حذف دانش آموزان ضعیف توسط مدارس؛ علت چیست؟/ فقط بچه درس خوانها باید به مدرسه بروند؟
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت:
در حالی که وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ بخشنامه‌ای رسمی، اخراج یا عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان به دلیل نمرات ضعیف را ممنوع کرده، گزارش‌های رسیده از شهر‌های مختلف کشور حکایت از تداوم رویه‌ای دارند که نه‌تنها مغایر قانون بلکه نقض آشکار حق بنیادین تحصیل است.
خانواده‌هایی که باید دل‌مشغول آینده علمی فرزندانشان باشند، این روز‌ها درگیر چانه‌زنی پشت در‌های مدارس، مواجهه با بهانه‌های غیرقانونی و حتی درخواست‌های پنهان برای پرداخت شهریه اضافی شده‌اند. پرسش اینجاست، چرا با وجود تأکید قانونی، مدارس همچنان به حذف خاموش دانش‌آموزان ضعیف ادامه می‌دهند؟
این رخداد‌ها در شرایطی رقم می‌خورد که طبق قانون اساسی، آموزش رایگان و برابر برای همه فرزندان این سرزمین تضمین شده و وزارت آموزش‌وپرورش نیز بار‌ها در بخشنامه‌های رسمی، اخراج دانش‌آموز به دلیل ضعف تحصیلی را ممنوع کرده است. با این حال، فاصله میان آنچه روی کاغذ نوشته شده و آنچه در عمل در مدارس اتفاق می‌افتد، هر سال بیشتر می‌شود. مدیران مدارس در پاسخ به اعتراض والدین اغلب دلایلی تکراری می‌آورند؛ از کمبود نیروی انسانی و عدم ظرفیت کلاس گرفته تا فشار برای بالا نگه داشتن میانگین قبولی در آزمون‌ها. اما در پسِ این توجیه‌ها، واقعیتی تلخ پنهان است، به‌جای آنکه مدرسه مأمن دانش‌آموزانی باشد که نیاز به توجه بیشتری دارند، به محلی برای حذف و گزینش بدل شده است.
کارشناسان آموزشی بر این باورند که چنین رویکردی نه تنها مغایر با عدالت آموزشی است، بلکه پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. اخراج یا پس‌زدن دانش‌آموز ضعیف، او را مستقیماً در معرض ترک تحصیل، بی‌انگیزگی و حتی آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، خانواده‌ها نیز که از نظر اقتصادی تحت فشارند، احساس می‌کنند نظام آموزشی به جای پشتیبانی، بار بیشتری بر دوششان گذاشته است. نتیجه آنکه بی‌اعتمادی به آموزش‌وپرورش، به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تربیتی کشور، رو به افزایش است.
روایت خانواده‌هایی که پشت در مدارس مانده‌اند
تصور کنید تابستان است و خانواده‌ای در هر یک از شهر‌های کشور، پس از یک سال تحصیلی پر فراز و نشیب، به‌جای اینکه در تدارک خرید لوازم‌التحریر و کیف مدرسه باشند، باید به فکر یافتن مدرسه‌ای تازه برای فرزندشان باشند. مادری از استان هرمزگان روایت می‌کند: «پسرم در مدرسه نمونه دولتی درس می‌خواند. به ما گفتند چون در دو درس نمره پایین گرفته باید پرونده‌اش را تحویل بگیریم. هیچ توضیحی ندادند، فقط گفتند دیگر اجازه ادامه تحصیل در این مدرسه را ندارد.» این مادر در حالی از تجربه تلخش سخن می‌گوید که بخشنامه وزارتخانه را هم شنیده و نمی‌تواند باور کند آنچه در رسانه‌ها اعلام می‌شود با واقعیت مدرسه چنین فاصله‌ای داشته باشد.
در تهران، پدری ماجرایی مشابه تعریف می‌کند: «پسرم باید امسال پایه هشتم را شروع می‌کرد. اما مدرسه گفت چون معدل پایینی دارد نمی‌تواند ثبت‌نام کند. وقتی اعتراض کردم، گفتند اگر شهریه بیشتری بدهی ثبت‌نام می‌کنیم، وگرنه پرونده را تحویل بگیر و برو. من زیر بار این شرط ناعادلانه نرفتم و حالا چند هفته است دنبال مدرسه‌ای دیگر می‌گردم. این چه قانونی است که روی کاغذ چیز دیگری می‌گوید اما در عمل، مدرسه اختیار دارد بچه من را از حق تحصیل محروم کند؟»
این روایت‌ها محدود به مدارس غیرانتفاعی نیست. در مدارس دولتی نیز، مدیران با استفاده از بهانه‌هایی چون «تجدیدی زیاد»، «نمره انضباط پایین» یا «افت کیفیت کلاس» از پذیرش دانش‌آموزان خودداری می‌کنند. پدری از شرق تهران شرح می‌دهد که برای ثبت‌نام فرزندش چند مدرسه را زیر پا گذاشته اما همه یک پاسخ داده‌اند: «نمراتش پایین است، نمی‌توانیم ثبت‌نام کنیم.» او اضافه می‌کند: «سال قبل مدرسه چندماه معلم فیزیک نداشت، همین باعث شد بچه تجدید بیاورد. حالا به جای اینکه کوتاهی خودشان را جبران کنند، بچه را بیرون می‌اندازند. این عین بی‌عدالتی است.»
نتیجه این رویه، صف‌های طولانی والدینی است که هر روز بین ادارات آموزش و پرورش، ستاد‌های ثبت‌نام و مدارس سرگردان می‌شوند. بسیاری پس از هفته‌ها دوندگی، دست خالی برمی‌گردند یا ناچار می‌شوند با صرف هزینه‌های سنگین، فرزندشان را به مدارس غیرانتفاعی بسپارند. چنین روندی عملاً خانواده‌ها را به پرداخت پول بیشتر وادار می‌کند؛ چیزی که می‌توان از آن به‌عنوان «اخراج غیررسمی» یا «اجبار پنهان به مدارس شهریه‌ای» یاد کرد.
چرا مدارس دانش‌آموزان ضعیف را حذف می‌کنند؟
مشاهدات میدانی و گفت‌وگو با کارشناسان آموزشی نشان می‌دهد که چند عامل اصلی پشت این تصمیم مدیران مدارس قرار دارد. نخست، فشار برای حفظ وجهه علمی و ارتقای معدل کلی مدرسه است. در نظامی که رقابت میان مدارس بر سر نتایج امتحانات و رتبه‌های کنکور داغ است، داشتن دانش‌آموزان ضعیف به معنای کاهش آمار قبولی و تضعیف برند مدرسه تلقی می‌شود. بسیاری از مدیران ترجیح می‌دهند به جای صرف وقت و هزینه برای تقویت دانش‌آموزان ضعیف، آن‌ها را حذف کنند تا آمار کلی مدرسه همچنان مطلوب باقی بماند.
عامل دوم، کمبود منابع انسانی و فضاست. مدارس به‌ویژه در مناطق پرجمعیت، با مشکل جدی کمبود معلم و امکانات آموزشی روبه‌رو هستند. وقتی کلاس‌ها شلوغ است و معلمان فرصت کافی برای کار انفرادی با دانش‌آموزان ندارند، مدیران ساده‌ترین راه‌حل را انتخاب می‌کنند؛ بیرون گذاشتن دانش‌آموزانی که نیازمند توجه بیشتری هستند.
سومین عامل، نگاه غلطی است که طی سال‌ها در بخشی از سیستم آموزشی جا افتاده، اینکه مشکل ضعف درسی بر عهده خانواده یا خود دانش‌آموز است نه مدرسه. این نگاه باعث می‌شود به‌جای برنامه‌ریزی برای حمایت و توانمندسازی، مدرسه مسیر حذف را انتخاب کند. به همین دلیل است که برخی مدیران حتی به جای کمک، با برخورد‌های تحقیرآمیز، کاهش نمره انضباط یا فشار‌های روانی، دانش‌آموزان را وادار به ترک داوطلبانه مدرسه می‌کنند.
قانون چه می‌گوید؟
این رویه در حالی رخ می‌دهد که قوانین آموزشی کشور صریح‌تر از آن است که مجال تفسیر باقی بگذارد. طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. بدین معنا که هیچ نهادی، از جمله مدارس دولتی یا غیرانتفاعی، نمی‌تواند مانع تحصیل دانش‌آموزی شود.
علاوه بر این، بخشنامه‌ای که اردیبهشت ۱۴۰۳ به امضای وزیر آموزش و پرورش رسید، بار دیگر تصریح کرد که مدارس دولتی حق برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه یا تعیین شرط معدل و نمره انضباط برای ثبت‌نام ندارند. در متن این دستورالعمل تأکید شده است که هرگونه ممانعت از ثبت‌نام دانش‌آموزان با نمره پایین، تخلف محسوب می‌شود و مدیران متخلف با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش نیز در همین راستا قرار دارد. بر اساس این مصوبات، حتی تصمیم درباره تکرار پایه تحصیلی یک دانش‌آموز نیز باید در شورای مدرسه و با حضور والدین بررسی شود و معلم به تنهایی حق صدور چنین حکمی را ندارد. به بیان دیگر، نه‌تنها اخراج یا عدم ثبت‌نام به دلیل ضعف درسی ممنوع است، بلکه حتی نگه داشتن دانش‌آموز در همان پایه نیز باید با مشارکت خانواده و بررسی کارشناسی انجام گیرد. اما با وجود این تأکیدات قانونی، ضعف نظارت اجرایی سبب شده بسیاری از مدیران مدارس بدون نگرانی از پیامد‌های حقوقی، مسیر دلخواه خود را در پیش بگیرند.
مدیران ناچار به گزینش وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد
حسین سیستانی، کارشنان آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «فرهیختگان» پیرامون این مسئله اظهار داشت: «این موضوع، موضوع مشخصی است و چند بار هم وزارتخانه اعلام کرده که این کار غلطی است. اما وقتی مدرسه‌ای وجود ندارد، مدیر مدرسه نیز ناچاراً برای کلاس درس خود ظرفیتی در نظر می‌گیرد و طبیعتاً چنین اتفاقی پیش می‌آید. دانش‌آموزان محدودی باید در نظر گرفته شوند و این موضوع به دولت بازمی‌گردد. یک نکته این است که حتی اگر در یک منطقه، مثلاً هزار دانش‌آموز ابتدایی داشته باشیم و ۱۰ مدرسه نیز وجود داشته باشد، وقتی تنها پنج یا دو مدرسه فعال باشند، ظرفیت کلاس‌ها نهایتاً ۳۰ تا ۳۵ نفر است. بیش از این امکان ثبت‌نام وجود ندارد. بنابراین مسئله نه به مدیر مدرسه مربوط است و نه به خانواده‌ها؛ بلکه مشکل از تراکم و نبود توازن میان بافت‌های شهری و ظرفیت مدارس است.»
سیستانی در خصوص ابلاغیه‌ها و قوانین آموزش و پرورش تصریح کرد: «درست است که آموزش و پرورش بار‌ها بخشنامه کرده که همه دانش‌آموزان باید ثبت‌نام شوند، اما در عمل وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، مدیر مجبور است میان متقاضیان انتخاب کند. مثلاً اگر ظرفیت مدرسه ۷۰ نفر باشد ولی ۱۰۰ نفر متقاضی باشند، مدیر ترجیح می‌دهد ۷۰ نفر از بهترین‌ها را ثبت‌نام کند. در این میان معدل، یکی از شاخص‌های مهم انتخاب است؛ چراکه مدیران ترجیح می‌دهند از بروز مشکلات آموزشی و افت تحصیلی در طول سال جلوگیری کنند. البته ملاک‌های دیگری هم وجود دارد، مانند توان مالی خانواده، چون مدارس برای اداره خود نیازمند منابع هستند. البته این موضوع یک «قرارداد نانوشته» است و نه یک دستور رسمی. آموزش و پرورش نیز با مشکل زیرساختی روبه‌رو است و نمی‌تواند همواره به‌تناسب تغییرات جمعیتی مدرسه اضافه کند. از سوی دیگر، سیاست‌های کلان کشور نیز به سمت تقویت مدارس غیردولتی رفته است. در برنامه‌های توسعه، از جمله برنامه ششم، تصریح شده که درصدی از مدارس باید غیردولتی شوند. بنابراین مشکل فقط چند دانش‌آموز نیست، بلکه مسئله‌ای در سطح هزاران نفر است. بخش زیادی از این مشکلات به سیاست‌های بالادستی بازمی‌گردد که سایه خود را بر آموزش و پرورش انداخته‌اند. حتی اگر من و شما هم جای مدیر مدرسه باشیم، در چنین شرایطی ناخواسته همان انتخاب‌ها را انجام می‌دهیم، چون منطق عرضه و تقاضا بر سیستم حاکم است.»
ضعف ساختاری در نظارت چرا بخشنامه‌ها روی کاغذ می‌مانند؟
یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا با وجود صراحت قانونی، تخلفات مدارس همچنان ادامه دارد. پاسخ را باید در ضعف ساختاری نظام نظارت جست‌وجو کرد. ادارات آموزش و پرورش مناطق که باید مدافع حقوق خانواده‌ها باشند، اغلب جانب مدیران مدارس را می‌گیرند. در بسیاری موارد، شکایت والدین به پاسکاری میان مناطق و ستاد‌های ثبت‌نام منجر می‌شود و در نهایت هیچ اقدام عملی صورت نمی‌گیرد.
اگر در بازه زمانی ثبت‌نام مدارس سری به آموزش و پرورش مناطق مختلف تهران بزنید، والدینی را خواهید دید که پس از روز‌ها دوندگی میان مدارس و مناطق مختلف، هر بار با پاسخی متفاوت روبه‌رو شده‌اند. والدینی که یک بار شنیده‌اند ظرفیت تکمیل است، بار دیگر با این ادعا مواجه شدند که منطقه بی‌جا نامه معرفی نوشته است. در چنین شرایطی والدین شاغل باید هر روز مرخصی گرفته و بار‌ها مسیر مدرسه و آموزش و پرورش را به امید اینکه مدرسه‌ای فرزندشان را بپذیرد طی کنند. چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که ساختاری فرسوده و ناکارآمد وجود دارد که حتی اگر بخشنامه‌ای با مهر وزیر هم ابلاغ شود، ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کند.
ترک تحصیل و شکاف اجتماعی پیامد‌های اجتماعی این عمل کوچک نیست
اخراج یا عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان با نمرات پایین تنها یک اقدام انفرادی نیست، بلکه زنجیره‌ای از پیامد‌های جدی را به همراه دارد. نخستین پیامد، افزایش آمار ترک تحصیل است. دانش‌آموزی که در یک مدرسه پذیرفته نمی‌شود، ممکن است دیگر مدرسه‌ای پیدا نکند و در نهایت به جمع بازماندگان از تحصیل بپیوندد. این موضوع به‌ویژه در مناطق محروم که تعداد مدارس محدود است، بیشتر به چشم می‌آید. همچنین این عمل تشدید تبعیض آموزشی را به همراه دارد. خانواده‌هایی که توان مالی دارند، می‌توانند فرزندشان را به مدارس شهریه‌ای منتقل کنند اما خانواده‌های کم‌برخوردار چاره‌ای جز پذیرش محرومیت ندارند. به این ترتیب، شکاف طبقاتی در آموزش عمیق‌تر می‌شود.
پیامد دیگر، ضربه به اعتماد عمومی است. وقتی خانواده‌ها می‌بینند قانون آشکارا نقض می‌شود و هیچ برخوردی با متخلفان صورت نمی‌گیرد، نسبت به کل نظام آموزشی و حتی نهاد‌های حکمرانی بدبین می‌شوند. در شرایطی که جامعه با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین بی‌اعتمادی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته باشد.
عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در این خصوص گفته بود: «آموزش و پرورش مسئولیت جامع تعلیم و تربیت همه دانش‌آموزان را دارد. اخراج دانش‌آموز به دلیل نمره کم هیچ وجاهتی ندارد. حتی اگر در میان ۱۶ میلیون دانش‌آموز، تنها یک نفر به این دلیل از مدرسه محروم شود، ما همه مسئول هستیم. اینکه برای بالا نشان دادن سطح مدرسه از ثبت‌نام دانش‌آموزان ضعیف خودداری کنند یا از معلمان بخواهند نمرات را صوری افزایش دهند، تنها سرپوش گذاشتن بر ضعف واقعی است. وظیفه مدارس یاری‌رساندن به دانش‌آموزان ضعیف است نه حذف آن‌ها.»
همچنین حمید طریفی، معاون وزارت آموزش و پرورش، بار‌ها تصریح کرده که «مدارس دولتی عادی اجازه هیچ شرطی برای ثبت‌نام ندارند و حتی در موضوع تکرار پایه نیز باید شورای مدرسه با حضور والدین تصمیم بگیرد.» او بر وجود مراکز توانبخشی و مداخله به‌هنگام تأکید کرده و گفته است: «راه‌حل ضعف درسی، حمایت آموزشی است نه اخراج.»
پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن
آنچه امروز در برخی مدارس کشور جریان دارد، در حقیقت نه راه‌حلی برای ارتقای سطح آموزشی بلکه نوعی پاک کردن صورت مسئله است. مدارس به جای پذیرش مسئولیت و طراحی برنامه‌های جبرانی، ساده‌ترین و در عین حال ناعادلانه‌ترین مسیر را که حذف دانش‌آموزان ضعیف است، برگزیده‌اند.
در حالی که فلسفه آموزش عمومی بر «فرصت برابر» استوار است، تداوم این روند عدالت آموزشی را زیر سؤال می‌برد. اگر قرار باشد دانش‌آموزان تنها به شرط داشتن معدل بالا حق ادامه تحصیل داشته باشند، دیگر مدرسه نه محلی برای آموزش همگانی بلکه نهادی گزینشی خواهد بود که صرفاً طبقه‌ای خاص را در خود جای می‌دهد.
وزارت آموزش و پرورش اگر واقعاً قصد اصلاح دارد، باید از صدور بخشنامه‌های کاغذی فراتر برود و با نظارت میدانی جدی، گزارش‌گیری مستقیم از خانواده‌ها و برخورد قاطع با متخلفان، اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند. در غیر این صورت، روند کنونی نه‌تنها به حذف تدریجی بخشی از دانش‌آموزان منجر می‌شود، بلکه جامعه را با بحران‌های عمیق‌تری در آینده روبه‌رو خواهد کرد؛ بحرانی که ریشه آن نه در ضعف نمره دانش‌آموز، بلکه در کوتاهی نظام آموزشی در ایفای مسئولیت خود نهفته است.
ارسال نظر