رمزگشایی از ورشکسته شدن آبفای انگلستان/ آیا مالکیت خصوصی عامل بحران بود؟

به گزارش اقتصادنیوز، در ژوئیه۱۸۵۸، بوی فاضلاب تصفیه‌نشده که از کرانه‌های رودخانه تیمز به درون پارلمان نفوذ می‌کرد، بالاخره برای نمایندگان مجلس غیرقابل‌تحمل شد. آنها به سرعت طرح جوزف بازالجت برای ساخت شبکه فاضلاب جدید در لندن را تصویب کردند. در سال۲۰۲۵، سر جان کانلیف، رئیس کمیسیون مستقل آب دولت بریتانیا در تاریخ ۲۱ ژوئیه هنگام ارائه گزارشی ۴۶۴ صفحه‌ای درباره ساختار و نظارت بر صنعت آب در انگلستان و ولز اشاره کرد که در حال حاضر، یک اصلاح عمیق دیگر مورد نیاز است، باز هم «با هدایت از بالاترین سطوح». کانلیف وضعیت فعلی را یک «انفجار بزرگ تعفن» در دوران مدرن نامیده است.

"دنیای اقتصاد" در گزارشی نوشت: تعفن امروزه در بریتانیا گاهی واقعی و محسوس به نظر می‌رسد. به گزارش اکونومیست، بریتانیایی‌ها از دیدن پساب‌های آلوده‌ای که از فاضلاب‌ها و تصفیه‌خانه‌ها تخلیه می‌شوند، به‌تنگ آمده‌اند. این عملیات‌های تخلیه اغلب بر اثر بارندگی شدید رخ می‌دهد. در ۱۸ژوئیه، آژانس محیط‌زیست (EA) بریتانیا که نهادی نظارتی است، گزارش داد که در سال۲۰۲۴، ۷۵ مورد آلودگی «شدید» – یعنی مواردی که ممکن است به مرگ ماهی‌ها یا آسیب به شناگران منجر شود – ثبت شده است که نسبت به آمار سال قبل یعنی ۴۷مورد افزایش داشته است. این در حالی است که براساس هدف‌گذاری‌ها این رقم باید به سمت صفر میل کند. این تعفن جنبه مالی هم دارد. شرکت Thames Water، بزرگ‌ترین شرکت آب بریتانیا که غرق در بدهی است، در تلاش است تا از قرار گرفتن در وضعیت «اداره ویژه» (نوعی ورشکستگی) جلوگیری کند. این شرکت اخیرا زیانی پیش از مالیات معادل ۱.۶میلیارد پوند (۲.۲میلیارد دلار) را گزارش داده است.

انحلال نهاد نظارتی آب در بریتانیا

اما شاید بدترین جنبه این انفجار تعفن، مربوط به نهادهای نظارتی باشد. Ofwat رگولاتور اقتصادی صنعت آب، برای مدت زیادی از زمان خصوصی‌سازی این صنعت در سال ۱۹۸۹، اجازه افزایش قیمت‌ها برای تامین سرمایه لازم بازسازی صنعت آب را به شرکت‌های تامین کننده نداده است. اکنون صنعت آب در آستانه افزایش هزینه‌ها قرار گرفته است، هزینه‌هایی که بیشترشان از طریق افزایش ناگهانی قبوض آب تامین خواهند شد. نه مصرف‌کنندگان از این وضعیت  راضی هستندو نه شرکت‌های آب. بیش از ۹۰درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی کمیسیون مستقل آب، چارچوب نظارتی فعلی را «ضعیف» یا «بسیار ضعیف» ارزیابی کرده‌اند.

بنابراین، جلب‌توجه‌کننده‌ترین پیشنهاد از میان ۸۸توصیه جان کانلیف، انحلال Ofwat است. پیشنهادی که استیو رید، وزیر محیط‌زیست بریتانیا بلافاصله آن را پذیرفت. در انگلستان، نهادی جدید جایگزین Ofwat خواهد شد و وظایف مربوط به آب توسط آژانس محیط‌زیست و ناظر کیفیت آب آشامیدنی نیز به عهده گرفته می‌شود. برای ولز، جان کانلیف ساختاری جداگانه ولی مشابه را پیشنهاد کرده است. این تغییر باید همپوشانی‌های نظارتی مانند گزارش‌های تکراری برای نهادهای مختلف را از میان بردارد و خلأها را پر کند. به گفته جان کانلیف، هیچ‌کس دیدی کلی نسبت به زیرساخت‌ها ندارد. او همچنین پیشنهاد می‌کند سبک نظارت اقتصادی از مقایسه شرکت‌ها با معیارهای کلی صنعت، به نظارت دقیق‌تر و موردی بر هر شرکت تغییر کند.

نجات شرکت‌های آب از بحران

جان کانلیف که معاون سابق بانک مرکزی انگلستان است، پیشنهادهایی برای تقویت تاب‌آوری مالی شرکت‌های آب نیز ارائه داده است. تاب‌آوری‌ای که به‌دلیل اشتیاق بیش‌ازحد برخی شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام به‌جای نگهداری سود و نیز اتکای بیش‌ازحد به تامین مالی از راه بدهی، آسیب دیده است. یکی از ایده‌های جان کانلیف این است که رگولاتور جدید، حداقل الزامات سرمایه‌ای مشابه آنچه برای بانک‌ها انجام می‌شود برای شرکت‌های صنعت آب تعیین کند. او همچنین رژیم رسمی «تجدید ساختار بدهی» را برای شرکت‌های دچار مشکل پیشنهاد می‌دهد. اینکه مشکلات Thames Water با اجرای این اصلاحات حل می‌شود یا نه، هنوز معلوم نیست.

مشکلات این صنعت عمیق‌تر از آن هستند که صرفا با بازتنظیم نظارتی رفع شوند. نخستین توصیه جان کانلیف، به همان هدایت از بالا مربوط می‌شود. به گفته او، تنها دولت است که می‌تواند هماهنگی میان اهداف متضاد نیاز به زیرساخت‌های جدید، حفاظت از محیط‌زیست و کنترل قبوض مصرف‌کنندگان را فراهم کند؛ امری که تا به امروز عملی نشده است. او پیشنهاد می‌دهد که دولت، «استراتژی ملی آب» تهیه کند و با افقی ۲۵ساله و اهداف میان‌مدت و اولویت‌های رگولاتور جدید را نیز تعیین کند.

در سطح پایین‌تر، او برنامه‌ریزی منطقه‌ای منسجم‌تر و تشکیل هشت نهاد منطقه‌ای در انگلستان بر اساس حوزه‌های آبریز و یک نهاد در ولز را پیشنهاد می‌کند. به گفته او، ساختارهای فعلی به‌صورت وصله‌پینه‌ای شکل گرفته‌اند و اغلب ناهماهنگند. نمایندگان دولت‌های محلی، همراه با مهندسان و متخصصان محیط‌زیست، باید در این نهادهای منطقه‌ای حضور داشته باشند.

آیا مالکیت خصوصی عامل بحران بوده است؟

برای برخی، از جمله بسیاری از چپ‌گرایان، گروه‌های زیست‌محیطی و مشتریان ناراضی، همه اینها موضوع اصلی را نادیده می‌گیرند: «گناه اولیه» خصوصی‌سازی بوده است. به‌زعم این گروه‌ها، تنها راه رهایی این صنعت، بازگشت آن به مالکیت عمومی است. با این حال، ملی‌سازی مجدد در حوزه اختیارات جان کانلیف نبوده است.

با وجود این، گزارش او مدل‌های مختلفی را بررسی می‌کند. صنعت آب اسکاتلند و ایرلند شمالی ملی‌سازی شده‌اند. شرکت آب ولز Welsh Water یک نهاد دولتی است و انگلستان ترکیبی از تامین‌کنندگان فهرست‌شده در بورس و شرکت‌های خصوصی را دارد؛ اما با این حال، تفاوت چشم‌گیری میان عملکرد آنها دیده نمی‌شود. همچنین، با توجه به وضعیت مالی کنونی دولت، این تردید وجود دارد که آیا واقعا امکان تامین بودجه لازم برای خرید مالکیت‌های فعلی صنعت وجود دارد یا نه؟ به نظر می‌رسد حتی اگر ملی‌سازی انجام شود، ممکن است صنعت آب در بین دیگر نهادها تنها یکی از متقاضیان دریافت بودجه از خزانه‌داری باشد.

پیشنهادهای جان کانلیف جامع هستند و در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسند. اعتماد عمومی به این صنعت و به Ofwat در پایین‌ترین حد ممکن است. چارچوب نظارتی، پر از تناقض است. به‌نظر عاقلانه می‌آید که اقتصاددانان، مهندسان و دانشمندان محیط‌زیست در یک نهاد واحد گرد هم آیند. اما اثربخشی این تغییرات حتی حذف Ofwat سال‌ها طول خواهد کشید تا مشخص شود و مستلزم تغییر قانون است. در این بین، درحالی‌که قبوض افزایش می‌یابند، فاضلاب‌ها سرریز می‌شوند و ممنوعیت مصرف آب با شلنگ در تابستان آغاز می‌شود، نارضایتی‌ها از صنعت آب در بریتانیا ادامه خواهند داشت.

در این شرایط، کمتر کسی به مساله اصلی می‌پردازد که عامل اساسی این بحران بوده است: قیمت‌گذاری دستوری.