آزادی 1.6 میلیارد دلار از دارایی های ایران در لوکزامبورگ

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس اعلام مرکز امور حقوقی بین‌المللی شعبه لاهه، متعاقب رأی مطلوب دادگاه استیناف کشور لوکزامبورگ، دیوان عالی آن کشور در مرحله‌ی فرجام نیز با رد اعتراض خواهان های دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی مطروحه در امریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را مورد تأیید قرار داد.

 با صدور این رأی، زمینه رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در آن کشور در سایر پرونده‌های مشابه نیز فراهم خواهد شد و سایر دادگاهها هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود.

سال 1386 از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق "کلیر استریم" خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در "سیتی بانک" نیویورک نگهداری می‌کرد.اوراق موضوع این پرونده بخشی از حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد. 

در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر کرد و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراییها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر کرد و خواسته خواهان ها را رد کرد. این اوراق همان حدود 1.6 میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.
پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. 

حال بانک مرکزی خبر می دهد دادگاه دیوان عالی آن کشور در مرحله‌ی فرجام نیز با رد اعتراض خواهان های دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی مطروحه در امریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را مورد تأیید قرار داد.