یارانه به داد بازار می‌رسد؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، طی روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، با تشریح رویکرد دولت در اصلاح نظام یارانه‌ای و تخصیص ارز اظهار کرد: دولت تصمیم گرفته منابع مالی و ارزهایی را که پیش از این در ابتدای زنجیره تأمین پرداخت می‌شد، به‌صورت مستقیم به حساب تک‌تک مردم ایران واریز کند.طبیعی است افرادی که پیش‌تر از ارزها، دلارها، رانت‌ها و حتی رشوه‌ها منتفع می‌شدند، از این تصمیم ناراضی باشند و تلاش کنند مانع اجرای آن شوند، اما دولت با قاطعیت این مسیر را ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه یارانه‌ها حذف نخواهند شد، تصریح کرد: یارانه قطع نمی‌شود، بلکه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل خواهد شد تا مستقیما به مردم برسد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت تحقق عدالت در نظام توزیع منابع گفت: عادلانه نیست که منابع کشور در اختیار عده‌ای محدود قرار گیرد تا ارزهای ۲۸ هزار تومانی یا ۷۰ هزار تومانی دریافت کنند و سپس همان کالاها را با قیمت‌هایی تا ۱۳۰ هزار تومان به مردم عرضه کنند. دولت به‌عنوان مسئول، خود را موظف می‌داند از منابع عمومی به نفع عموم مردم صیانت کند.

بر اساس موضوع مطرح شده از سوی رئیس جمهوری، شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره طرح جدید اعلام کرد که در این طرح، ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود و به شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده شده است مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند. در این شیوه ارز برای دوره مشخص نوسان کمتری دارد، ثبات بیشتری در قیمت نهاده‌ها ایجاد می‌کند و معادل ارز ترجیحی پرداختی دولت، به‌همراه مبلغی بالاتر در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها پرداخت می‌شود.

آنچه از اخبار و مصوبات برداشت می شود، ارز توسط دولت تک نرخی بر اساس دلار توافقی شده است. به عبارت بهتر، تمام کالاها بر اساس دلار توافقی خواهند بود، حتی اقلام خوراکی و ما به التفاوت این افزایش نرخ به صورت کالابرگ به خانوار داده می شود. از این زاویه قیمت گذاری دستوری تقریبا از تمام بازارها حذف خواهد شد.

غلامرضا نوری قزلجه-وزیر جهاد کشاورزی- نیز در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که با حضور پزشکیان برگزار شد، درباره این موضوع اظهار کرد: در آستانه اجرای اصلاحات مهم اقتصادی در کشور قرار داریم؛ اصلاحاتی که با هماهنگی‌های گسترده بین قوا و دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته و با تأکید رئیس‌جمهوری، هدف آن اطمینان از رسیدن دقیق و عادلانه حمایت‌های معیشتی به مردم است.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه از ابتدای دولت چهاردهم پیشگام اجرای این مسیر بوده است، افزود: رویکرد ما از ابتدا جابه‌جایی رانت و منافع از گروهی به گروه دیگر نبوده، بلکه تأکید بر احقاق حق مردم و تحقق عدالت اقتصادی بوده است؛ طبیعی است که با اصلاح این ساختارها، برخی منافع ناموجه به خطر بیفتد و با واکنش‌هایی همراه شود، اما این مسیر با قاطعیت و حمایت رئیس‌جمهوری ادامه خواهد یافت.

مبلغ یارانه واریزی به مردم چقدر است؟

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻃﺮﺡ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ۴ ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺍﺟﺮﺍی ﻃﺮﺡ، ﺟﻤﻌﺎ، ۴ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻴﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ۲۰ ﺩیﻣﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

با طرح دوباره حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، بار دیگر یکی از پرچالش‌ترین سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر در کانون توجه قرار گرفته است. دولت معتقد است تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها به هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی نرسیده، بلکه به گسترش رانت، فساد و چندنرخی شدن بازار ارز انجامیده و یارانه‌ای که باید به مصرف‌کننده نهایی برسد، در میانه زنجیره توزیع هدر رفته است. در مقابل اما تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که حذف یک‌باره این ابزار حمایتی، می‌تواند هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده و موج تازه‌ای از تورم در بازار کالاهای اساسی ایجاد کند.

ارز ترجیحی؛ از سیاست حمایتی تا منشأ رانت

ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت مردم و تثبیت قیمت کالاهای اساسی به اقتصاد ایران وارد شد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داد که فاصله قابل‌توجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، زمینه‌ساز رانت‌های گسترده و انحراف منابع شد. گزارش‌های رسمی و اظهارات نهادهای نظارتی بارها بر این نکته تأکید داشته‌اند که بخشی از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، یا با قیمت‌های آزاد به دست مصرف‌کننده رسیده‌اند یا حتی به‌طور کامل از چرخه توزیع خارج شده‌اند.

دولت اکنون با استناد به همین تجربه، بر این باور است که ادامه پرداخت ارز ارزان به واردکنندگان و حلقه‌های ابتدایی زنجیره، نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه منابع عمومی را در اختیار گروهی محدود قرار می‌دهد. بر همین اساس، سیاست جدید بر پرداخت مستقیم یارانه به مردم و حذف واسطه‌های رانتی متمرکز شده است.

نگرانی تولیدکنندگان؛ افزایش هزینه و تضعیف تولید

در سوی دیگر، تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش‌های وابسته به واردات نهاده‌ها، تصویر متفاوتی از این سیاست ترسیم می‌کنند. به گفته فعالان بخش کشاورزی، دام و طیور، صنایع غذایی و دارو، ارز ترجیحی اگرچه با ناکارآمدی‌هایی همراه بوده، اما حذف ناگهانی آن می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. تولیدکنندگان معتقدند در شرایطی که نرخ تورم بالا، نقدینگی محدود و دسترسی به تسهیلات بانکی دشوار است، انتقال یک‌باره هزینه ارز به تولید، می‌تواند منجر به کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری و حتی خروج برخی واحدها از چرخه فعالیت شود. این گروه هشدار می‌دهند که افزایش هزینه تولید، ناگزیر به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر خواهد شد؛ موضوعی که عملاً فشار تورمی را تشدید می‌کند.

منصر پوریان - رئیس شورای تأمین دام کشور با انتقاد از سیاست پرداخت یارانه در انتهای زنجیره گفت: تجربه نشان داده پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی، زمانی که قیمت کالا در مبدأ بالاست، اثربخش نیست. وقتی قیمت تمام‌شده در ابتدای زنجیره تولید و واردات بالا باشد، هر میزان یارانه در انتهای زنجیره نیز نمی‌تواند تورم را مهار کند. سیاست درست این است که هزینه‌های تولید در پایه کاهش یابد تا کالا با قیمت مناسب وارد بازار شود. در حوزه واردات گوشت نیز همین منطق صدق می‌کند؛ علاوه بر نوسانات ارزی، مالیات بر ارزش افزوده نیز قیمت تمام‌شده را افزایش داده و واردات را برای فعالان اقتصادی غیراقتصادی کرده است.

پوریان تاکید کرد: لازم است به سیاست‌های موفق سال‌های گذشته بازگردیم؛ سیاست‌هایی که بخشی از گوشت با ارز ۲۸ هزار تومانی و بخشی با ارز ترکیبی وارد می‌شد و فاصله قیمتی مناسبی در بازار ایجاد می‌کرد. در آن دوره، گوشت منجمد وارداتی با قیمت حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، در حالی که امروز قیمت تمام‌شده گوشت وارداتی به حدود ۷۵۰ هزار تومان و قیمت بازار به حدود ۸۰۰ هزار تومان رسیده که به‌شدت تورم‌زا است.

حذف ارز ترجیحی و تورم کالاهای اساسی

بررسی تجربه‌های پیشین حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی نشان می‌دهد که این تصمیم معمولاً با شوک قیمتی در بازار کالاهای اساسی همراه بوده است. در مقاطع گذشته، پس از کاهش پوشش ارز ترجیحی، قیمت اقلامی مانند روغن، گوشت، مرغ، لبنیات و نهاده‌های دامی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند؛ رشدی که در بسیاری موارد، بیش از میزان یارانه پرداختی به خانوارها بوده است.

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که در اقتصادی با تورم مزمن، حذف یک ابزار حمایتی بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان، می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید و ضعف نظارت بر بازار، عواملی هستند که می‌توانند اثر تورمی حذف ارز ترجیحی را تشدید کنند.

یارانه نقدی؛ جبران واقعی یا مُسکن موقت؟

دولت وعده داده است که همزمان با حذف ارز ترجیحی، یارانه‌ها قطع نخواهند شد و منابع آزادشده به‌صورت مستقیم به حساب مردم واریز می‌شود. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا یارانه نقدی یا کالابرگ، در شرایط تورم بالا، می‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند؟

بر اساس مشاهدات ، در حال حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۹۰ هزارتومان و میانگین قیمت مرغ کشتار ۱۶۰ هزارتومان است. همچنین قیمت ماهیچه دست گوسفندی به ازای هر کیلوگرم با قیمت یک میلیون و ۳۹۵ هزار تومان عرضه می‌شود. هر کیلوگرم خورشتی بدون استخوان گوسفندی نیز یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین، قیمت ماهیچه گوساله برای هر کیلوگرم به یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی نیز به ازای هر کیلوگرم به قیمت ۷۶۰ هزار تومان در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دارد. لبنیات نیز با وجود تعیین نرخ مجدد ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی برای لبنیات در حال تجربه افزایش قیمت روز افزون است. قیمت برنج ایرانی نیز با وجود حذف ارز ترجیحی و واردات برنج با نرخ تالار دوم که برای تعدیل بازار این تصمیم گرفته شد، به نرخ ۲۵۰ تا ۴۰۰ و ۴۵۰ هزارتومان رسیده است و علی رغم اینکه اعلام شد برنج خارجی به بازار توزیع شده، بنا بر اعلام بنکداری‌ها این اتفاق رخ نداده و بازار، بر اساس میزان نیاز مردم اشباع نشده و هیچ تاثیری نداشته و میزان واردات چندان چشمگیر نبوده است.

این اقدام می‌تواند یک شوک به بازار باشد، در این صورت، شاهد افزایش قیمت کالای اساسی خواهیم بود که نقش این یارانه برای مردم را کمرنگ و بی اثر خواهد کرد.

بنابراین اگر میزان یارانه متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی تعدیل نشود، اثر آن به‌سرعت توسط تورم خنثی خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که یارانه‌های ثابت، در برابر افزایش مستمر قیمت‌ها، کارایی خود را از دست می‌دهند و تنها نقش یک حمایت کوتاه‌مدت را ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که تزریق نقدی بدون کنترل تورم، می‌تواند خود به عاملی برای افزایش تقاضا و فشار بیشتر بر قیمت‌ها تبدیل شود؛ مسئله‌ای که در نهایت، بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند.

در مجموع، حذف ارز ترجیحی از منظر دولت، اقدامی ضروری برای اصلاح ساختار معیوب یارانه‌ها و کاهش رانت تلقی می‌شود، اما شواهد و تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که اجرای شتاب‌زده این سیاست، بدون تمهیدات حمایتی مؤثر برای تولید و بدون مهار تورم، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای بازار کالاهای اساسی و معیشت خانوارها به‌دنبال داشته باشد.

کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز، به زمان‌بندی، تدریجی بودن اجرا، حمایت هدفمند از تولید، نظارت دقیق بر بازار و متناسب‌سازی یارانه‌ها با نرخ تورم و یا نظارت بر موثر بودن یارانه‌ها در ابتدای زنجیره و تولید برای پایین بودن هزینه تمام شده تولید وابسته است؛ در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی ممکن است به جای تحقق عدالت، به شوک تازه‌ای در اقتصاد و سفره مردم تبدیل شود.