فصل جدید بزرگ‌ترین اقتصاد جهان | چگونه مداخله اقتصادی ترامپ از گذشته متفاوت می‌شود؟

به گزارش اقتصادنیوز، در نه ماهی که از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌گذرد، دولت او مداخلات بی‌سابقه‌ای را در بخش خصوصی ایالات متحده انجام داده است. وزارت‌خانه‌های بازرگانی، دفاع و انرژی سهام شرکت‌های خصوصی را خریداری کرده و وعده داده‌اند که از قدرت دولتی برای افزایش ارزش آن‌ها استفاده کنند.

رئیس جمهور آمریکا شخصاً در حال انجام معاملاتی برای تعیین محل تخصیص سرمایه شرکت‌ها و کشورها است، و به طور هم‌زمان فعالیت‌های شرکت‌های خدمات حرفه‌ای را هدایت و در تصمیم‌گیری‌های نیروی انسانی شرکت‌های بزرگ ۱۰۰تایی (Fortune 100) نقش دارد. از همه مهم‌تر، دولت ایالات متحده اکنون از ابزارهای قدرتمندی مانند کنترل صادرات و تعرفه‌ها برای استخراج وجوه از شرکت‌های خصوصی خاص (از جمله اپل و انویدیا) و شکل‌دهی به تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها استفاده می‌کند. این اقدامات در کنار هم، فصل جدیدی را برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نوید می‌دهند: «سرمایه‌داری دولتی به سبک آمریکایی.»

ویلیام هناگان و الی سندلر، از مرکز مطالعات ژئواکونومیک گرینبرگ با انتشار یادداشتی در شورای روابط خارجی این موضوع را مورد بررسی خود قرار داده‌اند.

اقتصادنیوز این یادداشت بلند را در دو بخش ترجمه کرده که در ادامه بخش اول آن ارائه می‌شود:

اتحاد بر سر مهار دست نامرئی

سیاستمداران، از چپ بدبین به بازار گرفته تا راست پوپولیست، از تلاش‌ها برای مهار دست نامرئی استقبال کرده‌اند و چهره‌هایی از برنی سندرز، سناتورسوسیالیست، گرفته تا معاون رئیس جمهور آمریکا، جی. دی. ونس، را متحد کرده‌اند.

در همین حال، حامیان سرمایه‌داری بازار آزاد، دولت ترامپ را به خاطر «انتخاب برندگان و بازندگان» محکوم کرده‌اند، و لیبرتارین‌هایی هم‌چون سناتور جمهوری‌خواه کنتاکی، رند پال، با لیبرال‌هایی مانند چاک شومر، رهبر نیویورکی اقلیت دموکرات سنا، آرمان مشترکی یافته‌اند. مفسران راست‌گرا این اقدامات را سوسیالیسم نامیده‌اند، و رسانه‌های اقتصادی نسبت به «اقتصاد دستوری و کنترلی» هشدار داده‌اند. مخالفان دولت ترامپ هم این اقدامات را به عنوان شواهدی از لغزش به سمت اقتدارگرایی مطرح کرده‌اند.

داستانی تازه برای رویارویی با دشمنان غیربازاری؟

با این حال، با تمرکز بر اقدامات فردی مداخله‌گرایانه در بازار، نمی‌توان اقدامات دولت ترامپ را به عنوان بخشی از یک الگوی واحد و در حال تکامل رفتار دولت به طور کامل درک کرد. مداخله دولت در اقتصاد ایالات متحده چیز جدیدی نیست. از طرح نیو دیل فرانکلین روزولت و بسیج زمان جنگ گرفته تا مداخله برای بحران مالی باراک اوباما و سیاست صنعتی جو بایدن، پیش از این نیز روسای جمهور آمریکا به دنبال هدایت سرمایه‌گذاری بوده‌اند. آن‌چه که برهه کنونی را متمایز می‌کند - و آن‌چه که توجیه می‌کند که آن را به عنوان یک شکل جدید و متمایز آمریکایی از سرمایه‌داری دولتی در نظر بگیریم - آمادگی دولت برای دیکته کردن مستقیم تصمیمات و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تلاش برای ایجاد قهرمانان ملی و استفاده از قدرت دولتی برای استخراج رانت است. 

مطمئناً بسیاری از اهداف اعلامی دولت ترامپ – از قبیل امنیت ملی، ایجاد شغل و صنعتی‌سازی مجدد داخلی - قابل توجه هستند و روش‌های جدید آن می‌تواند آمریکا را در برابر دشمنان اقتصادی غیربازاری رقابتی‌تر کند. به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، دولت به دنبال ایجاد «دارایی‌هایی برای مردم آمریکا به جای بدهی» خواهد بود. اما اگر رفتار دولت، قابل پیش‌بینی و مشمول روند قانونی نباشد، دولت دقیقاً برعکس عمل می‌کند: از بین بردن ارزش برای مردم آمریکا.

این شکل جدید از «سرمایه‌داری دولتی آمریکا» را می‌توان از طریق سه روش متمایز که ایالات متحده اکنون در شرکت‌های خاص مداخله می‌کند - به عنوان سرمایه‌گذار، به عنوان دلال یا کارگزار و به عنوان رانت‌خوار - مفهوم‌سازی کرد. شفاف‌سازی این دسته‌بندی‌ها و چالش‌های قانونی و عملی که ایجاد می‌کنند، می‌تواند پادزهری برای چهارمین نوع مداخله دولت، که مخرب‌تر است، ارائه دهد: دولت به عنوان یک یغماگر، که خارج از قانون به ضرر مردم آمریکا و اقتصاد جهانی عمل می‌کند.

تعریف سرمایه‌داری دولتی آمریکا

تعاریف دانشگاهی از سرمایه‌داری دولتی گسترده است، اما اکثرشان آن را به عنوان «یک سیستم اقتصادی که در آن دولت از ابزارهای مختلفی برای مداخله پیشگیرانه در تولید اقتصادی و عملکرد بازارها استفاده می‌کند» توصیف می‌کنند. این ابزارها محدود به اقتصادهای غیربازاری مانند کوبا یا ونزوئلا نیستند. پیتر هال و دیوید ساسکیس، اقتصاددانان سیاسی، در کتاب «انواع سرمایه‌داری»، «اقتصاد بازار لیبرال» را به عنوان شکلی از سرمایه‌داری دولتی در نظر می‌گیرند، که در آن کشورهایی مانند ایالات متحده و بریتانیا رفتار شرکت‌ها را از طریق مشوق‌های مالی و چارچوب‌های نظارتی شکل می‌دهند و در عین حال برای تخصیص سرمایه به نیروهای بازار متکی هستند. آن‌ها این شکل را در مقابل اقتصادهای بازار هماهنگ، که در اروپا رایج هستند و به هماهنگی رسمی‌تر بین شرکت‌ها، نیروی کار و دولت متکی هستند، قرار می‌دهند.

سیاست صنعتی دولت بایدن نمونه‌ای از مدل اقتصاد بازار لیبرال است. حتی هنگام پذیرش سیاست صنعتی، کاخ سفید دستور کار خود را از طریق ابزارهای مبتنی بر بازار - اعتبارات مالیاتی، کمک‌های بلاعوض رقابتی یا وام‌های یارانه‌ای و ضمانت‌های وام با دسترسی گسترده - اجرا کرد که برای شکل‌دهی به انگیزه‌ در سطح بخش‌ها طراحی شده بودند، نه دیکته کردن نتایج خاص هر شرکت. شرکت‌های منفرد حمایت دریافت کردند، اما دولت تصمیم نگرفت که آنها کجا باید سرمایه‌گذاری کنند.

شکل متمایز سیاست اقتصادی ترامپ

در مقابل، آن‌چه رویکرد دولت ترامپ را متمایز می‌کند و می‌تواند نشانه‌ای از ظهور یک شکل متمایز آمریکایی از سرمایه‌داری دولتی باشد، عادی‌سازی مداخله در سطح بنگاه‌ها در خارج از دوره‌های بحران اقتصادی است. دولت به جای نجات شرکت‌های در حال ورشکستگی (مانند کمک‌های مالی دوران بحران)، شکل‌دهی به مشوق‌های گسترده در برخی سطح‌ها (مانند سیاست صنعتی دوران اوباما و بایدن) یا فعالیت از طریق شرکت‌های دولتی، اکنون تصمیمات تخصیص سرمایه شرکت‌های منفرد را به سمت پرورش قهرمانان ملی در صنایع استراتژیک هدایت می‌کند.

آلدو موساکیو و سرجیو لازارینی، در کتاب «بازآفرینی سرمایه‌داری دولتی» خاطرنشان می‌کنند که دولت‌ها معمولاً یا به عنوان مالکان اکثریت (کنترل مدیریت و عملیات) یا به عنوان سهامداران اقلیت (با عملکرد منفعلانه و نفوذ محدود) عمل می‌کنند. مدل نوظهور آمریکایی در هیچ یک از این دو دسته قرار نمی‌گیرد: دولت سهام و معاملات کارگزاری کوچکی را در اختیار دارد، اما با این وجود، اهرم قابل توجهی بر تصمیم‌گیری شرکت‌ها دارد و در واقع به عنوان یک سرمایه‌گذار فعال عمل می‌کند.

در این راستا، سرمایه‌داری دولتی آمریکا آن‌گونه که در دوران دولت ترامپ مشاهده می‌شود را می‌توان رسماً اینگونه توصیف کرد: «یک سیستم اقتصادی که در آن دولت به عنوان یک سرمایه‌گذار فعال، کارگزار معاملات و رانت‌خوار عمل می‌کند و از قدرت خود برای (۱) هدایت تخصیص سرمایه در سطح بنگاه به قهرمانان ملی منتخب در صنایع استراتژیک؛ (۲) افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های خود یغماگر؛ و (۳) استخراج رانت از دسترسی به بازار خود استفاده می‌کند».

یک تغییر منحصر به فرد و گسترده؛ چگونه مداخله اقتصادی ترامپ از گذشته متفاوت می‌شود؟

هر گونه مداخله دولت در اقتصاد الزاما اقتدارگرایانه، سوسیالیستی یا حتی مایه نگرانی نیست. مداخلات گذشته دولت ایالات متحده به ویژگی‌های اصلی سرمایه‌داری اقتصاد بازار این کشور -که در آن تصمیمات سرمایه‌گذارانه شرکت‌های خصوصی هنوز اکثریت قریب به اتفاق تخصیص منابع را تعیین می‌کند- آسیبی نرسانده است. چنین مداخلاتی از تصاحب کارآمد اقتصاد ایالات متحده توسط دولت در طول رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم تا کمک‌های مالی عمده دولتی به شرکت‌های خاص در دهه ۱۹۷۰ -از جمله بانک مرکزی پنسیلوانیا، لاکهید، بانک ملی فرانکلین و کرایسلر- متغیر بوده است.

اخیراً، وزارت خزانه‌داری و کاخ سفید در طول بحران مالی ۲۰۰۸ به دلیل «انتخاب برندگان و بازندگان» مورد انتقاد قرار گرفتند و برنامه‌ی «تسهیل دارایی‌های مشکل‌دار» میلیاردها دلار اوراق بهادار را به ترازنامه‌ی عمومی فدرال رزرو منتقل کرد. «اقتصاد مدرنِ طرف عرضه»‌ی بایدن از اعتبارات مالیاتی سخاوتمندانه و سایر یارانه‌ها برای تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری داخلی در انرژی پاک، تولید خودروهای برقی و نیمه‌رساناها و سایر بخش‌ها استفاده کرد.

با این حال، اگرچه مداخله‌ی دولت در اقتصاد چیز جدیدی نیست، اما در نه ماه گذشته شاهد سه اقدام مرتبط با هم از سوی دولت ترامپ بوده‌ایم که نشان‌دهنده‌ی یک تغییر منحصر به فرد و گسترده است:

بهتر است که دقیقاً روشن شود که این موضوع چه تفاوتی با برنامه‌های قبلی دولت ایالات متحده برای حمایت از صنایع حیاتی - از جمله سرمایه‌گذاری‌های دولت بایدن تحت قانون CHIPS و قانون کاهش تورم در نیمه‌هادی‌ها و فناوری انرژی پاک- دارد. آن برنامه‌ها از طریق فرآیندهای باز و مبتنی بر قانون عمل می‌کردند که رقابت را هم در تخصیص حمایت و هم در موفقیت تجاری پس از آن تشویق می‌کردند. آن‌ها از طریق نسخه اقتصاد بازار لیبرال از سرمایه‌داری دولتی عمل می‌کردند، که شرکت‌ها در نهایت هم برای حمایت عمومی و هم برای سهم بازار رقابت می‌کنند.

نزدیک‌ترین مورد شباهت با اقدامات امروز، فرصت اولیه تأمین مالی CHIPS برای آمریکا توسط دولت بایدن است که تحت آن دریافت‌کنندگان بودجه مستقیم، سود اضافی را با دولت ایالات متحده به اشتراک می‌گذاشتند. اگرچه این سیاست از سوی جینا ریموندو، وزیر بازرگانی وقت، به عنوان راهی برای بازگشت سرمایه‌گذاری دولت پشتیبانی می‌شد، اما بیش‌تر به عنوان یک اقدام شفافیت‌زا برای اطمینان از واقع‌بینانه بودن پیش‌بینی‌های شرکت طراحی شده بود، نه برای تولید درآمد. وقتی از جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی وقت، پرسیده شد که آیا دولت باید درست قبل از انتخابات ۲۰۲۴ از فعالیت‌های سیاست صنعتی خود «سود» دریافت کند، به طرز چشمگیری پاسخ داد: «نگرانی اصلی ما اساساً این است که آیا سیاست ما واقعاً پیشرفتی در گذار به انرژی پاک، مشاغل پردرآمد، حفاظت از امنیت ملی و غیره ایجاد خواهد کرد؟ و اگر همه اینها را به دست آوریم، پس این واقعاً سود است». به عبارت دیگر، پاسخ خیر بود.

در مقابل، رویکرد دولت ترامپ بر این باور استوار است که دولت می‌تواند و باید از قهرمانان ملی که ایجاد می‌کند، سود ببرد. در حالی که دولت‌های قبلی به عنوان مدیران پرتفوی عمل می‌کردند و شرایط را برای بازارها تعیین می‌کردند تا برندگان را تعیین کنند، مدل فعلی، دولت را به عنوان یک سرمایه‌گذار فعال در نظر می‌گیرد که مستقیماً نتایج را شرکت به شرکت شکل می‌دهد و موفقیت را با قیمت سهام می‌سنجد.

این تغییر ممکن است به همان اندازه که ایدئولوژیک است، فرهنگی نیز باشد. دولت فعلی مانند یک صندوق پوشش ریسک رفتار می‌کند: به طور فعال شرکت‌هایی را که معتقد است می‌توانند قهرمان ملی شوند، شناسایی، حمایت و در آن‌ها مداخله می‌کند. با توجه به این‌که دولت ترامپ به شدت از صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های سهام خصوصی که به خاطر ایجاد ارزش از طریق مداخله تهاجمی مختص به شرکت پاداش می‌گیرند، بهره می‌برد، این رفتار تعجب‌آور نیست - در تضاد کامل با معماران اقتصادی دوران بایدن که از دانشگاه یا مدیران دارایی جهانی منفعل‌تر مانند بلک‌راک آمده بودند.

اگر اظهارات دولت ترامپ را به صورت ظاهری در نظر بگیریم، اهداف تعریف نشده دولت ترامپ - ایجاد مشاغل صنعتی و تولیدی داخلی، تقویت بخش‌هایی که برای امنیت ملی ایالات متحده مهم تلقی می‌شوند و دریافت سود از فعالیت اقتصادی برای تأمین مالی فعالیت‌های دولتی - شباهت زیادی به برخی از اصول اصلی دولت بایدن دارد. اما در عمل، رویکرد موردی دولت ترامپ به ریسک اقتصادی و سیاست‌گذاری، این مداخلات بازار را در زمینه قانونی متزلزلی قرار داده و تأثیر بلندمدت آن‌ها را به طور بالقوه زودگذر می‌کند.