بودجه ۱۴۰۵؛ فشار هزینه‌ها و نااطمینانی پیش‌روی صنعت / چرا تحولات ونزوئلا قیمت جهانی نفت را جابه‌جا نمی‌کند؟ + فیلم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در برنامه تیتریک یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ بررسی کردیم که ونزوئلا پس از دو دهه سیاست‌های چاوز و مادورو همچنان با ابر تورم و رشد اقتصادی ضعیف دست‌وپنجه نرم می‌کند. داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد تورم این کشور با کاهش از نزدیک ۱۳۰ هزار درصد به حدود ۵۵۰ درصد در سال ۲۰۲۵، هنوز بالاست و اقتصاد بیمار ونزوئلا بهبود نیافته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های هوگو چاوز نه تنها تأثیر مثبتی بر درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی نداشته، بلکه شاخص‌های توسعه انسانی مانند امید به زندگی و کاهش فقر و نابرابری نیز بدون او تفاوت زیادی نمی‌کرد.

همچنین در این برنامه به بررسی بودجه ۱۴۰۵ پرداختیم و تأکید شد که ترکیب تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، افق سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی صنعتی را محدود کرده است. افزایش هزینه‌ها، فشار مالیاتی و نااطمینانی ارزی، بنگاه‌ها را به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک و حفظ بقا سوق داده و حمایت سرمایه‌ای واقعی از تولید کاهش یافته است.

در ادامه، به تحلیل سبد معیشت آذر ۱۴۰۴ پرداختیم که نشان می‌دهد هزینه حداقلی خوراک یک خانوار ۳.۱ نفره به بیش از ۱۴ میلیون تومان رسیده و رشد مخارج معیشت بسیار فراتر از نرخ تورم است، فشار اقتصادی را بر خانوارهای کم‌درآمد تشدید می‌کند.

همچنین نقطه عطف هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶ مورد بررسی قرار گرفت؛ سالی که این فناوری از فضای رسانه‌ای فاصله گرفته و وارد زندگی روزمره، کسب‌وکارها و اقتصاد واقعی می‌شود. تمرکز اصلی دیگر بر توان عملیاتی، اتصال AI به کسب‌وکار و خلق ارزش پایدار است.

و در بخش بازار نفت، توضیح دادیم که تحولات ونزوئلا با وجود ذخایر عظیم نفتی، به دلیل محدودیت تولید، کیفیت نفت و شرایط نهادی، تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت جهانی نفت ندارد.

میراث چاوز و مادورو برای ونزوئلا

دوران ریاست جمهوری مادورو از سال 2013 آغاز شد. او عضو حزب سوسیالیست‌های متحد بود و سیاست‌هایی که هوگو چاوز در ونزوئلا پی گرفته بود را ادامه داد.

ارقام و داده‌های منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان از آن دارد که تورم ونزوئلا با اینکه در سال‌های اخیر کاهش یافته و از نزدیک 130 هزار درصد به حدود 550 درصد در سال 2025 رسیده اما همچنان میزان افزایش قیمت‌ها حاکی از وجود پدیده ابر تورم در این کشور است.

از سوی دیگر وضعیت رشد اقتصادی ونزوئلا نیز نامطلوب است. به‌طوری که اقتصاد این کشور در فاصله سال‌های 2017 تا 2020 کاهش شدیدی را تجربه کرده و در سال‌های اخیر نیز با اینکه رشد اقتصادی ونزوئلا مثبت بود اما به‌نظر نمی‌رسد که این رخدادها توانسته باشند تا دردی از اقتصاد بیمار ونزوئلا دوا کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اقتصاد ونزوئلا مادورو نبوده و این موضوع بیشتر ناشی از ادامه سیاست‌های چاوز رئیس‌جمور پیش از مادورو بوده است.

 عقب‌ماندگی درآمد سرانه ونزوئلا در دوره چاوز

 نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کشورهای مشابه ونزوئلا در گروه کنترل اثر نبود چاوز در مسند ریاست جمهوری کاملا واضح است. برای اینکه ببینیم عملکرد چاوز روی درآمد سرانه ونزوئلا چه بوده یک گروه کنترل از کشورهای مشابه ونزوئلا تشکیل شده است. به بیان دقیق‌تر کشورهای گروه کنترل شامل ایران، کانادا، پرو، مکزیک و برزیل بوده که ایران بالاترین وزن را در این میان داشته و در واقع مشابه‌ترین کشور به ونزوئلا تشخیص داده شده است. براین اساس متوسط درآمد سرانه ترکیب کشورهای گروه کنترل بسیار بیشتر از ونزوئلای چاوز بوده و از همین‌رو نتایج مقاله نشان‌دهنده تاثیر منفی عملکرد چاوز بر تولید ناخالص داخلی این کشور و درآمد سرانه آن است.

بود و نبود چاوز فرقی نداشت

بررسی‌ها نشان می‌دهد اولویت نخست و اصلی دولت هوگو چاوز رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه نبوده است. در مقابل چاوز بیشتر به افزایش کیفیت خدمات بهداشتی، کاهش فقر و نابرابری توجه داشت.

با این‌حال به‌نظر می‌رسد کارنامه هوگو چاوز در این موارد نیز چندان تعریفی نداشته و شاخص‌ها حاکی از عقب‌ماندگی ونزوئلا از کشورهای مشابه است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در دوره چاوز امید به زندگی زیادتر شده اما اگر چاوز در ونزوئلا به قدرت نمی‌رسید باز هم این شاخص افزایش می‌یافت و احتمالا این افزایش بیشتر از ونزوئلای چاوز می‌بود. به زبان اعداد در ترکیب کشورهای گروه کنترل که کشورهای مشابه ونزوئلا هستند، امید به زندگی مردم یک سال بیشتر از ونزوئلا تحت رهبری چاوز بوده است.

همچنین برآوردها نشان از آن دارد که نرخ فقر و نابرابری و در آخر خدمات بهداشتی در ونزوئلا چه چاوز رئیس جمهور بود و چه نبود نیز بهبود می‌یافت و سیاست‌های این فرد هیچ تاثیری بر روند کاهش فقر و نابرابری و افزایش کیفیت خدمات بهداشتی در ونزوئلا نداشته است.

بودجه ۱۴۰۵؛ فشار هزینه‌ها و نااطمینانی پیش‌روی صنعت

نگاهی ساده اما دقیق به بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان درگیر ترکیبی نگران‌کننده از تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف است؛ ترکیبی که مستقیماً بنیان تصمیم‌گیری در بخش صنعت را متزلزل می‌کند. در چنین فضایی، تولیدکننده از همان ابتدای مسیر برنامه‌ریزی با نااطمینانی روبه‌روست و امکان ترسیم افق میان‌مدت و بلندمدت برای او دشوار می‌شود.

تورم حدود ۵۰ درصدی، پیش از هر چیز سرمایه در گردش بنگاه‌ها را هدف قرار می‌دهد. هزینه‌ها زودتر پرداخت می‌شوند، اما بازگشت منابع حاصل از فروش با تأخیر انجام می‌گیرد؛ مسئله‌ای که در زنجیره‌های تولید با دوره وصول طولانی، اثر مخرب‌تری دارد. تولیدکننده مواد اولیه را امروز با قیمت بالا خریداری می‌کند، اما محصول نهایی را ماه‌ها بعد می‌فروشد و در این فاصله، هر نوسان ارزی یا افزایش قیمت نهاده‌ها می‌تواند سود او را به‌طور کامل از بین ببرد. تجربه اخیر واحدهای تولیدی در حوزه گوشت و مرغ نمونه روشنی از این وضعیت است.

از سوی دیگر، بی‌ثباتی نرخ ارز و قیمت نهاده‌ها، ریسک برنامه‌ریزی تولید را افزایش می‌دهد. بنگاه‌ها دیگر نمی‌توانند با اطمینان درباره شرایط شش ماه یا یک سال آینده تصمیم بگیرند. نتیجه طبیعی این وضعیت، کوتاه شدن افق سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر و کوتاه‌مدت به‌جای توسعه ظرفیت‌های تولیدی است.

در سمت درآمدهای بودجه نیز پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره می‌شود: اتکای بیشتر دولت به مالیات برای جبران کسری منابع. افزایش نرخ‌های مالیاتی، چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، در نهایت به تولید فشار وارد می‌کند؛ یا هزینه تولید بالا می‌رود یا قیمت مصرف‌کننده افزایش می‌یابد و در هر دو حالت، هم تولیدکننده و هم جامعه متضرر می‌شوند. این رویکرد، انتظار بنگاه‌ها از ثبات سیاستی را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری جدید را تضعیف می‌کند.

نرخ ارز مبنای بودجه نیز سیگنال مهم دیگری است. بالا در نظر گرفتن این نرخ، به معنای افزایش هزینه واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات و در نتیجه بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید است. اگر این شرایط با سیاست‌های ارزی و گمرکی غیرشفاف همراه شود، حتی خطر کمبود نهاده و توقف تولید نیز دور از انتظار نخواهد بود.

هرچند اعتبارات وزارت صمت به‌صورت اسمی رشد داشته، اما در مقایسه با تورم بالا، توان واقعی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی کاهش یافته است. تمرکز بخشی از بودجه بر ابزارهای نظارتی و کنترل بازار نیز این پیام را منتقل می‌کند که حمایت واقعی از تولید محدود است، در حالی که ریسک مداخلات قیمتی و مقرراتی افزایش یافته.

در کنار همه این‌ها، افزایش هزینه انرژی برای صنایع انرژی‌بر، فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده وارد می‌کند و اثر آن به‌صورت زنجیره‌ای به صنایع پایین‌دستی منتقل می‌شود. جمع‌بندی این عوامل نشان می‌دهد پیام کلی بودجه ۱۴۰۵ برای صنعتگران، افزایش هزینه‌ها، نااطمینانی بالا و محدود شدن حمایت سرمایه‌ای است؛ شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها را از توسعه و سرمایه‌گذاری جدید به سمت حفظ بقا و کنترل ریسک سوق می‌دهد و می‌تواند به کند شدن حرکت صنعت در سال آینده بینجامد.

سبد معیشتی اکوایران برای آذر 1404

محاسبات اکوایران در آذر‌ماه سال جاری حاکی از آن است که یک فرد برای تامین حداقلی از پروتئین مورد نیاز خود به رقمی معادل یک میلیون و 246 هزار تومان نیاز دارد تا بتواند اقلامی مانند گوشت گاو یا گوساله، مرغ و تخم مرغ را خریداری کند. همچنین برای تامین لبنیات خود که شامل شیر، ماست، پنیر و کره می‌شود نیازمند مبلغی برابر با یک میلیون و 266 هزار تومان است. در این سبد یک فرد برای اینکه بتواند حداقلی از میوه ( شامل سیب و پرتقال) را مصرف کند به 694 هزار تومان محتاج است. در کنار این اقلام باید به نان، برنج، ماکارونی، سیب‌زمینی، لوبیا قرمز، عدس، لپه، قند و شکر نیز اشاره کرد. مجموع هزینه برای این اقلام در آبان ماه رقمی برابر با یک میلیون و 267 هزار تومان محاسبه شده است. بنابراین به‌طور کلی یک فرد در جهت تامین حداقلی از خوراک برای معیشت خود به رقمی معادل 4 میلیون و 581 هزار تومان احتیاج دارد. حال اگر همین سبد را برای هر خانوار به‌طور متوسط 3.1 نفره مورد محاسبه قرار دهیم مقدار مخارج به مقدار 14 میلیون و 203 هزار تومان خواهد رسید. هزینه مورد نیاز برای تامین این سبد در آذر امسال نسبت به مهرماه 5.6 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 76.9 درصد زیادتر شده است. براساس گزارش مرکز آمار در آذر سال جاری تورم ماهانه معادل 4.2 درصد و نقطه به نقطه حدود 52.6 درصد اعلام شده است. بنابراین رشد مخارج حداقل معیشت بسیار بیشتر از تورم بوده و از همین‌رو افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر و محروم وارد کرده است.

چرا ۲۰۲۶ نقطه عطف هوش مصنوعی در کسب‌وکارهاست؟

سال ۲۰۲۶ می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تحول هوش مصنوعی باشد؛ سالی که به‌گفته دیلویت، این فناوری از فضای هیجان‌زده و نمایش‌های رسانه‌ای فاصله می‌گیرد و به‌طور جدی وارد زندگی روزمره، کسب‌وکارها و ساختار اقتصاد می‌شود. در این مرحله جدید، دیگر رقابت اصلی بر سر قدرتمندترین مدل‌ها نیست، بلکه مسئله اصلی، چگونگی به‌کارگیری هوش مصنوعی در فرآیندهای واقعی، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش پایدار است.

صنعت فناوری، رسانه و مخابرات طی چند دهه گذشته از جایگاهی حاشیه‌ای به موتور اصلی خلق ارزش در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. سهم این صنعت از ارزش بازار شرکت‌های بزرگ آمریکا که در سال ۱۹۸۸ تنها ۱۹ درصد بود، امروز به بیش از ۵۳ درصد رسیده است. این تحول نشان می‌دهد که سایر صنایع برای رشد، نوآوری و حتی بقا، ناگزیر به تکیه بر فناوری و ابزارهای دیجیتال هستند؛ روندی که دیلویت معتقد است در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

از میان ۱۳ پیش‌بینی دیلویت برای سال ۲۰۲۶، نیمی به‌طور مستقیم به هوش مصنوعی مربوط می‌شود. پیام مشترک این پیش‌بینی‌ها روشن است: دوران تمرکز صرف بر توسعه مدل‌های جدید به پایان رسیده و اکنون ارزش واقعی در سامان‌دهی داده‌ها، اتصال هوش مصنوعی به عملیات کسب‌وکار، طراحی مدل‌های قیمت‌گذاری هوشمند و شکل‌دهی چارچوب‌های مقرراتی نهفته است. شاید این موضوعات کمتر جذاب به نظر برسند، اما دقیقاً همان نقاطی هستند که بیشترین ارزش اقتصادی را ایجاد می‌کنند.

کاربرد هوش مصنوعی نیز بیش از آنکه در قالب ابزارهای مستقل دیده شود، در دل برنامه‌های روزمره مانند موتورهای جستجو در حال گسترش است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۶ استفاده روزانه از هوش مصنوعی در جستجو چند برابر استفاده از آن به‌عنوان یک ابزار مستقل خواهد بود، به‌ویژه در میان نسل‌های مسن‌تر که با برنامه‌های کاربردی راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کنند.

در عین حال، برخلاف تصور رایج، پیشرفت هوش مصنوعی به معنای کاهش نیاز به توان پردازشی نیست. بخش عمده ظرفیت پردازشی در سال‌های آینده صرف اجرای مدل‌ها خواهد شد و به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های سنگین در دیتاسنترها، سرورها و تراشه‌های پیشرفته ادامه پیدا می‌کند. هم‌زمان، عامل‌های هوشمند، ربات‌های صنعتی و نرم‌افزارهای سازمانی نیز در حال بازتعریف شیوه کار سازمان‌ها هستند.

در مجموع، سال ۲۰۲۶ می‌تواند آغازی برای بهره‌برداری واقعی و استراتژیک از هوش مصنوعی باشد؛ مرحله‌ای که در آن انعطاف‌پذیری، بومی‌سازی و ایجاد تعادل میان نوآوری و مقررات، نقشی تعیین‌کننده در آینده فناوری، رسانه و ارتباطات ایفا خواهند کرد.

چرا تحولات ونزوئلا قیمت جهانی نفت را جابه‌جا نمی‌کند؟

در هفته‌های اخیر، نام ونزوئلا بار دیگر در تحلیل‌های بازار جهانی نفت برجسته شده و این پرسش مطرح است که آیا تحولات سیاسی و اقتصادی این کشور می‌تواند بر قیمت نفت اثر معناداری بگذارد یا خیر. برای پاسخ به این سؤال، پیش از هر چیز باید یک برداشت رایج اما گمراه‌کننده را اصلاح کرد؛ این‌که بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان الزاماً به معنای توان بالای تأثیرگذاری بر بازار است.

درست است که ونزوئلا از نظر فنی بیشترین ذخایر اثبات‌شده نفت را در اختیار دارد، اما مفهوم ذخایر لزوماً به معنای نفت آماده و ارزان برای عرضه سریع به بازار نیست. ذخایر اثبات‌شده یک تعریف حسابداری است و به‌شدت به قیمت نفت و مفروضات اقتصادی وابسته است. به همین دلیل، با تغییر شرایط قیمتی، اندازه واقعی این ذخایر نیز دستخوش تغییر می‌شود.

بخش عمده ذخایر نفت ونزوئلا در کمربند اورینوکو قرار دارد؛ منطقه‌ای با نفت‌های فوق‌سنگین، بسیار غلیظ و دارای گوگرد و فلزات سنگین بالا. استخراج و فرآوری این نوع نفت به سرمایه‌گذاری کلان، انرژی فراوان و زیرساخت‌های پیچیده نیاز دارد و به هیچ‌وجه قابل مقایسه با نفت‌های متعارف خاورمیانه یا نفت‌های سبک قابل عرضه سریع نیست. اگرچه از نظر زمین‌شناسی حجم نفت در جای خود بسیار بالاست، اما تفاوت اساسی میان نفت قابل استخراج از نظر فنی و نفت اقتصادی وجود دارد.

در کنار چالش کیفیت نفت، صنعت نفت ونزوئلا طی دو دهه گذشته با فرسایش شدید نهادی مواجه بوده است. شرکت ملی نفت این کشور، PDVSA، بر اثر سیاسی‌شدن مدیریت، خروج نیروی انسانی متخصص، کمبود سرمایه‌گذاری، فساد ساختاری و تحریم‌ها، بخش بزرگی از توان عملیاتی خود را از دست داده است. افت تولید، فرسودگی زیرساخت‌ها و اختلال در پالایشگاه‌ها، نشانه‌های آشکار این روند هستند.

افزون بر این، نفت ونزوئلا بازار محدودی دارد و تنها در پالایشگاه‌های پیچیده قابل فرآوری است؛ موضوعی که حتی در صورت افزایش تولید، ورود آن به بازار جهانی را دشوار و پرهزینه می‌کند. در مجموع، مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که تحولات اخیر ونزوئلا، در شرایط فعلی، اثر قابل‌توجهی بر عرضه جهانی و قیمت نفت ندارد. بازار نفت امروز بیش از هر چیز به ظرفیت واقعی تولید، هزینه نهایی و سمت تقاضا توجه می‌کند؛ و از این منظر، ونزوئلا فعلاً بازیگر تعیین‌کننده‌ای در قیمت نفت محسوب نمی‌شود.

تجارت فردا-تله بودجه

شماره ۶۲۱ نشریه تجارت فردا بار دیگر به موضوع بودجه پرداخته و با تیتر جلد «تله بودجه» این پرسش کلیدی را مطرح کرده است: چرا دولت نتوانست دست منتفعان منابع عمومی را کوتاه کند؟ پرونده ویژه این شماره با حضور دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر حسین عبده‌تبریزی، اقتصاد سیاسی لایحه بودجه را به تفصیل بررسی کرده است.

فصل گزارش‌ها چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ به روایت گلدمن‌ساکس را ارائه می‌دهد و وضعیت ایران در خاورمیانه را تحلیل می‌کند. همچنین پرسش‌هایی درباره سیاست‌های روسیه و تحولات آمریکای لاتین در عصر ترامپ پاسخ داده شده است.

در فصل پرونده‌ها، سه موضوع محوری بررسی شده است: گفت‌وگو با رحمن قهرمان‌پور درباره ادبیات وزیر خارجه ایران و تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد، گفت‌وگو با بهرنگ کمالی پیرامون پیامدهای حکمرانی بر لبه بحران و گفت‌وگو با شاهین چراغی درباره چالش‌های کسب‌وکارهای خرد در کشور.

فصل تحقیق نیز به اثر تحریم‌ها اختصاص دارد و دو پرسش کلیدی را دنبال می‌کند: تأثیر تحریم‌ها بر تجارت نفت و اثرات بلندمدت آن‌ها بر اقتصاد کلان ایران.

در بخش کافه کتاب، کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» نوشته جان پرکینزه معرفی شده و هم‌چنین بررسی اثر داروهای لاغری بر صنعت مواد غذایی و معرفی اقتصاددانی همچون سلما فاین گلداسمیته، بنیانگذار نظریه توزیع درآمد، از دیگر محورهای این فصل است.