6 اثر مهم بودجه 1405 بر بورس | وکیلی: بودجه سال آینده، بودجه مدیریت شرایط تورمی است | سودآوری برخی صنایع کاهش می یابد

گفتگوی اقتصادنیوز را با سیاوش وکیلی می‌خوانید.

*****

*آقای وکیلی! لایحه بودجه سال 1405 از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شما، اثرگذاری بودجه 1405 بر بازار سرمایه و صنایع بورسی چقدر است؟

بودجه قطعاً بر بازار و صنایع بورسی اثرگذاری جدی دارد. در سال‌های گذشته شاهد تغییر احکام دائمی برنامه‌های توسعه و سایر قوانین کشور در قالب بودجه‌های سنواتی بوده‌ایم. آنچه در بودجه سالانه عنوان می‌شود، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بخش واقعی اقتصاد است که عملاً پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با چالشی جدی مواجه می‌کند.

6 فاکتور موثر بر اقتصاد از مسیر بودجه

به طور کلی، می‌توان 6 سرفصل مهم را به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر اقتصاد از مسیر بودجه برشمرد. نخست، نرخ تسعیر ارز است که همه ساله محل اختلاف بوده که بر عملکرد و سودآوری شرکت‌ها بسیار اثرگذار است و بودجه این سمت و سو را مشخص می کند.

دومین مورد، بحث مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی است که قانون‌گذار با سمت‌وسویی خاص، آن‌ها را در جهت افزایش یا اعمال برخی موافقت‌ها مشخص می‌کند و طبیعتاً بر صنایع و شرکت‌های حاضر در بورس اثر می‌گذارد.

بحث سوم، اثر برون‌رانی سیاست‌های مالی است که مشخصاً به تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بازمی‌گردد. این موضوع از سه مسیر بر شرکت‌های بورسی اثر می‌گذارد؛ نرخ بهره، حجم انتشار اوراق و زمان‌بندی انتشار آن. دولت برای جذاب کردن اوراق خود، معمولاً به نرخ‌های بهره جهت می‌دهد که باعث می‌شود بخش خصوصی و شرکت‌ها نیز از این نرخ‌های تأمین مالی اثر بگیرند.

پیامد عدم شفافیت در زمان‌بندی انتشار اوراق 

در لایحه بودجه 1405، انتشار حدود 800 همت اوراق پیش‌بینی شده است. مشکل اینجاست که این انتشار معمولاً به سه ماهه آخر هر سال شمسی موکول می‌شود که فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد می‌کند. عدم شفافیت در زمان‌بندی انتشار اوراق باعث می‌شود، دولت برای فروش اوراق در اواخر سال، نرخ‌ها را بالا ببرد که منجر به افزایش بهای تمام‌شده پول و از بین رفتن جذابیت سایر اوراق تأمین مالی می‌شود؛ چرا که اوراق دولتی عملاً بدون ریسک تلقی می‌شوند.

سرفصل چهارم مربوط به عوارض صادراتی و حقوق گمرکی است. قانون‌گذار برای جلوگیری از صادرات خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده، فهرستی از کالاها از جمله بیلت و بلوم را مشمول عوارض صادراتی می‌کند که مستقیماً بر سودآوری شرکت‌ها اثر دارد. بنابراین به طور طبیعی، سودآوری شرکت ها از این عوارض تحت تاثیر قرار می گیرد.

بحث پنجم در مورد حقوق دولتی معادن است که بهره مالکانه گفته می شود. شواهد حاکی از آن است که در لایحه پیشنهادی دولت، این مورد تغییری نسبت به قبل نداشته است. این، یک سیگنال مثبت برای پیش‌بینی‌پذیری است و امیدوارم شرکت‌های معدنی از این حیث آسیبی نبینند. البته باید منتظر ماند و دید در مجلس چه تغییرات مثبت یا منفی اعمال خواهد شد.

مورد ششم، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها است که هر ساله محل بحث است. شنیده شده که قرار است نرخ گاز برای صنایعی که از آن به عنوان خوراک استفاده می‌کنند و صنایعی که گاز را به عنوان سوخت دریافت می‌کنند، یکسان شود. اگر این یکسان‌سازی اتفاق بیفتد، صنایعی مانند سیمان و سایر واحدهایی که نرخ سوخت کمتری داشتند، به شدت متأثر شده و سودآوری آن‌ها کاهش می‌یابد.

نکته دیگر، فرمول محاسبه این نرخ است که بر اساس میانگین نرخ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اروپایی تعیین می‌شود. از آنجا که نرخ‌ها در کشورهای سردسیر اروپایی بسیار بالاتر است، این موضوع میانگین نرخ را بالا می‌برد. در نتیجه شرکت‌ها به دلیل از دست دادن رقابت‌پذیری، شاید نتوانند نرخ فروش خود را متناسب با آن افزایش دهند و سودآوری‌شان تحت‌الشعاع قرار گیرد.

*دولت در سال 1405 انتشار اوراق را تا حدود 900 همت افزایش داده است، انتشار اوراق در سال 1404 معادل 750 همت بود و بنا بر تحلیل ها افزایش انتشار اوراق می‌تواند نرخ بازده اوراق را به بالای 40 درصد برساند. این موضوع تا چه اندازه برای بورس تهدید حساب می‌شود؟

عددی که من در ذهن دارم حدود ۷۵۰ همت است، هرچند تفاوت چندانی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند. این میزان انتشار اوراق می‌تواند برای بورس یک تهدید محسوب شود؛ هم از حیث نرخ و هم از حیث حجم. علاوه بر این، زمان‌بندی انتشار اوراق نیز اهمیت دارد. باید به‌صورت شفاف اعلام شود که مثلاً در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ چه حجمی از اوراق منتشر خواهد شد.

وقتی این شفافیت وجود ندارد، برنامه‌ریزی بازار به هم می‌ریزد و دولت نیز برای فروش اوراق، ناچار می‌شود نرخ‌ها را افزایش دهد. با افزایش نرخ اوراق دولتی، نرخ سایر ابزارهای تأمین مالی نیز بالا می‌رود و جذابیت آن‌ها کاهش می‌یابد. از آنجا که اوراق دولتی به‌عنوان اوراق کم‌ریسک تلقی می‌شوند، افزایش نرخ آن‌ها باعث بالا رفتن بهای تمام‌شده پول و هزینه تأمین مالی در کل اقتصاد خواهد شد.

*به رسمیت شناختن نرخ تالار دوم مرکز مبادله در بودجه به سود کدام شرکت‌ها است و تا چه میزان بر سودآوری صنایع بورسی اثر می‌گذارد؟

تلقی بازار سرمایه از این موضوع مثبت است؛ چراکه شرکت‌های صادرات‌محور و صادرکننده از این سیاست منتفع می‌شوند. با کاهش فاصله میان نرخ توافقی و نرخ بازار آزاد ارز، انگیزه شرکت‌های صادراتی افزایش می‌یابد. پیش از این، به دلیل فاصله زیاد نرخ‌ها، انگیزه این شرکت‌ها برای صادرات کاهش یافته بود.

اجازه بدهید برای ارائه تصویری عددی، به برخی شاخص‌ها اشاره کنم. ما در بودجه سال ۱۴۰۵ شاهد افزایش درآمدهای عمومی دولت هستیم، به‌طوری که این رقم از حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این به معنای رشد حدود ۳۰ تا ۳۲ درصدی، معادل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رشد درآمدهای دولت در بودجه است.

این افزایش عمدتاً ناشی از تورم، افزایش نرخ‌های مبنای بودجه و فشار مالیاتی است. به‌عبارت دیگر، به نظر می‌رسد دولت فرض را بر گران‌تر شدن اقتصاد گذاشته، نه بر رونق واقعی آن. برای مثال، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است.

هزینه‌های جاری دولت افزایش یافته

از سوی دیگر، هزینه‌های جاری دولت نیز رشد داشته است. این هزینه‌ها که در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود، در بودجه سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ یعنی رشدی در حدود ۲۷ درصد. با این حال، رشد هزینه‌ها کمتر از رشد درآمدهاست و این نشان می‌دهد دولت در پی اتخاذ سیاست بودجه‌ای انقباضی است تا کسری بودجه را به حداقل برساند. این نکته را می‌توان به‌عنوان یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده در نظر گرفت.

*از نگاه شما افزایش نرخ ارز در بودجه، بر کدام شرکت‌ها اثر منفی یا مثبت خواهد داشت؟

شرکت‌های صادرات‌محور از این محل اثر مثبت می‌گیرند، زیرا فاصله نرخ توافقی آن‌ها با نرخ بازار آزاد کاهش می‌یابد. البته در عمل، نمی‌توان با قطعیت درباره نتایج نهایی صحبت کرد؛ چراکه تجربه نشان داده هر بار که نرخ‌ها افزایش می‌یابد، نرخ بازار آزاد نیز متناسب با آن بالا می‌رود. بنابراین پیش‌بینی دقیق آنچه در سال آینده رخ خواهد داد، به‌ویژه در حوزه مالیات و نرخ ارز، کار ساده‌ای نیست. این حرف ها در دوران وزارت آقای همتی هم مطرح شد؛ بنابراین برای سال آینده هیچ تصوری نمی‌توانم داشته باشد. 

بودجه سال 1405 بودجه مدیریت شرایط تورمی است

*عدم افزایش حقوق دولتی معادن و همچنین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه 1405 چه تأثیری بر آینده صنایع خواهد داشت؟

درباره نرخ خوراک و حقوق دولتی معادن، آنچه به‌صورت شنیده‌ها مطرح شده این است که تغییری در آن‌ها ایجاد نشده است. هرچند بررسی ریزجزئیات آن را انجام نداده‌ام، اما به‌صورت کلی گفته می‌شود نرخ‌ها ثابت مانده‌اند. این موضوع یک پیام مثبت تلقی می‌شود؛ چراکه در صورت افزایش نرخ خوراک و گاز، به‌طور طبیعی رقابت‌پذیری و سودآوری این صنایع کاهش خواهد یافت.

به‌طور کلی، بودجه سال ۱۴۰۵ را می‌توان بودجه مدیریت شرایط تورمی دانست. اقتصاد کشور به‌شدت تحت تأثیر تورم است و بودجه نیز بازتاب‌دهنده همین شرایط است؛ موضوعی که چندان علامت مثبتی محسوب نمی‌شود. در عین حال، دولت رویکرد انقباضی را در پیش گرفته تا با کسری بودجه کمتری مواجه شود که این خود می‌تواند نکته‌ای مثبت تلقی شود.

با این حال، باید تأکید کرد که تمام این موارد منوط به تغییرات و تصمیمات مجلس است. در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد میدان اصلی تصمیم‌گیری در اختیار مجلس قرار دارد و بررسی نهایی بودجه به عملکرد و رویکرد نمایندگان بستگی خواهد داشت.