملاً به حساب کسبوکار افراد متصل است و وجود آن بهمعنای فعالیت اقتصادی است.
مسأله دیگر، جرایمی بود که برای عدم اجرای این تکالیف در نظر گرفته شده بود؛ جرایمی که بخشی از آنها غیرقابل بخشودگی است و در صورت اعمال، میتوانست به تعطیلی گسترده کسبوکارها منجر شود. به همین دلیل، مقرر شد اجرای این موارد به سال آینده موکول شود تا کسبوکارها لطمه نبینند.
*این تصمیم صرفاً تعویق اجرای قانون است یا اصلاحات اساسی در دستور کار قرار دارد؟
این جلسه، سومین جلسهای بود که در این خصوص با رئیسجمهور برگزار شد؛ دو جلسه قبلی نیز در مقاطع زمانی متفاوت انجام شده بود. جمعبندی نهایی این بود که ابتدا اصلاحات لازم در قوانین انجام شود و سپس اجرای آنها بهصورت تدریجی و متناسب با توان اصناف دنبال شود.
هدف اصلی این است که به واحدهای صنفی کوچک کمک شود تا امکان اجرای قانون را پیدا کنند. حتی در مواردی که اجرای قانون برای برخی واحدها عملاً ممکن نیست، پیگیر آن هستیم که این تکالیف برای آنها اعمال نشود. ما حق نداریم کسبوکارهای خرد را تعطیل کنیم؛ این نه به صلاح اقتصاد کشور است و نه به نفع اشتغال.
*بسیاری معتقدند که سختگیری مالیاتی برای افزایش درآمد پایدار دولت است، اما شما معتقد هستید که به نفع اقتصاد کشور نیست.
ما نگاه احساسی یا سیاسی به موضوع نداریم. نگاه ما کاملاً فنی و اقتصادی است. هدف نهایی مالیات، بازتوزیع ثروت در جامعه و تأمین منابع برای ارائه خدمات عمومی است. اما اگر برای دریافت مالیات، کسبوکارها را تعطیل کنیم و بیکاری ایجاد شود، نهتنها به هدف نرسیدهایم، بلکه هزینههای بیشتری هم به دولت تحمیل کردهایم.
ایجاد هر شغل جدید برای دولت هزینهبر است. بنابراین منطقی نیست مشاغلی که با سختی ایجاد و حفظ شدهاند، بهدلیل اجرای نادرست قانون از بین بروند.
باید این موضوع را در نظر گرفت که ایجاد یک شغل برای کشور و دولت هزینههای بسیاری خواهد داشت، وقتی مشاغلی با سختی ایجاد شده و به فعالیت ادامه دادهاند چرا باید با اقداماتی مانع ادامه فعالیت و در نهایت تعطیلی آنها شد، هیچ خرد و عقل سلیمی این را نمیپذیرد که برای کسب درآمد برای دولت تعطیلی واحدهای کوچک و بیکاری رقم بخورد.
*بهجز این موارد، چه اصلاحات دیگری از نظر اصناف ضروری است؟
این چهار مورد، مهمترین خروجی جلسه اخیر بود. البته مسائل دیگری هم وجود دارد که امیدواریم با همکاری سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و هیئت دولت برطرف شود. از جمله این مسائل، تثبیت نرخ ارز و جدا کردن آن از اقتصاد داخلی است که تأثیر مستقیمی بر هزینهها و فعالیت واحدهای صنفی دارد.
*تغییرات احتمالی در قانون مالیات بر ارزش افزوده چه اثری بر فعالیتهای اقتصادی سال آینده خواهد داشت؟
در حال حاضر، تقریباً تمامی کالاها بهجز کالاهای اساسی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند و این مالیات از مصرفکننده دریافت میشود. قرار بود واحدهای صنفی کوچک نیز بهطور کامل مشمول اجرای این قانون شوند که فعلاً این موضوع منتفی شده است.
این تصمیم کمک میکند واحدهای صنفی خرد و ضعیفتر، بدون فشار مضاعف مالیاتی و بدون مواجهه با جرایم، فعالیت خود را بهصورت عادی ادامه دهند. در مجموع، این رویکرد میتواند به حفظ اشتغال، ثبات اقتصادی و جلوگیری از آسیب به بدنه اصناف در سال آینده کمک کند.
ارسال نظر