خیرخواهان: راهکار خروج از اعتراضات، بازنگری در قواعد حکمرانی است نه اقدامات مقطعی اقتصادی | برای رفع بحرانِ تحریم‌ها، انعطاف نشان دهیم

به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر زیر فشار هم‌زمان تورم مزمن، بی‌ثباتی سیاستی و تشدید ریسک‌های سیاسی، وارد چرخه‌ای از نارضایتی اجتماعی شده که اوج آن در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خود را نشان داد. این اعتراضات اگرچه با شوک‌های معیشتی و ارزی آغاز شد، اما به‌سرعت ابعادی فراتر از مطالبات اقتصادی پیدا کرد و وجه سیاسی پیدا کرد.

در همین چارچوب، اقتصادنیوز برای واکاوی ریشه‌های این تحولات و بررسی نسبت میان اقتصاد، سیاست و ساختار قدرت، با جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، گفت‌وگو کرده است.

خبر مرتبط

هشدار صریح فرشاد فاطمی درباره تبعات افزایش فقر و تنش‌های اجتماعی | راهکار کاهش نااطمینانی در سیاست است نه اقتصاد

اقتصادنیوز: یک تحلیلگر اقتصادی گفت: به احتمال زیاد، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ منفی خواهد بود. ما پیش‌تر در اوایل تابستان یک ضربه اقتصادی به دلیل جنگ ۱۲ روزه داشتیم و اکنون نیز در میانه زمستان با شوک جدید مواجهیم. بنابراین بعید است رشد اقتصادی امسال مثبت باشد.

در «بخش اول» این گفتگو که امروز منتشر می شود، این اقتصاددان به بررسی ریشه های اعتراضات از بُعد سیاسی و اقتصادی پرداخته شده و تاکید دارد؛«اعتراضات 1404 واکنش جامعه به یک سیستم حکمرانی «بسته-نامنظم» است»

خیرخواهان می گوید؛«در چارچوب نظریه «معاملات» یک مجموعه نهادهای سیاسی شکل گرفته که قواعد بازی را به نفع گروهی خاص تنظیم می‌کنند و اقتصاد و سیاست را به سمت یک «اپیزود بسته-نامنظم» سوق می‌دهند.»

در «بخش دوم» این گفتگو که فردا منتشر خواهد شد، این اقتصاددان به بررسی تجربه دیگر کشورها در مدیریت تنش های داخلی و اعتراضات پرداخته شده است.

مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با جعفر خیرخواهان، اقتصاددان را بخوانید؛

*******

*آقای خیرخواهان! به نظر شما، ریشه‌های اعتراضات سال ۱۴۰۴ صرفاً اقتصادی و معیشتی بود یا عوامل سیاسی هم نقش داشتند؟ 

برای تحلیل ریشه‌های اعتراضات سال ۱۴۰۴ ایران، چارچوب مفهومی نظریه دیلز (Deals Theory) یا نظریه معاملات از لنت پریچت، کونال سن و همکاران ابزار تحلیلی قدرتمندی ارائه می‌دهد. در این چارچوب، سیاست‌گذاری اقتصادی در یک طیف از «معاملات باز-منظم» (رقابتی، شفاف، مبتنی بر قانون و قابل‌پیش‌بینی) تا «معاملات بسته-نامنظم» (انحصاری، مبتنی بر روابط و غیرقابل‌پیش‌بینی) تحلیل می‌شود. تحولات ایران دو دهه گذشته و اعتراضات چند سال گذشته که اوج آن را در دیماه 1404 شاهد بودیم در چارچوب این نظریه، نشانگر محیط غالب با «معاملات بسته-نامنظم» (Closed‑Disordered Deal) است که در آن، توزیع فرصت‌های اقتصادی (ثروت، شغل، منابع) نه براساس شایستگی یا قواعد شفاف، بلکه عمدتا از طریق انحصارات اقتصادی، شبکه‌های رانتی، فساد گسترده، بی‌ثباتی سیاست‌ها و عدم پاسخگویی، نارضایتی‌های عمیق اقتصادی را به اعتراض سیاسی، بحران و تزلزل نظام حاکم تبدیل کرده است. 

شوک ارزی و تورم بالا جرقه اولیه اعتراضات بود اما...

اعتراضات دی ۱۴۰۴ در پی یک شوک ارزی و تورم بالا خصوصا برای اقلام غذایی شعله‌ور شد. سقوط بی‌سابقه ارزش ریال در برابر دلار و تورم شدید، فشار غیرقابل تحمل بر زندگی مردم وارد کرده بود. این بحران معیشتی، جرقه اولیه اعتراضات بود. با این حال، این شوک در خلأ رخ نداد.

مردم این شوک را در بستر یک اقتصاد بسته-نامنظم تجربه کردند؛ اقتصادی که سال‌هاست با افزایش فقر و تشدید نابرابری، انحصارگرایی، و عدم شفافیت در توزیع ثروت ملی (نظیر درآمدهای نفتی) همراه بوده است. وقتی فرصت‌های پیشرفت به‌صورت عادلانه توزیع نشود، هر شوک اقتصادی نه یک «حادثه طبیعی»، که نتیجه مستقیم ساختار معیوب حکمرانی تلقی می‌شود.

اعتراضات به سرعت از مطالبات معیشتی فراتر رفت و به مخالفت با کلیت نظام سیاسی تبدیل شد. شعارهای معترضان کلیت نظام و ساختار حکمرانی را هدف قرار داد. 

در نظام بسته-نامنظم، پیوندی ناگسستنی بین دو بعد اقتصاد و سیاست وجود دارد. اقتصاد و سیاست دو روی یک سکه هستند. رابطه علّی آنها یک مسیر یک‌طرفه از اقتصاد به سیاست نیست، بلکه یک چرخه معیوب است. عرصه سیاسی و سیاست، قواعد اقتصادی را تعیین می‌کنند. به عبارت دیگر، قوانین، انحصارات، و سیستم توزیع منابع، محصول تصمیمات سیاسی است که در خدمت منافع گروه‌های خاص است.

شوک اقتصادی، نشانه بی‌کفایتی و بی‌عدالتی سیستم سیاسی

این قواعد معیوب، به نابرابری و شوک اقتصادی منجر می‌شود و شوک اقتصادی، نشانه بی‌کفایتی و بی‌عدالتی سیستم سیاسی تفسیر می‌شود. سرانجام نارضایتی، به شکل اعتراض علیه خود سیستم سیاسی بروز می‌کند. به بیان ساده، مردم گرانی را نه یک پدیده اقتصادی مجرد، بلکه نماد و نتیجه حکمرانی ناکارآمد و ناعادلانه می‌بینند. 

تجربه بنگلادش در ۲۰۲۴ مثال گویایی از همین پویایی است. اعتراضات گسترده دانشجویان و معلمان در این کشور، نه بر سر کمبود مطلق شغل، بلکه بر سر بی‌عدالتی در نظام توزیع فرصت‌های شغلی (سیستم سهمیه‌بندی استخدام دولتی) بود. این جنبش که علیه «تبعیض» سازمان یافته بود، به سرعت به اعتراضی علیه حکومت ناتوان در مدیریت اقتصادی تبدیل شد. این مورد به وضوح نشان می‌دهد که چگونه تبعیض ساختاری در فرصت‌های اقتصادی می‌تواند محرک مستقیم ناآرامی سیاسی عمیق شود، دقیقاً همان مکانیسمی که در ایران نیز قابل مشاهده است.

اعتراضات 1404 واکنش جامعه به یک سیستم حکمرانی «بسته-نامنظم» است

به این ترتیب، ریشه اعتراضات ۱۴۰۴ را نمی‌توان به صرف «اقتصادی» یا «سیاسی» تقلیل داد. این اعتراضات، واکنش جامعه به یک سیستم حکمرانی «بسته-نامنظم» است که در آن، مشکلات معیشتی حاد (علت مستقیم) به دلیل بی‌اعتمادی عمیق به عدالت و کارآمدی سیستم (علت ریشه‌ای) به بحران تمام‌عیار سیاسی تبدیل شد. راه‌حل خروج از این بحران، نه در اقدامات مقطعی اقتصادی، بلکه در بازنگری بنیادین در قواعد بازی حکمرانی است.

* با این نکته که عنوان کردید که راه‌حل مشکلات فعلی صرفاً اقتصادی نیست و باید تصمیمات مهم سیاسی گرفته شود، تغییرات سیاسی در پاسخ به این اعتراضات چه ابعادی باید داشته باشد؟

در چارچوب نظریه «معاملات» یک مجموعه نهادهای سیاسی شکل می گیرند که نمونه‌های عالی معاملات بسته-نامنظم هستند. این نهادها قواعد بازی را به نفع گروهی خاص تنظیم می‌کنند و اقتصاد و سیاست را به سمت یک «اپیزود بسته-نامنظم» سوق می‌دهند. نحوه عملکرد و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی این نهادها و مکانیزم‌ها بر اساس نظریه معاملات به شرح زیر است:

نظام گزینش در استخدام عامل نارضایتی طبقه تحصیلکرده و متوسط

نظام گزینش در استخدام که باعث ایجاد یک شبکه رانتی از وفاداران و توزیع موقعیت‌های اقتصادی (شغل، تحصیل) بر اساس معیارهای غیررقابتی و ایدئولوژیک می‌شود. پیامد آن کاهش کیفیت منابع انسانی و مدیریت، از بین رفتن انگیزه مبتنی بر شایستگی، تخریب بهره‌وری ملی و گسترش نارضایتی در طبقه تحصیلکرده و متوسط است.

نظارت استصوابی (شورای نگهبان) که باعث انحصارسازی کامل عرصه سیاسی می شود و تضمین اینکه فقط بازیگران وفادار به اصول حاکمیت می‌توانند در رقابت برای توزیع منابع و تعیین قوانین شرکت کنند. پیامد آن هم تبدیل سیاست به یک بازار انحصاری است به نحوی که قوانین به نفع گروه حاکم تنظیم می‌شوند و نقد و اصلاح سیستم از درون غیرممکن می‌شود.

دنباله نهادهای سیاسی بالا، تحریم‌های بین‌المللی به شکل شوک خارجی عمل کرده، وضعیت بسته-نامنظم را تشدید می‌کند. دسترسی به منابع جهانی محدود و انحصار بر توزیع منابع کمیاب (ارز، کالا) برای گروه حاکم سودآورتر میشود. پیامد آن تقویت شبکه‌های قاچاق و رانت مرتبط با حکومت و مجازات مضاعف برای عامه مردم از طریق کمبود و تورم است، درحالیکه یک اقلیت متصل به قدرت از این شرایط سود می‌برند.

نظارت استصوابی، زمینه ساز تنظیم سیاست ها به نفع گروه خاص

تأثیر تجمیعی این مکانیزم‌ها ایجاد یک چرخه معیوب قدرتمند است:

1. سیاست بسته (نظارت استصوابی) باعث می‌شود قوانین و سیاست‌ها به نفع گروه حاکم تنظیم شوند.

2. اقتصاد بسته (گزینش ایدئولوژیک و مریدپروری در استخدام و انحصارات ناشی از تحریم) این قوانین را اجرا کرده و منابع ملی را به صورت ناعادلانه توزیع می‌کند.

3. این توزیع ناعادلانه، هم رشد اقتصادی را تحلیل می‌برد (چون بهترین استعدادها و ایده‌ها راهی برای مشارکت مؤثر نمی‌یابند) و هم شکاف طبقاتی عمیق و احساس بی‌عدالتی گسترده ایجاد می‌کند.

4. نتیجه نهایی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و از بین رفتن مشروعیت نهادهای حکومتی در میان اکثریت جامعه است. در این وضعیت، هر شوک اقتصادی (مانند تورم) به‌سادگی به اعتراضی علیه کلیت سیستم تبدیل می‌شود، زیرا مردم مشکل را نه در یک خطای سیاستی، بلکه در ساختار ناعادلانه توزیع قدرت می‌بینند.

پس بحران کنونی، صرفاً یک بحران مدیریت اقتصادی نیست، بلکه بحران یک سیستم حکمرانی است که قواعد بازی را به طور سیستماتیک به نفع یک گروه خاص تنظیم کرده است.

* آقای پزشکیان چندین بار بر اصلاح روندهای معیوب در نظام حکمرانی تاکید کرده، برای جلوگیری از بحران‌های مشابه در آینده، چه اصلاحاتی در ساختار حکمرانی و تصمیم‌گیری داخلی ضروری است؟

جامعه ایران باید از وضعیت قواعد بازی (توزیع منابع، فرصت‌ها و قدرت) به صورت غیرشفاف، غیررقابتی و در انحصار شبکه‌های خاص خارج شده و به سمت «معاملات باز-منظم» (Open‑Ordered Deal)، یا به بیان گسترده‌تر، «نهادهای دسترسی باز» (Open Access Orders)، حرکت کند که نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است. طراحی این اصلاحات باید برای بافتار سیاسی-اجتماعی ایران اجراشدنی و «بومی‌» شود، یعنی هم با واقعیت‌های داخلی سازگار باشد و هم منطق نظری معاملات باز را پیاده کند.

چارچوب تحلیلی گذار از معاملات بسته-نامنظم به معاملات باز-منظم به این شرح است:

قواعد بازی غیرشفاف، متغیر، مبتنی بر روابط شخصی و وفاداری‌های ایدئولوژیک به قواعد بازی شفاف، پایدار، مبتنی بر قانون و شایستگی تغییر کند

دسترسی به فرصت‌ها از ویژگی انحصاری، محدود به شبکه‌های خاص (مانند نظام گزینش خاص) به حالت رقابتی، باز برای همه شهروندان واجد شرایط تغییر کند.

پاسخگویی ضعیف یا مفقود (مسئولانی که در قبال تصمیمات‌شان پاسخگو نیستند) به پاسخگویی نهادینه‌شده (مسئولان پاسخگو در قبال مردم و قانون) تغییر کند.

مشارکت عمومی محدود و فاقد کانال‌های نهادی برای انتقال مطالبات به مشارکت عمومی فعال و از طریق نهادهای واسط (احزاب، اتحادیه‌ها، رسانه‌ها، شوراها) تغییر کند.

گردش نخبگان از حالت بسته و درون حلقه‌های محدود به حالت باز و امکان ورود استعدادهای جدید و رقابت ایده‌ها تغییر کند.

پس لازمه گذار به معاملات باز-منظم، اجرای همزمان اصلاحات بومی در چند جبهه است:

۱. نهادهای پاسخگویی و شفافیت

راه‌حل بومی: ایجاد «سامانه پاسخگویی ملی» که در آن تمام تصمیمات کلان دولتی (اقتصادی، امنیتی، اجتماعی) همراه با توجیه کارشناسی، پیش‌بینی هزینه‌ها و پیامدها ثبت و به‌طور عمومی منتشر شود.

تأثیر: این شفافیت، جریان آزاد اطلاعات را که از پایه‌های حکمرانی خوب است، تقویت می‌کند. همچنین، با مشخص شدن مسئول هر تصمیم، از فرار به جلو و انداختن تقصیر به گردن دیگران جلوگیری می‌شود.

۲. نهادهای مشارکت عمومی و گفت‌وگو

راه‌حل بومی: احیای نقش واقعی شوراهای شهر و روستا و اتاق‌های اصناف به‌عنوان نهادهای واسط قانونی و مشروع برای انتقال مطالبات. تقویت این نهادها، مانع «خیابانی‌شدن» تمام نارضایتی‌ها می‌شود.

تأثیر: این کانال‌ها، نارضایتی را از حالت اعتراض خیابانی پرتنش به داده‌های قابل پردازش برای سیستم تصمیم‌گیری تبدیل می‌کنند. تجربه کشورهایی مانند فرانسه و شیلی نشان می‌دهد گفت‌وگوی ملی و ارائه مسیرهای اصلاح نهادی، انرژی اعتراض را به فرآیندهای سیاسی مثبت هدایت می‌کند.

۳. گردش نخبگان و کاهش انحصار

راه‌حل بومی: طراحی «نظام استعدادیابی و جذب مدیران» بر اساس شایستگی‌سنجی عینی و رقابت‌پذیر، به‌جای سیستم‌های گزینش بسته.

تأثیر: باز شدن فضای رقابت برای مدیران و نخبگان مستقل، تزریق ایده‌های جدید و کارآمدی بیشتر را به دنبال دارد و حس بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌ها را کاهش می‌دهد.

۴. حاکمیت قانون و اصلاح نظام قضایی

راه‌حل بومی: تأسیس «دادگاه تخصصی رسیدگی به تخلفات مقامات» با دادرسی علنی و قضات منتخب از بین حقوقدانان بی‌طرف.

تأثیر: حاکمیت واقعی قانون، پایه‌ای برای ایجاد اعتماد است و به شهروندان اطمینان می‌دهد که قواعد بازی برای همه یکسان است.

۵. تقویت جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد

راه‌حل بومی: تصویب «قانون حمایت از فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ای» که فعالیت نهادهای مستقل مردمی و رسانه‌های غیردولتی را به‌طور شفاف تنظیم و از آنها در برابر فشارهای خودسرانه حمایت کند.

تأثیر: جامعه مدنی قوی، نقش مکمل و ناظر بر دولت را ایفا می‌کند و فضای حکمرانی را از حالت «سلسله‌مراتبی» صرف به سمت «مفاهمه و متقاعدسازی» سوق می‌دهد.

گذار تدریجی به سمت سیستم باز - منظم

ما نیازمند گذار تدریجی با اولویت‌بندی واقع‌بینانه از سیستم بسته-نامنظم به سیستم باز-منظم هستیم که یک شبه ممکن نیست. یک راهبرد بومی کارساز باید اصلاحات را تدریجی و با اولویت‌بندی پیش ببرد:

کوتاه‌مدت (۱-۲ سال): تمرکز بر شفافیت اطلاعاتی (مثلاً در حوزه یارانه‌ها، قراردادهای دولتی) و گشایش فضای گفت‌وگوی محدود (مثلاً در مسائل اقتصادی و رفاهی).

میان‌مدت (۳-۵ سال): تقویت نهادهای پاسخگویی و شوراها و آغاز اصلاح تدریجی نظام گزینش در بخش‌های غیرحساس.

بلندمدت (۵ سال به بالا): نهادینه‌سازی کامل حاکمیت قانون، رقابت سیاسی-اقتصادی و جامعه مدنی قدرتمند.

کلید موفقیت، در تعهد فرادستان حاکم به تغییر قواعد بازی است. اگر سیستم حاضر به شنیدن نارضایتی به‌عنوان «سیگنالی برای اصلاح» نباشد و پاسخگویی حلقه‌ی مفقوده باقی بماند، چرخه‌ی معیوب بحران‌ها تکرار خواهد شد. در مقابل، با باز کردن تدریجی اما واقعی فضای مشارکت، پاسخگویی و رقابت، می‌توان اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی و ایران را به سمت ثبات و توسعه‌ی پایدار هدایت کرد.

اقدامات کوتاه مدت؛ از کاهش فوری فشار معیشتی تا مهار التهابات ارزی

* به نظر شما در کوتاه‌مدت و بلندمدت، مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند منجر به کاهش نارضایتی‌های اقتصادی و حفظ ثبات سیاسی شود، چیست؟

بر اساس چارچوب نظریه «معاملات»، اقدامات ضروری برای کاهش نارضایتی و حفظ ثبات، مستلزم خروج از چرخه «معاملات بسته-نامنظم» و حرکت به سمت قواعد «باز-منظم» است. این گذار هم نیازمند اقدامات فوری برای اعتمادسازی و هم اصلاحات بنیادین نهادی است.

اقدامات کوتاه‌مدت (6 تا ۱۸ ماه آینده)

این اقدامات باید مستقیماً بر کاهش فوری فشار معیشتی و بازیابی حداقلی از اعتماد عمومی متمرکز شوند.

۱. شفاف‌سازی و بازتخصیص بودجه دولت

اقدام عینی: انجام بازنگری فوری در بودجه و حذف یا کاهش ردیف‌های مربوط به نهادهای کم‌بازده اما پرخرج و اختصاص این منابع به حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر و پروژه‌های اشتغال‌زا.

تأثیر بر چرخه معاملات: این کار یک سیگنال سیاسی قوی است که نشان می‌دهد اولویت‌ها از حفظ شبکه‌های رانتی به سمت رفاه عمومی تغییر کرده است. این گام ابتدایی برای شکستن انحصار توزیع منابع در یک سیستم بسته است.

۲. مبارزه علنی و قضایی با فساد

اقدام عینی: محاکمه علنی مفسدان اقتصادی شناخته شده (حتی اگر در بالاترین سطوح باشند) و بازگرداندن اموال عمومی. شفافیت در روند برخورد، از وعده‌های کلی مهم‌تر است.

تأثیر بر چرخه معاملات: فساد، نماد بارز «معامله نامنظم» است. مبارزه واقعی با آن، هزینه سوءاستفاده از قدرت را افزایش می‌دهد و پایه‌ای برای حاکمیت قانون و اعتماد به سیستم فراهم می‌کند.

۳. مهار التهاب بازار ارز و تورم

اقدام عینی: اتخاذ یک سیاست پولی انضباطی و شفاف برای کنترل نقدینگی و ارائه یک برنامه اضطراری برای تأمین کالاهای اساسی.

تأثیر بر چرخه معاملات: بی‌ثباتی قیمت‌ها، نتیجه و نشانه «نامنظم» بودن قواعد اقتصاد است. ثبات‌بخشی، پیش‌بینی‌پذیری را بازمی‌گرداند که سنگ بنای هر گونه معامله اقتصادی سالم است.

اقدامات بلندمدت (۳ تا ۱۰ سال آینده)

این اصلاحات به تغییر ساختار حکمرانی و خروج از بن‌بست بین‌المللی معطوف است.

۱. اصلاحات نهادی برای حکمرانی خوب

اقدام: استقلال واقعی نهادهای کلیدی مثل بانک مرکزی، تقویت سیستم قضایی مستقل، مبارزه سیستماتیک با رانت و شفافیت در قراردادهای دولتی.

تأثیر بر چرخه معاملات: این نهادها، نگهبانان قواعد «باز-منظم» هستند. آنها تضمین می‌کنند که معاملات اقتصادی بر اساس قانون و شایستگی انجام شود، نه روابط و وفاداری‌های سیاسی.

از اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی تا انعطاف برای رفع تحریم ها

۲. تنش‌زدایی بین‌المللی و رفع تحریم‌ها

اقدام: اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی و انعطاف برای حل بحران‌ها به منظور رفع تحریم‌ها. این شرط لازم برای هرگونه بهبود پایدار است.

تأثیر بر چرخه معاملات: تحریم، مهم‌ترین عامل تشدید «نامنظمی» و ایجاد رانت انحصاری است. رفع آن، اقتصاد را به جریان اصلی مبادلات جهانی وصل می‌کند و امکان جذب سرمایه و فناوری را فراهم می‌آورد.

۳. تغییر الگوی اقتصادی به سمت مشارکت و رقابت

اقدام: کوچک‌سازی حوزه دخالت دولت، مقررات‌زدایی، حمایت از بخش خصوصی واقعی و شکستن انحصارات.

تأثیر بر چرخه معاملات: این کار، اقتصاد را از انحصار شبکه‌های خاص خارج و رقابت را به موتور اصلی رشد تبدیل می‌کند. در یک سیستم «باز»، فرصت‌ها برای طیف وسیع‌تری از کنشگران اقتصادی فراهم است.

در جمع‌بندی نهایی ثبات سیاسی پایدار در گرو مشروعیت ناشی از رفاه اقتصادی است، و رفاه اقتصادی نیز بدون خروج از سیستم بسته-نامنظم و ادغام در اقتصاد جهانی ممکن نیست. اقدامات کوتاه‌مدت برای ترمیم اعتماد ازدست‌رفته ضروری‌اند، اما بدون اقدامات بلندمدت برای تغییر قواعد بازی نهادی و بین‌المللی، اثر آنها موقتی خواهد بود.