چرخش خطرناک واشنگتن؛ ترکشهای سیاست اول آمریکا بر قاره سیاه/ ترامپ قاره سیاه را با چه تاخت میزند؟

به گزارش اقتصادنیوز، در صد روز نخست دولت ترامپ، نشانههایی آشکار از چرخشی شدید و چشمگیر در روابط ایالات متحده با قاره آفریقا پدیدار شد. مدلهای پیشبینی در حوزه سلامت عمومی هشدار دادهاند که کاهش شدید بودجه آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) و برنامه اضطراری رئیسجمهور برای مقابله با ایدز (PEPFAR) میتواند تا سال ۲۰۴۰ منجر به ابتلای ۲۶ میلیون نفر دیگر به HIV، مرگ قابلپیشگیری ۱۵ میلیون نفر بر اثر ایدز، و یتیم شدن ۱۴ میلیون کودک شود، آن هم در حالی که بیش از ۶۰ درصد این پیامدها تنها در شش کشور آفریقایی متمرکز خواهند بود.این عبارات بخشی از یادداشت فارین پالسی است که اقتصادنیوز آن را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است.
روابط مبهم آمریکا و قاره سیاه
پیشبینیهای کلان اقتصادی دانشگاه دنور نیز هشدار دادهاند که این کاهشها در کمکهای خارجی آمریکا میتواند تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱۹ میلیون نفر دیگر را در آفریقا به ورطه فقر شدید بکشاند. اعمال تعرفههای گسترده تجاری بر تمامی اقتصادهای آفریقایی، چه بزرگ و چه کوچک — در صورتی که ادامه یابند — زندگی مردم قاره را بیش از پیش متزلزل خواهند کرد.فراتر از کاهش در کمکهای مالی و تجاری، جریان پیوستهای از اسناد محرمانه منتشرشده، از عقبنشینی عمیقتر آمریکا از تعامل با آفریقا حکایت دارند. در ۱۴ مارس، نیویورک تایمز و سایر رسانهها گزارش دادند که پیشنویس یک «ممنوعیت سفر» در دست بررسی است که الزامات سختگیرانهتری برای سفر از ۴۳ کشور وضع میکند که ۲۲ کشور آن در آفریقا قرار دارند. چهار روز بعد، شبکه خبری NBC بررسیهایی از سوی وزارت دفاع را فاش کرد که میتواند به حذف فرماندهی آفریقا (Africom) به عنوان یک فرماندهی رزمی مستقل پنتاگون بینجامد. در اواسط آوریل، تیتر نخست رسانههای آفریقایی به پیشنویس یک فرمان اجرایی اختصاص یافت که بسته شدن سفارتخانههای آمریکا در سراسر قاره و حتی انحلال کامل اداره امور آفریقا در وزارت خارجه — که مسئول روابط با ۴۹ کشور است — را پیشبینی میکرد. هرچند مارکو روبیو، وزیر خارجه، در اعلام طرح بازسازماندهی وزارتخانهاش تأکید کرد که اداره آفریقا دستکم فعلاً حفظ خواهد شد، اما سخنان او هیچ چشمانداز راهبردی روشنی از آینده روابط آمریکا با آفریقا ارائه نکرد.
پیامدهای اول آمریکا بر آفریقا
گرچه شاید هنوز برای داوری زود باشد، اما سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال آفریقا آشکارا نشانههایی از نگاه «معاملهگرایانه» دارد. از این منظر، آفریقا نه بر مبنای ظرفیتهای بلندمدتش یا خطرات راهبردی ناشی از بیتوجهی به آن، بلکه صرفاً با معیار منافع فوری و «بردهای قابلارائه» و قابل تبلیغ در افکار عمومی آمریکا سنجیده خواهد شد. در این رویکرد، شراکتها و منافع، بیش از پیش مشروط خواهند شد. چه در قالب همکاریهای امنیتی و چه در قالب سرمایهگذاری اقتصادی، به نظر نمیرسد سیاست آمریکا در قبال آفریقا ذیل یک چارچوب فراگیر جهانی برای حمایت از نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد، ترویج ارزشهای دموکراتیک، یا پیشبرد توسعه و حقوق بشر تعریف شود. بسیاری از دولتهای آفریقایی، بهویژه آنهایی که با بیثباتی داخلی مواجهاند یا توانایی متقابلسازی استراتژیک یا اقتصادی را ندارند، ممکن است خود را در حاشیه ببینند.اما به جای عقبنشینی، دولت ترامپ باید شکلی هوشمندانهتر از معاملهگرایی را در پیش بگیرد. سیاست آمریکا در قبال آفریقا همچنان میتواند بر بازدهی ملموس تمرکز کند، اما این بازدهی باید از مسیر سرمایهگذاریهایی حاصل شود که منجر به ایجاد شراکتهای پایدار شود، نه از طریق خروج سریع، منافع یکطرفه، یا دستاوردهای زودگذر که در نهایت میتوانند آسیبهای راهبردی بلندمدت ایجاد کنند.
برای دستیابی به چنین هدفی، سیاست آمریکا در آفریقا باید بر چهار اولویت راهبردی متمرکز شود:
۱. حمایت از سازمانهای منطقهای تابآور و خودکفا،
۲. مهار تهدیدهای امنیتی در مبدأ،
۳. جلب حمایت آفریقا از مواضع آمریکا در نهادهای بینالمللی، و
۴. مشارکت در توسعه یک چشمانداز مثبت اقتصادی برای قاره که همزمان با ترویج توسعه و یکپارچگی، در برابر رفتارهای استثماری و سوءاستفادهگرانه قدرتهای رقیب مقاومت کند.
اجرای این رویکرد میتواند ضمن حفظ راهبرد «اول آمریکا»، احترام به چشمانداز «اول آفریقا» را نیز در بر داشته باشد — چشماندازی مبتنی بر شراکت، نه وابستگی.
هنگامی که جرج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۸ به سفر پنجمرحلهای به قاره آفریقا رفت، اعلام کرد که هدف از ایجاد فرماندهی آفریقا نه گسترش حضور نظامی آمریکا در قاره، بلکه کمک به رهبران آفریقایی برای حل بحرانهاست. امروز، هرچند کشورهای آفریقایی هنوز گرفتار درگیریهای مزمن در چندین منطقه هستند، تلاشهای امنیتی آفریقا-محور با پشتیبانی آمریکا موفق بوده و درسهای ارزشمندی برای سرمایهگذاریهای آینده به همراه داشته است. برای نمونه، در خلیج گینه، رویکردی جامع میانسازمانی با مشارکت وزارتهای دفاع و خارجه آمریکا، USAID، گارد ساحلی، اداره ملی اقیانوسشناسی و جو (NOAA) و دیگر نهادها، به شکلگیری معماری امنیت دریایی منطقهای قوی کمک کرده است. با حمایت آمریکا و سایر بازیگران بینالمللی، کشورهای آفریقایی و نهادهای امنیتی منطقهای، خود طراح و مجری چارچوبهای نوینی برای مبارزه با دزدی دریایی، قاچاق، جرایم شیلاتی و تهدیدهای مشابه بودهاند.دستاوردهای امنیتی چشمگیری در این منطقه حاصل شده؛ از جمله کاهش حدود ۹۰ درصدی در موارد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ — در حالی که حضور نظامی آمریکا و شرکای بینالمللی در این منطقه بسیار محدود بوده است. این الگوی آفریقا-محور با حمایت آمریکا، بهبود توزیع بار امنیتی را موجب شده و امکان تمرکز بیشتر واشنگتن بر مقابله با تروریسم را فراهم آورده؛ مسیری که کاملاً با اولویتهای «اول آمریکا» دولت ترامپ همراستا است.
ارسال نظر