3 کشور در لیست سیاه FATF/ عواقب حضور در فهرست خاکستری یا سیاه چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز، هم میهن در مطلبی نوشت: بنابراعلام مرکز اطلاعات مالی گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.
به گزارش ایرنا، به دنبال ارائه اقدامات و فعالیتهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقهای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت بهعمل آورد.
کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پیگیری انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است. سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سهشنبه ۱۴ مرداد در نامهای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط جمهوری اسلامی ایران را که بهطور رسمی توسط سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ امضا شده برای تودیع ارسال میکند.
این مذاکرات مستقیم در مسیر عادیسازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد. در همین رابطه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است: مهمترین تحول اخیر، که البته لزوماً مرتبط با FATF نیست بلکه بهعنوان یک تصمیم حاکمیتی و بر اساس تشخیص مصالح کشور از سوی مراجع تصمیمگیر اتخاذ شده، عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو است.
پس از تأیید این عضویت در مراجع ذیصلاح، سند الحاق ایران به این کنوانسیون نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شد. این اقدام در تاریخ ۱۵ مرداد (۶ اوت) انجام گرفت و بدینترتیب، ایران رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمد. وظیفه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت ایجاد شد، تنظیم استانداردهای بینالمللی است برای کمک به کشورها تا چارچوبهای موثر ضدپولشویی (AML) و ضد تأمین مالی تروریسم (CTF) را ایجاد کنند.
افایتیاف ارزیابی میکند که کشورها چقدر از این استانداردها پیروی میکنند. اگر مشخص شود کشوری نقاط ضعف عمدهای در سیستمهای خود دارد، به یکی از فهرستهای نظارتی این گروه با عنوان فهرست خاکستری یا فهرست سیاه اضافه میشود. دولتها، بانکها و موسسات مالی برای مدیریت ریسک هنگام تعامل با حوزههای قضایی خارجی از این فهرست استفاده میکنند.
خاکستری در مقابل سیاه
احتمالاً در سالهای اخیر به دلیل انتشار اخبار بسیار درباره افایتیاف که بهطور مستقیم به ایران مربوط میشود، اطلاعات عمومی مردم درباره فهرستهای این گروه بهاجبار گسترده است. اما به طور مختصر دو اصطلاح را در این خصوص توضیح میدهیم:
افایتیاف از دو ابزار اصلی برای فشار بر کشورها جهت بهبود تلاشهایشان در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده میکند:
حوزههای قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام که معمولاً به عنوان فهرست سیاه FATF شناخته میشود.
حوزههای قضایی تحت نظارت بیشتر که به عنوان فهرست خاکستری FATF شناخته میشود.
این فهرستها پس از ارزیابیهای متقابل توسط افایتیاف به طور منظم بهروزرسانی میشوند. هدف، محافظت از سیستم مالی جهانی و تشویق کشورها به تقویت رژیمهای ضدپولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم خود است.
فهرست سیاه
فهرست سیاه FATF کشورهایی را در برمیگیرد که متهم به عدم تعهد بالا به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این کشورها از همکاری با افایتیاف خودداری میکنند یا از رفع مشکلات شناسایی شده در سیستمهای مالی خود امتناع میورزند. کشورهای موجود در این فهرست با عواقب جدی از جمله تحریمهای بینالمللی، از دست دادن سرمایهگذاری و محدودیت در معاملات فرامرزی مواجه هستند.
بنا بر گزارشها تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۵، سه کشور همچنان در فهرست سیاه باقی ماندهاند: کره شمالی، ایران، میانمار. این کشورها دارای نواقص اساسی و مداوم در چارچوبهای ضدپولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم AML/CTF هستند و چندان پیشرفتی در رسیدگی به این موضوعات نشان نمیدهند. افایتیاف از کشورهای عضو میخواهد که اقدامات لازم برای مقابله با این کشورها را افزایش داده و در موارد شدید، اقدامات متقابل را برای محدود کردن خطرات مرتبط با این حوزههای قضایی اعمال کنند.
فهرست خاکستری
فهرست خاکستری دربرگیرنده کشورهایی است که مشخص شده در سیستمهای AML/CTF خود کاستیهایی دارند، اما برای رفع آنها به طور فعال با افایتیاف همکاری میکنند. این کشورها به برنامههای عملیاتی زمانبندیشده متعهد هستند و از نزدیک تحت نظارت قرار میگیرند. اگرچه فهرست خاکستری به اندازه فهرست سیاه عواقب ندارد، اما همچنان بر اعتبار تأثیرگذار است و میتواند منجر به افزایش نظارت توسط بانکها و سرمایهگذاران بینالمللی شود.
بیانیه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ افایتیاف، کشورهای فهرست خاکستری را که به طور فعال در حال تعامل و بهبود هستند معرفی کرده است. الجزایر، آنگولا، بولیوی، بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، موزامبیک، نامیبیا، نپال، نیجریه، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سوریه، ونزوئلا، ویتنام، جزایر ویرجین (بریتانیا)، یمن جزو این کشورها هستند.
از فوریه ۲۰۲۵، بولیوی و جزایر ویرجین (بریتانیا) به فهرست جدید اضافه شدهاند. در همین حال، کرواسی، مالی و تانزانیا از فهرست نظارت حذف شدند که نشاندهنده اصلاحات موفقیتآمیز این کشورهاست.
لیست خاکستری شامل کشورهایی است که برای رفع نقاط ضعف ضدپولشویی AML تلاش میکنند، درحالیکه لیست سیاه، کشورهایی را که همکاری نمیکنند و ریسک جهانی بالایی دارند، مشخص میکند؛ هر دو مورد پیامدهای جدی برای موسسات مالی دارند. تا ژوئن 2025 فقط کره شمالی، ایران و میانمار در لیست سیاه باقی ماندهاند، درحالیکه 24 کشور، از الجزایر تا یمن، در فهرست خاکستری FATF هستند و این کشورها برای بهبود AML به شدت در تلاش هستند.
معنی و مفهوم اقتصادی فهرست خاکستری یا سیاه
کشورهایی که در فهرست خاکستری یا سیاه افایتیاف قرار میگیرند، با پیامدهای قابل توجهی روبهرو میشوند که نهتنها بر دولتهایشان، بلکه بر بانکها، مشاغل و سرمایهگذارانی که در این حوزههای قضایی فعالیت میکنند یا با آنها سر و کار دارند نیز تأثیر میگذارد.
1 تاثیر بر کشورها
آسیب به اعتبار: قرار گرفتن در فهرست خاکستری نشان میدهد که سیستمهای AML/CTF یک کشور نقاط ضعف بسیاری دارد. این امر میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کرده و سرمایهگذاری مستقیم خارجی را کُند کند و بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.
افزایش نظارت و پشتیبانی مشروط: سازمانهای بینالمللی و بانکهای توسعه قبل از اعطای کمک یا مساعدت مالی، شرایط سختتری را اعمال کرده نظارت بیشتری دارند.
محدودیتهای اقتصادی و مالی: کشورهای قرار گرفته در فهرست سیاه با تحریمها، محدودیتهایی در معاملات مالی فرامرزی و محدودیتهایی در روابط بانکی کارگزاری مواجه هستند که توانایی آنها را برای تعامل جهانی به شدت محدود میکند.
۲ پیامدهایی برای موسسات مالی
بانکها و سایر موسسات مالی باید هنگام معامله با مشتریان یا تراکنشهای مرتبط با کشورهای فهرست خاکستری یا سیاه، اقدامات لازم را با دقت بیشتری انجام دهند. در نتیجه:
نظارت بیشتر: تراکنشهای مربوط به این حوزههای قضایی نیاز به بررسی دقیقتری برای شناسایی فعالیتهای مشکوک یا پولشویی دارند.
انتظارات نظارتی: تیمهای انطباق باید اطمینان حاصل کنند که برنامههای مبارزه با پولشویی آنها شامل ارزیابی ریسک کشوری مطابق با فهرستهای افایتیاف است.
چالشهای عملیاتی: افزایش بار انطباق، مانند مستندات و تاییدیههای دقیق، میتواند روند ورود به سیستم و تراکنشهای مربوط به این کشورها را کُند کند.
تمرکز بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
چندین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله امارات متحده عربی و لبنان، در مقاطع مختلف در فهرست خاکستری افایتیاف قرار گرفتهاند. این امر فشار بر موسسات مالی منطقهای را افزایش میدهد برای تقویت کنترلهای مبارزه با پولشویی و حفظ اعتماد بینالمللی. بهعنوان مثال امارات متحده عربی، بهعنوان یک قطب مالی بزرگ، اصلاحات لازم برای حذف از فهرست خاکستری را در دستور کار قرار داد و گروه افایتیاف آن را نشاندهنده تعهد روزافزون این کشور به استانداردهای مبارزه با پولشویی دانست.
قرار گرفتن لبنان در این فهرست، نشان از چالشهای مرتبط با بیثباتی سیاسی و آسیبپذیریهای بخش مالی لبنان دارد و مشخص است که تلاش برای انطباق با قوانین بینالمللی برای حفاظت از اقتصاد برای این کشور حیاتی است.
نحوه تصمیمگیری FATF برای فهرست خاکستری یا سیاه
افایتیاف از یک فرآیند چندمرحلهای برای ارزیابی رژیم AML/CTF یک کشور استفاده میکند و نحوه کار آن به شرح زیر است:
گزارشهای ارزیابی متقابل (MER): هر کشور عضو به صورت دورهای توسط FATF یا نهادهای منطقهای آن بررسی میشود. MER میزان انطباق فنی کشور با 40 توصیه FATF و اثربخشی چارچوب AML/CFT آن را ارزیابی میکند.
شناسایی کاستیهای استراتژیک: اگر شکافهای عمدهای بهویژه در زمینههایی مانند نظارت، اجرای قانون، بازیابی داراییها یا شفافیت مالکیت ذینفع یافت شود، این کشور برای بررسی دقیقتر نشانهگذاری میشود.
برنامههای عملیاتی و جدول زمانی: کشورهای فهرست خاکستری با برنامههای عملیاتی و جدول زمانی برای رفع کاستیها موافقت میکنند. FATF از طریق گزارشدهی و پیگیریهای منظم، بر اجرای آن نظارت میکند.
معیارهای فهرست سیاه: اگر کشوری از همکاری خودداری کند یا تمایلی به بهبود نشان ندهد و تهدید مالی جهانی ایجاد کند، FATF آن را در لیست سیاه قرار میدهد.
برای حذف از فهرست خاکستری، یک کشور باید: برنامه اقدام FATF خود را در جدول زمانی توافق شده تکمیل کند؛ برای اجرای پایدار برنامهها از طریق نظارت بهبودیافته اقدام کند؛ بازدیدهای حضوری ارزیابان FATF انجام شود. به عنوان مثال سنگال در سال 2025 پس از تکمیل برنامه اقدام خود از فهرست خاکستری حذف شد. امارات متحده عربی در اوایل سال 2024 با اجرای نظارت سختگیرانهتر بر مبارزه با پولشویی و اصلاحات در شفافیت شرکتها، از این فهرست خارج شد.
بررسی اقتصادی کشورهای فهرست سیاه
همانطور که گفته شد سه کشور در فهرست سیاه افایتیاف قرار دارند. در این بخش اثرات حضور در این فهرست را بررسی میکنیم. فهرست سیاه افایتیاف از سال 2000 پایهگذاری شد و ایران از سال 2008 تا 2016 و بعد از 2020 تاکنون در این فهرست باقی مانده است. درحالیکه در سال 2008 ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، سائوتومه و پرنسیپ و بخش شمالی قبرس هم عضو این فهرست بودند اما حالا تنها میانمار و کره شمالی، ایران را در فهرست سیاه همراهی میکنند. بقیه کشورهای عضو این فهرست تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا از آن خارج شوند و موفق هم بودهاند.
قرار گرفتن ایران، کره شمالی و میانمار در این فهرست، بر اعتبار بینالمللی این کشورها تأثیر منفی گذاشته و فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر این کشورها را تشدید کرده است. البته صحبت از اعتبار بینالمللی کره شمالی محلی از اعراب ندارد. هیچ آمار دقیقی از شاخصهای اقتصادی این کشور در دسترس نیست. سرانه تولید ناخالص داخلی کره شمالی جزو پایینترین ارقام در جهان است و این کشور همچنان با مسائلی مانند کمبود غذا و آزادی اقتصادی محدود دست و پنجه نرم میکند.
در مورد میانمار هم پیشبینی میشود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ بسیار ناچیز باشد و پیشبینیها از 1/1 درصد تا 1/9 درصد سخن میگویند. انتظار میرود عوامل متعددی، از جمله پیامدهای زلزله بزرگ و بیثباتی سیاسی مداوم، مانع توسعه اقتصادی شوند. تورم نیز در این کشور بسیار بالاست.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، پیشبینی میشود که در سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی میانمار بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) 0/16 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان باشد. به طور خاص، تولید ناخالص داخلی میانمار بر اساس برابری قدرت خرید 326/89 میلیارد دلار تخمین زده میشود، در حالی که تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۲۰۴۳۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. این در حالی است که کشورهای عضو FATF، به دلیل اقتصادهای بزرگ و پیشرفتهای که دارند، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی جهانی ایفا میکنند.
طبق دادههای بانک جهانی، کشورهای عضو FATF که شامل اقتصادهای بزرگی مانند ایالاتمتحده، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته هستند، تقریباً 90 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میدهند. مردادماه امسال هم صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۵ را 0/6 درصد برآورد کرد که نسبت به نرخ 0/3 درصد پیشبینی این صندوق در آوریل بهبود یافته است و انتظار میرود نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶، همچنان 1/1 درصد باشد
واضح است که قرارگیری کشورها در هر کدام از فهرستهای افایتیاف میتواند این کشورها را از تمام مزایای اقتصاد جهانی کنار گذارد. به عنوان مثال قرار گرفتن در فهرست خاکستری FATF پیامدهای اقتصادی قابل توجه و چندوجهی برای یک کشور دارد، که در درجه اول به دلیل افزایش درک ریسک و کاهش اعتماد سرمایهگذاران است. این امر میتواند منجر به خروج سرمایه، افزایش هزینههای استقراض، اختلال در تجارت و حوالهها و کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی شود. آسیب به اعتبار ناشی از قرار گرفتن در فهرست خاکستری میتواند بر رتبه اعتباری یک کشور و دسترسی به کمکهای مالی بینالمللی تأثیر منفی بگذارد.
کشورهای کمدرآمد که به شدت به کمکها و سرمایهگذاریهای خارجی وابسته هستند، بهویژه در برابر تأثیرات منفی فهرستهای خاکستری و سیاه آسیبپذیر هستند.
بهطور کلی قرار گرفتن در هر یک از فهرستهای خاکستری یا سیاه افایتیاف برای هر کشوری میتواند منجر به افزایش نظارت و بررسیهای نظارتی از سوی نهادهای داخلی و بینالمللی شود. این امر منجر به افزایش هزینههای انطباق و جریمههای احتمالی برای کشورهایی میشود که عدم انطباق با قوانین بینالمللی در مورد آنها محرز است.
علاوه بر این، قرار گرفتن در فهرستهای سیاه و خاکستری FATF میتواند منجر به آسیب به اعتبار و از دست دادن اعتماد سرمایهگذاران شود، زیرا مرتبط بودن با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم میتواند تأثیر منفی بر تصویر یک شرکت سرمایهگذار از یک شرکت یا کشور دیگر داشته باشد. از طرفی قرار گرفتن در فهرست FATF میتواند توانایی فینتکها و نئوبانکها را برای انجام تجارت بینالمللی محدود کند. بسیاری از کشورها مقررات سختگیرانهای دارند که معاملات مالی با نهادهای موجود در فهرستهای FATF را ممنوع یا محدود میکند. این امر میتواند منجر به کاهش جریانهای درآمدی و از دست دادن احتمالی فرصتهای تجاری شود.
و قرار گرفتن در فهرست FATF منجر به دشواری در دسترسی به خدمات بانکی میشود، زیرا موسسات مالی در انجام معاملات با کشورهایی که در چنین فهرستهایی قرار دارند، مردد هستند. این امر در دسترسی به خدمات پردازش پرداخت، افتتاح حسابهای بانکی و دریافت وام یا سایر اشکال تأمین مالی مشکل ایجاد میکند.
بر اساس گزارش سال گذشته بانک جهانی درباره اقتصاد ایران، تمرکز بیشتر تجارت این کشور به سه شریک تجاری اصلی، حسابهای خارجی را در برابر شوکهای تجاری و تقاضای شرکای کلیدی آسیبپذیرتر میکند. تلاشهای اخیر ایران از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای (SCO) با هدف ارتقای تجارت صورت گرفته است، اما به دلیل حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و تحریمهای مداوم بینالمللی علیه این کشور، عضویت در بریکس و شانگهای تأثیر آنچنانی بر رشد اقتصادی ایران نداشته است.
این درحالی است که تنها عضو سازمانهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و شانگهای (چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان) که در فهرست سیاه افایتیاف حضور دارد ایران است و دیگر اعضای این سازمانها در این فهرست قرار ندارند. حتی روسیه با وجود درگیری در اوکراین و شدیدترین تحریمهای بینالمللی اعمال شده بر آن، چین با وجود جنگ تجاری با ایالات متحده و اقتصاد تحت نظر دولت، ونزوئلا با وجود تحریمهای شدید بینالمللی بهویژه از سوی ایالات متحده و کوبا با وجود اقتصاد ورشکسته آن، در فهرست سیاه افایتیاف قرار ندارند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی خود میتواند به عنوان دروازه و نقطه ترانزیت برای توافقنامههای همکاری اقتصادی منطقهای مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای تلقی شود. بر اساس این گزارش عضویت در بریکس میتواند مزایایی از جمله دسترسی بالقوه به منابع مالی برای کشورهای عضو به همراه داشته باشد. همین گزارش میافزاید ایران با پذیرش کنوانسیونهای FATF و تلاشها برای کاهش تحریمها میتواند ادغام اقتصادی در توافقنامههای منطقهای و بینالمللی را تسهیل کند و در نتیجه توسعه اقتصادی ایران را تسریع و فرصتهای اقتصادی را بهینه کند.
به اعتقاد کارشناسان بانک جهانی، ایران به این دلیل اهمیت دارد که از نظر استراتژیک در یک مسیر حمل و نقل کلیدی قرار دارد؛ مسیرهایی چون کریدور شرق-غرب در «ابتکار کمربند و جاده» و کریدور حمل و نقل شمال-جنوب. از این رو این کشور نیازمند توسعه بیشتر امکانات گمرکی، زیرساختها، لجستیک و سایر پیشنیازها برای جذب سرمایهگذاری خارجی است. با این حال عدم پذیرش کنوانسیونهای FATF این توسعهها را عملاً غیرممکن کرده است.
این درحالی است که مخالفان پیوستن به افایتیاف از چند موضوع شاکی هستند:
اولین دلیل موضعگیری این افراد کاهش استقلال مالی و امنیتی است. این افراد مدعی هستند که پیوستن به گروه اقدام مالی احتمالاً بهمعنای کاهش استقلال مالی و امنیتی کشور خواهد بود. به باور آنها قوانین افایتیاف باعث خواهد شد که نهادهای مالی ایران نظارت بینالمللی بیشتری بر تراکنشهای مالی را بپذیرند و این امر خود محدودیت در فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور را به همراه داشته باشد.
بنابراین از نظر این افراد این نظارتها تاثیر منفی بر سیاستهای مالی و اقتصادی داخلی ایران خواهد داشت. این درحالی است که چنین نگاهی در بین هیچکدام از کشورها و سازمانهای عضو این نهاد وجود ندارد و حتی نهادهای قدرتمندی چون اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیجفارس هم عضو افایتیاف هستند.
دیگر دلیل مخالفت با عضویت در افایتیاف این است که این مخالفان بر این باورند که پیوستن به FATF ممکن است تاثیرات منفی بر روابط ایران با برخی کشورها و گروههای منطقهای داشتهباشد. یا اینکه معتقدند که این اقدامات میتواند به تضعیف موقعیت ایران در منطقه و جهان منجر شود.
از طرفی اجرای توصیههای FATF نیازمند اصلاحات قانونی و نظارتی گسترده است که احتمالاً هزینههای قابلتوجهی برای دولت و بخشخصوصی بههمراه خواهد داشت. در دیگر سو تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور هم احتمالاً بر مخالفتهای موجود میافزاید.
ارسال نظر