پیش بینی بورس در 3 سناریو | نقدینگی به سمت ارز و طلا حرکت می کند یا بازار سهام و مسکن؟
به گزارش اقتصادنیوز، سیاوش وکیلی ، معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت؛
اجرایی شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت احتمالی تحریم‌های چندجانبه و افزایش محدودیت‌های مالی و تجاری، نخستین اثر خود را بر متغیرهای انتظاری می‌گذارد. در کوتاه‌مدت، بازار سرمایه بیش از آنکه تحت تاثیر بنیادهای اقتصادی قرار گیرد از فضای روانی و نااطمینانی سیاسی اثر می‌پذیرد.
اقتصادنیوز: یک کارشناس اقتصادی گفت: پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، سه سناریوهای خوشبینانه، محتمل و بدبینانه پیش‌روی ایران وجود دارد.
رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران حقیقی معمولا به شکل خروج نقدینگی و شکل‌گیری صف‌های فروش ظاهر می‌شود که می‌تواند شاخص کل را تحت فشار نزولی قرار دهد. در‌عین‌حال، انتظار برای رشد نرخ ارز در اثر محدودیت‌های ارزی، تقاضا برای سهام شرکت‌های صادرات‌محور را افزایش می‌دهد و ممکن است بخشی از فشار فروش را جبران کند. بنابراین در کوتاه‌مدت، می‌توان ترکیبی از فشار عمومی نزولی در کنار جذابیت نسبی برخی صنایع ارزآور را انتظار داشت.
در افق میان‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها می‌توانند صادرات نفت و غیرنفتی را کاهش دهند، هزینه‌های مبادلاتی را افزایش دهند و دسترسی بنگاه‌ها به فناوری و تامین مالی را محدود کنند. در چنین حالتی، حتی اگر نرخ ارز جهش کند، اثر آن بر سودآوری شرکت‌ها به‌طور کامل منتقل نخواهد شد، چرا که کاهش حجم صادرات و تخفیف‌های اجباری می‌تواند مزیت ارزی را خنثی کند. با این حال، از زاویه دیگر باید توجه داشت که اقتصاد ایران با تورم مزمن و رشد پایدار نقدینگی مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز به‌طور غیرمستقیم ارزش اسمی دارایی‌ها و درآمدهای دلاری را بالا می‌برد و در بلندمدت می‌تواند به شرط نبود تنش‌های سیاسی-نظامی، زمینه رشد شاخص کل را فراهم آورد.
بنابراین، اثر تحریم‌ها دوگانه است: از یک‌سو فشار بر سودآوری واقعی و از سوی دیگر افزایش ارزش اسمی ناشی از تورم و جهش نرخ ارز.
در شرایط پرنوسان، نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به سمت نهاد ناظر بازار سرمایه معطوف می‌شود. انتظار عمومی این است که سیاستگذار بازار سرمایه بتواند میان حمایت از ثبات و احترام به سازوکار طبیعی بازار توازن ایجاد کند. در سال‌های گذشته، استفاده از ابزارهایی همچون محدودیت دامنه نوسان یا توقف موقت نمادها در مواردی توانسته تا حدی از شدت هیجانات بکاهد، اما در برخی دوره‌ها نیز این ابزارها به‌تنهایی کافی نبوده و حتی زمینه‌ساز شکل‌گیری انتظارات منفی شده‌اند.
به همین دلیل، نمی‌توان کارآمدی یا ناکارآمدی این سیاست‌ها را به‌طور مطلق قضاوت کرد؛ بلکه اثرگذاری آنها تابع شرایط، نحوه اجرا و میزان هماهنگی با سایر بازیگران نهادی است. در همین چارچوب، حضور فعال شرکت‌های حقوقی و صندوق‌ها می‌تواند به‌عنوان مکملی برای سیاست‌های ناظر عمل کرده و با مدیریت بخشی از نقدینگی، به تعادل نسبی بازار کمک کند.
چشم‌انداز آینده بازار سهام را باید در قالب سناریوهای احتمالی تحلیل کرد. در سناریوی اول، اگر تحریم‌ها به‌صورت شدید بازگردند و صادرات به‌طور جدی محدود شود، اثر مثبت افزایش نرخ ارز بر سودآوری بنگاه‌ها به‌طور معناداری کاهش خواهد یافت. در این شرایط، بازار بیشتر بازتاب‌دهنده تورم انتظاری و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها خواهد بود تا رشد واقعی سود شرکت‌ها. در سناریوی دوم، اگر تحریم‌ها بازگردند اما همچنان مسیرهای غیررسمی تجارت فعال بمانند، بخشی از صادرات حفظ خواهد شد و جهش ارزی می‌تواند تا حدودی در صورت‌های مالی شرکت‌های صادرات‌محور منعکس شود.
در این حالت، بازار سهام با نوسان بالا، اما گرایش کلی صعودی حرکت خواهد کرد. در سناریوی سوم، اگر فشار تحریم‌ها کمتر از انتظار باشد یا توافقات محدود سیاسی حاصل شود، می‌توان شاهد ترکیبی از ثبات نسبی در صادرات و رشد تدریجی نرخ ارز بود که وضعیتی متعادل‌تر برای بورس ایجاد می‌کند. در نتیجه، مسیر آینده بازار سهام نه قطعی، بلکه طیفی از احتمالات است که بسته به شدت تحریم‌ها، سیاست‌های دولت و انتظارات تورمی شکل خواهد گرفت. در خصوص جریان نقدینگی نیز می‌توان سناریوهای مشابهی ترسیم کرد.
در کوتاه‌مدت، بخش زیادی از نقدینگی به سمت بازارهای نقدشونده‌تر همچون ارز و طلا حرکت خواهد کرد؛ چرا که این بازارها سریع‌تر از سایر بخش‌ها به نااطمینانی‌های سیاسی واکنش نشان می‌دهند. بازار مسکن نیز می‌تواند مقصد بخشی از سرمایه‌ها باشد، اما به دلیل نیاز به سرمایه اولیه بالا و کاهش نقدشوندگی، سهم محدودی خواهد داشت.
در افق بلندمدت، با تداوم رشد نقدینگی و تورم، بازار سرمایه بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان سپر تورمی بازمی‌یابد، به‌ویژه در صنایع صادرات‌محور و کالاهای پایه. جمع‌بندی آنکه فعال‌سازی مکانیسم ماشه هرچند ریسک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد، اما در چارچوب اقتصاد تورمی ایران، بورس همچنان ظرفیت آن را دارد که مقصد اصلی بخشی از نقدینگی سرگردان باشد.
مسیر پیش رو به‌شدت وابسته به شدت تحریم‌ها و نحوه واکنش سیاستگذار است و باید آن را در قالب احتمالات و نه قطعیت تحلیل کرد.
موضوع حائز اهمیت اینکه برخلاف روندهای گذشته که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تقاضا در برخی شرکت‌های بورسی با درآمد ارزی می‌شد، در شرایط امروز ریسک سیاسی به گونه‌ای است که عدم قطعیت و نا‌اطمینانی‌ها به حدی بالاست که حجم معاملات کاهش یافته است و شرایط عمومی بازار سرمایه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
ارسال نظر