آیا اقتصاد روسیه به سمت میلیتاریزه شدن پیش می‌رود؟ | چین به‌مثابه شریانی حیاتی برای روسیه عمل کرده است

به گزارش اقتصادنیوز، از آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، اقتصاد این کشور با پشتیبانی فزاینده نظامی‌گری، به رشد خود ادامه داده است. این تاب‌آوری با پیش‌بینی دولت‌های غربی در روزهای اولیه جنگ، مبنی بر اینکه تحریم‌ها اقتصاد روسیه را نابود خواهند کرد، بسیار متفاوت است.

بنا بر گزارش محمدحسین باقی در هفته نامه تجارت فردا، قیمت‌های سرسام‌آور انرژی و تردید بخشی از رهبران غربی برای اعمال شدیدتر تحریم‌ها، اقتصاد روسیه را در سال ۲۰۲۲، سرپا نگه داشت. در همین حال، تعمیق ادغام اقتصادی روسیه با چین به پر کردن جای خالی ناشی از غیبت اتحادیه اروپا به‌مثابه یک بازار، کمک کرد. بااین‌حال، رشد کلی در سال ۲۰۲۵ به‌طور چشمگیری کُند شد، زیرا روسیه می‌تواند به‌طور فزاینده‌ای، فشار «هم اسلحه، هم نان» (تنش ذاتی میان هزینه‌های نظامی و اجتماعی) را احساس کند.

الینا ریباکووا، پژوهشگر ارشد در موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون و مدیر برنامه امور بین‌الملل و معاون سیاست خارجی در دانشکده اقتصاد کی‌یف و لوکاس رایزینگر، تحلیلگر اقتصادی و پژوهشگر دانشکده اقتصاد کی‌یف، در مقاله‌ای در «شورای آتلانتیک» نوشتند، خوشبختانه برای اوکراین و شرکای غربی‌اش، ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها بخشی از داستان را بیان می‌کنند. اقتصاد روسیه از اواخر سال ۲۰۲۳ بیش از حد داغ شد؛ تقاضا از عرضه پیشی گرفت و فعالیت اقتصادی با نرخی ناپایدار رشد کرد. تورم بسیار بالا، بانک مرکزی روسیه (CBR) را مجبور کرد نرخ بهره را به اوج ۲۱ درصد افزایش دهد [اقتصاد بیش‌ازحد داغ‌شده، به وضعیتی اشاره دارد که رشد و فعالیت اقتصادی به حدی سریع و شدید است که به تورم بالا، کمبود نیروی کار و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و نیاز به اقداماتی برای کنترل و «خنک کردن» آن است]. تا حدی، ارقام بالاتر تورم (و رشد) ناشی از ولخرجی‌های مسکو در زمان جنگ بود که اغلب در قالب «کینزگرایی نظامی» توصیف می‌شود. این امر، با توجه به استانداردهای روسیه، به دلیل بازار کار فوق‌العاده محدود، تشدید شد. نرخ بیکاری کمی بالاتر از دو درصد است که کمتر از نصف سطح قبل از همه‌گیری کووید است و علاوه بر افزایش تورم، فضای محدود اقتصاد برای رشد را آشکار می‌کند. تقاضا به‌دلیل هزینه‌های دولت، فراتر از نقطه‌ای که عرضه می‌تواند با آن همراه شود (چه از طریق سرمایه‌گذاری، چه نیروی کار یا افزایش بهره‌وری) افزایش یافته است.

جای تعجب نیست که چشم‌انداز تحریم‌ها از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، شکننده‌تر شده است. درحالی‌که شرکای اوکراین در بروکسل و لندن، فشار اقتصادی بیشتری بر مسکو اعمال می‌کنند، واشنگتن تا ماه اکتبر که ترامپ، تحریم‌هایی را علیه دو تولیدکننده بزرگ نفت روسیه -روسنفت و لوک اویل- اعلام کرد، کاملاً از انجام این کار خودداری کرده بود. در یک سوی آتلانتیک، تحریم‌ها -که برای حفظ اهمیت خود نیاز به نظارت و به‌روزرسانی مداوم دارند- ظاهراً از ابزاری برای حکمرانی اقتصادی به ابزاری برای چانه‌زنی تبدیل شد. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا و بریتانیا، به گسترش رژیم‌های تحریمی خود، از جمله با کاهش سقف قیمتی که بر نفت روسیه اعمال می‌کنند، ادامه داده‌اند، اما به دلیل تسلط دلار آمریکا و توانایی ایالات‌متحده در اجرای تحریم‌های ثانویه، قادر به تکرار نفوذی که وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده دارد، نیستند.

بنابراین، اقتصاد روسیه در موقعیتی متزلزل، اما قابل مدیریت قرار دارد. رشد آن کند شده، درآمدهای نفت و گاز کاهش یافته و جدیدترین تحریم‌های ایالات‌متحده علیه روسنفت و لوک اویل، مستقیماً این فرض غالب را که خطرات ژئوپلیتیک و تهدیدهای تحریمی فروکش کرده‌اند، به چالش می‌کشد. با وجود این، ممکن است اقتصاد هنوز با سیاست‌های ناپایدار کاخ سفید نجات یابد. درصورتی‌که تشدید تحریم‌های جدید واقعاً پایدار باشد یا بازارهای جهانی نفت شاهد رکود بیشتری باشند، روند نزولی آهسته فعلی، احتمالاً ادامه خواهد یافت زیرا به‌نظر می‌رسد روسیه با محدودیت‌های طرف عرضه، در بازار کار و سرمایه‌گذاری مواجه شده است. این امر، درک بهتر از جایگاه فعلی اقتصاد روسیه را از اهمیت بیشتری برخوردار می‌کند.

چرخش به شرق

هنگامی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، حمله‌ای تمام‌عیار به اوکراین را آغاز کرد، آینده کشورش را روی یک پیروزی سریع، به قمار گذاشت. وقتی این هدف دست‌نیافتنی از آب درآمد، او تلاش خود را دو برابر کرد. دو تحول از نظر اقتصادی به این امر کمک کرد. نخست، افزایش شدید قیمت انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی، که به‌دلیل نااطمینانی که پوتین در بازارهای جهانی ایجاد کرده بود، تشدید شد. دوم، روابط تجاری روبه‌رشد روسیه با چین و نقش آن در کمک به مسکو برای دور زدن تحریم‌ها. از نظر اقتصادی و سیاسی، رابطه روسیه با چین همزمان عمیقاً «نامتقارن» و «متقابلاً سودمند» است. اگرچه مسکو به دست‌نشانده پکن تبدیل نشده، اما روسیه بی‌تردید، شریک کوچک‌تر در این مشارکت «بدون محدودیت» است. چین به‌مثابه شریانی حیاتی برای روسیه عمل کرده، درحالی‌که روسیه، انرژی و مواد اولیه ارزان را برای چین تامین کرده است.

از یک‌سو، چین به‌راحتی از اتحادیه اروپا پیشی گرفته و به بزرگ‌ترین شریک تجاری روسیه تبدیل شده است. از سوی دیگر، روسیه تنها سه درصد از صادرات چین و پنج درصد از واردات چین را تا سال 2024 تشکیل می‌دهد. این کشور در سال 2023، به بزرگ‌ترین تامین‌کننده نفت خام چین تبدیل شد. اما حتی در مورد نفت، چین از مجموعه‌ای از تامین‌کنندگان متنوع خرید می‌کند که در میان این تامین‌کنندگان روسیه، کمتر از یک‌پنجم واردات را تشکیل می‌دهد. چین با اقتصادی 9 برابر روسیه، همان قدرت نفوذ در بازار را بر روسیه دارد که اتحادیه اروپا (بدون وابستگی ساختاری به انرژی روسیه) دارد. بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا (از جمله آلمان) برای رشد اقتصاد خود در قرن بیست‌ویکم، از نظر ساختاری به نفت و گاز ارزان روسیه وابسته شده‌اند. خطوط لوله گاز طبیعی «نورد استریم 1 و 2» از روسیه به آلمان از طریق دریای بالتیک، که در مجموع 18 میلیارد یورو برای ساخت آنها هزینه شده است، به بهترین شکل، نماد این رابطه بودند.

حتی صادرات انرژی روسیه به چین، برای روسیه بسیار مهم‌تر است. درآمدهای نفت و گاز، تقریباً یک‌سوم از جریان بودجه روسیه را تشکیل می‌دهد. تا سال 2023، اروپا، پرسودترین بازار صادراتی برای انرژی روسیه و در نتیجه، برای خزانه دولت بود. با وجود این، روسیه با حمله به اوکراین، مرغ تخم طلایی غیرقابل جایگزین خود را از دست داد و به شرکای جدید متکی شد. چین، که به‌خوبی از فقدان جایگزین برای روسیه آگاه است، نفت و گاز را با تخفیف زیادی خریداری می‌کند. تجارت روسیه «به» چین و «از» چین نمی‌تواند چندان متفاوت‌تر از این باشد. این کشور، نفت، گاز، زغال‌سنگ و مواد اولیه را به چین می‌فروشد، درحالی‌که ماشین‌آلات، وسایل نقلیه و لوازم الکترونیکی می‌خرد. به عبارت دیگر، روسیه آنچه می‌تواند از زمین استخراج کند را صادر می‌کند و آنچه فاقد فناوری و ظرفیت صنعتی برای ساخت خود است، را وارد می‌کند که عدم تقارن عمیق در رابطه را برجسته می‌کند. این تغییری کامل و شرم‌آور در رابطه در مقایسه با دهه 2000 است؛ زمانی که روسیه، کالاهای با ارزش افزوده بالاتر را به چین صادر می‌کرد.

خودروها، به زنگ خطر حضور چین در بازار مصرف روسیه و مورد نادری از اهمیت بازار روسیه برای صنعت چین، تبدیل شده‌اند. قبل از تهاجم تمام‌عیار در سال 2022، روسیه از طیف وسیعی از کشورها -از جمله ژاپن، کره جنوبی، آلمان، چین و ایالات‌متحده- خودرو وارد می‌کرد و تعدادی از کشورها، مراکز تولیدی در روسیه تاسیس کردند که باعث ایجاد سرریز بهره‌وری شد. رژیم تحریم‌های غرب، بازار را چنان به هم ریخت که روسیه، اگرچه نسبت به تحریک همسایه قدرتمندتر خود محتاط بود، اما حتی در تلاش برای کند کردن روند تصاحب چین، عوارض واردات خودرو را افزایش داد.

روسیه به بزرگ‌ترین مقصد صادرات خودروهای چینی تبدیل شد که جای خالی برندهای غربی را که از این کشور خارج می‌شدند، پر می‌کرد. اگرچه اقدامات حمایت‌گرایانه روسیه ممکن است این خلأ را کم‌رنگ کرده باشد، اما صنعت خودروسازی چین، از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان روابط تجاری گسترده چین و روسیه است. این صنعت، بسیار بیشتر از آنچه بازار مصرف‌کننده چین می‌تواند جذب کند، تولید می‌کند. بنابراین، بازارهایی مانند روسیه -که هم بزرگ است و هم از رقابت غربی، تهی است- بسیار سودمند هستند. در مقابل، صنعت گوشی‌های هوشمند چین که بازار روسیه را به شکلی نسبتاً مشهود (86 درصد از فروش در سال 2024) تصاحب کرده است، چندان به روسیه وابسته نیست.

صنایع تولیدی چین به بازارهای بین‌المللی نیاز دارند و روسیه به مقصدی فزاینده و مهم برای فروش محصولات آنها تبدیل شده است. اما صادرات خودرو استثنایی است که این قاعده را ثابت می‌کند؛ حتی مبادلات سودمند متقابل برای روسیه بسیار مهم‌تر از چین است. این نتیجه‌گیری آنقدرها هم که به‌نظر می‌رسد، ساده نیست. اتحادیه اروپا، با تولید ناخالص داخلی ترکیبی که از چین پیشی می‌گیرد، آنقدر به انرژی روسیه وابسته بود که این بلوک هنوز در تلاش است تا آن را به‌تدریج حذف کند. به عبارت دیگر، وابستگی‌های ساختاری به روسیه، در اقتصادهای اروپایی ریشه دوانده و قطع رابطه تجاری را دردناک‌تر از آنچه چهره‌های کلیدی اقتصادی می‌گفتند، می‌کند. روسیه، این اهرم را با چین ندارد.

اما از نظر اقتصادی، چین، نسبت به اتحادیه اروپا، شریک تجاری بهتری برای روسیه نیست. این کشور، نفت و گاز را با قیمت‌های پایین‌تری خریداری می‌کند، سرمایه‌گذاری بسیار کمتری در روسیه انجام می‌دهد و محصولاتش اغلب از نظر فناوری در سطح پایین‌تری هستند. همچنین، رابطه چین با روسیه معادل رابطه غرب با اوکراین نیست. درحالی‌که اوکراین میلیاردها دلار کمک‌های بلاعوض و غیرنقدی از غرب دریافت کرده است، روسیه تمام هزینه واردات خود از چین را پرداخت می‌کند. اما بدون هیچ جایگزینی، چین به‌مثابه یک شریان اقتصادی برای اقتصاد روسیه عمل کرده است. چین همچنین در تلاش‌های روسیه برای فرار از تحریم‌های غرب نقش محوری داشته است. پس از خروج کشورهای غربی و اعمال رژیم کنترل صادرات سختگیرانه در سال 2022، واردکنندگان روسی برای ادامه خرید محصولات و قطعات ممنوعه، به زنجیره‌های تامین پیچیده‌تر برای دور زدن تحریم‌ها روی آوردند. این امر، به‌ویژه برای مجتمع نظامی-صنعتی ضروری بود، زیرا روسیه فهرست «اقلام با اولویت بالا» (CHPL) -مجموعه‌ای از 50 محصول تحت کنترل صادرات که ائتلاف تحریم‌کننده به‌طور مشترک آنها را برای صنعت نظامی روسیه کلیدی می‌دانست- را بیشتر از هر جای دیگری از اتحادیه اروپا تامین می‌کرد. نگاهی به واردات این کالاها به‌وسیله روسیه در سال 2023، محوریت جدید چین را آشکار می‌کند؛ از نظر ارزش، 90 درصد از واردات «اقلام با اولویت بالا» به نوعی به‌وسیله یک شرکت چینی تسهیل شده است. با گذشت زمان، نقش چین در ارائه کالاهای حساس به روسیه نیز از تسهیل‌کننده به تولیدکننده تغییر یافته است. با توجه به اینکه اقتصاد روسیه در شرایط جنگی قرار دارد، تولیدکنندگان صرفاً وابستگی‌های اروپایی خود را با وابستگی‌های چینی جایگزین کرده‌اند.

روی آوردن روسیه از اروپا به چین، این پرسش را مطرح می‌کند: آیا رژیم تحریم‌ها، نتیجه معکوس داد؟ به هر حال، روسیه به جنگ خود علیه اوکراین ادامه داده و اکنون بیش از هر زمان دیگری، در دوران پساشوروی به چین نزدیک‌تر است. از نظر اقتصادی، تحریم‌ها، نه نتیجه معکوس داشته‌اند و نه به اهداف حداکثری دست یافته‌اند. رژیم تحریم‌ها، تضمین کرده که هر پهپاد، گلوله توپ و موشکی که به سمت اوکراین شلیک می‌شود، گران‌تر یا تولید آن دشوارتر شود. زنجیره‌های تامین، نیاز به تغییر جهت داشته‌اند و هزینه‌های اصطکاک و نگرانی‌های کیفی را ایجاد کرده‌اند. ناامیدی از این واقعیت که تحریم‌ها باعث فروپاشی اقتصاد روسیه نشده‌اند، بیشتر به انتظارات بیش‌ازحد، همراه با اجرای سهل‌انگارانه آنها مربوط می‌شود تا به شکست خود تحریم‌ها.

بااین‌حال، نزدیکی بیش‌ازحد روابط چین و روسیه، پیامدهای سنگین‌تری برای عملکرد اقتصادی دارد. تحریم‌های مالی علیه روسیه، این کشور را از سیستم مالی جهانی تحت سلطه دلار خارج کرده و به سمت جایگزین (بسیار کوچک‌تر) چینی سوق داده است. چین و روسیه، اکنون بخش عمده‌ای از تجارت خود را با رنمینبی تسویه می‌کنند، که از نظر تئوری می‌تواند راه را برای یک سیستم مالی جهانی ضدغربی به رهبری چین، هموار کند. در کنار سیاست‌های تجاری دولت ترامپ، خطرات دلارزدایی، به‌ویژه در آسیا، افزایش یافته است. بااین‌حال، این موضوع همچنان در حد فرضیه است و مشخص نیست که آیا پکن حاضر است هزینه‌های مرتبط با در پیش گرفتن چنین نقشی را متحمل شود یا خیر.

هم اسلحه، هم نان

در کشاکش میان اولویت‌های غیرنظامی و نظامی، روسیه پساشوروی به‌وضوح، به سمت دومی تغییر جهت داده است. این امر تا حدودی در جاه‌طلبی‌های بزرگ‌تر مسکو برای احیای جایگاه خود به‌مثابه یک هژمون منطقه‌ای در اوراسیا و در تمام هزینه‌هایی که در حال حاضر برای دستیابی به این هدف متحمل می‌شود، منعکس شده است. این کشور، سودآورترین مشتریان نفت و گاز خود را، به نام تسلط بر اوکراین قربانی کرد. اما اولویت‌های مسکو، به‌طور واضح‌تری با بودجه‌های فدرال زمان جنگ آن آشکار می‌شود.

بودجه فدرال روسیه، هم پیچیده و هم محرمانه است و تقریباً یک‌سوم از کل بودجه اختصاص داده‌شده، از جمله بیش از 80 درصد بودجه دفاعی، طبقه‌بندی شده است. حتی هزینه‌های طبقه‌بندی‌شده، به فصل‌های گسترده بودجه (مثلاً دفاع ملی) نسبت داده می‌شوند و برخی از مقوله‌ها آسان‌تر از سایرین قابل‌تشخیص هستند. برای مثال، حمایت اجتماعی طبقه‌بندی‌شده وزارت دفاع، احتمالاً از پرداخت به خانواده‌های سربازان کشته یا زخمی در جنگ تشکیل شده است. هزینه‌های جنگ، بسیار زیاد بوده است (حدود هشت درصد یا بیشتر از تولید ناخالص داخلی) اما اندازه‌گیری آن ساده نیست. می‌توان چند نکته را در مورد چگونگی انعکاس بودجه از اقتصاد امروز روسیه بیان کرد.

نخست، هزینه‌های مستقیم نظامی احتمالاً امسال به‌طور واقعی ثابت خواهد ماند (اگر کاهش نیابد). از آنجا که هزینه‌ها از زمان تهاجم تمام‌عیار، بسیار بالاتر از تورم رشد کرده‌اند، افزایش بیشتر هزینه‌ها باید به قیمت کاهش قابل‌توجه هزینه‌های اجتماعی تمام شود، زیرا ذخایر نقدی «صندوق رفاه ملی» (NWF) کشور به‌طور چشمگیری کاهش یافته است (کاهش ۵۹درصدی) و هزینه‌های نظامی، تقریباً نیمی از درآمدهای بودجه را در نیمه اول سال ۲۰۲۵ تشکیل می‌دهد. سال ۲۰۲۵ نشان داده که رشد نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد.

دوم، درحالی‌که کسری بودجه بسیار بالاتر از انتظارات است، روسیه در تامین کسری بودجه خود مشکلی نداشته است. بودجه فدرال روسیه، تنها در شش ماه اول سال، تقریباً از هدف برنامه‌ریزی‌شده برای سال ۲۰۲۵ فراتر رفت. این کسری که ناشی از کاهش درآمدهای نفت و گاز و افزایش 20درصدی هزینه‌ها بود، بسیار بزرگ‌تر از کسری‌های قبلی زمان جنگ است. با وجود این، مسکو به لطف تقاضای زیاد برای اوراق قرضه از بانک‌های روسی، موفق به تامین مالی کسری شده است. حفظ این امر به‌ویژه مهم است، زیرا بانک‌های داخلی عملاً تنها خریداران باقی‌مانده اوراق قرضه دولت هستند.

سوم، بخش زیادی از بودجه، به قیمت نفت بستگی دارد. کمی کمتر از یک‌سوم بودجه فدرال از درآمد نفت و گاز تامین می‌شود و وزارت دارایی، پیش‌بینی‌های بودجه خود را بر اساس میانگین قیمت صادرات 7/69 دلار در هر بشکه در سال 2025 انجام داده است. میزان کسری بودجه‌ای که کاهش درآمدهای نفتی ایجاد می‌کند به دو عامل بستگی دارد: قیمت جهانی نفت که تحت تاثیر رشد کند جهانی قرار گرفته است، و اینکه تحریم‌های گروه هفت، در مورد سقف قیمت نفت چقدر می‌تواند تخفیف روی قیمت نفت روسیه ایجاد کند. اتحادیه اروپا، با هجدهمین بسته تحریمی خود در جولای ۲۰۲۵، هم سقف قیمت نفت خام را کاهش داد و هم سازوکاری خودکار برای تنظیم سقف قیمت با شرایط بازار معرفی کرد. اگرچه این یک تغییر خوشایند است، اما تاثیر آن همچنان به اجرای قانون بستگی دارد، که به‌وسیله ناوگان سایه تانکرهای نفتی قدیمی و بدون بیمه روسیه، مختل شده است.

علاوه بر هزینه‌های دفاعی به‌مثابه سهمی از تولید ناخالص داخلی، یکی از پربازدیدترین آمارهای مالی روسیه، پاداش‌هایی است که دولت به کسانی که برای پیوستن به «عملیات نظامی ویژه» ثبت‌نام می‌کنند، پرداخت می‌کند. برای ترغیب مردان به پیوستن به تلاش‌های جنگی با وجود خطرات، دولت‌های منطقه‌ای و محلی، پاداش‌های ثبت‌نامی ارائه داده‌اند که بسیار بیشتر از حقوق سالانه است. تا اوایل سال 2025، بیش از 60 درصد از مناطق روسیه، پاداش‌هایی دادند که بیش از یک میلیون روبل (حدود 12 هزار دلار) بود.

در مناطق فقیرتر روسیه، ترکیب پاداش‌های ثبت‌نام و پرداخت برای کشته‌شدگان در جنگ (KIA) سیستمی از «اقتصاد مرگ» (deathonomics) ایجاد کرده که در آن مردن در میدان نبرد در اوکراین، می‌تواند سودآورتر از زنده ماندن تا سن بازنشستگی باشد. این سیستم، به‌ویژه برای مردانی که از نظر اقتصادی مولد نیستند -چه به‌دلیل کمبود آموزش و پرورش، چه اقتصاد محلی ضعیف- جذاب است و به‌طور موثر، به‌مثابه «محرک محلی» عمل می‌کند. از منظر اقتصاد کلان، این پرداخت‌ها باید در چهارچوب‌‌های بازار کاری محدود و اقتصادی بیش از حد داغ در نظر گرفته شود، که در آن کارفرمایان در بخش غیرنظامی، برای کارگران ارتش (یک مجتمع نظامی-صنعتی که از دولت و یکدیگر، رفتار مطلوبی دریافت می‌کند) رقابت می‌کنند. علاوه بر این، آنها نشان‌دهنده یک روند بزرگ‌تر هستند؛ منابع روسیه، از اقتصاد غیرنظامی به سمت جنگ هدایت می‌شود. هر مرد در سن کار که به ارتش می‌پیوندد، یعنی یک کارگر کارخانه یا کارمند مشاغل محلی کمتر می‌شود و هر روبل دولتی که برای تشویق انتخاب او هزینه می‌شود، برای هزینه‌های اجتماعی، یک روبل کمتر پرداخته می‌شود.

بنابراین، تصادفی نیست که صنایع مرتبط با جنگ به‌طور قابل‌توجهی از بقیه بخش‌های اقتصاد پیشی گرفته‌اند. درحالی‌که صنایع مرتبط با جنگ رونق گرفته‌اند -تولید ترکیبی آنها حدود 50 درصد افزایش یافته است- بقیه بخش‌های اقتصاد تا حد زیادی راکد بوده است. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری روسیه، که در حال حاضر کم است، به سوی حمایت از جنگ هدایت شده است. از آنجا که روسیه مدت‌هاست برای تبدیل هزینه‌های مجتمع نظامی-صنعتی خود به رشد پایدار بخش غیرنظامی تلاش کرده است، این امر، فرصت‌های کمی برای سرریزهای میان‌مدت تا بلندمدت باقی می‌گذارد. با انتقال کارگران روسی به مجتمع نظامی-صنعتی یا عزیمت به جبهه، نیروی کار مهاجر جایگزین آنها نمی‌شود.

برخی زمینه‌ها وجود دارند که امکان «مقایسه منصفانه» و مستقیم سرنوشت بخش‌های غیرنظامی و نظامی را فراهم می‌کنند. اگرچه هر دو طرف تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارند، اما محدودیت‌های اعمال‌شده بر مجتمع‌های نظامی-صنعتی سختگیرانه‌تر است. با وجود این، این مجتمع نظامی-صنعتی است که از بقیه جلوتر است. صنعت هوانوردی روسیه که از نظر تاریخی به هواپیماها و فناوری غربی وابسته بوده، به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است. حتی قبل از حمله تمام‌عیار به اوکراین، صنعت هوانوردی تجاری روسیه چنان به زنجیره‌های تامین غربی وابسته بود که برای دور زدن تحریم‌ها، به قاچاق قطعات و اجزا از ایالات‌متحده متوسل شد، زیرا هواپیماهای ساخت روسیه هنوز به قطعات خارجی متکی هستند. تحریم‌ها، خطوط هوایی روسیه را وادار کرد تا به‌سرعت جت‌هایی را که از غرب اجاره شده بودند، توقیف کنند و هواپیماهای قدیمی‌تر را برای قطعات یدکی از بین ببرند. اما اقدامات به وضوح ناکافی بوده‌اند، زیرا حوادث هوانوردی غیرنظامی در سال ۲۰۲۴ به بالاترین حد خود رسید و برنامه‌های ساخت بیش از هزار هواپیمای تجاری تا سال ۲۰۳۰، صرفاً یک خیال‌پردازی است. روسیه در مذاکرات با دولت ترامپ، به‌طور خاص، صنعت هوانوردی را یک نقطه ضعف دانست و طرحی را برای خرید هواپیماهای بوئینگ با دارایی‌های مسدود‌شده دولتی، پیشنهاد داد.

هوانوردی نظامی -که یک بخش بسیار سنگین به رهبری شرکت‌های «یاکوفلف»، «یونایتد ایرکرافت کورپوریشن» و «یونایتد انجین کورپوریشن» است- به سرنوشت مشابهی دچار نشده است. تولیدکنندگان هوانوردی نظامی از زمان تهاجم تمام‌عیار، ظرفیت تولید خود را به‌سرعت افزایش دادند و واردات چین، نقش فزاینده‌ای در زنجیره‌های تامین آنها ایفا می‌کند. درحالی‌که ناوگان هوانوردی تجاری، به‌طور پیوسته در حال تضعیف است، هوانوردی نظامی همچنان به تولید جت‌های جنگنده و هلی‌کوپتر برای تلاش‌های جنگی ادامه می‌دهد. عملکرد متفاوت صنایع هوانوردی غیرنظامی و نظامی (با وجود همپوشانی قابل‌توجه در شرکت‌های فعال در آنها) گواه دیگری بر این است که چگونه روسیه، تولید نظامی را به قیمت اقتصاد غیرنظامی در اولویت قرار داده است.

بااین‌حال، گسترش نامحدود مجتمع نظامی-صنعتی امکان‌پذیر نیست. به‌نظر نمی‌رسد مسکو مایل باشد اقدامات لازم را برای نظامی‌سازی واقعی جامعه انجام دهد که در طول رکود اقتصادی گسترده‌تر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. هرچه بیشتر برای تولید و زیرساخت‌های نظامی-صنعتی هزینه کند، اقتصاد غیرنظامی کمتر می‌تواند برای نیروی کار و تامین مالی رقابت کند (یعنی مجتمع نظامی-صنعتی، در حال کنار زدن بقیه بخش خصوصی است). اما باید به چند نکته اشاره کرد:

نخست، تورم بالا، بانک مرکزی روسیه را مجبور کرد که نرخ بهره را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، زیرا تلاش دارد ترمز اقتصاد «بیش‌ازحد داغ‌شده» را بکشد. با نرخ بهره کلیدی 5/16 درصد (که از بالاترین نرخ ۲۱ درصد پایین‌تر است)، کسب‌وکارهای کمتری می‌توانند از پسِ رشدِ ناشی از بدهی برآیند. علاوه بر این، سهم قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی، وام‌های با نرخ بهره یارانه‌ای دریافت می‌کنند. یک‌ششم از کل وام‌های جدید صادر‌شده در سال ۲۰۲۳ با نرخ‌های یارانه‌ای پایین‌تر از نرخ بازار ارائه شده‌اند. برنامه وام مسکن یارانه‌ای روسیه، بخش عمده‌ای از این وجوه را تشکیل می‌داد و نسبت به وام‌های ترجیحی به بخش شرکت‌ها، انحراف بیشتری ایجاد می‌کرد، اما در جولای 2024 پایان یافت.

نکته اصلی این است که این برنامه‌های وام ترجیحی، بانک مرکزی روسیه را مجبور می‌کند نرخ‌ها را بیش از آنچه در غیر این صورت لازم است، افزایش دهد و در این فرآیند، به چشم‌انداز رشد اقتصاد گسترده‌تر آسیب برساند. این امر موجب درگیری آشکار میان نخبگان شده است، به‌طوری که مدیران دفاعی مانند سرگئی چمزوف، مدیرعامل روستک، بارها به الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، به دلیل مدیریت او بر اقتصاد روسیه حمله کرده‌اند.

دوم، محیط خارجی به‌طور چشمگیری بدتر شده است. در مورد روسیه، این موضوع در درجه اول مربوط به صادرات نفت و گاز است. افزایش شدید قیمت انرژی از اقتصاد روسیه، روبل و بودجه دولت در سال 2022 حمایت کرد. قیمت گاز طبیعی به‌ویژه در سال 2022 بسیار مهم بود زیرا نفت روسیه از زمان حمله تمام‌عیار با ریسک بالا (یعنی با تخفیف) فروخته شده است. درآمد گاز روسیه بین سال‌های 2021 و 2022، بیش از دو برابر شد -از 64 میلیارد دلار به 130 میلیارد دلار- اما پس از آن به‌شدت به زیر سطح قبل از جنگ کاهش یافت. اکنون، سه سال و نیم پس از آنچه یک جنگ سه‌روزه پیش‌بینی شده بود، درآمدهای انرژی از نظر ساختاری تغییر کرده است.

قیمت‌های پایین نفت در بحبوحه اشباع جهانی نفت، عدم تمایل چین به واردات بیشتر گاز طبیعی روسیه از طریق پروژه‌های متوقف‌شده مانند خط لوله «قدرت سیبری ۲»، اقدامات اتحادیه اروپا علیه پالایش نفت خام روسیه در هند و تحریم‌های واشنگتن علیه روس‌نفت و لوک‌اویل، همگی چالش‌های واقعی برای چشم‌انداز اقتصادی روسیه هستند. حملات منظم اوکراین به تاسیسات فرآوری هیدروکربن نیز به ضرر روسیه تمام شده و هیچ نشانه‌ای از کاهش چنین اقداماتی وجود ندارد. هیچ‌یک از این چالش‌ها غیرقابل‌عبور یا حتی دائمی نیستند، اما در غیاب سایر ضربه‌گیرهای کلیدی -به‌ویژه ذخایر نقدی و تراز حساب جاری بزرگ و پایدار- بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند.

سوم، روسیه ذخایری را که قبل از حمله تمام‌عیار خود ایجاد کرده بود، سوزانده است. مهم‌ترین ضربه‌گیر روسیه، «صندوق ثروت ملی»اش (NWF) بوده است. مسکو برای تامین بودجه، به‌شدت به صندوق ثروت ملی متکی بوده است. بیش از 5/7 تریلیون روبل (۹۳ میلیارد دلار) برای تامین مالی برداشت کرده، درحالی‌که بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی روسیه در کشورهای تحریم‌کننده بی‌استفاده مانده است. وجوه نقد صندوق ثروت ملی، شامل ذخایر ارز خارجی و طلا، تقریباً 60 درصد کاهش یافته و اکنون فقط شامل رنمینبی و طلاست، زیرا روسیه تمام دارایی‌های ارزی خود را در سال 2022 فروخته است. بار دیگر، این یک تهدید وجودی برای اقتصاد روسیه نیست، زیرا توانایی دولت برای تامین کسری بودجه‌اش با انتشار بدهی، ثابت بوده است. اگر مسکو به ولخرجی‌های مربوط به جنگ خود ادامه دهد، باید کسری بودجه خود را با فروش بدهی بیشتر به بانک‌های داخلی تامین کند. اگر به گسترش مالی خود ادامه ندهد، دیگر صندوق ثروت ملی ندارد تا از سقوط جمعیت عمومی جلوگیری کند.

تصور سناریویی که در آن دولت روسیه بتواند هزینه‌های دفاعی فعلی خود را بدون کاهش هزینه‌های اجتماعی که فراگیر و برای عموم مردم قابل‌مشاهده است، حفظ کند، دشوار است. علاوه بر این، اقتصاد گسترده‌تر دیگر نمی‌تواند از رشد (در تولید و دستمزدهای واقعی) در هر دو بخش نظامی-صنعتی و غیرنظامی، به‌طور همزمان پشتیبانی کند. این به معنای فاجعه نیست، اما احتمالاً دستاوردهایی را که مناطق و شهروندان فقیرتر کشور در طول جنگ دیده‌اند، از بین خواهد برد. بخش‌هایی از ارگان‌های غیرنظامی، از سود سرشار هزینه‌های زمان جنگ به‌شدت بهره‌مند شده و این، به شیوه‌های شگفت‌انگیزی به تغییر شکل اقتصاد کمک کرده است. در برخی موارد، جنگ به‌مثابه یک عامل متعادل‌کننده عمل کرده و از طریق استخدام ارتش و پرداخت تلفات، پول نقد را به مناطق فقیرتر تزریق کرده است. رفاه و اقدامات امنیتی مالی گزارش‌شده از سوی خود افراد، به‌طور کلی افزایش یافته است. از سوی دیگر، هزینه‌های زمان جنگ، نابرابری‌های ساختاری موجود را که به نفع گروه‌ها و مناطق ممتاز مانند روس‌های قومی، شهرهای بزرگ و مناطقی با پایگاه نظامی-صنعتی قوی است، تقویت کرده است.

مزایایی که مناطق فقیرتر در طول جنگ تمام‌عیار از آن بهره‌مند شده‌اند، هزینه‌ای دارد و بعید است که دائمی باشند. درآمد خانوارها در ازای کشته‌ها و زخمی‌ها و تورم بالا افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاری در مجتمع نظامی-صنعتی، سرمایه‌گذاری کارآمدتر در اقتصاد غیرنظامی را از بین می‌برد. علاوه بر این، پرداخت غرامت به تلفات و هزینه‌های دفاعی محرک‌هایی چندان پایدار برای رشد اقتصاد نیستند. صرف نظر از پایداری آنها، درک پویایی‌های منطقه‌ای مرتبط با جنگ روسیه ارزشمند است. چه قبل و چه در طول جنگ، اقتصاد روسیه حول چند مرکز اقتصادی متمرکز بوده است: مسکو، سن‌پترزبورگ، یکاترینبورگ و مناطقی با صنایع استخراج نفت و گاز مانند «ننت‌ها»، «یامالو-ننتس» و مناطق خودمختار «خانتی-مانسی».

اما جنگ، سرمایه‌گذاری و درآمد بی‌سابقه‌ای را برای مناطق فقیرتر روسیه به ارمغان آورده است. دو شاخص -سرمایه‌گذاری ثابت و گردش مالی خرده‌فروشی- نمونه‌ای از ماهیت جغرافیایی رشد زمان جنگ هستند. سرمایه‌گذاری ثابت، که شامل دارایی‌هایی از ماشین‌آلات گرفته تا کارخانه‌ها می‌شود، رشد انفجاری را در مناطق فقیرتر و دورافتاده روسیه نشان داده است. «جمهوری تیوا»، یک جمهوری قومی کوچک در مرز مغولستان، شاهد رشد ۱۹۰درصدی در سرمایه‌گذاری ثابت و رشد ۷۴درصدی در گردش مالی خرده‌فروشی بوده است که از بالاترین‌ها در کشور است. بااین‌حال، درآمد به‌طور مساوی در منطقه توزیع نشده است، و درآمدهای مرتبط با ارتش به بقیه جمعیت نمی‌رسد. به عبارت دیگر، محرک مالی (از استخدام و پرداخت‌های KIA) و تقاضا در مجتمع نظامی-صنعتی در کل اقتصاد پراکنده نشده است. تیوا همچنین در یک معیار نامطلوب‌تر در صدر جدول قرار دارد؛ این کشور بیشترین تعداد مرگ‌ومیر تاییدشده جنگی را به ازای هر نفر در هر منطقه در کشور دارد.

پی نوشت:

هنگامی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، حمله‌ای تمام‌عیار به اوکراین را آغاز کرد، آینده کشورش را روی یک پیروزی سریع به قمار گذاشت. وقتی این هدف دست‌نیافتنی از آب درآمد، او تلاش خود را دو برابر کرد. یکی از اقدامات او، نزدیک‌تر کردن روابط تجاری رو‌به‌رشد روسیه با چین و نقش چین در کمک به مسکو برای دور زدن تحریم‌ها بود. از نظر اقتصادی و سیاسی، رابطه روسیه با چین همزمان عمیقاً «نامتقارن» و «متقابلاً سودمند» است.

در برخی موارد، جنگ به‌مثابه یک عامل متعادل‌کننده عمل کرده و از طریق استخدام ارتش و پرداخت تلفات، پول نقد را به مناطق فقیرتر تزریق کرده است. مزایایی که مناطق فقیرتر در طول جنگ تمام‌عیار از آن بهره‌مند شده‌اند، هزینه‌ای دارد و بعید است که دائمی باشند. درآمد خانوارها در ازای کشته‌ها و زخمی‌ها و تورم بالا افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری در مجتمع نظامی-صنعتی، سرمایه‌گذاری کارآمدتر در اقتصاد غیرنظامی را از بین می‌برد.