درس ترکیه برای ایران؛ از ساختار حکمرانی تا تربیت‌ و آموزش نخبگان سیاسی و حکمرانان

پس از کودتای نافرجام سال۲۰۱۶ و اصلاحات عمده قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ که به گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی منجر شد، اختیارات رئیس‌جمهور در نظام سیاسی ترکیه به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت. با وجود این تحول ساختاری، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که احزاب همچنان به‌عنوان نهادهای اصلی برای تربیت و گزینش حکمرانان در ترکیه عمل می‌کنند. علاوه بر احزاب، نهادهای دیگری نیز وجود دارند که اگرچه تاثیرگذاری کمتری دارند؛ اما در تعامل با احزاب، در فرآیند تربیت نخبگان سیاسی مشارکت می‌کنند. این نهادها شامل انجمن علوم سیاسی ترکیه، مدارس مذهبی امام خطیب که به‌ویژه در تربیت نخبگان از جوامع مذهبی نقش دارند و فعالیت‌های در سطوح محلی مانند شهرداری‌ها هستند.

کارآمدی سیاسی و تربیت سیاستمداران

یکی از شاخصه‌های اصلی کارآمدی هر نظام سیاسی، کیفیت رهبرانی است که بر جایگاه‌های حکمرانی آن جامعه تکیه می‌زنند. این کیفیت نه‌تنها به ارزش‌ها و باورهای شخصی افراد بستگی دارد، بلکه از مسیر تربیت سیاسی، آموزش نهادی و تجارب عملی آنان شکل می‌گیرد. «تربیت سیاسی» در این چارچوب مفهومی متفاوت از جامعه‌پذیری عمومی است. اگر جامعه‌پذیری سیاسی همه شهروندان را دربربگیرد، تربیت سیاسی به گروهی محدود از نخبگان اختصاص دارد که قرار است در آینده مسوولیت‌های سطح بالای حکومتی و سیاستگذاری را برعهده بگیرند. به بیان دیگر، این فرآیند شامل آموزش مهارت‌های تخصصی، کسب تجارب سازمانی و تمرین نقش‌های سیاسی است. ماکس وبر، جامعه‌شناس برجسته آلمانی، سیاست مدرن را بر دو ستون اصلی استوار می‌دانست: مدیران اداری حرفه‌ای که بر مبنای شایستگی فنی منصوب می‌شوند و سیاستمداران حزبی که از مسیر انتخابات به قدرت می‌رسند. تفاوت بنیادی میان این دو گروه در این است که سیاستمداران، علاوه بر توانایی‌های اجرایی، باید مشروعیت خود را از رای مردم و رقابت حزبی کسب کنند؛ درحالی‌که مدیران اداری بیشتر بر کارآمدی فنی و تخصصی تکیه دارند. همین تفاوت، دو نوع «عقلانیت سیاسی» و «عقلانیت اداری» را در ساختار دولت‌ها به‌وجود می‌آورد.

مطالعه مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نظام سیاسی ترکیه را می‌توان نظامی حزب‌بنیاد نامید. این به آن معناست که احزاب سیاسی نه‌تنها ابزار رقابت انتخاباتی‌اند، بلکه کانون اصلی شناسایی، گزینش و آموزش نخبگان سیاسی نیز محسوب می‌شوند. در چنین ساختاری، مسیر فعالیت سیاسی از سطح محلی مانند شوراها و شهرداری‌ها تا سطح ملی و جایگاه‌های کابینه، به‌طور مستقیم با سیاست حزبی گره خورده است. این وضعیت حتی در دوره‌های مختلف سیاسی ترکیه نیز ثابت مانده است: چه در دوره اقتدارگرایی تک‌حزبی و چه در دوره‌های کثرت‌گرایی و چندحزبی. به عبارت دیگر، احزاب همواره مسیر اصلی تحرک سیاسی در ترکیه بوده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که حتی ورود سیاستمداران تکنوکرات و فن‌سالار به کابینه نیز کاملا از وابستگی حزبی جدا نبوده است. برخلاف برخی کشورهای اروپای غربی که در آنها نخبگان تکنوکرات می‌توانند مستقل از احزاب به قدرت برسند، در ترکیه این افراد نیز غالبا نیازمند پیوند با احزاب بوده‌اند.

تاریخچه تحولات سیاسی جمهوری ترکیه

برای فهم بهتر نقش احزاب، گزارش نگاهی تاریخی به تحولات سیاسی ترکیه دارد. جمهوری تازه‌تاسیس ترکیه تا پایان جنگ جهانی دوم در انحصار حزب جمهوری‌خواه خلق بود. اما در سال ۱۹۴۵ با تصمیم عصمت اینونو امکان تشکیل احزاب مخالف فراهم شد و نخستین انتخابات آزاد در ۱۹۵۰ برگزار گردید. پیروزی حزب دموکراتیک در این انتخابات نقطه عطفی در تاریخ ترکیه بود و زمینه را برای ورود چهره‌های جدید به عرصه سیاست فراهم کرد. کودتاهای نظامی در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ هرکدام با تغییرات نهادی همراه بودند؛ از نگارش قانون اساسی جدید تا اصلاح قوانین انتخاباتی و حتی ممنوعیت برخی احزاب. این کودتاها اگرچه موقتا موجب حاکمیت نظامیان می‌شدند، اما به‌طور غیرمستقیم مسیرهای تربیت نخبگان سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار دادند. در سال۱۹۸۲ قانون اساسی جدیدی تدوین شد که ترکیبی از ویژگی‌های نظام پارلمانی و ریاستی را در خود جای داد و جایگاه رئیس‌جمهور را از نقشی تشریفاتی به جایگاهی فعال‌تر ارتقا داد. در سال۲۰۱۴ اصلاحیه‌ای دیگر امکان انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور توسط مردم را فراهم کرد و در نهایت اصلاحات سال۲۰۱۷ با حذف نخست‌وزیری، ترکیه را رسما به سمت نظام ریاستی سوق داد و اختیارات رئیس‌جمهور به شکل چشم‌گیری افزایش یافت.

با وجود این تحولات و افزایش تمرکز قدرت در جایگاه ریاست‌جمهوری، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که احزاب همچنان به‌عنوان نهاد اصلی برای تربیت و گزینش حکمرانان در ترکیه عمل می‌کنند. مسیر اصلی تحرک سیاسی از محلی‌ترین نهادها تا بالاترین سطوح ملی همچنان وابسته به سیاست حزبی است. علاوه بر احزاب، نهادهای دیگری نیز وجود دارند که هرچند تاثیرگذاری کمتری دارند اما در تعامل با احزاب، نقش مهمی در فرآیند تربیت نخبگان سیاسی ایفا می‌کنند. از جمله این نهادها می‌توان به انجمن علوم سیاسی ترکیه، مدارس مذهبی امام خطیب و همچنین شوراها و شهرداری‌های محلی اشاره کرد. مدارس امام خطیب که دانش‌آموزان عمدتا مذهبی را جذب می‌کنند، نقش مهمی در پرورش نیروهای محافظه‌کار و اسلام‌گرا داشته‌اند. بسیاری از اعضای حزب عدالت و توسعه از فارغ‌التحصیلان این مدارس‌ هستند و به همین دلیل این نهادها به بستر مهمی برای شکل‌گیری طبقه جدیدی از نخبگان سیاسی بدل شده‌اند.

تربیت سیاسی در کشور ترک‌ها

سازوکارهای موثر بر تربیت سیاستمدار در ترکیه متنوع‌ هستند. نخست، آموزش حزبی است که از طریق شاخه‌های مختلف احزاب در سطح ملی و محلی انجام می‌گیرد و به نیروها فرصت تجربه عملی سیاست می‌دهد. دوم، طراحی نظام انتخاباتی است که بسته به نوع آن می‌تواند در باز یا بسته بودن فضای ورود نخبگان نقش ایفا کند؛ نظام‌های تناسبی شانس گروه‌های متنوع‌تر را افزایش داده‌اند؛ درحالی‌که نظام‌های اکثریتی گزینش را سخت‌تر کرده‌اند. سوم، آموزش رسمی دانشگاهی به‌ویژه در دانشگاه‌های استانبول و آنکارا و همچنین در مدرسه ملی مدیریت که مشابه الگوی فرانسوی ENA است، مسیر دیگری برای آماده‌سازی مدیران دولتی بوده است. چهارم، بنیادها و آکادمی‌های حزبی مانند بنیاد ستا وابسته به حزب عدالت و توسعه و بنیادهای آموزشی حزب جمهوری‌خواه خلق به آموزش ایدئولوژیک و سیاستگذاری می‌پردازند. پنجم، تجربه فعالیت محلی در شهرداری‌ها و شوراهاست که به مثابه سکوی پرتاب به سیاست ملی عمل می‌کند. نمونه بارز آن رجب طیب اردوغان است که از شهرداری استانبول به نخست‌وزیری و سپس ریاست‌جمهوری رسید. ششم، موسسات تخصصی و انجمن‌هایی مانند انجمن علوم سیاسی ترکیه که با برگزاری همایش‌ها و انتشار تحقیقات، به شکل غیرمستقیم در تربیت ایدئولوژیک و استراتژیک سیاستمداران نقش‌آفرینی می‌کنند.

بخش مهم دیگری از گزارش به تعامل مذهب و سیاست در ترکیه می‌پردازد. ساختار حقوقی این کشور بر سکولاریسم استوار است و نهادهای وابسته به ارتش، قوه قضائیه و حزب جمهوری‌خواه خلق عمدتا حامل تفکر کمالیستی‌اند. در چنین فضایی، احزاب اسلام‌گرا ناچار بوده‌اند زبان و مفاهیم خود را با چارچوب سکولار سازگار کنند. به همین دلیل، آنان ارزش‌های اسلامی را در قالب زبان دموکراتیک و فردی بازتعریف کرده‌اند. برای نمونه، بحث حجاب در اماکن عمومی نه به‌عنوان یک حکم شرعی، بلکه در قالب آزادی‌های فردی مطرح می‌شود. همین انعطاف‌پذیری زبانی به اسلام‌گرایان ترکیه امکان داده است تا در چارچوب حقوقی موجود نقش‌آفرینی کنند و نفوذ خود را گسترش دهند.

 احزاب سیاسی در ترکیه همچنان اصلی‌ترین نهادهای تربیت و گزینش سیاستمداران هستند و مسیر فعالیت سیاسی عمدتا از سطح محلی آغاز و به سطح ملی ختم می‌شود. حتی در دوره‌های اقتدارگرایی یا نظام ریاستی جدید، این نقش احزاب تداوم یافته است. مسیرهای تکنوکراتیک و غیرحزبی وجود داشته، اما همواره در تعامل با احزاب بوده‌اند. در مجموع، تجربه ترکیه نشان می‌دهد که تربیت نخبگان سیاسی و بازتولید طبقه حاکم فرآیندی پیچیده اما حیاتی برای بقای هر نظام سیاسی است.

درس اصلی برای ایران، این است که بدون ایجاد سازوکارهای نهادی و قانونی برای شناسایی، آموزش و ارتقای نخبگان سیاسی، امکان دستیابی به حکمرانی کارآمد دشوار خواهد بود. به همین دلیل، مرکز پژوهش‌ها در پایان گزارش مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی ارائه کرده است. در کوتاه‌مدت می‌توان بر توانمندسازی نهادهای غیرسیاسی موثر بر تربیت مدیران، تدوین چارچوب حاکمیتی فعالیت سیاسی، ارتقای ارزیابی صلاحیت‌های مدیریتی در انتخابات و ایجاد مراکز موقت آموزش حکمرانی تمرکز کرد. در میان‌مدت، تمایز روشن میان مدیران سیاسی و بوروکراتیک و تدوین زیرساخت‌های حقوقی تحزب ضرورت دارد. در بلندمدت نیز اصلاح سیاست‌های کلی برای حمایت از تشکل‌یابی سیاسی و بازتعریف مفهوم «حزب اسلامی-ایرانی» به‌عنوان یک مدل بومی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور اجتناب‌ناپذیر است.

به بیان دیگر، استفاده مستقیم از مدل ترکیه به‌دلیل تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی، برای ایران راهگشا نخواهد بود؛ اما مطالعه تطبیقی آن می‌تواند الهام‌بخش طراحی یک الگوی بومی باشد. طراحی چنین مدلی نیازمند اجماع سیاسی، اصلاحات حقوقی و گفت‌وگوهای عمیق نظری است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که نظام سیاسی ایران نیز بتواند نسل‌های جدیدی از سیاستمداران حرفه‌ای، پاسخ‌گو و کارآمد را تربیت کند و کیفیت حکمرانی را ارتقا دهد.