راهکار دیپلمات سابق برای دور کردن سایه جنگ از ایران | بین واقع‌گرایی و آرمانگرایی مردد هستیم
به گزارش اقتصادنیوز، سال ۱۴۰۳ وقتی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در مناظره رو‌به‌روی هم نشسته بودند بسیاری می‌گفتند یکی از دو طرف یعنی سعید جلیلی نماد قفل زدن بر سیاست خارجی کشور است و آن یکی می‌تواند راهگشا و نماد سیاست خارجی تعاملی با دنیا باشد. نتیجه انتخابات پیروزی مسعود پزشکیان بود اما کسی نمی‌توانست پیش‌بینی کند که با وجود مذاکره تهران و واشنگتن هم جنگ ۱۲روزه رخ دهد و هم مکانیسم ماشه فعال شود. اما آیا تغییر مجریِ دیپلماسی ایران به تنهایی کافی بود؟ یا آنکه سیاست خارجی با به سمت اصلاح رویکردها حرکت کند؟
اقتصادنیوز: یک تحلیلگر سیاست خارجی می گوید: در حال حاضر، از مواضع اروپا و آمریکا برمی‌آید که همچنان انتظار دارند ایران پای میز مذاکره بیاید و همه خواسته‌های آنان را بپذیرد؛ در حالی که ایران نیز همچنان بر مواضع خود تأکید دارد. در چنین فضایی، نمی‌توان انتظار پیشرفت جدی در مسیر دیپلماسی داشت.
در همین رابطه اقتصادنیوز با ابوالقاسم دلفی، سفیر سابق ایران در فرانسه به گفتگو نشسته است. دلفی معتقد است اگر همین اسناد بالادستی و قانون اساسی هم اجرا می‌شدند شاهد مشکلات امروزی نبودیم. به جز این‌ها نهادهایی در کارند که وزارت خارجه را به سطح یک نامه‌رسان پایین آورده‌اند. همچنین سیاست خارجی کشور بین دو مسیر آرمانگرایی و واقع‌گرایی در نوسان است و تا زمانی که یکی از این دو مسیر انتخاب نشود مشکلات همچنان پا برجا می‌مانند.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با این تحلیلگر سیاست خارجی را در ادامه می‌خوانید.
*****
آقای دلفی! در یک سال گذشته که دولت پزشکیان سر کار آمده، ظاهراً سیاست خارجی ما به اهداف مطلوب خود نرسیده. به نظر شما چقدر ضرورت دارد که در سیاست خارجی اصلاحاتی انجام دهیم؟
شرایطی که اکنون در آن قرار گرفته‌ایم، شرایطی بسیار پیچیده است. هم از نظر مواضع و عملکردی که در سیاست خارجی داشته‌ایم و هم با در نظر گرفتن وضعیت داخلی و منطقه‌ای. با وجود آنکه قرار بود نه جنگی داشته باشیم و نه مذاکره کنیم عملا هم جنگ و هم مذاکره را تجربه کردیم اما هیچ‌کدام از این دو به نتیجه‌ای منجر نشد که کشور را از وضعیت بحرانی خارج کند.
سیاست خارجی ما به‌هرحال بر اساس اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، برنامه‌های پنج‌ساله و مصوباتی است که در نهادهای کلان مانند شورای عالی امنیت ملی طراحی می‌شود. این اسناد به‌نوعی راهنما یا نقشه راه سیاست خارجی محسوب می‌شوند. بنابراین، سیاست خارجی فی‌نفسه در اختیار مجریان آن، یعنی وزارت امور خارجه، نیست؛ بلکه وزارت خارجه موظف است آنچه را از بالا ابلاغ می‌شود اجرا کند.
یک سال از ریاست جمهوری پزشکیان گذشت و عملا هیچ اتفاقی نیفتاد
اما اینکه چه کسی آن را اجرا می‌کند، تفاوت ایجاد می‌کند. برای مثال، در دولت سیزدهم نوع عملکرد به گونه‌ای بود که تصور می‌شد سیاست خارجی موفقی داشته‌ایم؛ مثلاً در منطقه روابط همسایگی را گسترش دادیم، نگاه به شرق داشتیم، عضو سازمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس، شانگهای و اوراسیا شدیم و از این دست فعالیت‌ها انجام دادیم.
وقتی به دوره دولت چهاردهم می‌رسیم. آقای پزشکیان سال گذشته در نخستین سفر خود به سازمان ملل اعلام کرد که آمده‌ایم تا با دنیا گفت‌وگو کنیم، تنش‌زدایی، صلح و آرامش را پیگیری کنیم و با جهان تعامل داشته باشیم. اما یک سال گذشت و عملاً هیچ اتفاق قابل‌توجهی نیفتاد؛ یعنی همان وضع پیشین ادامه پیدا کرد. به بیان دیگر، در حالی که شعار تعامل با دنیا داده می‌شود، در عمل به مرحله‌ای می‌رسیم که به جنگ ختم می‌شود؛ و به ما حمله کردند. در زمانی که با آمریکایی‌ها در حال مذاکره بودیم، در اوج همان مذاکرات، جنگ آغاز شد.
جنگ البته ارتباط مستقیمی به مذاکره ما با آمریکا نداشت؛ یعنی آمریکایی‌ها در وهله نخست به ما حمله نکردند‌و این اسرائیلی‌ها بودند که حمله کردند، اما به‌محض آغاز جنگ، مذاکرات با آمریکا را قطع کردیم و استدلال‌مان این بود که چون در شرایط مذاکره به ما حمله شد و آمریکا از اسرائیل حمایت می‌کند، باید مذاکره را متوقف کنیم.
شرایط فعلی یکی از روشن‌ترین مقاطع است. موضوع فلسطین از ابتدا یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده و همه دولت‌ها و مسئولان کشور همواره بر آن تأکید کرده‌اند. در قانون اساسی نیز به مسئله آزادی فلسطین و سرزمین‌های اشغالی اشاره شده است.
اکنون در مقطعی قرار داریم که خود فلسطینی‌ها با اشغالگرشان وارد مذاکره شده و به تفاهم رسیده‌اند و روند صلحی را آغاز کرده‌اند؛ اینکه به نتیجه برسند یا نه، بحث دیگری است. در همین حال، جامعه جهانی در حال تدارک برای تثبیت این روند صلح است و اجلاس شرم‌الشیخ با حضور کشورهای منطقه، غربی‌ها، برخی شرقی‌ها، آسیایی‌ها، مسلمانان و غیرمسلمانان برگزار می‌شود.
از ایران نیز دعوت شد که در اجلاس شرم‌الشیخ شرکت کند، اما ما گفتیم چون مورد تجاوز و تهدید قرار گرفته‌ایم و تحت تحریم هستیم، با کسانی که ما را تهدید و تحریم کرده‌اند تعامل نمی‌کنیم و به این اجلاس نمی‌رویم.
اگر اصل بر این است که با کسانی که ما را تحریم کرده‌اند تعامل نمی‌کنیم، پس مذاکرات قبلی ما با آمریکا برای چه بود؟ پنج دور مذاکره با آمریکا انجام شد که دور ششم آن نیمه‌تمام ماند. مذاکراتی که در حاشیه مجمع عمومی امسال با اروپایی‌ها داشتیم، یا گفت‌وگوهایی که سال گذشته با غربی‌ها و آژانس انرژی اتمی داشتیم، همه با هدف رفع تحریم‌ها و کاهش مواضع خصمانه آنها انجام شد.
سیاست خارجی دچار نوعی بلاتکلیفی شده است
رئیس‌جمهور مصر، کشوری که سال‌ها با ما روابط خصمانه داشته، برای نخستین‌بار پس از انقلاب، رسماً از رئیس‌جمهور ما دعوت کرده است. ما اعلام می‌کنیم که نمی‌رویم و حتی در سطح وزیر خارجه نیز حاضر به شرکت در آن اجلاس نیستیم.
می‌خواهم نتیجه بگیرم که سیاست خارجی ما دچار نوعی بلاتکلیفی شده است. نتیجه این وضعیت آن شده که وزارت خارجه به نهادی تبدیل شده که نقش آن صرفاً در حد «نامه‌رسانی» است؛ نهادی که حتی در همین حد هم گاه نمی‌تواند نقش خود را به‌درستی ایفا کند، و در نتیجه، دولت هم دچار همان سردرگمی می‌شود.
یکی از سوالات من این بود که اگر قرار به اصلاح در سیاست خارجی است این اصلاح باید در اصول و هدفگذاری باشد یا در ابزار و روش‌های دیپلماسی؟ آن‌طور که از صحبت‌های شما متوجه شدم، شما به اصلاحات در اصول اشاره داشتید. اینطور نیست؟
با توجه به تجربه ۴۰ سال گذشته و آنچه در سیاست خارجی طی این سال‌ها با آن در تماس بوده‌ام، چه زمانی که مجری بوده‌ام و چه زمانی که روندها را از نزدیک دنبال کرده‌ام، می‌توانم بگویم مسائل بالادستی و آنچه در قالب قانون اساسی و اسناد کلان آمده، از لحاظ نگارش و تبیین سیاست خارجی، قابلیت اجرایی داشته‌اند؛ اگر مجریان تابع این مقررات و اسناد می‌بودند.
اما در کنار آن، عواملی به‌وجود آمدند؛ یعنی ارگان‌ها، نهادها یا روندهایی شکل گرفت که تأثیرگذاری آنها در سیاست خارجی حتی از اسناد بالادستی و از مجریان هم بیشتر شد.
نهادها و ارگان‌هایی که در طول این سال‌ها، گاه برخلاف قانون اساسی ایجاد شده‌اند و نقش نظارتی یا تصمیم‌گیرانه پیدا کرده‌اند، تأثیر بسیار زیادی بر روند سیاست خارجی دارند. در بخش سیاست خارجی، وظیفه وزارت خارجه اجرای مصوبات کمیته‌ای نام «کمیته نظارت‌کننده بر اجرای سیاست خارجی» است. یعنی حتی آنچه که در دولت تصویب می‌شود، ممکن است توسط این کمیته رد شود و بگوید «این کار را بکنید» یا «آن کار را نکنید».
برای نمونه، آنچه امشب در دولت تصمیم گرفته می‌شود، ممکن است با آنچه فردا به‌عنوان مواضع رسمی کشور اعلام می‌شود، تفاوت داشته باشد. یعنی دولتی که باید مجری سیاست خارجی باشد، تصمیمی می‌گیرد، اما نهادی فراتشکیلاتی می‌تواند همان تصمیم را نقض کند.
می‌خواهم بگویم حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که اسناد بالادستی ما و اصول حاکم بر سیاست خارجی، متناسب با دوران تصویب‌شان (مثلاً ۳۰ یا ۳۵ سال پیش) طراحی شده‌اند و حتی اگر قانون اساسی، با وجود اصلاحات و بازنگری‌هایی که داشته، همچنان ظرفیت اجرایی داشته باشد، در عمل با موانعی روبه‌رو است؛ موانعی که بدون اینکه نامی از آنها برده شود، عملاً قانون اساسی را کنار می‌زنند و تصمیمات خودشان را اجرا می‌کنند.
ماجرای اختلاف بر سر سقوط هواپیمای اوکراینی
برای نمونه، همین اختلافی که اخیرا درباره موضوع هواپیمای اوکراینی مطرح شده را نگاه کنید؛ بحث این است که چه کسی باید نخستین نفر از چنین اتفاق مهمی مطلع باشد: رئیس‌جمهور یا نهاد دیگری؟ می‌بینیم که دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت می‌گوید قبل از رئیس‌جمهور از حادثه مطلع شده است. اصلا به اینکه دبیر شعام به رئیس‌جمهور اطلاع داده یا نداده کاری ندارم، اما نکته این است که دبیر شورا که منصوب رئیس‌جمهور است، زودتر از رئیس‌جمهور از یکی از مهم‌ترین حوادث کشور و جان باختن ۱۷۶ نفر باخبر شده است. چرا؟ چون نهادهایی که مجری امور اجرایی هستند، در سلسله‌مراتب عمل‌گرایی، مقدم بر دولت و مجریان قانون اساسی و سیاست خارجی قرار گرفته‌اند.
برای جمع‌بندی: آنچه امروز در روند سیاست خارجی می‌گذرد، حتی اگر همه بر اساس اسناد بالادستی موجود موظف به اجرای آنها باشند، باز هم خروجی آن چیزی نخواهد بود که امروز شاهدش هستیم. به عبارت دیگر، اگر در سال ۲۰۱۵، زمانی که برجام نهایی شد و دولت یازدهم به اندازه کافی اقتدار داشت، برجام قطعاً به سرنوشتی که امروز دچار شده، گرفتار نمی‌شد. این را به‌عنوان یک مثال از وضعیت فعلی عرض کردم.
من می‌گویم حتی اگر امروز سیاست خارجی یا حتی قانون اساسی را اصلاح کنیم، باز هم روندهایی که در کشور بر امور جاری ـ به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی ـ حاکم هستند، کار خودشان را انجام می‌دهند. چون این نهادها آن‌قدر قدرت و نفوذ دارند که می‌توانند از هر روندی که قرار است قانونی و مطابق اسناد بالادستی کشور باشد، جلوگیری کنند.
در حالی که طبق قانون اساسی، باید یک نهاد قانون‌گذاری در کشور داشته باشیم و آن هم مجلس شورای اسلامی است، امروز می‌بینیم که چندین ارگان در عمل نقش قانون‌گذاری دارند؛ از اجلاس سران سه قوه گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، شورای عالی فضای مجازی و... .
هر کدام از این شوراها به نهادی تصمیم‌گیر تبدیل شده‌اند که درباره بخشی از امور کشور تصمیم می‌گیرند. در حوزه سیاست خارجی، تعداد این نهادها حتی از این هم بیشتر است. برخی از آنها علنی هستند، مثل شورای عالی امنیت ملی، و برخی غیرعلنی‌اند. در واقع، این نهادها هستند که تصمیم می‌گیرند و ابلاغ می‌کنند؛ مثلاً به آقای عراقچی می‌گویند فلان حرف را بزن یا بهمان حرف را نزن.
می توانستیم جلوی اسنپ بک را بگیریم اما....
برای اصلاح سیاست خارجی اولین گامی که باید برداشت کدام است؟
یک مقدار پیچیده است. برای نمونه، بعد از جنگ ۱۲ روزه ما صحنه مذاکرات و دیپلماسی را عملاً به غربی‌ها واگذار کردیم. به‌رغم اینکه می‌توانستیم جلوی «اسنپ‌بک» را بگیریم و یک فاجعه دیگر را بر کشور تحمیل نکنیم، این اتفاق نیفتاد. حالا کشور به وضعیتی رسیده که علاوه بر تحریم‌های گذشته، بار «اسنپ‌بک» هم بر دوش آن گذاشته شده است.
در چنین شرایطی، نگرانی از احتمال تجاوز مجدد وجود دارد؛ چراکه اگر ایران دوباره به سمت هسته‌ای شدن برود یا تمایل به احیای برنامه هسته‌ای خود نشان دهد، ممکن است مورد حمله قرار بگیرد. در حالی که کشور تأکید می‌کند خط قرمز ما مثلاً غنی‌سازی است، واقعیت این است که اکنون در وضعیت بحرانی قرار داریم و باید درباره آن اساسی فکر کنیم.
هر اقدامی که بتواند کشور را از شرایط جنگی دور کند، ضرورت دارد. فرصتی که می‌توانست چنین شرایطی را برای ما فراهم کند، حضور فعال در مجامع بین‌المللی بود؛ جایی که می‌توانستیم مواضع خود را بیان کنیم. یعنی حداقل برویم و حرف‌هایمان را به دنیا بزنیم. ما که می‌گوییم «شما به ما تجاوز کردید و نمی‌توانیم با شما تعامل کنیم، چون ممکن است دوباره به ما حمله کنید». باید همین را در جمع‌های بین‌المللی بیان کنیم.
چرا به شرم الشیخ نرفتیم؟
برای چه آقای رئیس‌جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل رفت؟ چرا نمی‌توانیم به شرم‌الشیخ برویم؟ چرا دعوت رئیس‌جمهور مصر را رد می‌کنیم؟ حداقل کاری که می‌توانیم بکنیم این است که در سطح دیپلماسی فعال باشیم. اما حتی مسئول سیاست خارجی هم نمی‌تواند به این مجامع برود، چون مجموعه‌ای دیگر دارد تصمیم‌گیری می‌کند.
الان آنچه ضرورت دارد، بازگشت به قانون‌گرایی است. البته این بازگشت ساده نخواهد بود؛ یعنی نمی‌شود با یک تصمیم همه ارگان‌ها را به نقش اصلی‌شان برگرداند و از دخالت در حوزه‌های دیگر بازداشت.
زمانی می‌توان تصور کرد که کشور به شرایط عادی‌تری برسد که صندوق‌های رأی بتوانند پاسخگو باشند؛ یعنی نمایندگان واقعی ملت را به پایگاه اصلی خود یعنی پارلمان بفرستند. پارلمانی که پاسخگوی نیازهای کشور و خواسته‌های مردم باشد و به آرایی که مردم در صندوق‌ها ریخته‌اند وفادار بماند. در غیر این صورت، همین وضعیت موجود، با همین بلبشوی تصمیم‌گیری و آشفتگی نهادی، ادامه خواهد داشت.
آقای دلفی، شما کشوری را می‌شناسید که مثل وضعیت کنونی ایران بوده باشد، یعنی در چنین تنگناهای بین‌المللی قرار گرفته باشد، اما تصمیمی سرنوشت‌ساز گرفته باشد و سرنوشت خودش را تغییر داده باشد؟
نکتهٔ اول برای پاسخ به این سؤال این است که به هر حال یکی از اصول و اهداف کشور، آرمانگرایی در روندهای تصمیم‌گیری است. یعنی اگر مسئله آرمانگرایی و واقع‌گرایی به‌گونه‌ای حل شود که مشخص باشد کدام یک را کشور دنبال می‌کند، آن‌وقت می‌توان دقیق‌تر گفت کدام کشور چنین کاری کرده است. کشورها اصولاً در یکی از این دو مسیر حرکت می‌کنند؛ برخی حکومت‌ها واقع‌گرایی را شاخص کرده‌اند، برخی دیگر ممکن است مسیر دیگری داشته باشند. اما ما بین این دو مسیر در حال دست‌وپا زدن هستیم: گاهی به سمت واقع‌گرایی می‌رویم و گاهی به سمت آرمانگرایی بازمی‌گردیم.
مثلاً بعد از جنگ ۱۲روزه، مشاهده کردیم که مردم با وجود فشارهای اقتصادی پای کشور ایستادند؛ در آن مقطع ملی‌گرایی و اولویت ایران برجسته شد و ما به سمت واقع‌گرایی حرکت کردیم. به محض گذر از آن بحران، دوباره به آرمانگرایی بازگشتیم. این دوزیستی بین آرمانگرایی و واقع‌گرایی اگر حل شود، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.
در دنیا نمونه دقیقی مانند وضعیت ما که میان این دو راه این‌گونه تلو‌تلو بخورد، کمتر دیده می‌شود. کشورها معمولاً یکی را انتخاب می‌کنند. مثلا ونزوئلا در سخت‌ترین شرایط سیاسی نیز مسیری مشخص را انتخاب کرده و برای خاطر کشور اقداماتی انجام می‌دهد و توانسته کشور را در همین وضعیت ناپایدار به جلو ببرد. نمونه دیگر روسیه است. در اوج درگیری با دنیای غرب، آقای پوتین برای حفظ منافع روسیه حاضر شد حتی با بازیگران غربی نشست و برخاست کند؛ واقع‌گرایی منافع ملی را مقدم دانست بر آرمان‌هایی که در دوران اتحاد جماهیر شوروی جاری بود. در آن دوران شاید بسیاری از کارهایی که امروز پوتین می‌کند انجام نمی‌شد.
پس مشکل ما این است که بین واقع‌گرایی و آرمانگرایی مردد هستیم و نتوانسته‌ایم یکی را به‌عنوان مسیر مشخص انتخاب کنیم. کشورهایی که یکی از این دو را انتخاب کرده‌اند، هرچند با مشکلات مواجه‌اند، اما مسیرشان روشن‌تر و شانس رسیدن به اهداف‌شان مشخص‌تر است.
ارسال نظر