چالش بزرگ واردات خودروهای کارکرده | علیزاده: محدودیت عرضه قطعات داریم | خدمات پس از فروش گران تمام میشود
به گزارش اقتصادنیوز، واردات خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ ساله، اگرچه با هدف تنظیم بازار خودرو کلید خورده، اما در لایههای پنهان با بحران قطعه و خدمات مواجه است.
در همین رابطه، امیرحسین علیزاده، از مدیران ارشد حوزه خودرو و کارشناس مورد تایید تویوتا و فولکسواگن در ایران در گفتگو با اقتصادنیوز، در تحلیلی جامع به واکاوی ابعاد این مصوبه و مخاطرات پیش روی صنعت خودرو پرداخت.
اقتصادنیوز: فرهاد احتشام زاد درباره روند واردات خودروهای کارکرده گفت: ملاک تشخیص وزارت صنعت برای اعطای عنوان «نمایندگی رسمی» واردکننده خودرو، شرکتهایی هستند که رسمیت خود را از طریق این وزارتخانه و بر اساس استانداردهای ایران به دست آوردهاند.
علیزاده با اشاره به جزئیات ابلاغیه واردات خودروی کارکرده به «اقتصادنیوز» گفت: طبق این قانون، ورود خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی ممنوع است و خودروهای دستدوم، ملزم به کسب مجوزهای سازمان استاندارد هستند و عمر این خودروها نیز باید کمتر از ۵ سال و کارکرد آنها حداقل ۱۰۰ کیلومتر باشد.
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسئله خدمات پس از فروش، واردات این خودروها توسط اشخاص حقیقی ممنوع شده و این امتیاز به شرکتهایی واگذار شده است که توانایی ایجاد ساختار خدمات پس از فروش را دارا باشند. یکی دیگر از الزامات این طرح، انجام واردات خودرو بدون استفاده از ارز سهمیهای است.
تضاد میان بودجه و واقعیتهای ارزی
علیزاده در ادامه به تبیین وضعیت تامین مالی این طرح پرداخت و گفت: نکته مهم در این موضوع، عدم دخالت بانک مرکزی در تأمین ارز این خودروهاست؛ چرا که تمامی این منابع با منشا خارجی و متعلق به شخص واردکننده تامین شده است. این در حالی است که در قانون بودجه، رقم ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده تخصیص داده شده بود، اما به دلیل محدودیتهای ارزی، این بودجه هیچگاه محقق نشد.
وی در ادامه هشدار داد: محدود شدن واردات به شرکتهای دارای ساختار رسمی، اگرچه با توجیهات خدماتی صورت گرفته، اما میتواند دامنه رقابت در بازار را کاهش دهد. با توجه به محدودیت در عرضه قطعات، پیشبینی میشود خدمات پس از فروش این خودروها در آینده بسیار محدود و گران تمام شود.
مخاطره تکرار تجربه تلخ صنعت نساجی
این مدیر حوزه خودرو با تاکید بر لزوم نگاه همهجانبه سیاستگذار به صنعت داخل، افزود: تصمیمات حوزه واردات باید بهگونهای اخذ شود که به پایداری اشتغال و سهم تولید ناخالص داخلی آسیب نزند. سیاستهای نادرست در دورههای گذشته باعث نابودی صنعت نساجی شد؛ صنعتی که روزگاری به اندازه خودروسازی اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم داشت، اما امروز اثر بسیار کمرنگی از آن باقی مانده است.
به گفته علیزاده، صنعت خودروسازی پیشران و محرک ۲۰۰ صنعت دیگر است و به لحاظ سهم اشتغال و درآمد برای دولتها اهمیت استراتژیک دارد؛ لذا تصمیمات در این حوزه باید کاملا کارشناسانه و متناسب با شرایط موجود اتخاذ شود.
علیزاده در بخش دیگری از تحلیل خود به وضعیت بحرانی قطعهسازان اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینههای تولید شامل مواد اولیه، دستمزد و سربار، رغبتی برای ماندن تولیدکنندگان قطعه در این بازار باقی نمانده است. از آنجا که نوسازی اساسی در شرکتهای قطعهساز صورت نگرفته است، سیاستگذار باید فکری اساسی برای حفظ این صنعت نماید.
وی در ادامه به معرفی الگوی موفق جهانی برای برونرفت از این وضعیت پرداخت و افزود: یکی از روشهای مرسوم در دنیا، ایجاد مثلث «قطعهساز، خودروساز و سیستم بانکی» است که به نام سیستم کریتسو (Keiretsu) شناخته میشود. در این سیستم، دولتها بانکهای عامل و شرکتهای سرمایهگذاری را به سمت خرید سهام صنایع سوق میدهند تا کل سیستم بهصورت یکپارچه حفظ شود.
علیزاده با انتقاد از عملکرد فعلی بانکها در ایران گفت: متاسفانه شرکتهای سرمایهگذاری بانکها بیشتر به سمت ویلاسازی، هتلسازی و بخش خدمات سوق پیدا کردهاند تا حمایت از صنایع تولیدی.
