مخالفان کلیات لایحه بودجه 1405 چه گفتند؟/ از اصلاح ریشهای در بودجه خبری نیست/ چه تضمینی هست که قیمت شیر، گوشت و مرغ بیش از اندازه افزایش پیدا نکند؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی) مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور گفت: عزیزان، قانون بودجه طبیعتاً یک برش پنجساله بایستی باشد از قانون برنامه. ماهایی که بعد میگوییم چرا قانون برنامه درست اجرا نشد، باید توانسته باشیم در قانون بودجه سنواتی، یعنی بودجه یکساله، یکپنجم نیازهای این قانون برنامه را آورده باشیم.
وی در ادامه اظهار کرد: بررسیهایی که انجام شده نشان میدهد که حداقل در ۸۰ مورد از مواردی که اینجا قانون شده در برنامه هفتم، در بودجه سنواتی نیامده است. خب چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم فردا برنامه را نوشتیم، مصوب کردیم، ولی اجرا نشد؟
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ببینید ما بایستی بودجهای را تصویب کنیم که علاوه بر مسائل فنی، که به حمدالله عموم همکاران توجیه لازم را دارند، بتوانیم برای مردم از آنچه تصویب کردید دفاع کنیم؛ چون ما نماینده مردم هستیم.
وی در ادامه با انتقاد از نحوه اصلاح بودجه گفت: نوع بهاصطلاح اصلاح بودجهای که صورت گرفت، بهجای اینکه یک طراحی هوشمندانه باشد، واکنش اصلاحی سطحی بود که دولت کوشید در واقع نارضایتی از بودجه را مدیریت کند و اصلاح ریشهای در بودجه خبری از آن نیست.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه خبری از نگاه توسعه در بودجه نیست، خاطر نشان کرد: اولویتبندی برای پروژهها وجود ندارد، از سرمایهگذاری مولد، فناور و بهرهوری غفلت شده است. در این بودجه از رشد اقتصادی که در قانون برنامه آوردیم خبری نیست.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۷ قانون برنامه هفتم تصریح کرد: در این بودجه خبری از ماده ۷ قانون برنامه، که همه شما مصوب کردید تا به نحوی تورم مدیریت شود که در پنج ساله آخر تکرقمی شود، نیست. تورم نهتنها تکرقمی نشده بلکه ما شاهد شتابزایی تورم شدهایم.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه بنابراین آنچه در قانون بودجه آمده، تأمینکننده نظرات شما عزیزان در قانون برنامه هفتم نیست، افزود: کسر بودجه پنهانی که وجود دارد و بدهیهایی که در قالب اوراق، یعنی ۹۴۰ هزار میلیارد تومان، که ما بایستی از آینده قرض کنیم یا بدهیهای گذشته بابت اوراق را بپردازیم، همه اینها در واقع باعث افزایش تورم میشود.
حاجی دلیگانی در ادامه با انتقاد از رویکردهای بودجهای و نحوه حذف ارز ترجیحی تأکید کرد: در ساختار بودجه، معافیتهای مالیاتی اقتصادهای پنهان و زیرزمینی حذف نشده، استفاده مؤثری از مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه صورت نگرفته و اصلاح ساختار هزینهها و شفافیت بودجهای نیز دیده نمیشود. کشور امروز به جراحی اقتصادی حسابشده و مسئولانه نیاز دارد و شوکدرمانی را راهحل درستی نمیداند.
وی با اشاره به نگرانیها درباره نحوه توزیع منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی گفت: ما موافق حذف رانت هستیم، اما همه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید به مردم بازگردانده شود، نه اینکه دولت از این محل برای تأمین بخشهای دیگر استفاده کند. رقم این منابع حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و این یک هشدار جدی محسوب میشود.
حاجی دلیگانی افزود: حذف ارز ترجیحی اگر بدون کارشناسی دقیق و مطالعهشده انجام شود، اگر آثار و تبعات آن در زندگی مردم دیده نشود و اگر گامی واقعی در جهت رفع رانت و فساد نباشد، نمیتواند اقدام درستی تلقی شود. چنین تصمیمی در صورت حسابنشده بودن، اقدامی مقطعی خواهد بود که به نوعی پاک کردن صورتمسئله در یک بازه کوتاهمدت است.
وی در ادامه با تأکید بر تبعات قیمتی تصمیمات اخیر تصریح کرد: باید دید تضمین چیست که قیمت شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ بیش از اندازه افزایش پیدا نکند؟ چه کسی میتواند تضمین بدهد که اثر تورمی افزایش قیمت نهادههای دامی به سایر کالاها و خدمات سرایت نکند؟ پیشتر بیش از ۴۰ قلم کالا افزایش قیمت داشتند و شاهد رشد تورم بودیم و اکنون نیز همین پیشبینی میشود.
حاجی دلیگانی با اشاره به بررسیها درباره گندم، آرد و نان خاطر نشان کرد: برآوردها نشان میدهد قیمت هر کیلو نان حدود ۶ هزار تومان درمیآید. این در حالی است که در برخی جاها قیمتگذاری بالای ۴۰ هزار تومان مطرح میشود. این وضعیت تا چه زمانی دوام میآورد؟ اگر فردا نان نایاب شد، چه تدبیری اندیشیده شده است؟ تصمیم دولت درباره گندم چگونه بسته شده و آیا امکان جابهجایی و انحراف وجود ندارد؟
وی با بیان اینکه با اصل حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی موافقیم، اما این تصمیم باید جامع، مانع و کامل باشد، خاطر نشان کرد: همچنین باید به اثر تورمی بر ثبات قیمت ارز توجه کرد؛ چرا که با آزادسازی نهادهها و شکلگیری عرضه غیررسمی و قاچاق، چه تضمینی وجود دارد که با هر تلاطم، دوباره قیمت ماست، پنیر و اقلام خوراکی مردم افزایش پیدا نکند؟
حاجی دلیگانی در پایان بیان کرد: اگر قرار است ازدواج افزایش یابد و فرزندآوری تقویت شود، باید مشخص باشد منابع آن از کجا تأمین میشود. اینها نکاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و لازم است در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی مدنظر باشد.
بودجه ۱۴۰۵ با برنامه هفتم همخوانی ندارد
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی) مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد:من ابتدا لازم میدانم خدا قوت بگویم به همه عزیزان و همچنین آرزوی سلامتی داشته باشم برای همه کسانی که تلاش میکنند در این روزهای سخت اقتصادی ایران، بهگونهای برنامهها را تنظیم کنند.
وی با اعلام مخالفت خود با کلیات بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: باید ببینیم نسبت بودجه با این برنامه چگونه است؛ آیا بودجه تبعیت کمی و کیفی از برنامه دارد یا ندارد؟ در ماده ۲ برنامه هفتم پیشرفت گفته شده که رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۴۰۳ هدفگذاری شده، اما عملاً مسیر رشد اقتصادی کاهشی شده است؛ در سال ۱۴۰۴ نیز همینطور و لذا ما در سال ۱۴۰۵ هم در این لایه دیگر، رشد اقتصادیمان کمتر از یک درصد خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش بهرهوری در تحقق اهداف برنامه تصریح کرد: این بودجه تبعیت کمی از هدف برنامه که رشد ۸ درصد است ندارد؛ چراکه باید ۲.۸ درصد آن از محل بهرهوری تأمین شود که این اتفاق نمیافتد.
وی در ادامه به شاخص اشتغال اشاره کرد و گفت: نکته بعدی، خالص رشد شاغلان است. من شاخصهای کلان را عرض میکنم؛ در واقع باید یک میلیون شغل ایجاد شود که این هدف نیز محقق نمیشود. در جدول شماره یک، بهطور خلاصه، رشد صادرات نفتی، رشد صادرات غیرنفتی و همچنین بخش خدمات بررسی شده که این موارد در بودجه سال ۱۴۰۵ محقق نخواهد شد.
قوامی با طرح این پرسش که چه باید کرد تا بودجه تبعیت کمی و کیفی از برنامه داشته باشد، تصریح کرد: درست است که شرایط اقتصاد کشور سخت است، اما اتفاقاً تصمیمگیری در شرایط سخت میتواند ارزشمند باشد؛ وگرنه در جاده اتوبان، یک ماشین را روی حالت اتومات بگذارید و بهصورت خودکار حرکت میکند و خیلی نیاز به فنون رانندگی نیست. در شرایط سخت ما باید بتوانیم اهداف برنامه را محقق کنیم.
وی در ادامه به فصل دوم برنامه هفتم، یعنی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اشاره کرد و افزدد: عزیزان، رشد ۱۳.۸ درصدی نقدینگی که باید در پایان برنامه به آن برسیم و تورم ۹.۵ درصدی، با توجه به اینکه الان رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است و تورم هم تقریباً ۵۰ درصد است، نشان میدهد که در سال بعد از برنامه داریم دور میشویم.
قوامی در ادامه خاطر نشان کرد: در این شرایط، برخی نکاتی را مطرح میکنند و میگویند باید دستمزدها و حقوق را متناسب با تورم افزایش دهیم؛ حرف درستی است، اما روی دیگر سکه را هم ببینیم؛ اینکه تورم را کاهش دهیم و به سمت ۱۰ درصد ببریم تا بتوانیم در پایان برنامه هفتم به ۹.۵ درصد برسیم.
وی در ادامه بیان کرد: در آن صورت، رشد دستمزدها نیز در همین حولوحوش خواهد بود و آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد نمیکند، اما در شرایط تورم ۵۰ درصدی، اگر حقوقها را افزایش دهیم، با استناد به مواد قانونی مانند ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که میگوید دستمزدها باید به اندازه تورم افزایش یابد، گرفتار مارپیچ تورم ـ دستمزد خواهیم شد.
قوامی افزود: لذا باید دقت کنیم؛ ضمن اینکه باید آن حکم قانونی رعایت شود و دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد، حتماً سیاستهای پولی و مالی نیز باید بهگونهای باشد که بتوانیم تورم را کاهش دهیم و به سمت هدف برنامه حرکت کنیم.اگر تورم را به سمت ۹ درصد نبریم و با تورمهای ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصدی مواجه شویم، اساساً تأمین مالی امکانپذیر نخواهد بود.
قوامی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مطالبات موجود، مطالبات بازنشستگان است؛ افزود: هم بازنشستگان سنوات قبل و هم بازنشستگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که این مطالبات حق قانونی آنهاست. تأکید میشود که ابتدا باید بدهی و مطالبات طلبکاران پرداخت شود و سپس به سراغ موارد جدید رفت. این موضوع از نکاتی است که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در یک جمعبندی کلی میتوان گفت که علیرغم زحمات کشیدهشده، تبعیت کمی و کیفی از برنامه در بودجه بهطور کامل وجود ندارد، افزود: نکته بعدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که طبق برنامه باید در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد. این موضوع به معنای افزایش نرخهای مالیاتی نیست و قطعاً قرار نیست نرخها افزایش پیدا کند؛ چرا که در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است و وضعیت اقتصادی ایران مناسب نیست، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا سایر نرخها نهتنها راهحل نیست، بلکه میتواند دردناکتر از خود مشکل باشد.
وی با تاکید بر اینکه راهکار اصلی این است که نظام مالیاتی ساماندهی شود، گفت: افرادی که مالیات پرداخت نمیکنند، شناسایی و وارد چرخه مالیاتستانی شوند. یکی از چالشهای جدی بودجه، بهویژه در بودجه سال آینده، مشکل ساختاری بودجه و بهطور خاص بودجه شرکتهای دولتی است.
قوامی با تاکید بر اینکه شرکتهای دولتی به نوعی به «حیاط خلوت» بودجه تبدیل شدهاند، خاطر نشان کرد: آنها بیش از ۶۰ درصد بودجه کل کشور را در بر میگیرند. رقم قابل توجهی از بودجه کل کشور در اختیار شرکتهای دولتی و بانکها قرار دارد که این موضوع موجب کاهش شفافیت و افزایش تورمزایی میشود.
وی افزود: نکته مهمتر این است که اصول ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی باید در اجرا مورد توجه قرار گیرند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ که توسط رئیس دیوان محاسبات ارائه شد، فاصله قابل توجهی با اجرای صحیح این اصول وجود دارد. بهعنوان مثال، طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، تمام درآمدهای کشور باید در خزانهداری کل متمرکز شود و تمامی پرداختها از طریق خزانه انجام گیرد. اما بررسی تفریغ بودجه نشان میدهد که سهم چهارده و نیم درصدی فروش نفت و گاز به ۲۱ درصد افزایش یافته است که این مسئله نشان میدهد اصل تمرکز درآمدها در خزانهداری رعایت نمیشود.
قوامی در ادامه اظهتر کرد: همین موضوع باعث میشود دولت به سمت شیوههای تأمین مالی برود که شرایط اقتصادی کشور را دشوارتر میکند. تداوم تأمین مالی مأموریتهای دولت از محل اقتصاد رسمی، بدون کاهش معنادار اندازه و هزینههای دولت، یکی از چالشهای جدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه تثبیت دولت بزرگ و تداوم سلطه شرکتهای دولتی با اصل ۴۴ قانون اساسی که بر واگذاری و کاهش تصدیگری تأکید دارد، در تعارض است، بیان کرد: باید شرایط برای درآمدهای شایسته و استحقاقی فراهم شود. از سوی دیگر، کاهش منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی یکی از نگرانیهاست.
قوامی در ادامه بیان کرد: اگر هدف رشد اقتصادی در سال آینده است، باید فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود تا این بخش بتواند اشتغال مورد هدف برنامه را تأمین کند، تولید با برکت انجام دهد و به مقابله با تورم و بیکاری بپردازد؛ دو دشمن اصلی اقتصاد ایران.
وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به سمت سرمایههای مولد و زاینده هدایت شود، گفت: از این طریق درآمدهای شایستهای مانند مالیات پایدار ایجاد شود. در نهایت، موضوع اعتبارات عمرانی نیز اهمیت ویژهای دارد. در شرایط رکود اقتصادی سال آینده، باید تلاش شود فضای عمرانی کشور بهبود یابد تا رونق در فعالیتهای اقتصادی ایجاد شود.
ارسال نظر