قانون برای زندگی!
قانون مبنای زندگی و نسبت حقوقی اعضای یک جامعه را به یکدیگر مشخص می‌کند، حقوق و تکالیف هر شخصیت موجود در جامعه را مشخص می‌نماید و ضمانت‌های اجرایی لازم را نیز پیش‌بینی می‌کند تا عندالاقتضا بتواند حقوق حقه گروهی را نسبت به گروه دیگر بستاند.
تجربیات بشری که به قیمت جان انسان‌های بی‌شمار و نسل‌های پی در پی به دست آمده، بعضا آنقدر محک خورده‌اند که به اصول خدشه‌ناپذیر بدل شده‌اند. مثلا امروز همه ما می‌دانیم که نیروهای نظامی و قوای مسلح در هر کشور باید از پرداختن به امور سیاسی بپرهیزند و یا اصل تفکیک قوا و استقلال نظام تقنین و قضایی از ساز و کار اجرایی را بعنوان یک اصل قطعی پذیرفته‌ایم.
لکن این اصول از ابتدای تاریخ به همین قطعیت نبوده‌اند! جان‌های بسیاری پرپر و خون‌های زیادی در طول تاریخ ریخته شده‌اند تا امروز ما این مسایل را حکم قطعی بدانیم. همین تجربه زیسته بشری به ما می‌گوید میزان رعایت قانون در یک کشور جزو شاخصه‌های جدی توسعه و پیشرفت یک جامعه است. تقریبا همه مردم در جوامع مختلف هم دریافته‌اند که رعایت قانون و التزام به آن یک خیر جمعی است و منافع همه مردم در رعایت آن است. ساده‌ترین مثال آن هم تسلیم و تبعیت رانندگان در نیمه شب بدون هیچ نوع قوه قهریه و بازدارنده از چراغ راهنمایی و رانندگی است. با این اوضاف ریشه بی‌قانونی در جوامع کمتر توسعه یافته کجاست؟ آیا برخی کشورها، کمتر توسعه یافته‌اند چون قانون را رعایت نمی‌کنند یا چون قوانین خوب و قابل اجرا ندارند عقب مانده‌اند؟
خاطرم هست سال ۲۰۱۰ به جاکارتا سفر کرده بودم. طی آن سفر از تشابه جامعه شهری ایران با اندونزی حیرت زده شده بودم و در یادداشت‌های شخصی‌م بیش از ۹۰ مورد تشابه بین رفتار طبقه متوسط شهری در جاکارتا و شهرهای بزرگ ایران را اشاره کردم. یکی از موارد بسیار جالب، قانون طرح کنترل ترافیک جاکارتا بود. راننده توضیح داد تردد خودروهای با یک یا دو سرنشین در مناطق مرکزی شهر ممنوع است. با خودم گفتم خب این از طرح زوج و فردی که ما در تهران داریم منطقی‌تر بنظر می‌رسد. به حریم طرح ترافیک جاکارتا که نزدیک شدیم افرادی کنار خیابان ایستاده بودند و ماشین‌ها با توقفی کوتاه یک یا چند نفر را سوار می‌کردند و وارد طرح می‌شدند. با خودم گفتم «خب طبیعی است! خودروهای تک سرنشین در یک نظام عرضه و تقاضا به مسافرینی که می‌خواهند همان مسیر را بروند سواری می‌دهند و اساسا نیت قانون‌گذار هم همین بوده است!» موضوع را برای تایید گرفتن با راننده مطرح کردم و از پاسخش حیرت زده شدم! آن پیاده‌نظام صف کشیده در کنار اتوبان، شغلشان سوار ماشین شدن بود! آنها از خودروها پول می‌گرفتند تا با مبلغی به مراتب کمتر از جریمه بتوانند از طرح ترافیک عبور کنند!
در این مثال آیا قانون بد بوده است؟ آیا مردم بد هستند؟ خیر! نظام تصمیم‌گیری جزیره‌ای و بدون برنامه است. به مشکلات ریشه‌ای نگاه نمی‌شود و به دلیل فقدان نظام سیاست‌گذاری صحیح از ارائه راهکارهای یکپارچه ناتوان هستند.
در مثال دیگری در سال ۲۰۱۸ میزبان تعدادی از تجار مالزیایی بودم که حوزه فعالیت یکی از آنها دخانیات بود. در روز اول سفرشان از من وقت خواستند تا مستقیم چرخی در بازار تهران بزنند. بعد از بررسی میدانی بازار گفتند ما تمایلی به شرکت در هیچ جلسه کاری نداریم. وقتی دلیل را جویا شدم به نکته مهمی اشاره کردند. آنها گفتند در تحقیقات بازاری که ما قبل از سفر انجام دادیم متوجه شدیم ورود یک سری برندهای سیگار به ایران ممنوع است، اما در هر محله‌ای و به هر فروشگاهی مراجعه کردیم همان برند معروف ممنوعه موجود بود! مگر می‌شود در کشوری این حجم از عملیات لاجستیک و توزیع و گردش مالی غیرقانونی داشت؟ پس اگر شدنی است و یکی این کار را می‌کند یعنی یا ما باید با او شریک شویم یا خودمان را معطل شیوه‌نامه‌های قانونی و آیین‌نامه‌ها و مجوزها نکنیم!
اساسا قانون برای اعمال نوشته می‌شود و نه اعلام! حاکمیت باید متضمن اجرای تک به تک قوانین کشور باشد. موفقیت و یا شکست اعمال قوانین دو ریشه مهم دارد. اول نگارش قانون بد و دوم عدم پایبندی خود حاکمیت به اجرای آن قانون. اصالت بخشیدن به قانون که یک اصل پذیرفته شده حکمرانی است بدین معناست که روزی که نظام تصمیم‌گیری یک کشور متوجه شد نحوه برخورد با ماهواره‌ها در کشور خطا بوده است، بلافاصله باید نسبت به اصلاح قانون اقدام می‌نمود. اما ما چه کردیم؟ در اقدامی فاجعه‌بار چشم خود را به روی قانون مصوب کشور بستیم! یعنی گفتیم قانون می‌گوید ممنوع، اما مردم استفاده کنند و ما هم چیزی نمی‌گوییم! نتیجه چنین تصمیم یک زنجیره از اتفاقات ناگوار است! مثلا ما امکان تنظیم‌گری و رگولاتوری و اعمال حاکمیت در موضوع شبکه‌های ماهواره‌ای را از خود سلب کرده‌ایم چون اساسا می‌گوییم آنها غیرقانونی هستند و وجود ندارند! یا امکان بهره‌برداری مالی و اعمال مالیات بر گردش مالی این حوزه را از خود سلب کرده‌ایم و از همه بدتر اینکه عملا مجوز قاچاق غیرقانونی تجهیزات دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای را صادر کرده‌ایم! می‌بینیم که در این مثال ما به قانون اصالت نداده‌ایم، بلکه اصل را بر حرف لایتغیر خود گذاشته‌ایم و صرفا از خطای خطاکاران چشم‌پوشی می‌کنیم و این همه تالی فاسد آن را در نظر نگرفته‌ایم!
نوجوان که بودم همراه پدر و مادرم در ماشین می‌نشستم تا آنها مرحوم مادربزرگم را به دکتر ببرند و در منطقه احمدآباد مشهد که پر از مطب اطبا است و همه خیابان‌ها پارک مطلقا ممنوع است، کسی داخل ماشین باشد تا پلیس اقدام به جریمه نکند! این خاطره بنظر ساده و پیش پا افتاده دقیقا تمام المان‌های یک قانون‌گذاری بی‌منطق را دارد. ممنوعیت بی‌دلیل و نادیده نگرفتن واقعیات جامعه از یک‌سو و عدم النفع شهرداری از منافع پارک شهری و کند شدن تیغ جریمه مجری قانون از سوی دیگر همه و همه در این مثال مشهود است. قانون باید مخرج مشترک منافع عمومی همه آحاد جامعه باشد تا هم تیغ حاکمیت در اعمال آن بران باشد و هم مردم بتوانند آن را بپذیرند و اجرا کنند. سرمایه و اعتماد اجتماعی به عنوان دو بال تقنین در کشور باید در همه حال مدنظر باشند و باید دید بدون پشتیبانی این دو بال چه بر سر قوانین مصوب خواهد آمد و آیا عاقبتی جز قوانینی مثل ماهواره و حجاب خواهند داشت؟
قانون نمی‌تواند صرفا سلبی یا صرفا ایجابی باشد و وقتی می‌گوییم فلان مورد ممنوع است یعنی تمام موارد غیر از آن قانونی است. تا زمانی که ما در کشور قوانین را نه بر اساس بزرگترین مخرج مشترک که بر اساس سلیقه یک طیف و یک گروه مصوب می‌کنیم و واقعیات جامعه را در نظر نمی‌گیریم، عملا کسر بزرگی از جامعه را به بی‌قانونی سوق می‌دهیم و این خلاف تمام اصول حکمرانی است. فراگیری وی‌پی‌ان یا پارک خودروها در خیابان‌های پارک مطلقا ممنوع عواقب و نتایج مستقیم متد تصویب قوانین در کشور ما هستند و تازه اینها مسائل غیر انسانی و مکانیکی هستند و وقتی موضوع به مسائل فرهنگی و اجتماعی می‌رسد جزییات و حساسیت‌های بسیار بیشتری مطرح می‌شود که عواقب آن را نیز در بحران‌های اخیر کشور نیز به خوبی مشاهده می‌کنیم.
