چرخش سیاسی در اروپای مرکزی/ مجارستان پوپولیسم را کنار زد/ جایگاه بوداپست در نظم سیاسی و اقتصادی اروپا تغییر می کند؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، پیروزی غیرمنتظره پیتر مادیار بر ویکتور اوربان در انتخابات اخیرمجارستان، نهتنها به ۱۶ سال حاکمیت بیوقفه یک جریان پوپولیستی پایان داد، بلکه نشانهای از تغییر موازنه سیاسی در اروپای مرکزی را نیز نمایان کرد.
نتایج اولیه حاکی از آن است که حزب «تیسا» به رهبری مادیار با اختلافی قابل توجه، حزب «فیدس» را پشت سر گذاشته و حتی به اکثریتی دست یافته که امکان اصلاح قانون اساسی را نیزفراهم میکند؛ ابزاری که پیشتر خود اوربان برای تحکیم قدرت از آن بهره برده بود.
این تحول، بازتاب نارضایتی عمیق اجتماعی از فساد، رکود نسبی اقتصادی و تضعیف خدمات عمومی است. در سالهای اخیر، انتقادات نسبت به تمرکز قدرت، تضعیف نهادهای مستقل و کنترل رسانهها توسط دولت افزایش یافته بود.
براساس گزارش اکونومیست، دولت اوربان طی چهار دوره متوالی، ساختار سیاسی مجارستان را بهگونهای بازآرایی کرد که در آن نهادهای کلیدی از جمله دستگاه قضایی و رسانهها تحت نفوذ حاکمیت قرار گرفتند. این تغییرات، اگرچه ثبات سیاسی کوتاهمدت ایجاد کرد، اما در بلندمدت به کاهش اعتماد عمومی و افزایش احساس بنبست سیاسی منجر شد. از این منظر، پیروزی ماگیار را میتوان واکنشی به انباشت این نارضایتیها دانست.
شکست او، این فرض را به چالش میکشد که احزاب پوپولیست به طور مستمر در مسیر صعودی قرار دارند. همچنین این تحول، برای چهرههایی مانند دونالد ترامپ که آشکارا از اوربان حمایت کرده بودند، یک عقبگرد سیاسی تلقی میشود.
از منظر نهادی، چالشهای پیشروی دولت جدید قابل توجه است. ساختار حقوقی و سیاسی که در سالهای گذشته شکل گرفته، همچنان میتواند مانعی برای اجرای سریع اصلاحات باشد. بهویژه آنکه بسیاری از نهادهای کلیدی با نیروهای وفادار به دولت پیشین اداره میشوند. از این رو، اکثریت قاطع در پارلمان برای مادیار نه یک مزیت، بلکه ضرورتی برای پیشبرد برنامههای اصلاحی تلقی میشود.
انتخابات اخیر را میتوان نقطه عطفی در تعیین جایگاه مجارستان در نظم سیاسی و اقتصادی اروپا دانست. وعدههای دولت جدید برای احیای حاکمیت قانون، بهبود روابط با اتحادیه اروپا و بازگرداندن جریان منابع مالی از بروکسل، در صورت تحقق، میتواند مسیر اقتصاد این کشور را نیز تغییر دهد. با این حال، تحقق این اهداف به توانایی دولت در عبور از موانع نهادی و مدیریت انتظارات اجتماعی وابسته خواهد بود؛ آزمونی که نتایج آن نهتنها برای مجارستان، بلکه برای آینده جریانهای سیاسی در اروپا اهمیت دارد.
